المجتمع المحلي (العدد 1109)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1109)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 26-يوليو-1994

مشاهدات 95

نشر في العدد 1109

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

تعديل الدوائر.. آت.. ومطلوب

قال النائب راشد الهبيدة: إن لديه معلومات تؤكد وجود توجه لتعديل شامل في الدوائر الانتخابية؛ حيث إن التوزيع الحالي لها «غير منصف ولا يخدم التوجه السياسي».

وتوقع الهبيدة في حديث صحفي نشر الأسبوع الماضي أن يصدر قرار من وزارة الداخلية بتعديل الدوائر الانتخابية مع ترجيح استحداث دوائر جديدة حسب التنظيم المرتقب.

وأشار إلى أن هناك توجهًا برلمانيًّا لتقديم اقتراح بتعديل الدوائر وأنه من المحتمل أن يتقدم عدد من النواب بهذا الاقتراح في دور الانعقاد الثالث للمجلس، وقال: إن تعديلًا في الدوائر يحتاج إلى دراسة مع الحكومة للوصول إلى اتفاق حوله ليكون جاهزًا للتنفيذ في انتخابات 1996م.

وأوضح النائب أن دائرة انتخابية مثل «أم الهيمان» لم يعد لها وجود بعد رحيل السكان عنها بسبب الغزو، في حين نشأت مناطق جديدة من العدم مثل مناطق غرب الفنطاس، وصباح الناصر، والقرين، كما أن حقيقة دخول 24 ألف ناخب من الكويتيين بالتجنس تفرض إعادة النظر في العديد من الدوائر.

وكان آخر تعديل للدوائر الانتخابية جرى عام 1980م عندما تم تقسيم الكويت إلى 25 دائرة بدلًا من 10 دوائر كما كان الأمر في السابق، لكن التقسيم الجديد لم يراع الفارق الكبير في عدد الناخبين بين دوائر داخلية ودوائر خارجية، وزاد هذا الفارق بمرور الزمن وبزحف العمران جنوبًا وغربًا.

ولاحظ الناس أن عضوا مثل النائب خالد العدوة حصل على 2700 صوت في دائرته التي يصل عدد ناخبيها إلى 7 آلاف، في حين احتاج نائب آخر مثل عبد الله النيباري إلى 470 صوتًا فقط للنجاح في منطقة الضاحية.

وفي حين أن موضوع التوزيع الجديد للدوائر يمثل قضية حساسة قد تشهد سجالًا بين مجلس الأمة والحكومة من جهة، وبين القوى السياسية والتجمعات القبلية من جهة أخرى، يبقى المقياس الأكبر عدلًا وهو اعتبار عدد الناخبين في كل منطقة مقياسًا لحجم وحدود الدائرة الانتخابية.

بادرة إيجابية.. ومطلوب المزيد

بادرة خير جاءت من دولة قطر الشقيقة عندما أعلنت على لسان مسؤوليها عن استعدادها استقبال المواطنين الكويتيين وتسهيل دخولهم إليها بالبطاقة الشخصية وبدون الحاجة إلى جواز سفر.

ومثل هذه الخطوة كان مطلوب تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وتعتبر خطوة شكلية لكنها عميقة المعنى في التقارب وتوحيد النفوس والقلوب بين شعوب الخليج، وكان مجلس الأمة الكويتي قد أعلن العام الماضي عن دعوته لقيام الكويت بالسماح لكافة مواطني دول مجلس التعاون لدخول البلاد بدون جواز سفر وبالبطاقة الشخصية، لكن هذه الدعوة لم ترق إلى مستوى التنفيذ الفعلي.

إن مثل هذه الخطوات والإجراءات بين دول مجلس التعاون والتي تبدو شكلية في ظاهرها ذات أثر طيب في تقوية الروابط وفي تنمية وتطوير التفكير الوحدوي بين المواطنين والحكومات في الخليج، وكانت أزمة الاحتلال العراقي للكويت قد أظهرت استعدادًا عظيمًا لدى الحكومات والشعوب على إنجاز المزيد من صور التقارب والوحدة، لكن الأماني لم تتحول حتى الآن إلى واقع.. فهل يحدث ذلك قريبًا؟!

