الظاهر والخفي وراء إقصاء مزالي

العنوان الظاهر والخفي وراء إقصاء مزالي

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 16-سبتمبر-1986

مشاهدات 66

نشر في العدد 783

نشر في الصفحة 18

تحميل مشاهدة

• مزالي حارب مجموعة «وسيلة» بسلاح الفساد فوجه إليه نفس السلاح.

• اعتقد مزالي أن الجميع يتربصون به فخلق الفراغ حوله.

• مزالي استقدم أصدقاءه وأقاربه لشغل المناصب الشاغرة.

• لا مزالي ولا غيره كان طليق اليد في اتخاذ إجراءات جذرية.

• جرعة أكسجين بـ 330 مليون دينار لم تأت فاختنق مزالي.

• تونس «محمية البنك العالمي»!

تابعت أجهزة الإعلام العربية والعالمية في المدة الأخيرة الأحداث المتلاحقة في تونس وكان أبرزها إقالة محمد مزالي من منصب رئيس الحكومة وهروبه أخيرًا متنكرًا عبر الحدود التونسية الجزائرية إلى جهة غير معلومة يغلب على الظن أنها سويسرا ومازالت الأنظار مشدودة إلى تونس تستشرف ما يستجد من أحداث بعد تولي السيد رشيد صفر رئاسة الحكومة التونسية، ويروق لبعض السياسيين المتطلعين على سير الأحداث في تونس أن يلاحظوا أن المدة التي يقضيها رئيس الحكومة التونسية في منصبه في تقاصر على مر السنين فقد بقي الباهي الأدغم الرجل الثاني بعد بورقيبة في الستينيات خمس عشرة سنة في ذلك المنصب وبقي الهادي نويرة عشر سنوات وبقي محمد مزالي ست سنوات وشهرين فقط، وبإبداء هذه الملاحظة يوحي أولئك الساسة بأن السيد رشيد صفر رئيس الحكومة الحالية ربما يختفي بعد مدة أقصر مما تتوقع ويردفون قائلين إن الرجل ليس سياسيًا محنكًا وليست له طموحات سياسية وإنما هو رجل تقني اقتصادي أتي به لمهمة صعبة ومستعجلة وهي إنقاذ اقتصاد البلاد من الانخرام في حين مازال في الساحة من يطمع ويطمح لخلافة بورقيبة فهل ستشمل ظاهرة تقاصر مدة رئاسة الحكومة التونسية رئيسها الحالي؟ وماذا عساه يحدث لو وقع ذلك؟ ومن سيكون عندئذ المرشح الجديد لخلافة بورقيبة؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة إنما يمكننا أن تلقي نظرة متفحصة على ما جرى ويجري في الساحة التونسية بحيث يساعدنا ذلك على فهم تطورات الأحداث مستقبلًا.

صراعات وتصفية حسابات:

قصة الصراعات بين الأقطاب داخل قصر قرطاج وخارجه قصة بدأت فصولها الأولى منذ سنين ليست بالقليلة ولكنها أخذت شكلًا دراماتيكيًا عندما ظن الجميع أنها على مقربة من نهايتها فازداد التحفز واشتد التطاحن غير أن الرئيس بورقيبة سفه أحلام الجميع وأحلام مزالي بالذات عندما خطب في اللجنة المركزية للحزب وأكد «إن الخلافة ليست غدًا».

