العنوان قادة كتلة الإخوان البرلمانية لـ «المجتمع»: مصالح الشعب والإصلاح ومواجهة الفساد أولى الأولويات
الكاتب رضا عبدالودود
تاريخ النشر السبت 07-يناير-2006
مشاهدات 74
نشر في العدد 1684
نشر في الصفحة 22
السبت 07-يناير-2006
إثارة الشبهات والتخوفات من الإخوان.. وراءها أصحاب المصالح الذين لا يريدون التنازل عن مصالحهم
الأقباط شركاء لنا ونتحاور معهم لإزالة الشبهات التي يروجها الفاسدون الذين يضرهم وجود الإخوان في البرلمان
الإخوان قدموا 15% من استجوابات المجلس السابق وتقدموا بـ 700 أداة رقابية رغم أن عددهم كان 3% من المجلس لكن التعتيم الإعلامي حجب ذلك.
ماذا بعد دخول الإخوان بهذا العدد الكبير مجلس الشعب؟ هل سيكون هؤلاء النواب مأزقًا جديدًا للحزب الوطني رغم حصوله على أغلبية الثلثين المريحة كما يطلق قياداته، خاصة وأن الإخوان بدءوا المعركة مبكرًا عندما رشحوا النائب علي فتح الباب الوكالة المجلس عن العمال، وهو ما اعتبره البعض أمرا قد يؤدي إلى حل المجلس مبكرًا؟ أسئلة كثيرة أخرى عن شكل أداء الإخوان القادم، وهل سيكون هناك تنسيق أم صدام مع قوى المعارضة والمستقلين؟
بدأ نواب الإخوان المسلمين نشاطهم البرلماني بعد انتخابات شابها الكثير من الضغوط والتزوير، واضعين نصب أعينهم خطاب المرشد العام الأستاذ مهدي عاكف الذي يعتبر خطة عمل للنواب الـ88 طالب فيها النواب ببذل المزيد من الجهد من أجل تعديل الدستور على أن يكون التعديل نابعًا من إرادة الشعب، معبرًا عن نبضه وآماله، والعمل على إزالة التناقضات بين نصوصه، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، والعمل على تقييد السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، وأن يكون انتخابه حرًا مباشرًا بين العديد من المرشحين، وأن تكون ولايته لمرتين فقط، كل منهما أربعة أعوام، والفصل بين السلطات، وتفعيل وتقوية دور المجلس في مواجهة السلطة التنفيذية، وأن يكون تداول السلطة سلميًا عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن جماهير الشعب المصري التي اختارت نواب الإخوان تنتظر إقرار قوانين عادلة تتفق مع الشريعة، وتطلق الحريات، وتحقق الأمن، وتقيم العدل، وتطلق الطاقات.
وعلى صعيد آخر، طالب المرشد الإخوان الجدد بالبرلمان بالعمل على إصدار قانون الاستقلال للسلطة القضائية الذي تم تعطيله 15 عامًا، والذي أعده نادي القضاة، كما طالب فضيلة المرشد الإخوان بالانحياز للفقراء وتخفيف الأعباء عنهم وتحميلها للأغنياء، وربط الأجور بالأسعار، وتوفير الخدمات الصحية المجانية للفقراء، وتحقيق الكفالة الاجتماعية للعاجزين والعاطلين، وكذا الرقابة الدقيقة على أعمال الحكومة، والتصدي للإسراف والتبذير ومكافحة الفساد، ومطاردة المفسدين حتى يتم تقديمهم للعدالة، وتشديد العقوبات عليهم.
وقد بدأت الدورة البرلمانية ساخنة، حيث تقدم نواب الإخوان في البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة حول تزايد نسبة الدين العام المصري، وسرقة وتهريب الآثار المصرية وبيعها في معارض أوروبا، وتراجع الاستثمارات في صناعة الدواجن وسط الإشاعات «انتشار إنفلونزا الطيور في مصر»، وفي هذا الإطار التقينا ممثلي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مستوضحين خطط عملهم المستقبلية وأجندة اهتمامات كتلة الإخوان بالمجلس وعلاقاتهم مع القوى السياسية الأخرى.
