العنوان محاربة الفساد أصبحت شعاراً انتخابياً ونريد إعادة هيبة المجلس
الكاتب سعد النشوان
تاريخ النشر الأحد 01-نوفمبر-2020
مشاهدات 108
نشر في العدد 2149
نشر في الصفحة 11
الأحد 01-نوفمبر-2020
محاربة الفساد أصبحت شعاراً انتخابياً ونريد إعادة هيبة المجلس
بداية، نرحب بكم، واسمح لنا أن نتعرف على تقييمكم لأداء مجلس الأمة السابق.
- أهلاً ومرحباً بكم في مجلة «المجتمع»، بداية هناك كثير من الناس يحاولون أن يصوروا أن هذا المجلس أنجز، ويستدلون في ذلك بعدد التشريعات والقوانين التي أقرها، وفي الحقيقة؛ إن عدد القوانين التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع لم يتجاوز 52 قانوناً، وإذا نظرنا إلى الكَمّ فسنجد أن «مجلس 2013»، الذي يعد أسوأ مجلس في الحياة السياسية الكويتية، أنجز أكثر من 112 قانوناً؛ لكن أداء المجلس يتم قياسه بجودة التشريعات التي أُقرت، ومدى تأثيرها على المواطن، وانعكاسها الإيجابي على حياته اليومية.
وإذا كان هذا المجلس بالفعل أنجز لما رأيت هذا الكم من السخط الشعبي على نواب الأمة؛ فما الذي تفيدنا التشريعات إذا كانت ناقصة ولا تلامس واقع الناس؟! ما الذي نستفيده من هذه التشريعات إذا كان الفساد مستشرياً ويضرب كل مفاصل الدولة؟! وما الذي نستفيده من هذه التشريعات إذا كان هناك سوء إدارة وهدر للأموال؛ وهو ما يجعل المواطن يحتاج النائب في أبسط أمور حياته؟ فللأسف الشديد اليوم في الكويت أصبحت الحقوق تؤخذ بالواسطة؛ فعن أي إنجاز أو قوانين أو تشريعات نتحدث؟!
< ما الحقوق التي تؤخذ بالواسطة مع أن كل الأنظمة والقوانين موجودة ومستقرة؟
- مع الأسف، اليوم يراد للوضع في الكويت أن يكون بهذه الصورة؛ أن تسير الأمور بالواسطة حتى يحتاج الناخب إلى النائب على طول الدوام؛ وبالتالي يكون النائب رهن إشارة الوزير، ويرهن مواقفه بسبب الخدمات التي يقدمها للناخب؛ فأصبحت هناك سياسة متكاملة خاطئة؛ فالناخب يحتاج إلى النائب في أبسط حقوقه، والنائب يرهن مواقفه السياسية للوزير حتى تنجز معاملة الناخب.
أما عن الدور الرقابي فحدِّث ولا حرج، فهذا المجلس عجز عن أداء دوره الرقابي، فهو عبارة عن إدارة صغيرة في جيب الحكومة؛ فالحكومة تملك عتبة نيابية مريحة تعطل أي مشروع إصلاحي لا يناسب سياساتها، حتى مساءلتها من الممكن أن تعطَّل بسبب هذه العتبة النيابية المريحة، والأدهى أن الحكومة الآن أصبحت تتدخل في الشأن الرقابي، وهذه المساءلة تحتاج إلى مراجعة، واللائحة الداخلية للمجلس يجب أن تعدَّل، فاليوم الحكومة تشارك في التصويت على لجان التحقيق التي قد يكون الهدف منها التحقيق في ملاحظات حكومية؛ فكيف أكون الخصم والحكم في الوقت نفسه؟! وكيف تشارك الحكومة اليوم في التصويت على سرية الجلسات ومنها جلسات الاستجواب أو شطب الاستجواب أو إحالته للتشريعية؟! فهذا خلل واضح.
* لكن، هناك كَمّ استجوابات غير عادي قُدِّم للحكومة خلال دور الانعقاد الأخير؟
- لا يخفى على أحد أن هناك بعض الاستجوابات عبثية، فالاستجواب حق أصيل للنائب، لكن على الحكومة أن تصعد إلى المنصة وتفند الاستجواب والحكم في النهاية هو الشارع؛ فالنواب سوف يصوتون على الاستجواب، والشارع سيحكم على النواب، والحكومة يجب أن تكون قوية، لكن الحكومة الآن أصبحت خائفة من الصعود إلى المنصة، وعليه فنحن نفقد جزءاً كبيراً من الدور النيابي وهو الدور الرقابي.