فبعد أن أصيب السيد الهادي نويرة الوزير الأسبق بالشلل النصفي على إثر أحداث قفصة تحتم تعويضه واتجهت نية الرئيس إلى تعيين السيد محمد الصياح -الذي يعتبره ابنه الروحي- وزيرًا أولًا، ولكن زوجة الرئيس آنذاك وسيلة (مطلقته حاليًا) استطاعت في دقائق معدودة أن تثني الرئيس عن هذا الاختيار وترشيح السيد محمد مزالي للوزارة الأولى معللة ذلك بأن السيد مزالي أكبر سنًا وأكثر احترامًا لدى الرأي العام وهذا صحيح ولكنها كانت تخشى من الصياح وانقلابه على السلطة أكثر مما تخشى من مزالي وتم لها ما أرادت وبقيت تمارس دورها كقوة معدلة في لعبة التوازنات التي يتقن الرئيس بورقيبة لعبها، وفهم الصياح أنه لا يحارب المرأة إلا المرأة، فساعد على إدخال امرأتين إلى قصر قرطاج الأولى المهندسة نجاة خنتوش (47 سنة) رئيسة قسم بوزارة التهجير التي يتولاها والثانية وهي التي غزت مملكة (الماجدة) سابقًا هي ابنة أخت الرئيس السيدة سعيدة ساسي والتي ترتبط هي وزوجها بعلاقات وثيقة مع الصياح، والجدير بالملاحظة أن زوج سعيدة ساسي حسن ساسي من قصر هلال القريبة من المنستير وكذلك الحال بالنسبة لزوج نجاة أحمد المحاي بشير خنتوش وهو عضو نقابة المحامين، وطامح إلى الحصول على وزارة العدل، وبدأ الصراع القديم الجديد بين وسيلة وسعيدة إذ ترجع الخصومة بينهما إلى الستينيات، لما تزوجت وسيلة بالحبيب بورقيبة فعندئذ عملت زوجة الرئيس على تنظيف القصر من أفراد عائلة بورقيبة المنستيريين ووضعت أعوانها وعيونها في كل زاوية من زواياه وعندما دخلت القصر وصارت تتردد عليه امرأة تصغرها بسبع وعشرين سنة مدعومة من عدوها اللدود محمد الصياح هي السيدة نجاة خنتوش وعندما رجعت إلى القصر المبعدة القديمة عنه السيدة سعيدة ساسي شعرت وسيلة بالخطر وبدأت تدق نواقيس الخطر عند آذان أنصارها واستطاعت تحقيق انتصار مرحلي بجعل الرئيس يبعد الصياح من البلاد ويعينه سفيرًا بروما ولكن روما ليست بعيدة عن تونس، وأسهُم سعيدة ساسي مازالت في الصعود وثقة الرئيس بها في ازدياد مطّرد وغضبت وسيلة وغادرت القصر والبلاد وأقامت في السعودية وفرنسا، ومن هناك كانت تسلط ضغوطها على الحبيب وانحاز إليها الحبيب الابن ضد صديقه القديم الصياح، وحاول إقناع والده بإبعاد سعيدة وإعادة المياه إلى مجاريها مع وسيلة ولكنه لم يفلح حيث لم يكن محمد مزالي بعيدًا عن اللعبة وكان يدلي بدلوه لدى الرئيس للتخلص من الجميع: وسيلة وبورقيبة الابن والصياح وآثار فضائح الفساد والرشوة متهما حاشية وسيلة بها، وفتحت الملفات وبدأت التحقيقات فخرجت روائح تزكم الأنوف، وعندئذ صرح الرئيس تصريحه الشهير «سأكرس ما تبقى من عمري للقضاء على الرشوة والفساد».

وقام بإعفاء ابنه من منصبه كمستشار للرئيس وحكم على زوج ابنة وسيلة توفيق الترجمان بالأشغال الشاقة وهو رجل أعمال ومصرفي، وقد اتهم بعدة تهم تمس الاقتصاد الوطني وزج في السجن كذلك بالسيد بالحاج الرئيس الأسبق للخطوط الجوية التونسية، ومن المآخذ عليه أن الخطوط الجوية سلمت خلال سنة ثمانين ألف تذكرة بالمجان لمن لا يستحقونها وسيمثل ابن شقيق وسيلة طارق بن عمار (المنتج السينمائي الذي وقع أخيرًا اتفاقًا مع الإسرائيلي مناحيم غولان) أمام المحكمة لعدم سداده ديونًا، وفي هذه الأثناء عادت وسيلة إلى البلاد ولكنها لم تقم في قصر قرطاج وكان الرئيس يزورها في بيت ابنتها نائلة كل يوم أحد ولم تساعد هذه الزيارات على حل الخلافات، بل كانت تنتهي دائمًا بخصومة أعنف من سابقتها وهكذا دخلت وسيلة المستشفى ثم طارت إلى أميركا ثم إلى باريس في انفصال غير معلن وقد هربت أموالًا طائلة تقول الإشاعات إنها تبلغ ما يوازي عجز الميزانية الحالية أي حوالي 200 مليون دينار تونسي (75 مليون دينار كويتي).