«جت سكي».. بلا حدود

«فتاتان من دار رعاية الأحداث تهربان بـ«الجت سكي» أثناء رحلة ترويحية للدار في شاطئ المسيلة».

هذا الخبر الذي نشر في إحدى الصحف المحلية.. وأقل ما يقال حول هذا الخبر وأمثاله أنه دخيل على عادات وتقاليد هذا البلد.. وتكمل الصحيفة الخبر فتقول: «ووسيلة الهروب كانت أن استقلت الفتاتان دراجة بحرية «جت سكي» يقودها شاب».

ونحن نتساءل: من أين أتى الشاب إلى الشاطئ في اليوم المخصص للنساء، الذي يفترض أن دخوله مسموح للنساء فقط وممنوع على الرجال، أم أن البوابة البحرية مفتوحة على مصراعيها؟! وكيف نأمن على أهلنا في هذا الشاطئ بعد هذه الحادثة؟

ومن الملفت للنظر أن عملية الهروب تميزت بالتنظيم والإحكام وعلى مراحل عدة، كأنها من وحي الأفلام التي يشاهدها الشباب باستمرار في إعلامنا المتعثر.

وفي اليوم التالي تذكر الصحف أن الفتاتين عادتا بعد ساعات قليلة من هروبهما، وكأن شيئًا لم يكن، والعملية لا تعدو كونها ساعات معدودة، غير أن الأمر ليس بتلك البساطة ولا بد له من تشعبات وخلفيات؛ فهو أحد أمرين: إما أنه يوجد خلل في النظام التربوي المعمول به في دار رعاية الأحداث مما خلق فراغًا روحيًّا لدى نزيلات الدار، أو أن هناك سوء معاملة من قبل القائمات على الدار مما سبب نفورًا لدى الفتيات ونشأت عنه الرغبة في الهرب.

وفي الختام نناشد القائمات على هذه الدور أن يضعن نظامًا تربويًّا فعالًا ومتكاملًا تكون فيه التربية الإسلامية هي الركيزة في تربية الأحداث وتخصيص باحثات نفسيات يتميزن بحسن المعاملة وسعة الصدر للاستماع إلى ما يدور في خلد فتيات الدار وما يعانينه في حياتهن، خصوصًا وأنهن في مرحلة مراهقة تحتاج إلى رفق في المعاملة.

آخر من يعلم..

في مبادرة كريمة من قبل د. فايزة الخرافي مديرة جامعة الكويت حينما علمت بالمشكلة التي تواجه الطالبات المبتعثات من الجامعة للدراسة في أمريكا، قامت بإجراء اتصال سريع بالملحق الثقافي في واشنطن لحل المشكلة بشكل عاجل.

فالسكن السيئ وعدم وجود دورات مياه منفصلة للطالبات سبب حرجًا كبيرًا لهن، وقد عانين من ذلك وأصبحن في حالة نفسية صعبة، فإن كنا لا نرضى بذلك لأبنائنا الطلاب، فمن باب أولى ألا نرضاه لبناتنا الطالبات. وعلى الرغم من قناعتنا بضرورة المحرم للمرأة في حال سفرها حتى لا تقع في مثل هذه المواقف المحرجة، وليس أدل على ذلك من هذا الموقف المحرج الذي لم يكن ليحدث لو كان هناك مرافقون، إلا أننا نستغرب أن الخبر يصل إلى الكويت وينتشر ويأتي أمر الحل من داخل الكويت، والملحق الثقافي المسؤول عن المبتعثين آخر من يعلم رغم وجود الملحق الثقافي والجامعة التي تدرس فيها الطالبات في العاصمة الأمريكية واشنطن. وهنا تتبادر إلى الذهن تساؤلات تبحث عن إجابة: فهل فعلًا الملحق الثقافي لا يعلم بالأمر؟ أم أنه يعلم بالمشكلة ولم يعطها اهتمامًا مستحقًّا؟ أم أن الثقة مفقودة بين الطلاب المبتعثين والملحق الثقافي؟

الجمود الوظيفي في شركة نفط الكويت.. في طريقه للحل

قامت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت بعمل العديد من الإجراءات للحد من قضية الجمود الوظيفي، والذي يعاني منه العاملون في شركة نفط الكويت وخاصة في قطاعي الإنتاج والبحرية، وتقوم مشكلة الجمود الوظيفي على أن هناك عددًا كبيرًا جدًّا من العاملين لم يحصلوا على أي ترقية أو درجة أو علاوة خلال عملهم في شركة النفط، بل إن بعضهم أصبح له ما يقرب من 15 سنة، وبعضهم 10 سنوات لم يحصل على أي حافز وظيفي.

