العنوان سلاح النفط بيدنا أم ضدنا؟
الكاتب عبدالله الصالح
تاريخ النشر الثلاثاء 04-مايو-1982
مشاهدات 88
نشر في العدد 569
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-مايو-1982
هبطت الأسعار وانخفض الإنتاج وأصبح السؤال وحدة أوبك إلى أين؟!!
. منذ إنشائها سجلت أوبك نجاحًا في تقرير الأسعار لكنها خسرت ذلك منذ عام 1981!
رفع أسعار النفط خدم الاقتصاد الرأسمالي بتطوير مصادر بديلة وحظر النفط خدم أميركا على حساب أوروبا واليابان!
بعد عام ٧٩ أصبحت السعودية المدير الفعلي لمنظمة أوبك.
الفائض النفطي مفتعل وهو السبب في تدهور أسعار النفط.
سجلت سوق النفط مع مطلع العام الحالي هبوطًا كبيرًا في أسعار النفط، كان قد سبقه انخفاض كبير في إنتاج أوبك، لكن أسعار النفط تدهورت أكثر خلال شهر فبراير الماضي.. وانفلت الزمام من يدي أوبك وأصبح الهدف الذي تناضل من أجله هو الحفاظ على سعر نفط الإشارة -/ ٣٤ دولارًا للبرميل الذي كانت قد توصلت إليه في شهر أكتوبر من العام الماضي. وتتعرض المنظمة «أوبك» بسبب الوضع الجديد إلى ضغوطات شديدة إلى حد أن صرح الشيخ علي الخليفة وزير النفط الكويتي للتلفزيون قائلًا: «إن أهم شيء في الوقت الحاضر هو الحفاظ على وحدة أوبك»! فهل ساءت الأحوال لهذه الدرجة، وهل فقد النفط قيمته كمادة أولية وسلاح سياسي قوي؟
عودة للوراء
إن الصورة تزداد قتامة لو ألقينا نظرة إلى الوراء، فمنظمة أوبك منذ إنشائها عام ١٩٦٠ لم تنجح في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها تمامًا اللهم إلا السيطرة على أسعار النفط في عقد السبعينات، وعلى الرغم من الحالة الصعبة التي واجهتها المنظمة فيما بعد ١٩٧٤وحتى عام ۱۹۷۸ التي اتسمت فيها سوق النفط بالركود، إلا أن المنظمة اجتازت تلك الأزمة بنجاح عندما لجأت إلى تصحيح فروقات الأسعار وخفض الإنتاج. أما الآن فالأسعار انفلتت من يديها إلى حد أن خفض الإنتاج لم يعد كافيًا للصمود أمام الوضع الجديد ما لم يكن قاسيًا، وعلى حساب برامج التنمية للدول المنتجة، فكيف وصلت أوبك إلى هذه المرحلة وما هي الأسباب؟
من بدهيات الاقتصاد السوقي أن السعر يتحدد في ضوء التوازن بين العرض والطلب وبما أن النفط سلعة اقتصادية إستراتيجية تحتل المركز الأول والأكبر من بين مصادر الطاقة، فالمفروض أن الطلب عليه يتحدد بكمية المعروض منه أي بكمية الإنتاج، لكن النفط منذ اكتشف خاصة نفط الشرق الأوسط كانت تتحكم فيه العوامل السياسية بالدرجة الأولى، وتكاد هذه الحقيقة لا تخطئ فالمتأمل في السوق النفطي منذ بداية السبعينات وحتى الآن يجد أنه كان هناك افتعال في حركة العرض والطلب، ومهما تكن هناك من أسباب ومسوغات وراء افتعال التغير في حركة الطلب والعرض من النفط إلا أن هذا الافتعال كان هو السبب وراء أزمة النفط الحالية المتمثلة بتدهور الأسعار والإنتاج.
خفض الاستهلاك
فالدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة استغلت ما سُمي بثورة أسعار النفط عاميّ 74،73 للقيام بحملة إعلامية مكثفة طالبت شعوبها بالحد من الاستهلاك الفردي نظرًا لوجود «أزمة طاقة» سببها منظمة أوبيك! وقد أنشأت فيما بعد لجنة الطاقة الدولية ونادي المستهلكين لمواجهة «الأزمة» وأثمرت هذه الجهود لخفض الاستهلاك العام لتلك الدول بمعدل سنوي وصل إلى 7% والذي كان بالطبع على حساب الاستهلاك الفردي وليس على حساب آلة الاقتصاد الرأسمالي.
من جهة أخرى، نجحت الدول المستهلكة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في تنشيط حركة الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة أو في إجراء مزيد من الاستكشاف عن النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك، وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاف حقول جديدة فعلًا في بحر الشمال والمكسيك والغابون والكونغو وغيرها وقد وصل معدل الإنتاج في الحقول الجديدة منذ أكثر من عام حوالي 3,5 مليون برميل يوميًا، أما على صعيد مصادر الطاقة البديلة فالنجاح الوحيد الذي يُذكر هو زيادة إنتاج الفحم الحجري بما يعادل حوالي 3 ملايين برميل نفط يوميًا، أما الطاقة النووية فلا تزال محدودة الاستعمال وليس من المتوقع أن تسهم حتى ب 5% من استهلاك الطاقة العالمي في نهاية العقد الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من المراقبين يعتقدون بأن الارتفاع الحاد المتتالي في أسعار النفط عامي 74،73 كانت وراءه الولايات المتحدة على الرغم من الضجة الإعلامية الشرسة التي قادتها ضد الدول المنتجة وضد أوبك بالذات، ويعتقد هؤلاء أنه استنادًا للخطة السياسية والاقتصادية التي وضعتها إدارة نيكسون وشارك فيها كيسنجر كانت تهدف إلى تحقيق خفض الاستهلاك الفردي وتطوير مصادر جديدة للطاقة فرضتها حاجة الاقتصاد الرأسمالي الأميركي، ويذهب آخرون إلى حد القول: إن حظر النفط العربي عام 73 عن الولايات المتحدة وهولندا إنما كان المقصود به أوروبا التي تعتمد وارداتها على 70%من نفط الشرق الأوسط، وذلك لإخضاعها والقضاء على النزعة الاستقلالية عن السياسة الأميركية التي كان بدأها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، ومما يعزز هذا الاعتقاد أن الولايات المتحدة لم تكن تستورد آنذاك من الشرق الأوسط إلا حوالي 12% من مجمل وارداتها التي كانت تشكل حوالي 8% من استهلاكها النفطي! والحقيقة أن الولايات المتحدة بسياساتها الجديدة في الشرق الأوسط والخليج تؤكد هذا الاعتقاد، ومهما قيل في أسباب الأزمة الحاضرة فإنه لا يمكن فهمها وتفسيرها بعيدًا عن هذه الحقيقة.
وعلى أية حال، قد يبرز سؤال هنا مفاده: إذا كانت الدول المستهلكة قد نجحت في خفض استهلاكها العام، فإن أوبك هي الأخرى خفضت إنتاجها ضمن سياسة تهدف إلى تقنين الإنتاج وفقًا لمتطلبات التنمية، وحفظًا للفوائض النفطية من التآكل بسبب تقلب أسعار الدولار، فلماذا تفاقمت الأزمة إلى هذا الحد؟ ألم يتساوَ الخفض في جانبي العرض والطلب؟
بداية الأزمة
لعله من المفيد القول هنا أن الأزمة الحالية وإن كانت جذورها تمتد إلى بداية عقد السبعينات إلا أن بدايتها الحاسمة كانت منذ عام 79، أسهم في زيادة تفاقمها الحرب العراقية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين كانت قد تغيرت الصورة النفطية على النحو التالي:
1. انخفض الطلب على نفط الأوبك بشكل ملحوظ «حوالي 22 مليون برميل بدلًا من 30-35 مليون برميل» وذلك بسبب خفض الاستهلاك في الدول المستهلكة من جهة، وبسبب زيادة الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك من جهة أخرى.
2. أصبحت أوبك تتكون من دولة واحدة هي السعودية تنتج حوالي 40 % من إنتاج المنظمة ومجموعة دول لا يصل أعلى إنتاج لها مستوى المليوني برميل يوميًا، أي أن السعودية أصبحت المدير الفعلي لأوبك وإذا ما أريد تعديل الإنتاج وخفضه فالمفروض أن يقع العبء الأكبر منه على السعودية، وفيما قبل كانت السعودية وإيران أكبر المنتجين يليها أربع دول متوسطة هي فنزويلا والعراق والكويت ونيجيريا، ثم سبع دول صغيرة.
3. منذ عام 71 بدأت الدول المنتجة والشركات بتخزين النفط بكميات هائلة وصلت في الوقت الحاضر إلى كميات تكفي لفترة ستة أشهر إذا ما انقطعت الواردات النفطية وفي الولايات المتحدة وصل المخزون إلى 250 مليون برميل في نهاية شهر يناير الماضي!
4. قيام سوق النفط الفورية في روتيردام والتي وصلت فيها أسعار النفط أرقامًا خيالية كانت سببًا في لجوء الدول المستهلكة والشركات للتخزين، والحقيقة أن الشركات النفطية الاحتكارية هي التي عمدت إلى خلق السوق الفورية لتحقيق أرباح طائلة من جهة، ولإثارة دولها لخزن النفط ليوم آت!
وقد أسهمت هذه المتغيرات بركود أسعار النفط عامي 1981،1980 وانعكس الوضع
على أوبك من الداخل، حيث ثار جدال كبير بين أعضائها حول أسعار النفط وانقسمت إلى فريقين، فريق نادى بزيادة الأسعار، وفريق آخر طالب بخفض الأسعار على أن هذه المسألة حسمت في اجتماع أوبك في أكتوبر1981 والذي تقرر أن يكون سعر الإشارة وهو النفط العربي الخفيف -/ 34 دولارًا للبرميل، مع السماح بفروقات بحسب الكثافة النوعية للخام.
المنحنى الخطر
لكن الوضع الجديد الذي تميز بوجود فائض نفطي منذ بداية عام 1981 قدر بحوالي 3-4 مليون برميل يوميًّا أخذ يضغط على دول أوبك بشدة وحفاظًا على مستوى الأسعار لجأت بعض الدول إلى خفض إنتاجها إلى حد 50% لكن هذا الإجراء لم يكن كافيًا، كما ترتب عليه انخفاض في مدخولات بعض الدول الأعضاء بشكل مضر بموازناتها العامة، وكإجراء جماعي لتطويق الأزمة عقدت أوبك اجتماعًا في ديسمبر 1981 في أبو ظبي أبقى على السعر الرسمي وهي -/ 34 دولارًا للبرميل للنفط العربي الخفيف وأجرى مزيدًا من الحسومات على فروق الأسعار بحيث أصبح النفط النيجيري 36,5 دولارًا للبرميل والنفط الليبي والجزائري 37.00 دولارًا وبالنسبة للنفط الكويتي والإيراني 32.30 دولارًا للبرميل.
ومع بداية العام الحالي وبالذات في شهر فبراير الماضي هبطت أسعار النفط في السوق الفورية بشكل مثير، فقد هبط متوسط سعر الأوبك كما أشارت بعض التقديرات من 33 دولارًا إلى 30.10 دولارًا للبرميل. وفي بعض الحالات وصل المعدل إلى حوالي 28 دولارًا فقط!
ولإحكام اللعبة النفطية أعلنت شركات النفط عن تخفيض سعر نفط بحر الشمال والمكسيك عن السعر الرسمي بمقدار 2,5 دولار للبرميل!
وهنا لجأت بعض دول أوبك إلى خفض إنتاجها مرغمة إلى مستويات متدنية جدًّا بحيث وصل الإنتاج في كل من الكويت وليبيا والجزائر ونيجيريا وإيران والعراق إلى معدل بحدود 600 ألف برميل يوميًا.
وقد استجابت إیران للأوضاع الجديدة نظرًا لحاجتها الماسّة لمردودات النفط إلى إجراء ثلاثة تخفيضات متتالية على أسعارها في شهر فبراير، كما أخذت الشركات تضغط على نيجيريا لإجراء مزيد من تخفيض الأسعار.
ماذا فعلت أوبك؟
وأمام هذا الوضع الجديد تمامًا على أوبك وجدت نفسها مجبرة في أوائل مارس الماضي لاتخاذ تدبير ما لوضع حد لتدهور أسعار النفط ومنع الشركات من الاستفراد في بعض دول أوبك كنيجيريا، وكان الإجراء هو خفض الإنتاج في أوبك بحيث يصل في مجموعة إلى 17,5 مليون برميل يوميًا وقد تقاسم الخفض كل من فنزويلا «من 1.9 مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا» والإمارات «من 1.4 مليون إلى مليون واحد» إندونيسيا «من 1,55 إلى 1.3» والسعودية «من 8.5 إلى 7,5 مليون برميل يوميًا».
وقد بادرت السعودية فيما بعد إلى خفض إنتاجها إلى معدل 7 مليون برميل يوميًا.
الفائض النفطي
وعلى الرغم من كل هذه التخفيضات في الإنتاج التي أثرت على موازنات بعض الدول كالكويت ونيجيريا إلا أن أوبك لا تزال تتعرض لضغوطات شديدة كما قال وزير النفط الفنزويلي كالديرون سو بروتو أثناء اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط المنبثقة عن اجتماع المنظمة الأخير، والهم الأساسي كما قال وزير النفط السعودي وغيره من مسؤولي أوبك هو الحفاظ على سعر نفط الإشارة -/ 34 دولارًا للبرميل، لكن المراقبين لا زالوا متشككين في مقدرة الأوبيك في الحفاظ على هذا السعر والسبب في ذلك يعود أساسًا إلى مشكلة الفائض النفطي الذي لا زال موجودًا بمعدل (2- 3) مليون برميل يوميًا والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى هو: ألم تكن تخفيضات أوبك لإنتاجها المتتالية كافية للقضاء على «التخمة» النفطية؟
والجواب بكل بساطة هو لا لكن لماذا؟
المخزون النفطي
سبق أن أشرنا إلى أنه في ظلال الخوف من ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية الإيرانية لجأت الدول المستهلكة والشركات إلى تخزين النفط بكميات كبيرة تكفيها إذا ما انقطعت الواردات بحدود ستة أشهر! لكن هذه المخزونات تكلف الشركات كلفة عالية، ولذا، إذا ما سنحت الفرصة لبيعها في ظل جو نفسي ناشئ عن الاطمئنان لانخفاض أسعار النفط، فإن ذلك يشكل وفرًا على تلك الشركات. وهذا ما حدث فعلًا، فمنذ بداية العام الحالي لجأت الشركات إلى السحب من المخزون وصل إلى حوالي 5 ملايين برميل حتى الوقت الحاضر. ومن أجل ذلك يقدر الخبراء أن الشركات سيكون بإمكانها السحب من المخزون إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام دون أن يصل إلى معدلاته العادية، وهي التي تكفي لمدة (70- 80) يومًا،
ولذا فإنه قد يكون من الصعب على أوبك الحفاظ على سعر نفطها الرسمي، وإن إعلانها على لسان الشيخ أحمد زكي يماني بتجميد السعر حتى نهاية العام الحالي لا يعدو عن كونه أملًا صعب المنال!
وإذا كان الفائض النفطي وراء كل هذه الأزمة فلماذا وجد أصلًا؟ لا شك أن خفض استهلاك الدول المستوردة وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك أسهمًا في وجود الفائض النفطي، لكن العامل الحاسم كان هو زيادة إنتاج بعض دول الأوبك بما يزيد عن احتياجاتها المالية، ولندَع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي يتحدث عن ذلك بنفسه، يقول أحمد زكي يماني في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تلفزيون إن. بي. سي. الأميركية أذيعت يوم 20/4/1981.
وينبغي لنا أن نتعاون معًا، المملكة العربية السعودية من جهة، والمستهلكون من الجهة الأخرى: هؤلاء بأن يحاولوا خفض طلبهم على النفط والمملكة بزيادة إنتاجها، إذ عندما يأتلف انخفاض الطلب مع زيادة الإنتاج ليفضيا إلى هبوط الأسعار في السوق، فإن الآخرين «أي بلدان الأوبك» سيلحقون بنا ليخفضوا هم أيضًا أسعارهم، «الرسمية».
ومهما تكن مسوغات السيد يماني التي دعت حكومته ليثني هذه السياسة وهي غير مسلم بها على أية حال من أوبك نفسها ومنا، فإن ما يتفق عليه الآن أن الفائض النفطي كان وراء كل هذه الأزمة، والمسؤولية تقتضي وضع حد لهذا الفائض بخفض جديد للإنتاج حتى لو يصل إنتاج السعودية لمعدل 4 إلى 5 مليون برميل يوميًا، وهذا ما يبدو أن السعودية مستعدة له كما قدرت دراسة لمؤسسة داتا ريسورميز نشرت أخيرًا.
سلاح النفط
لكن هل ستستمر أسعار النفط في الهبوط وهل من مصلحة الدول المستهلكة والشركات الاحتكارية تدهور أسعار النفط؟ الحقيقة التي ذكرناها أنفًا وهي أن ارتفاع أسعار النفط بداية خدم اقتصاديات الدول المستهلكة، وأسهم في تطوير بعض مصادر الطاقة كالفحم الحجري واستكشاف حقول نفطية جديدة، هذه الحقيقة تجيب مبدئيًّا على التساؤل لكن الموضوع يحتاج لمعالجة خاصة على أنه من المفيد الذكر أن بعض الخبراء والمتنفذين في الشركات النفطية صرحوا بأن تدهور أسعار النفط ينطوي على نتائج قد تكون مدمرة.
على أن أهم ما يلفت في الوضع الراهن أن انفلات سلطة التسعير من أوبك، وتدني الإنتاج إلى مستويات أضرت فعلًا بموارد أوبك المالية، جاء متزامنًا مع زيادة النفوذ الأمريكي في المنطقة، ومصاحبًا للتوجه العربي للسلام على الطريقة المصرية- الإسرائيلية في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة...!!
فهل النفط والحالة هذه سلاح بيدنا أم ضدنا؟ ومن المسؤول؟ هذا ما تسأله الشعوب الإسلامية اليوم لنفسها وهي بالتأكيد تعرف الجواب فماذا ستفعل؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