من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان لـ«المجتمع»، إن الكتلة البرلمانية للإخوان تحرص على رفعة الوطن وأمنه وسلامته، والارتقاء بهذا المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، حيث إن السلطة التشريعية والرقابية جزء من منظومة العمل الرقابي والقضاء المستقل، وأساس من أسسه بما يسمح بالرأي والرأي الآخر، مضيفًا أن برنامج النواب الجدد يحتوي على قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، ومتضمنًا استصدار التشريعات وحرية تكوين الأحزاب والصحف والتعديل الدستوري بما يلائم طموح هذا الشعب وإلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح التعليم في جميع مراحله والاهتمام بالبحث العلمي، علاوة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلات المجتمع اليومية كالبطالة وتدهور المرافق وغيرها كمقاومة الفساد والاحتكار، ومحاربته بكافة الوسائل.
وأكد الكتاتني أن قضايا الإصلاح السياسي تعد من أبرز الموضوعات التي ستستمر كتلة الإخوان في تناولها، وخاصة أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين البارزة التي من المنتظر أن يناقشها البرلمان الجديد، وسيكون لها تأثير واضح على شكل الحياة السياسية كقانون حرية الصحافة والنقابات المهنية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى القوانين الاقتصادية كقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وغيره من القوانين الاقتصادية.
الصراع في البرلمان
وحول العلاقة الملتبسة بين دور نواب الإخوان في التعبير عن رأي الجماعة ومطالب الشعب، قال الدكتور الكتاتني إن نواب الإخوان الجدد سيكونون نوابًا لكل الشعب المصري مع حالة التنوع الكبيرة القائمة في الخريطة الجغرافية والبشرية لنواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري الجديد؛ حيث من بينهم عدد كبير من الأطباء والمهندسين والمربين الأفاضل، مما يؤهلهم لتحمل المسؤولية الوطنية الجديدة التي سيقومون بها بإذن الله – تعالى - وأن نواب الإخوان الجدد يعتزمون تنفيذ برامجهم الانتخابية بحذافيرها وبرنامج الجماعة الانتخابي العام، وعلى رأس بنوده الإصلاح السياسي في مصر وما يتضمنه من تعديل الدستور، وإفساح المجال للحريات السياسية، واحترام حقوق الإنسان، بجانب مواجهة مشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم عموم الشعب المصري الذي سيكون في النهاية المستفيد الأكبر من وجود معارضة قوية تعبر عن طموحاته، وتنتزع حقوقه المهضومة.
من جانبه، أشار د. محمد البلتاجي إلى أن نواب الإخوان سيضيفون للحياة السياسية كما فعل خلفهم، والإخوان في المجالس السابقة بداية من 84 و87 ونهاية بـ2000، حيث وصف أداؤهم بالرائع، وأنهم اختلفوا عن غيرهم بتبنيهم قضايا سياسية وتشريعية وكذلك في مجال الصحة والتعليم، في الوقت الذي اقتصر دور غيرهم على مجرد لقاءات تليفزيونية وقصص متناثرة هنا وهناك.
كما أكد حسين محمد إبراهيم - نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان - أن نواب الكتلة لا يريدون صدامًا مع أحد، بل إنهم حريصون على أن يكون دورهم الرقابي التشريعي قويًا ومشرفًا حتى يكونوا عند حسن ظن الشعب الذي ضحى بأرواحه من أجل أن يعطيهم صوته، وأشار إلى أن الإخوان لن يفرطوا في حق الشعب لأحد مهما كان، وإذا مس أحد مصالحه وحاول الإضرار به فسيكون للإخوان منه موقف رادع.
وعن علاقة الإخوان بأحزاب المعارضة داخل المجلس استبعد حسين حدوث أي صدام مع المعارضة، خاصة وأن هناك برنامجًا موحدًا وهو برنامج الإصلاح السياسي والديمقراطي والذي تبناه الإخوان.
وأضاف أن أي نجاح للإخوان تحت القبة هو نجاح للمعارضة جميعًا، واستبعد أن تستطيع الحكومة أن توقع بين الإخوان والأحزاب الأخرى لما يتمتع به كل طرف من حنكة سياسية طوال فترة تعاملهم مع النظام.
وعن شكل أداء الإخوان البرلماني في المرحلة المقبلة، أكد حسين محمد أن أداء الإخوان لا يمكن أن يوصف بأنه «مشيخي ومسجدي»، كما يتهمه البعض خاصة بعد إسقاط الرموز السياسية القوية أمثال الدكتور محمد مرسي، موضحًا أن أداءهم في البرلمانات السابقة كان نموذجيًا ومشرفًا لولا التعتيم الإعلامي، فالإخوان ناقشوا 15% من استجوابات مجلس الشعب في السنوات الخمس السابقة بالرغم من أن نسبتهم كانت 3% فقط، كما تقدم الإخوان بما يقرب من 700 أداة رقابية في المجلس، وهذا يعكس قدرتهم ونجاحهم على الأداء السياسي القوي؛ حيث إنهم أحرجوا الحكومة في قضايا كثيرة.
وحول الاتهامات المثارة بأن نواب الإخوان الجدد غير محترفي سياسة، قال د. البلتاجي إن أي نائب لا يولد نائبًا، ضاربًا المثل بالدكتور عصام العريان في برلمان 1987م الذي برع بصورة كبيرة بجوار المستشار مأمون الهضيبي، ومحفوظ حلمي، والشيخ صلاح أبو إسماعيل، مؤكدًا التنوع الوظيفي والمهني للنواب الـ88، وأشاد سكرتير الكتلة بكفاءة النواب الجدد، وبمدى حرصهم على أن يكونوا عند حُسن ظن الشعب بهم وفاءً لواجب الأمانة التي يحملونها، وأضاف أن الإصلاحات الدستورية والسياسية ستكون في مقدمة أولويات أعضاء الجماعة في المجلس الجديد، وسيتم التنسيق في هذا التوجيه مع التيارات المعارضة الأخرى، خاصة جبهة التغيير التي تضم عددًا من قوى المعارضة والقوى السياسية المختلفة.
الحوار مع الغرب
وعلى صعيد آخر، نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري - ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن إجراء حوار بين نواب الكتلة وبين أحد نواب الكونجرس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن الكتلة لم تتلق اتصًالا من أحد، كما أنها لم تجر اتصالًا بأحد، مشيرًا إلى أن الكتلة ليس لديها مانع من إجراء أي حوار مع أعضاء الكونجرس أو غيرهم باعتبارهم نوابًا مثلهم، وهو ما يطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، أما إجراء أي اتصال مع الحكومة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوربي أو أي حكومة أخرى أو حتى مع شخصيات رسمية، فإن الجماعة ترفضه ما دام لم يتم تحت رعاية الحكومة والخارجية المصرية.
وإزاء هذه الرؤى التي تحمل مشروعًا حضاريًا لبناء المجتمع المصري من جديد نقلنا تخوفات البعض إلى المتحدث الإعلامي د. حمدي حسن وعلى رأسها اهتمام نواب الإخوان بقضايا الثقافة والإعلام، وتطبيق الشريعة الإسلامية على حساب قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ملف مخاوف الأقباط من الصعود الكبير للإخوان في الانتخابات النيابية، فجاءت ردود المتحدث الإعلامي مقتضبة، لكنها معبرة تمامًا، حيث أشار مبدئيًا إلى تقدم نواب الإخوان بأكثر من 5 طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية خلال الأسبوع الماضي حول مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية المختصة بالنزاعات التجارية لدفع عجلة الاستثمار في المجتمع المصري التي يقتلها الروتين والبيروقراطية، وكذلك عن الكثافة العددية في المدارس الحكومية والتي وصلت لأكثر من 50 تلميذًا في الفصل بالتعليم الابتدائي، وطلب إحاطة حول إنفلونزا الطيور والسلبية الحكومية إزاء المخاوف المثارة في وسائل الإعلام المختلفة بما أدى إلى خسارة قطاع الدواجن أكثر من 500 مليون جنيه خلال أقل من شهر، وطلب إحاطة آخر حول مافيا سرقة الآثار المصرية، ألا يدل ذلك على اهتمام نواب الإخوان بقضايا الشعب المصري؟
مخاوف الأقباط
أما إثارة مخاوف الأقباط فأمر غير واقعي؛ حيث يعلم الأقباط رؤية الإخوان لهم بأنهم إخوة في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وتعاملنا مع المجتمع بوجه عام لا يخرج عن مبدأ المواطنة وليس أقل أو أكثر من ذلك، فالأقباط لهم حق المواطنة الكاملة حسب الدستور والقانون، كما تجرى الآن حوارات بين الإخوان والأقباط لتقريب الرؤى وتفعيل المشاركة، كما يتبني نواب الإخوان قضايا الأقباط في البرلمان.