ومن الإجراءات التي قامت بها نقابة العاملين في شركة نفط الكويت إرسال برقية إلى وزير النفط تطلب فيها التدخل بصورة مباشرة وسريعة لإنصاف العاملين وحماية الكوادر الوطنية من الجمود الوظيفي، وكان ذلك في تاريخ 25/ 6/ 1994م، وقد رد الوزير على هذه البرقية في تاريخ 29/ 6/ 1994م وطلب من المسؤولين في الشركة دراسة هذه المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لهم.

وبتاريخ 3/ 7/ 1994م تم الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت وقامت نقابة العاملين بالشركة بعرض هذه القضية بالكامل، وكان تعليق رئيس مجلس إدارة الشركة: إن النظام المطبق حاليًا قد تم العمل به بعد التأميم في السبعينيات، وقال: وإذا كان هناك حل سيكون في نهاية السنة وسوف يقوم بإطلاع النقابة على آخر التطورات التي سوف تحصل عليها الشركة من هذه الحلول، واعتبرت النقابة هذا الطرح محاولة لإجهاض مطالبها.

وفي 13/ 7/ 1994م وبناء على طلب النقابة تم الاجتماع مع وزير النفط وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلين عن نقابة شركة نفط الكويت.

وقد أبدى الوزير تعاطفه واهتمامه بهذه القضية وأعرب عن عدم اقتناعه بهذا النظام وقال: إنه يحتاج إلى تغيير جذري وأنه لا يتناسب مع ما يفرزه الواقع من متغيرات.

وقال الوزير: إنه تجرى دراسة على مستوى المؤسسة بالكامل سوف تظهر نتائجها قبل شهر يونيو 1995م، وإلى ذلك التاريخ سوف يكون هناك حل مؤقت خلال ثلاثة أشهر من الآن، وهو خاص بالعاملين في قطاعي الإنتاج والبحرية الذين يقع جزء من المشكلة في قطاعهم.

هذا وقد كانت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت قد قررت توقيف جميع الإجراءات التي كانت تنوي اتخاذها ومن ضمنها إضراب العمال، وذلك بعد مقابلة الوزير.

في الصميم

لآلئ الكويت!

المشروع المزمع تنفيذه من قبل شركة لآلئ الكويت وذلك في المدن الساحلية ومنها مدينة الخيران مشروع حيوي ومهم وبحاجة إلى دعم ودراسة وسرعة في اتخاذ القرار بعد استيفاء شروطه ودراسته، ومن الخطأ أن يظل حبيسًا ورهين الأدراج والملفات.

ونرجو أن يرى النور بعد دراسته من اللجان المتخصصة في مجلس الأمة، ثم يطرح ويقر عند التصويت عليه.

أما من ناحية كون المشروع مهمًّا، فهو مهم للمواطنين حيث إنه يساهم في الحد من احتكار الأراضي، وكذلك يوفر الشاليهات للناس بعد أن أصبحت لفئة محددة.

وفي نفس الوقت فهو يدعم الاقتصاد الوطني المحلي ويحركه، ويخلق فرص عمل جديدة للكويتي.

لذا نرجو أن نرى مشاريع أخرى مثل هذا المشروع تطرح للمنافسة بين الشركات لتخرج الكويت في النهاية حلوة جميلة خضراء تسر الناظرين.

وها هي مدن الخليج الشقيقة سبقتنا كثيرًا في هذا المجال وأصبحت مدنهم مثار إعجاب للزائرين، ومطلوب تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بدعم المشاريع المحلية واستثمارها وتشجيعها لا محاربتها، كما حدث لوقف دعم المزارعين الذين يزرعون ويحصدون، والحكومة تقف لهم بالمرصاد وتوقف عنهم الدعم.. وأصبحت كل دول الخليج أفضل وأحسن منا في كل شيء!

هم يعطون ويدعمون ويشجعون؛ ونحن نحارب ونكبل المواطنين بالأغلال والقيود.. فهل آن أوان النهضة وبناء الكويت من جديد؟!

نرجو ونتمنى ذلك مخلصين.. والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

«ومنا.. إلى»

• سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح.. رعايتكم وحضوركم لحفل تكريم الطلبة المتفوقين دل دلالة واضحة على اهتمامكم الشخصي بأبنائكم الشباب، وهم حقًّا سمو الأمير بحاجة إلى هذا الدعم المعنوي الذي يمكنهم من التخلص من الترسبات النفسية التي أفرزتها شهور الغزو، ولكي يتمكنوا من تخطي عقبة وعقدة الخوف من المستقبل، فلكم خالص الشكر من أبنائكم الشباب.

• معالي وزير الداخلية الشيخ علي الصباح.. قراركم القاضي بإدخال المرأة الكويتية في مجال السلك العسكري في وزارة الداخلية قرار بحاجة إلى دراسة متأنية وإلى إعادة نظر؛ حيث إن المرأة بحاجة إلى أعمال تتوافق مع طبيعتها وأدائها، كما أن إقحام المرأة في المجال العسكري سيؤدي إلى الاختلاط غير المحبذ بين النساء والرجال في مجال لا يحسن فيه الاختلاط، وتجارب غيرنا ليست صالحة بالضرورة لأن تطبق عندنا.

• مدير مستشفى الطب النفسي د. عبد الرحمن العصفور.. نرجو ألا تكون الترميمات الجارية في مباني مستشفى الطب النفسي الحالية بديلًا عن المبنى الجديد الذي قد أشير إلى قرب انتهائه، فالمباني القديمة كانت سببًا في عزوف عدد من الشباب الكويتي عن التخصص في مجال الطب النفسي، ونحن على ثقة بحسن إدارتكم لمستشفاكم ومطالبتكم بالانتهاء من المستشفى الجديد.

• الإخوة الوزراء في الوزارات ذات العلاقة المباشرة بالوضع الاجتماعي والأخلاقي في الكويت.. لا بد من إيجاد صيغة تعاون بين وزاراتكم من أجل الوصول إلى حل يعين على الحد من الجرائم الأخلاقية المتكررة والتي تقشعر لها الأبدان، وإن كان لنا من كلمة في هذا المجال فإنما نقول بأنه لا حل أفضل من تطبيق شريعة الرحمن في كافة المجالات.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

د. عادل الزايد

الشايع يعلن عن عزمه على رفع قضية ضد «القبس»

رئيس المجلس بمثابة وزير.. وللوزير حق منح الاستثناءات

بقلم: خالد بو رسلي

أعلن المهندس محمد إبراهيم الشايع رئيس المجلس البلدي أنه سيرفع قضية ضد جريدة «القبس» بسبب الحملة التي شنتها عليه مؤخرًا واتهمته ولا تزال تتهمه بالتجاوزات، وأوضح الشايع أثناء لقائه مع رواد ديوانية دعيج الشمري في منطقة الفيحاء أنه لا يعتبر ما يكتب في «القبس» موجهًا لشخصه، وإنما للإسلاميين بشكل عام، مبينًا أن كل ما ينشر في تلك الصحيفة إنما ينم عن حقد دفين وفكر معاد للفكر الإسلامي الأصيل ودعاته في الكويت. وذكر الشايع: إن كتاب القبس لا يريدون الإصلاح، فمن أراد الإصلاح يستقي الأخبار من مصادرها الحقيقية.