وإذا كان محمد مزالي قد تخلص من وسيلة فقد عاد الصياح بقوة إلى الحكومة وظهر في محيط الرئيس منافسون جدد أبرزهم منصور الشخيري وزين العابدين بن علي وزير الداخلية، وإذا كان مزالي قد حارب مجموعة وسيلة بسلاح الفساد فقد وجه منافسوه إليه نفس السلاح فحتى قبل إقالة مزالي من منصبه بدأت مساءلة نجله مختار المدير العام لشركة «ستيل» وكذلك زوج ابنته الدكتور رفعت الدالي الذي يدير شركات مختصة في بيع المواد الطبية وقد قتل في حادث سيارة مشبوه زوج شقيقة زوجته فريد مختار الذي طلب للتحقيق معه وكان يدير بنكًا فلاحيًا، وأخذ خصوم مزالي القدامى والجدد يضيقون عليه الخناق ويكشفون للرئيس عن أخطائه الكبيرة والصغيرة، ومن أهم المآخذ التي كانوا يؤاخذونها عليه أنه لم يضع سياسة اقتصادية منسجمة ومخططًا لها وأنه أقصى كفاءات لا بأس بها كان عليه أن يتعايش معها وبالمقابل أحاط نفسه بفراغ كبير حيث اعتقد أن الجميع يتربصون به فلم يبق من الوجوه القديمة في الحكومة سوى محمد الصباح وصلاح الدين بالي والباجي قائد السبسي (وحتى هذا الأخير يعتقد أنه لن يطول به المقام في وزارة الخارجية) وقد تمكن مزالي منصور معلا وعزوز الأصرم والطاهر بالخوجة وإدريس قيقة وأحمد بنور ومحمد شاكر والصادق بن جمعة ومحمد الناصر (وكان له دور أيضًا في تنظيم شؤون القصر) بإبعاد علالة العويتي حامل أختام الرئيس لعشرات السنين والحبيب بورقيبة الابن مستشار الرئيس فضلًا عن وسيلة بورقيبة سابقًا (وسيلة بنت عمار الآن)، وقد استقدم لملء المناصب الشاغرة من كل الدرجات أصدقاءه ورفاق شبابه وأقاربه من الكتاب والموظفين حتى الصغار منهم فالمازري شقير الذي ولاه وزارة الوظيفة العمومية هو أقرب الناس إليه وكان دائمًا يتبعه من وزارة إلى وزارة وكان يعتبر أكثر من السكرتير الخاص له وكان قبل أن يعزل من منصبه بصدد تشييد قصر فخم في ضواحي العاصمة لفت الأنظار، ويقال إن تحقيقًا حول كلفته سيتم عما قريب، ونفس الشيء يقال في وزراء مثل فرج الشاذلي وزير التربية والبشير بن سلامة وزير الثقافة وعامر غديرة كاتب الدولة للداخلية وسعاد يعقوبي وزيرة الصحة ورضا حمزة وزير الحماية الاجتماعية فضلًا عن فتحية مزالية (زوجته) وزيرة شؤون العائلة وقد عزلوا كلهم من مناصبهم الوزارية فيما عرف في تونس بمسلسل الاثنين، لأن بلاغات عزلهم صدرت كلها يوم الاثنين في خطوات رآها المتتبعون للأحداث في تونس في ذلك الوقت -وعن حق- تمهيدًا لعزل مزالي، وهو الأمر الذي حدث يوم 8 يوليو 1986م، ولكن هل يصح تفسير ما حدث بمظاهر الصراع بين المجموعات ومراكز القوى وكأن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة شطرنج تتهاوى فيها القطع؟ الحقيقة أن التطاحن على النفوذ لا يمكن أن يبرر وحده ما حدث ولم يكن سوى غطاء لما كان يعتمل تحت السطح.

ومن أبرز العوامل التي أدت إلى سقوط مزالي في رأينا تردي الأوضاع الاقتصادية وكان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية وفقًا لاختيارات سياسية واقتصادية واضحة وتبعًا لبرنامج مخطط له وربما لم يكن لا محمد مزالي ولا غيره طليق اليد في اتخاذها، فعلى إثر ما عرف بحوادث «انتفاضة الخبز» في يناير 1983م وعدول الرئيس عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية كان لابد من إيجاد المبالغ اللازمة لصندوق الدعم الصندوق الذي يدعم المواد الغذائية الضرورية، وذهب مزالي يطلب العون من فرنسا وقبلت فرنسا مبدأ المساعدة وأرسلت إعانة مستعجلة تتمثل في كمية من الحبوب إلى تونس ويقال إن فرنسا ألمحت للحكومة التونسية أنها غير راضية كل الرضا عن السياسة التي تسلكها غير أن هذا الدعم الفرنسي غير كاف وليس إلا حلًا مؤقتًا.