وعلى صعيد متواصل، شن المتحدث الإعلامي للنواب الإخوان هجومًا حادًا على مثيري تلك التخوفات والشبهات، مؤكدًا أن تلك الشبهات التي تدور حول وجود الإخوان وتمثيلهم القوي في مؤسسات المجتمع وفي البرلمان يعود لأصحاب المصالح والمنافع الخاصة الذين لا يريدون التنازل عن مصالحهم أو الخروج من اللعبة السياسية، وأن يفقدوا سيطرتهم على مقاعد البرلمان؛ حيث إن الإخوان منذ وقت طويل في البرلمان وفي النقابات المهنية وفي كافة مؤسسات المجتمع، ولم يكن هناك أي رفض أو اعتراض سابق على هذا الوجود، مؤكدًا أن كل تلك الحملات تمثل «فزاعة» فاشلة من النظام لإرهاب الشعب من تأييد وحب الإخوان ومنهجهم الإصلاحي لحماية المصالح والفساد المتراكم.
وفي النهاية، أكد المتحدث الإعلامي أن نواب الإخوان جاءوا بطريقة ديمقراطية لا بد أن تحترم، وقال: «إننا نؤمن بتداول السلطة؛ لأنها تعني الديمقراطية وحرية الرأي واحترام الآخر، وأن الإخوان ليسوا طلاب سلطة».
وحول الفن وما يثار حول محاربة الإخوان له وقتل الإبداع، أكد الكتاتني أن الفنون كلها والإبداع ما دامت لم تخدش حياء المجتمع وقيم الإسلام فلا حرج فيها، وهذا ليس رأي الإخوان فقط، وإنما هو رأي الأمة الإسلامية.
بعد زيارته لنجيب محفوظ
د. أبو الفتوح: جماعة الإخوان ليست ضد الإبداع الذي يرتقي بالذوق ويعمق الفكر
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، وأمين اتحاد الأطباء العرب، أن زيارته الأخيرة للأديب نجيب محفوظ كانت تهدف إلى توجيه رسالة للمثقفين والمبدعين بأن الإخوان المسلمين ليسوا ضد الإبداع أو الثقافة التي ترقى بالذوق، وتعمق الفكر.
وقال، في تصريحات خاصة لـ«المجتمع»، إن مواجهة الفكر تكون بالحوار، أو اللجوء للقضاء إذا رئي أن هذا الفكر يصادم الآداب العامة للمجتمع، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يناط بها مصادرة الإنتاج الأدبي من عدمه، وأن الإخوان ضد المواجهة الإدارية للفكر أيًا كان.
واستغرب أبو الفتوح مزاعم بعض الصحف المصرية من أنه طالب خلال لقائه بنجيب محفوظ بإعادة طباعة رواية «أولاد حارتنا» المثيرة للجدل منذ الستينيات، وقال: كيف أطلب ذلك إذا كان صاحب الرواية لم يطالب به خلال اللقاء؟
وأوضح أبو الفتوح أنه أكد خلال الزيارة أن تعميم تصرفات بعض المتشددين الإسلاميين على الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن الجماعة ليست ضد الفن بشرط أن يرقى بالذوق، ويبث الآداب العامة، ويحافظ عليها، مشددًا على أن ما نراه من عري، وسوء خلق، وفجور، ليس فنًا على الإطلاق.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين كانت لهم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي فرق تمثيلية ومسرحية تقدم فنًا راقيًا.
وأكد أنه إذا وجد الفن الراقي المحترم فسوف يلفظ - بشكل طبيعي - الفن الهابط.
وعن الحوار مع الفصائل الإسلامية الأخرى، قال د. أبو الفتوح: إن للإخوان علاقات طيبة مع جميع التيارات الإسلامية، وقد وقف كثير من الإسلاميين معًا في المعركة الانتخابية الأخيرة، وإن التعددية في الفكر والآراء والأساليب لا تمنع من تعاون الإسلاميين؛ حيث إن الله - سبحانه وتعالى - أمرنا بذلك، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة: 2)، ونحن كفصائل إسلامية ما دمنا متفقين على العمل الإسلامي وتغيير المجتمع سلميًا؛ وجب علينا التعاون فيما بينا لتحقيق ذلك الهدف، وهذا ما قاله الإمام البنا تحت قاعدة «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