وطالب الشايع رجال الصحافة والإعلام بنشر كل ما يعرفونه عن أي تجاوز في البلدية، مؤكدًا أنه ينتظر من «القبس» نشر كل ما لديها من شهادات مختبرية أو غيرها من الوثائق التي تحمل توقيع أو ختم رئيس المجلس البلدي؛ لأن للكلمة أمانة، ويجب أن تعطى حقها، وليعرف الشعب الكويتي من هو الصادق، رئيس المجلس البلدي أم صحيفة «القبس»؟

وأضاف الشايع: إن الصحيفة ادعت أنني مددت لمواطن كويتي إجازته التجارية دون وجه حق، وأنا أقول: إن الأصل في الأشياء هو التيسير لا التعسير، وقد مددت وسأمدد لأي مواطن كويتي إجازته حتى ينهي جميع إجراءات معاملته، خاصة وأن صاحب الرخصة التجارية لا توجد عليه أي مخالفات أو تجاوز للقوانين، فكيف لا أسهل معاملات المواطنين وقد أوصانا صاحب السمو عند لقائه بتبسيط إجراءات البلدية للمواطنين.

ودعا الشايع أصحاب الأقلام الذين يكتبون ما يضر البلاد دون علمهم إلى التوقف عن مهاجمة إنجازات المجلس البلدي الذي لن يضره ما يقال، مبينًا أنه سيدعو إلى مؤتمر صحفي يبين فيه إنجازات البلدية وسبب الهجوم عليها، وأضاف: إن رئيس المجلس البلدي الحالي هو أول مهندس استشاري منتخب يصبح رئيسًا للمجلس البلدي منذ إنشائه -مع الاعتذار للرؤساء السابقين الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير- ولكن البعض استشاط غضبًا أن يكون متخصصًا في مجال عمله وهو رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية، وهو في هذا المنصب لديه الصلاحية في استثناء أي معاملة وفقًا للمصلحة العامة.

من جانب آخر قام رئيس المجلس البلدي بجولة تفقدية شملت مركز بلدية الصليبخات ومقبرة الجهراء والمنطقة الصناعية بالجهراء ومركز بلدية الجهراء، وقد استمع الشايع إلى شرح مفصل عن أعمال الإدارات في تلك المراكز، وكذلك استمع إلى المعوقات التي تعترض الموظفين أثناء تأدية عملهم، وقد وعد الشايع بتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، وطالب الشايع مديري الإدارات بتبسيط الإجراءات على المواطنين والعمل على تلمس احتياجاتهم وحلها في أسرع فرصة.

وحول التعديات من البعض على أملاك الدولة قال الشايع: إن هذا الموضوع سيطرح في المجلس البلدي وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وإذا تمت الموافقة عليه سيتم تنفيذه بعد أن يتم توعية المواطنين من خلال أجهزة الإعلام.

وكان الشايع قد طالب أعضاء المجلس البلدي بأن يبينوا التجاوزات التي يدعون وقوعها منه، جاء ذلك في حديثه في ديوانية النائب د. ناصر الصانع التي عقدت في منطقة الروضة مؤخرًا، وأكد على أن ما قام به يدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس؛ حيث إنه بمثابة وزير البلدية، وكل الوزراء لهم صلاحيات وحق الاستثناء، وأعرب عن احترامه وتقديره لأعضاء المجلس البلدي، وبين أنه لا يوجد خلاف بينه وبينهم، وأضاف أن المجلس له نظم ولوائح يجب العمل بها، والفتوى والتشريع هي الحكم الذي يفصل بين الرئيس والأعضاء.

أما بخصوص نشر محاضر جلسات المجلس في الصحف المحلية فقد أوضح الشايع بأن المجلس يناقش مواضيع خاصة ببعض الشركات، ونشرها في الصحف يكشف أسرار هذه الشركات على الملأ.

وزير الصحة.. والمهمة الصعبة

كتب: د. عادل الزايد

كان لاستلامكم لمهام وزارة الصحة وقع خاص في قلب جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي، فأنتم يا دكتور عبد الرحمن قد عرفتم ومنذ زمن بحرصكم على تقديم الأفضل من خلال كل مهمة أوكلت إليكم، ومن هنا كان لزامًا علينا أن نساهم معكم في هذه المهمة؛ لأنه بتعاون الجميع نبلغ المراد في فترة زمنية قصيرة، ونحن في هذا المقال نسلط الضوء على بعض السلبيات والنواقص التي هي بحاجة إلى إصلاح أو إكمال لتقدم ما هو مطلوب منها.

أولًا: العقود الخاصة

عانت وزارة الصحة كما عانت جميع وزارات الدولة من نقص في أعداد الموظفين، وذلك بعد الغزو العراقي الغاشم، وذلك نتيجة إنهاء خدمات عدد من الموظفين لأسباب عديدة وكثيرة، ولكن الضغط الهائل على المستشفيات ولكونها تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة، فقد بدا النقص واضحًا للجميع؛ مما دفع الوزارة إلى إبرام عقود مع عدد كبير من الأطباء بعد إجراء مقابلات شخصية معهم والوقوف على مستواهم، بجانب ما قامت به الوزارة من استدعاء للأطباء العاملين أصلًا في الوزارة سابقًا، والذين اضطرتهم ظروف الغزو إلى مغادرة الكويت، كما قامت الوزارة بإعادة التعاقد مع الآخرين المتواجدين في الكويت والذين أثبتوا حسن وفائهم للبلد الذي أحسن ضيافتهم.

ولكن كل هذه العقود التي أبرمت مع الأطباء غير الكويتيين جاءت تحت بند العقود الخاصة، وإن كانت ذات العقود قد أبرمت مع غير الكويتيين في جميع وزارات الدولة فالوضع مختلف بالنسبة للأطباء، فعمل الطبيب لا يفترض فيه أن يكون التقدير أو التقييم قائمًا على عدد سنوات الخبرة، ولكن التقدير يعتمد على مدى اجتهاد الطبيب في عمله وتميزه العملي بجانب ما يحصل عليه من شهادات، وهذا التقدير هو الذي يمنح الطبيب الدفعة المعنوية التي يحتاجها لتقديم المزيد والاستمرار في التميز، ولكن العقود الخاصة لا تمنح هذا الدافع المعنوي الذي يجب أن يتميز به نظام العقود مع الأطباء لخصوصية عملهم، وحتى ينتظر من هذا الطبيب أن يقدم المزيد.

ثانيًا: نقص الأطباء

على الرغم من أن الوزارة قامت بإجراء التعاقدات مع العديد من الأطباء كما أشرنا، فإن النقص ما زال موجودًا وخصوصًا في فئة الاستشاريين والأطباء ذوي الخبرة العالية، وهذا النقص بلا شك أثر تأثيرًا مباشرًا في مستوى الخدمة المقدمة، وخصوصًا وأنه قبل الغزو كانت مستشفياتنا تزخر بعشرات الاستشاريين وأصحاب الخبرة العالية والأسماء العالية عالميًّا في مجالات مختلفة في مجال الطب كالبروفيسور أوكلوف أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور الاستشاري فيجا أخصائي السونار، والبروفيسور جورج أبونا أخصائي جراحة زراعة الأعضاء، وغيرهم من الكفاءات التي لم تجد في العروض المادية التي منحت لهم بعد الغزو حافزًا لعودتهم مرة أخرى، وخصوصًا أنهم حصلوا على أوضاع أفضل في مراكز أبحاث عالمية وخصوصًا في الولايات المتحدة.

كما أن هذه العروض لم تمثل قوة جذب لغيرهم من الأطباء لكي يلتحقوا بالجسد الصحي في الكويت، وبلا شك أن غياب هذه الكفاءات أثر على الخدمات الصحية المقدمة، كما أثر على عملية التدريب والتدريس التي كانت تتميز بها مستشفياتنا.

ثالثًا: النظام الصحي في الكويت

النظام الصحي في الكويت الذي وضع لتسيير الخدمات الصحية في مجمله جيد على الرغم من وجود بعض العقبات فيه، ولكنه للأسف لا يطبق بالصورة الصحيحة التي يمكن خلالها الحصول على المردود الإيجابي لهذا النظام، والأخطر -معالي الوزير- بأن هذا النظام وعلى مدى سنوات تطبيقه الطويلة كان يخترق من قبل قرارات صادرة عن الوزراء أو الوكلاء، مما أدى إلى إرباك في فهم النظام وتطبيقه، فأدى ذلك إلى إرباك النظام الصحي في الكويت، وذلك بتحويل حالات الرعاية الأولية من المستوصفات إلى المستشفيات العامة والتخصصية مما يسبب ضغطًا عليها.