إن الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة مزالي هو أنها كانت متفائلة أكثر مما يجب في وضعها لميزانية 1986م وأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للضغوطات الاقتصادية وحتى السياسة الخارجية، فالتدني السريع لأسعار النفط كان ضربة قاسية للاقتصاد التونسي (يمثل النفط 42 من الدخل)، ولن تبلغ مداخيل النفط سوى 100 مليون دينار في حين كانت الحكومة تتوقع أن تكون هذه المداخيل 200 مليون دينار، وكل انخفاض بدولار واحد للبرميل يجعل تونس تخسر 8 ملايين دينار، أضف إلى ذلك صعوبات تصدير الفوسفات الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التصدير وكذلك تقلص السياحة نظرًا للظروف الراهنة في البحر الأبيض المتوسط ثم انكماش السوق الأوروبية المشتركة في قبول الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية.. كل ذلك أدى إلى تدهور مدخرات تونس من العملة الصعبة وقد أتى على تونس وقت لم يكن لديها ما يغطي قيمة أي توريد من الخارج وبما أن المصائب تأتي كلها دفعة واحدة فقد كانت المحاصيل الزراعية لهذه السنة هزيلة بالمقارنة مع محاصيل السنة الماضية ودون التوقعات بكثير وهذا معناه أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى توريد كميات من الحبوب لم تكن في الحسبان. وعندما وجد مزالي نفسه في مأزق نقدي رهيب أطلق صيحة إغاثة وقال إن تونس بحاجة إلى جرعة أكسجين تتمثل في 330 مليون دينار ولكن الجرعة لم تأت واختنق مزالي.

لم تكن تونس وهي تعاني من أزمتها الاقتصادية بعيدة عن التأثيرات الأجنبية وهناك من يقول إن النظام الاشتراكي في فرنسا حاول زعزعة الاستقرار في تونس بواسطة عملاء له أرسلهم إلى تونس، وقام بالدور الأكبر في هذه العملية السفير الفرنسي السابق في تونس أريك رولو الذي طلبت تونس في عهد مزالي ترحيله من البلاد.

وفي وقت من الأوقات طفت على السطح آثار أزمة التدخل الفرنسي في الشؤون التونسية فنشرت الصحف والمجلات الفرنسية العديد من المقالات رسمت فيها صورة قائمة لتونس ولمستقبلها وقالت ضمن ما قالته إن الحزب الدستوري الحاكم يعتبر في حكم المنتهي ولعل الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي خرج لتوه من انتخابات تشريعية هزته هزة عنيفة لم يغفر لمزالي محاولة إيجاد أطراف أخرى يتعامل معها غير فرنسا مثل الاتحاد السوفياتي واليابان ودول الخليج العربي، وبالفعل فإن مزالي أسند تنفيذ بعض المشاريع الهامة لغير الفرنسيين الشيء الذي أحدث تذمرًا لدى المصدرين الفرنسيين وقد احتار التونسيون سنة 1983م لما جاء ميتران إلى تونس يطالب (وفي ذلك الوقت بالذات) بالأرصدة وقيمة العقارات التي تركها المستعمرون في تونس ولم يعد إلى بلاده خالي الوفاض.

مهمة البنك العالمي

البلاد التي تفتقر إلى الأموال ترضخ ومن السهل أن نفهم أن الذي يعطي -خاصة إذا كان البنك العالمي أو صندوق النقد العالمي- يفرض شروطه ويتدخل في الاختيارات الاقتصادية لمن يعطيه، ويبدو أن هذا الكلام ينطبق على تونس في الوقت الراهن فمنذ مدة والبنك العالمي يطالب بقبول شروطه حتى يفتح حنفية الدعم وبمجرد ذهاب مزالي وتولي رشيد صفر الوزارة الأولى حتى جاء قطر البنك الدولي، أليس تخفيض قيمة الدينار التونسي بنسبة 10% (وهو التخفيض الثالث حيث سبق أن خفض الدينار بنسبة 18%) تنفيذًا لتوصيات البنك العالمي ثم أليس رفع سلسلة من الأسعار وإعادة فتح أبواب التوريد مما اشترطته كذلك الجهاد الأجنبية.. لقد ذهب بعضهم إلى القول بهذا الصدد: إن تونس صارت «محمية للبنك الدولي» ولكن هل هناك خيار آخر بيد الوزير الجديد؟

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة