العنوان لقاء سمو ولي العهد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية
الكاتب جمال الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 06-أكتوبر-1987
مشاهدات 117
نشر في العدد 837
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 06-أكتوبر-1987
التقى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الساعة السابعة مساء الثلاثاء الماضي 29/ 9/ 1987 بقصر الشعب مع رؤساء تحرير الصحافة المحلية بحضور وزراء الداخلية والإعلام والصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء والأشغال والمواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والدولة للشؤون البلدية.
وقد رحب سموُّه بالجميع وأشاد بالدور البنَّاء الذي تقوم به صحافتنا وبمساهمتها الإيجابية في خدمة الوطن والمواطنين في إطار ما نحرص عليه جميعًا من أدائها لرسالتها السامية بأمانة ونزاهة ووضعها المصلحة العُليا للوطن فوق كل اعتبار متحرِّيَة الدقة فيما تنشره وتنقله وفي الوقت ذاته مترفعة عن أي تجريح أو مهاترات عاملة من أجل تعزيز وحدة صفنا وتماسك مجتمعنا.
كما تحدث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى رؤساء التحرير حول العديد من المواضيع والقضايا المحلية وتصورات الحكومة بشأنها.
كما تطرَّق سموه إلى تطورات الحرب العراقية الإيرانية وانعكاساتها على أمن واستقرار منطقتنا وأمتنا العربية.
ودعا سموه، رؤساء التحرير لإبداء كافة ما لديهم من آراء ووجهات نظر واقتراحات حول مختلف القضايا المطروحة وخاصة في مجال الخدمات العامة نظرًا لتواجد الوزراء المعنيين مباشرة للرد كل في مجاله على الاستفسارات التي يطرحها رؤساء التحرير.
ويجيء هذا اللقاء في نطاق لقاءات سمو الشيخ سعد العبد الله المستمرة مع مختلف قطاعات الرأي العام سعيًا للاطلاع على أحوال المواطنين والقضايا التي تهمهم ومعرفى آرائهم إزاءها ومتابعتها وحرصًا من سموه كذلك على تبادل الرأي ووجهات النظر مع أبنائه وإخوانه المواطنين في إطار الأسرة الواحدة لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وأهله الأوفياء.
وأكد سموه أنه سوف يستمر في مثل هذه اللقاءات داعيًا الباري عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار ويحفظ وطننا من كل مكروه ويوفقنا جميعًا بقيادة صاحب السمو أمير البلاد لخدمة وطننا وقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
وأكد سموه أن قناعة الكويت هي أن الوقت قد حان لتنبذ الدول العربية خلافاتها وتوحد صفوفها لمواجهة التحديات التي تعترضها في أكثر من موقع.
وقال إن الكويت مع عقد أي لقاء عربي يفيد المصالح العربية.
وتحدث سمو ولي العهد عن مختلف القضايا السياسية الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والإسكانية وغيرها.
الحرب العراقية الإيرانية
وقال إن الكويت عملت وما زالت تعمل لوقف الحرب العراقية الإيرانية مؤكدًا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 ودعا إيران إلى قبول هذا القرار محذِّرًا من أن استمرار الحرب يُفسح المجال لأكثر من طرف للتدخل في شؤون المنطقة.
قانون المطبوعات
وأوضح سموه أن قانون المطبوعات سيَصدُر قريبًا وأن الرقابة على الصحف لن تطول، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصلحة الكويت يجب أن تظل دائمًا فوق كل اعتبار، وأشار إلى أن الحكومة لا تريد تكميم الأفواه والاسبتداد في السياسة الداخلية والخارجية ورحب سموه بالنقد على أن يكون للإصلاح لا للتجريح والتشهير.
وقال إننا جميعًا أبناء بلد واحد وبيت واحد ونعمل كلنا من أجل المحافظة على هذا البيت.
النواحي الأمنية
وتحدث سموه عن النواحي الأمنية فقال إن الإجراءات الأمنية تأتي في الدرجة الأولى وأنه تم حتى الآن اتخاذ الكثير من الإجراءات الوقائية وتمت متابعة المشبوهين لحماية أمن الوطن والمواطنين، وقال إن هذا الأمن لا يتجزأ وأشار إلى تدريب الشباب على الدفاع المدني والبنات على أعمال التمريض حيث أوضح وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد وجود دراسة متكاملة للدفاع المدني.
القضايا الاقتصادية
وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن سندات الاقتراض من السوق المحلية هي لتنظيم السيولة النقدية وقال إن تدخُّل الجهات المختصة في عمليات التداول في بعض الأحيان يتم لحماية المتعاملين.
وأشار إلى وجود اتصالات مع الجهات المختصة في بعض الدول لاستعادة المحالين الفارين إلى الخارج.
الأعمال الإضافية للموظف
وردًّا على سؤال حول قيام وزارة التربية بعدم السماح لموظفيها بالعمل بعض الوقت لدى الوزارات والجهات الأخرى بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على إذن مُسْبَق من وزارة التربية قال الوزير نحن حريصون على أن يكون من يعمل في مهنة التدريس متفرغا لها بصورة كاملة كما أننا لا نقبل من العاملين في وزارة التربية بصورة عامة استغلال منابر المساجد أو الصحف.. التي قد يعملون فيها بأجر أو بدون أجر لتوجيه النقد للسياسة التربوية والتوجهات العامة للدولة أو الإساءة إلى علاقات الكويت مع دول شقيقة أو صديقة.
مبنى الجامعة الجديد
وأشار سموه إلى إنشاء مبنَى جديد للجامعة في الشدادية، وعن ذلك أوضح وزير التربية أن هذا المبنَى سينجز في عام 1994.
السكن الحكومي
وعن تراكم طلبات الحصول على سكن حكومي قال سمو ولي العهد إن القصور ليس بالأموال اللازمة لإنشاء المساكن، بل بعجز الشركات المقاولة عن سرعة تنفيذ الكم المطلوب من المساكن.
الطلبة والحبوب المهدئة
وحول ما يقال عن ظهور حالات تناول بعض طلبة المدارس حبوبًا مهدئة أوضح وزير التربية أن الكويت فيها حوالي 400 ألف طالب ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل ولكن نحن مطمئِنُّون أن نسبة هذه الحالات تعتبر من أقل النسب في بلدان العالم.
وحول موضوع الطب النفسي وأساليب علاج المرضَى ووصف استعمال الحبوب المهدئة للمرضَى لمُدَدٍ طويلة، أوضح وزير الصحة ردًّا على سؤال بهذا الخصوص أن هذه المشكلة ليست بالخطورة التي تصورها البعض، وأن القانون الذي وضعته الدولة حول هذا الموضوع يعتبر أكثر تشدُّدًا مما هو موجود في البلدان الأخرى.
المنتزهات والحدائق العامة
وقد أجاب وزير الدولة للشؤون البلدية على سؤال حول المنتزهات والحدائق العالمة فقال إن هناك الكثير من الحدائق العامة في مختلف مناطق البلاد وفي مقدمتها مشروع الواجهة البحرية الذي شارف على الانتهاء ويتضمن من الوسائل الترفيهية ما يضاهِي أحسن وأكمل المنتزهات في الدول الأخرى وهناك خطة ضمن المخطط الهيكلي لإنشاء عدد من المنتزهات القومية الكبيرة والمنتزهات الصحراوية والحدائق العامة.
مشروع مباني الجامعة
وحول مشروع مباني الجامعة قال وزير الأشغال إن هذا المشروع يحظَى باهتمام خاص بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وهناك لجنة دائمة من الجامعة ووزارات التربية والتخطيط والأشغال لمتابعة هذا المشروع الذي يُعتَبَر المشروع الوحيد الذي كلفت لجنة ثابتة بمتابعة مراحل تنفيذه.
وفيما يتعلق بالحدائق العامة أوضح وزير الأشغال أنه سيتم خلال أيام طرح عدة مناقصات لإنشاء وإنجاز 14 حديقة على مستوى دولة الكويت إضافة إلى 8 حدائق أخرى ومنتزهات قوميَّة يجري وضع تصاميمها إضافة إلى مشاريع التحريج.
المناقصات
وحول ترسيَة مناقصات مشاريع الدولة على الشركات المتقدمة بأدنَى الأسعار، وما قد يكون لذلك من نتائج سلبية على مُستوى الجودة والأداء، أوضح وزير الأشغال العامة أن هذا الموضوع وتأخر بعض المقاولين في التنفيذ وتدنِّي مستوياتهم يحظَى باهتمام ومتابعة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وقد قامت وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للإسكان وجمعية المهندسين الكويتية واتحاد المقاولين بإعداد نظام لتصنيف المقاولين وقد تم إقرار هذا النظام الذي نأمل أن يُفسح المجال للمقاولين الحقيقيين ويعمل على رفع مستوى التنفيذ.