* تقول: «هناك سخط وعدم رضا عن أداء المجلس، وسنحتكم إلى الشارع»، لكن أليست هذه هي مخرجات الشارع؟
- نحن ندور ونعود إلى حلقة مفرغة، مشكلتنا في «الصوت الواحد» والنظام الانتخابي ومخرجاته السيئة؛ فنظام «الصوت الواحد» قسَّم المجتمع ومزَّق نسيجه الاجتماعي، فجعل المجتمع عبارة عن قبائل وعوائل وأفخاذ؛ فهذا النظام صنع عندنا ما يسمى بالتطرف السياسي في خطاباتنا، وخلق ما يسمى بنائب الخدمات، ولا يمكن أن تنصلح الحال إلا من خلال تعديل النظام الانتخابي، فاليوم المرشح ليس لديه أن يسخط عليه %97 من أبناء الدائرة في مقابل إرضاء %3 فقط من أبناء الدائرة الكفيلة بإنجاحه، فأولى أولويات المجلس اليوم هو تعديل النظام الانتخابي، فالنزعة الفردية غلبت أداء المجلس، وجزء أساسي منها هو نظام «الصوت الواحد».
* هل من الممكن الارتقاء بأداء المجلس في ظل نظام فردية العمل البرلماني؟
- نظام «الصوت الواحد» هو من أوجد هذه الفردية، فحينما ينجح المرشح بألف وألفي صوت يظل كل الاهتمام بهذه الفئة فقط؛ يحاول تقديم الخدمات لهم ما استطاع، فتعديل النظام الانتخابي هو بوابة الإصلاح، فكثير من النواب الإصلاحيين وعدوا نوابهم بتعديل النظام الانتخابي وتغيير «الصوت الواحد»، وهناك 46 مقترحاً مقدماً لتعديل النظام الانتخابي، وهناك طلب قدم بعقد جلسة خاصة لتعديل النظام الانتخابي، في 18 أغسطس الماضي.
* هذه الحكومة استهلت أعمالها بالتهديد والوعيد، ثم حدثت أزمة «كورونا»، ثم أزمة الاستجوابات؛ فأنت تطلب أموراً شبه مستحيلة، ما ردُّك؟
- إذا كانت الحكومة جادة فلا يوجد هناك مستحيل؛ فنحن نتحدث عن أداء خطة حكومية تكون واضحة، ووضع خطط إستراتيجية، فإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فستحاربه، أما إذا كانت هي جزءاً من هذه المنظومة الفاسدة فلا بد أن تتخلص منها، للأسف الشديد كان الشعب ينظر إلى الحكومة السابقة على أنها جزء من منظومة الفساد، كان يرى الوزراء لا يملكون قرارهم وغير قادرين على تنفيذ رؤاهم على الأرض؛ فالوزير لم يكن يقوم بعمله من مكتبه، بل من مكتب تاجر أو شيخ؛ لذلك لا نتعجب من الناس حينما يتحدثون عن الدولة العميقة؛ فإما أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على التحديات، ولا تسمح لأحد بالتدخل في قرارتها، ولا الدخول في منظومة السلطة التنفيذية للسيطرة على القرار السياسي، وإلا فستكون الثقة مفقودة، فالثقة تحتاج إلى وقت طويل لترميمها، لكن نحذر من أن يكون نهج الحكومة الحالية كسابقتها ونعود للمربع الأول.
* قلت في معرض حديثك: «هناك قضايا فساد وتلوثت أسماعنا بتقارير محلية وعالمية وأخبار ملأت الصحافة من غسيل أموال وغيرها»، ماذا تقصد بهذا الكلام؟
- محاربة الفساد أصبحت شعاراً انتخابياً، فالجميع يتحدث عن استشراء الفساد ومحاربته، لكنه كلام إنشائي، ولن تحل القضية بشعارات، فلا بد أن نعالج أصل الخلل، ونحن جلسنا مع مجموعة من الشباب ودرسنا قانون مكافحة الفساد وقارناه بالقوانين الموجودة حول العالم، وكانت تجاربهم ناجحة، وتساءلنا: ما الذي يقومون به ونحن في الكويت لا نقوم به؟ وأين الخلل؟ فاكتشفنا أن هناك بعض المعايير الرئيسة لنجاح أي هيئة لمكافحة الفساد نفتقدها نحن، مثل:
الأول: معيار الاستقلالية؛ فهيئة مكافحة الفساد في الكويت هيئة تابعة للحكومة، وتعيَّن من قبلها، ولا يمكن لتابع أن يحاسب متبوعاً، والقانون نـصَّ على هذا الأمر، لكن في الواقع هذا غير موجود؛ فهناك بعض الدول مثل سنغافورة أو تركيا أو النرويج تنتخب فيها هيئات مكافحة الفساد من البرلمان أو الشعب.