رابعًا: وضع الطبيب الكويتي

لا نستطيع أن نغفل دور الأطباء العرب والأجانب ومساهماتهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في الكويت، ولكن لا خلاف أن استثمار الوزارة الحقيقي إنما يكمن في الطبيب الكويتي.

وهنا لا بد أن نؤكد بأن المجال الطبي في الكويت يزخر بالعشرات من الأطباء الكويتيين ذوي الخبرة العالية والكفاءة المشهود لها، بل إن عددًا كبيرًا منهم ممن أكملوا دراساتهم التخصصية في الخارج قد عرضت عليهم عروض كثيرة ومغرية للبقاء في تلك الدول للعمل في مستشفياتها أو التدريس في جامعاتها، ولعدد كبير منهم أبحاث ودراسات قد نشرت في مجلات عالمية حينما كانوا بالخارج.

ولكن للأسف الشديد، وجد هؤلاء الشباب أنفسهم غير قادرين على تقديم نفس المستوى الذي كانوا يقدمونه في الخارج، وذلك نتيجة غياب فرص البحث العلمي في الكويت، أو لأنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بعدد غير قليل من القرارات الإدارية التي أثرت على أدائهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأطباء قد تعرضوا لضغوط من قبل مسؤوليهم المباشرين من غير الكويتيين من أصحاب الجنسيات غير العربية، مما حدا بأحدهم إلى ترك العمل في الكويت والهجرة إلى الخارج.

وكل هذه المشاكل بحاجة إلى دراسة خاصة من قبل الوزارة حتى يأخذ الطبيب الكويتي فرصته لكي يساهم مساهمة مباشرة في رفع الخدمات الصحية في الكويت.

ختامًا

وختامًا نود أن نقول بأن المهمة صعبة؛ ولكن د. عبد الرحمن المحيلان هو أحد هؤلاء الرجال القادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة من عمر الخدمات الصحية في الكويت، ونحن مدركون تمامًا أن هذه العقبات لا يمكن تخطيها بين عشية وضحاها، ولكن بحسن إدارة الوزارة وحسن التعاون بين الوزارة ومديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات نصل إلى ما نتمناه جميعًا وهو الارتقاء بالخدمات الصحية في الكويت إلى المستوى اللائق بسمعة هذا البلد.

ودافعنا إلى الكتابة في هذا الموضوع في مجلة «المجتمع» هو الرغبة في المساهمة في الخطوات الأكيدة التي اتخذها د. عبد الرحمن المحيلان في رفع مستوى الخدمات الصحية في الكويت.

مشروع قانون لردع مجرمي الخطف والاغتصاب

العجمي: القانون الوضعي الحالي يؤيد الجرائم

كتب: هشام الكندري

المتتبع لمصادر الأخبار المحلية خلال الفترة الأخيرة يلحظ بوضوح زيادة نسبة حالات الخطف والاغتصاب والمواقعة والقتل وما شابه ذلك بشكل ملحوظ وخطير، حتى بدأ الخوف يدخل في نفوس المواطنين، ففي الأشهر الثلاثة الماضية حدثت «26» جريمة أخلاقية منها «11» في شهر يوليو على وجه الخصوص، مما يثير كثيرًا من التساؤلات عمن يحمي أبناءنا وبناتنا من الوحوش البشرية.

ولمعرفة الجهد المبذول للحد من هذه الجرائم كان لزامًا علينا أن نتحرك لمقابلة المسؤولين لنرى أوجه النقص وطرق معالجتها، فأجرينا هذا اللقاء مع مقرر اللجنة التشريعية النائب شارع العجمي، والذي أكد لـ«المجتمع» أن هناك تحركًا قويًّا وجادًّا لوضع حل لهذه المأساة التي أصبحت حديث وهموم المواطنين، حيث قال: بالنسبة لزيادة جرائم الخطف والاغتصاب والقتل، فإن هذا أمر متوقع لأن القانون الجزائي الوضعي الذي يعمل به حاليًا يساعد كثيرًا على زيادة هذه الجرائم، وأن أثره مهما يكن فلن يشكل نسبة «1%» من القانون الإلهي، وأن الأحكام التي تصدر ضد المجرمين لا تتناسب مع فداحة جرمهم، وتساعد غيرهم على ارتكاب نفس الجرائم بدون خوف.