المجلس الوطني للثقافة
وردًّا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذت بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة هيكلة جهاز المجلس لمنع الازدواجية، وقد جاءت هذه الإجراءات نتيجة دراسة أعدَّتها لجنة عُليا للتقييم واعتمدها مجلس الوزراء الموقر.
التطوير الإداري
وفيما يتعلق بالتطوير الإداري أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أنه تم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا السبيل وهي إصلاح القيادات الوطنية وسيتم في وقت لاحق تطبيق باقي الوصيات الخاصة بالقيادات الوسطى وأساليب العمل ومعدلات الأداء والتوصيف الوظيفي وتدريب الشباب الكويتي على تطبيق أهداف التطوير الإداري ضمن برنامج طموح.
وفي ختام اللقاء كرر سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الترحيب بالإخوة أصحاب ورؤساء تحرير الصحف وأكد حرصه وأعضاء الحكومة على تبادُل وجهات النظر معهم في مختلف الأمور والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
ووعد سموه رؤساء التحرير بلقاء آخر يخصص للمواضيع الاقتصادية والمالية والتجارية بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين.
إلى السيد وزير التربية
مشكلة الخطباء الكويتيين
على إثر كتاب موجه من وكيل وزارة التربية السيد عبد الرحمن الخضري إلى وكيل وزارة الأوقاف السيد ناصر الحمضان، تم منع موظفي وزارة التربية من الخطابة في المساجد إلا بموجب إِذن كتابِي من الوزارة المختصة.
وأشار مضمون الكتاب إلى أنه قد تبيَّن لوزارة التربية أن بعض موظفيها يقومون بالخطابة والإمامة في بعض المساجد، بالرغم من كون ذلك يخالف ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية، والتي حظرت قيام أي موظف حكومي بأي عمل مأجور أو غير مأجور لدى أي وزارة أخرى غير الوزارة التي يُنسب إليها ما لم يحصل على إذن كتابي من وزارته.
ومما هو جدير بالذكر أن فكرة تشجيع الكويتيين على الانضواء في سلك الوعظ والخطابة هي فكرة السلطات العليا في البلاد، كانت قد ظهرت إبان فترة السبعينيات وتولّى تنفيذها آنذاك الوزير الأسبق السيد يوسف الحجي، وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا واستجابة عند شباب الدعوة الإسلامية في الكويت ولاقت نجاحًا جيدًا مع الاعتراف أنها تجربة لا تخلو من بعض المآخذ.
أولًا: إن هذا القرار من شأنه عرقلة هذه الفكرة ووضع عقبات أمام الداعية الإسلامي الكويتي للانضواء تحت هذا الواجب.
ثانيًا: هذا القرار لا يبدو منطقيًّا مع ما ذهب إليه، فقانون الخدمة المدنية يتحدث عن الذين يقومون بوظائف أخرى بينما مهمة الخطابة ليست وظيفة بل هي واجب شرعي يؤدَّى خارج أوقات العمل الرسمي ولمدة أقل من ساعة في الأسبوع وفي يوم إجازة وفي حالة يتواجد كل مسلم فيها في البلاد في المسجد لأداء شعيرة يوم الجمعة.
إننا نتساءل: هل هذه الحالة ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الذي احتجَّت به وزارة التربية؟
وهل التواجد في المسجد يوم الجمعة سواء للصلاة أو الخطابة مُخِلٌّ بالوظيفة ويمثل عبئًا إضافيًّا على الموظف؟!
ثالثًا: من حقنا أن نتساءل: لماذا لم توجه وزارة التربية خطابها إلى جمعيات النفع العام والنوادي الرياضية والمؤسسات الفنيَّة والإعلامية وإلى غرفة التجارة وإلى غيرها من أنشطة تُمثل عند الله مستوى دون مهمة الخطابة وتأخذ جهدًا ووقتًا وعبئًا من الموظفين أكبر بكثير من تلك الدقائق التي يقف فيها الموظف خطيبًا على المنبر.
رابعًا: إن هناك موظفين من القيادات العُليا إلى القاعدة لهم أعمال تجارية معروفة ومزدهرة بجانب أعمالهم كموظفين في الدولة وكثير منهم مُنْهَمِك في أعماله التجارية ومنصرف عن وظيفته لمتابعة هذه الأعمال، ولو شاءت وزارة التربية لحصلت على قائمة طويلة بأسماء هؤلاء، وهذا مخالف للدستور، ومخالف لقانون الخدمة المدنية وهو وضع أكثر خطورة من أمر الخطابة، فإذا كان هدف الوزارة من هذا القرار ضمان تفرُّغ موظفيها لوظائفهم فلتبدأ بالأخطر ثم الأقل خطورة.
خامسًا: إن المادة (25) من قانون الخدمة المدنية لها مسببات وأهداف موضوعية تجعلها جديرة بأن تطبق على فئات عديدة مختلفة في البلاد وكان من المأمول صدور قرار باستثناء خطباء الجمعة من هذه المادة لأن مسببات وأهداف القانون لا تنطبق عليهم، لا أن يغفل القانون الجميع ويستهدف بالذات هؤلاء الخطباء.
إننا نأمل من السيد وزير التربية بصفته رجلًا معدودًا ضمن القائمين على الجمعيات الإسلامية «جمعية المرحوم عبد الله النوري الخيرية» ولما نسمع عنه كل خير أن يُراجع قرار وكيلِهِ ويعيد النظر فيه، فهو قريب من وسط الدعوة الإسلامية ومتفهِّم لظروف الدعوة ومتطلباتها.
فهل يفعل أبو مناور؟... والله الموفِّق.
مطلوب
من أجل الصناعة المحلية
التوجُّه الحكومي لحماية الصناعة المحلية باتباع بعض الإجراءات التي منها فرض الضرائب على المستورِد أثار قلق بعض المراقبين في السوق من أن ينعكس ذلك على ارتفاع في الأسعار، وانخفاض في جودة المصنوعات المحلية.
فمن المفهوم في ظروف عدم وجود تسعيرة للسلع أن التاجر يلجأ إلى نقل العبء الضريبي إلى المستهلك، فضريبة قدرها 15% على سلعة مُستورَدَة تعني بصورة تلقائية ارتفاعًا قدره 15% أو أكثر من سعر نفس السلعة.
والناحية السلبية الأخرى هنا أن يسترخي أرباب الصناعة المحلية إلى ظل الحماية الحكومية وإلى اضطرار المستهلك إلى شراء صناعة محلية أقل سعرًا فيبدأ الإهمال في جودة وإتقان هذه الصناعة.
وتجار الصناعة المستوردة لديهم عدة انتقادات على ذلك التوجه من أبرزها أن الصناعة المحلية بالنسبة لبعض أنواع السلع لا تغطِّي سوى نسبة ضئيلة من سوق الاستهلاك، والأمثلة على ذلك كثيرة، لذلك فإن من غير المقبول فرض حماية على سلعة يستورد 90% منها من الخارج.
في حين يرى أصحاب المصانع في الكويت أن وضع سلعهم في مواجهة غير متكافئة مع تلك المستوردة لا يخدم مبدأ تشجيع الصناعة المحلية، وأن الحماية الجمركية هي أمر ضروري لإعطاء هذه الصناعة فرصة النشوء والوقوف على الأقدام.
وتجارب بعض دول العالم الثالث في مضمار الحماية الجمركية يجب أن توضع موضع الدراسة والتحليل، لمصر على سبيل المثال مارست في الستينيات حماية جمركية صارمة ضد السلع المستوردة وقد أدى ذلك في النهاية إلى تراجع مستمر في مستوى وجودة الإنتاج الصناعي المصري في نفس الوقت لم تنجح مصر في بناء كيان صناعي قوي كما كانت تأمل.
أما البرازيل فهي حالة مشابهة ولكن إيجابية، وقد بدأت تجربتها زمنيًّا موافقة للتجربة المصرية إلا أن البرازيل نجحت في النهاية في الاقتراب من مستوى الدول الصناعية المتقدمة.
وهذا يؤكد أن لكل دولة خصوصياتها واحتمالات للنجاح والفشل في هذا المضمار، والجهات المختصة في الكويت مطالبة بدراسة احتمالات نجاح وفشل الحماية الجمركية وكذلك البدائل التي قد ترد هنا لتحقيق نفس الأهداف المطلوبة مع تجاوز السلبيات، والمقام لا يتسع هنا لدراسة هذه البدائل.
ويبدو أن هذا الموضوع الهَام قد طرق أذهان القيادة العليا في البلاد وقد ذكره سمو ولي العهد في لقائه مع الصحفيين الأسبوع الماضي ووعد بالاهتمام به.