الثاني: يتمثل في وجود سلطة محاسبة حقيقية؛ فاليوم ما سلطة هيئة مكافحة الفساد في الكويت إلا جمع البيانات واكتشاف الفساد وتحويله إلى النيابة؟ وما المانع من إنشاء محكمة خاصة بمكافحة الفساد؟
الثالث: لا توجد مشاركة شعبية فاعلة وقوية، فالقانون يحكم المسألة، وأغلب المغردين بدأ بسبب بعض القوانين يخشى من التغريد حتى لو لديه مجموعة من الأدلة والأمثلة الواضحة، فإذا غردت اليوم عن قضايا مكافحة الفساد فمن الممكن أن يكون مصيرك أن تذهب إلى تركيا! ومن خلال حديث المعارضة السابقة تبين بشكل واضح أن حجم الفساد الذي كشفوا عنه قليل مقارنة بما اكتشف اليوم؛ فلا يوجد لدينا ضمانات لحماية المبلِّغ رغم وجود قانون لحمايته، لكنه غير مفعَّل.
أضف إلى ذلك، إذا كنت اليوم في وزارة ما واكتشفت قضية فساد ثم ذهبت إلى الإدارة القانونية أو المسؤول أو الوزير فسيتم تشكيل لجنة تحقيق من داخل الوزارة نفسها، فحينما أعرف أن المسؤول أو الإدارة القانونية أو الوزير عبارة عن فريق واحد، وسوف يتم تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة التي أنتمي لها؛ أبدأ أخاف على نفسي، فالخصم هو الحكم! فالإدارات القانونية ببعض الوزارات في بعض الدول تكون تبعيتها لهيئة مكافحة الفساد وليس للوزير أو الوزارة.
*هل أصبح الإصلاح مطلباً بعيد المنال؟
- الإصلاح ممكن إذا كنا صادقين كشعب وكنشطاء سياسيين؛ فالكويت اليوم تمر بأزمة اقتصادية غير عادية؛ فالميزانية من عام 2000 إلى 2013م كانت بها فوائض مالية تقدر بـ50 مليار دينار كويتي، لكن في آخر 5 سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد الذي نتحدث عن محاربته الآن تم صرف أكثر من 24 ملياراً لسد العجوزات خلال السنوات الخمس الماضية، والـ26 المتبقية لسد العجز الاكتواري في التأمينات، ودعم ميزانيات الدفاع والهيئات التابعة.
واليوم ونحن في الموازنة الثانية، أصبح العجز 14 مليار دينار، حسب تقرير «بلومبرج» الأخير، وقد حسبها على أسعار نفط تقدَّر بـ30 دولاراً للبرميل بعد أن كانت 55 دولاراً، وإيرادات الدولة 7.5 مليار دينار بعد أن كانت 14 ملياراً؛ أي أن الإيرادات لا تغطي نصف بند الرواتب والدعوم؛ فنحن اليوم جميعاً لا بد أن نجلس لنرى شكل دولة الكويت فيما بعد النفط، وحقيقة نشعر أننا بدأنا هذه المرحلة ولا يوجد لدينا رؤية ولا إستراتيجية واضحة؛ فهل نحن دولة سياحية؟ وهل نحن دولة ستعتمد على الرياضة والإعلام؟ وهل نحن مركز تجاري ومالي، أم نحن محطة تجارية؟
* هل القطاع الحكومي مستقر في موضوع التركيبة السكانية؟
- مشكلة التركيبة السكانية قديمة، وأزمة فيروس «كورونا» بيَّنت أن هناك خللاً كبيراً من الممكن أن يهدد المنظومة الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية؛ فهناك مجموعة من الشباب قدموا مبادرة كاملة للحديث عن هذا الأمر، أساسها أننا مللنا من الشعارات؛ فوضعنا 8 مشروعات عملية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، ونحن هنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي، وهو أحد الجوانب المهمة من الخطة التي وضعناها؛ فحينما نتحدث عن مليون و700 ألف وظيفة في القطاع الخاص وعدد الكويتيين فيها لا يتجاوز 63 ألفاً فهناك مشكلة، نعم نحتاج إخواننا الوافدين في كثير من المهن التي لا يمتهنها الكويتي، وبعد البحث وجدنا أن من أصل مليون و700 ألف وظيفة في القطاع الخاص 428 ألف وظيفة يمتهنها الكويتي، سواء أكان محاسباً أم معلماً أم إدارياً، ونسبة الكويتيين الذين يشغلون هذه المهن لا تتعدى %13؛ فما زال لدينا خلل حتى في هذه المهن؛ لأننا لم نهيئ بيئة عمل تجعل صاحب المؤسسة الكويتي يستقطب المواطن، ولم نهيئ المواطن الكويتي للعمل في القطاع الخاص؛ فلا توجد بيئة عمل مناسبة، وتبين هذا الأمر خلال أزمة «كورونا».
هل تعلم اليوم أنه لو قرر 20 ألف مواطن الخروج من القطاع الخاص إلى الحكومي؛ فستكون هذه تكلفة زائدة على الميزانية تقدر بحوالي 420 مليون دينار! فهناك أزمة حقيقية، ولا نتحدث اليوم عن الوافدين، فوطننا يسع الجميع، لكن نتحدث عن خلل موجود، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي يتشدق البعض بديمقراطيتها بلد 330 مليون نسمة لديها سقف لعدد «التأشيرات» التي تقدم للعمالة من خارج أمريكا، لديها سقف 140 ألف وظيفة سنوياً، ونحن الكويت بلد الـ5 ملايين نستقدم 40 ألف وظيفة سنوياً! ولدى أمريكا «كوتا» %7 من العمالة، ونحن في الكويت لدينا %52 من الوافدين ينحصرون في جاليتين فقط!
* هل تعتبر الخلل في التركيبة السكانية جريمة في حق الوطن؟
- نعم، لأنني أتفهم وضع الكويت كدولة صغيرة في هذه الإقليم الملتهب، وأتفهم أنها في بعض الأحيان تدفع مبالغ وتكلفة حتى تكوِّن نوعاً من العلاقات الخارجية المتينة، لكن في المقابل نريد أن نرى نتيجة على أرض الواقع؛ فاليوم في أزمة «كورونا» تحدثنا مع إحدى الحكومات لاستقبال رعاياها المخالفين للإقامة إلى أن تنتهي الأزمة فرفضت، وكان من الممكن أن يتطور الأمر إلى تهديد أمني؛ فاليوم سياستنا الخارجية يجب أن تكون مبنية على المراجعات وهو أمر يحتاج إلى وقفة.
وحينما أقوم بحرمان شباب الكويت اليوم من الدراسة في بعض الدول لأن جامعاتها سيئة وفقاً للتعليم العالي، وفي الوقت نفسه نستقدم عمالة بالآلاف من خريجي هذه الجامعات؛ فماذا نصنع بالكويت؟ فأنت تجامل على مصلحة الكويت والوطن والمواطن.
* ما الأمانة التي تحملها إلى مجلس الأمة؟
- مشكلتنا الرئيسة اليوم مع مجلس الأمة أنه فقَدَ هيبته، فالناس مستاؤون من العمل السياسي، ولا يريدون أن يذهبوا للتصويت؛ لأنهم فقدوا الأمل في المنظومة السياسية على مستوى الكويت بشكل كامل، والسبب الرئيس في إضعاف المؤسسة التشريعية هو مكتب رئاسة المجلس واللجان؛ لأن المكتب طرف في أغلب الصراعات التي تحدث داخل البرلمان، فلا يوجد استجواب ولا جلسة خاصة ولا قوانين إلا وهو طرف في هذا الصراع، رغم أنه ينبغي أن يقف على مسافة واحدة، ومع الأسف فمجلس الأمة فوَّض مكتب المجلس بتحديد أولويات القوانين والمقترحات التي تعرض على المجلس، وإلى اليوم لا أحد يعرف معيار هذا التحديد.
وعلى سبيل المثال، نجد أن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، يوم 15 سبتمبر 2020م، كان يشتمل على بعض القوانين، منها مقترح تعديل المحكمة الدستورية المتعلق بإبطال المجلس الذي وصل إلى المجلس 20 مارس 2018م، وإلى اليوم لم يناقش، وهناك اقتراحات بقوانين بشأن الرسوم والتكاليف (رسوم البنزين وغيرها)، وهناك قضية تهم الشارع الكويتي منذ 11 أبريل 2017م ولم تناقش، وهناك قانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين منذ 17 أبريل 2018م، وتعديل قانون الجزاء المتعلق بالتغريدات من 15 مايو 2018م كل هذا لم يناقش، فعن أي أولويات نتحدث؟
ونحن تحدثنا عن قوانين الانتخابات، وهي من أهم القوانين التي وعد بها الناخب، وآخر القوانين التي نوقشت في اللجان هو مقترح النائب راكان النصف الذي قدمه في 14/7/2020م، ووافقت عليه اللجنة التشريعية في 19/7/2020م، وخرج من لجنة الداخلية والدفاع في 13/8/2020م، ووزع مع الجدول في 18/8/2020م، والمشكلة أن المقترحين الأول والثاني اللذين قدما في 4/1/2017، و15/1/2017م، وقدما إلى لجنة الداخلية والدفاع ما زالا موجودين في اللجنة؛ فما معيار الأولويات التي نتحدث عنها؟ (للعلم: تم فض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية جلسة يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442هـ/ 20 أكتوبر 2020م).
فهناك مزاجية في اختيار القوانين التي تعرض على المجلس؛ فلا بد من إرجاع هيبة المجلس وبيت الشعب للشعب.