وقال العجمي: إن هذه الجرائم دخيلة على مجتمعنا نتيجة للغزو العراقي والغزو الفكري لبلادنا، وأوضح العجمي أن مرتكبي هذه الجرائم تمادوا حتى وصل بهم الأمر إلى انتهاك حرمة المساجد بأفعالهم المشينة، فكان لا بد أن يكون هناك قانون حازم ورادع لمعاقبة هؤلاء الشاذين عن طبيعة البشر.

وكشف العجمي أن اللجنة التشريعية تدرس حاليًا مشروعًا بقانون تقدم به مقرر اللجنة التشريعية ومجموعة من الأعضاء وهم: أحمد السعدون، وصالح الفضالة، وتركي العازمي، وأحمد باقر، ثم أضاف: وبما أن قانون الجزاء الحالي غير رادع ولا يعاقب المسيء بالمثل، فقد جاء التعديل ليعالج القضايا الأخلاقية مثل الخطف والاغتصاب والقتل والمواقعة وغيرها، وحتى لو لم تقع فإن الإعدام أو المؤبد هو جزاؤه الوحيد، وأن المشروع بقانون يعالج كذلك إنشاء أو إدارة محلات للدعارة، وكذلك التحريض على الفجور في مكان عام، والإسلام يرفض رفضًا قاطعًا هذه الممارسات الخاطئة لارتكاب المحرمات، والغريب أن المخالفات المرورية قد تكون عقوبتها أشد من التحريض على الدعارة وممارستها، كما أضاف أنه من ضمن المواد توجد مادة مستحدثة وهي «كل من علم وسكت وامتنع -وإن كان من رجال الأمن- عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوعها والتستر عليها يعتبر شريكًا في الجريمة»، وقال: إنه لا يجوز اتخاذ الرأفة وعدم النطق بالعقاب وإيقاف تنفيذ الحكم واستبدال الإعدام بالمؤبد وغيرها؛ لأن هؤلاء الشواذ لا يستحقون الرأفة والرحمة، والقانون المقترح يقلل سن الحدث إلى «15» سنة لتطبق عليه نفس الأحكام السابقة. وذكر العجمي أن المشروع يمنع وزير الداخلية من حفظ القضايا في أي حال من الأحوال وذلك رفعًا للحرج عن وزير الداخلية من الجرائم الأخلاقية.

وقد أكد مقرر اللجنة التشريعية أن هناك نية قوية لإخراج هذا القانون في الفصل التشريعي الحالي؛ وذلك لتشديد العقوبات لردع أمثال هؤلاء الشواذ، وتحقيق الأمن للمجتمع.

أخبار سريعة

• خطاب مهم وصل إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بخصوص تعديل المادة الثانية من الدستور، وقد سبق وأن قدم خطاب يحمل توقيع 39 نائبًا في المجلس يطالبون فيه بتعديل هذه المادة.

• النائب مبارك الدويلة سيقوم مع مجموعة من الأعضاء بتقديم مشروع لتخفيض شرط الراتب للالتحاق بعائل من 650 إلى 350، ومن 450 إلى 250 دينارًا، وذكر أن الوضع الأمني حاليًا مهدد بسبب العدد الكبير من العزاب الذين يغزون البلاد، وأن المشروع سيساهم في تحريك الاقتصاد بجميع أشكاله.

• أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الكليب: أن «25» فرقة قامت بحملات تفتيشية على 25 مسجدًا في محافظات الكويت بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والداخلية للقضاء على ظاهرة التسول عند المساجد أثناء الصلاة، والهدف من هذه الحملات التفتيشية هو القضاء على ظاهرة جمع التبرعات لمشاريع خارج الكويت دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وأن كل مجموعة من فرق التفتيش تضم مفتش عمل وموظفًا من وزارة الداخلية والأوقاف، وأكد أن الجولات ستكون مستمرة؛ وذلك للحد من العمالة الهامشية والمحافظة على أمن ومصلحة البلد العليا.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة