العنوان إقرار قانون إجازة الأمومة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-فبراير-1986
مشاهدات 66
نشر في العدد 753
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-فبراير-1986
جلسة يوم الثلاثاء 28/ 1/ 86
- موجز الجلسة:
بدأ المجلس جلسته يوم الثلاثاء الماضي بالتصديق على المضابط والاستماع لملاحظات النواب حولها، وبعد اعتماد بعض الأوراق الواردة للمجلس بدأت مناقشة البنود الثابتة في جدول الأعمال وهي كالتالي:
1- بند الشكاوى: وعرضت أربع شكاوى وهي:
أ- شكوى من أصحاب بيوت منطقة صباح السالم، ومن القرار الحكومي الأخير بإطالة مدة تملك البيت الحكومي من عشر سنوات إلى عشرين سنة وقد تحدث عنها كل من النواب دعيج الجري وخميس عقاب وهاضل الجلاوي وسعد طامي وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار وتخفيض المدة إلى أقل من عشر سنوات.
ب- شكوى مواطن مسكنه آيل للسقوط وعائلته كبيرة العدد ويطلب تثمين بيته لوقوعه في منطقة غير سكنية، وقد تحدث حولها من النواب كل من خميس عقاب وهاضل الجلاوي، وعبد العزيز المطوع وطالبوا بإنصاف هذا المواطن.
جـ- شكوى من العاملين في ميناء الشعيبة يطالبون مساواتهم بالعاملين في البحر وقد تحدث النائبان خميس عقاب وعبد العزيز المطوع مناشدين الحكومة تشجيع العاملين في ميناء الشعيبة ووضع كادر خاص لهم.
د- شكوى من أصحاب المحلات التجارية بمنع أصحاب البسطات وقد تحدث عنها النائب خميس عقاب وطلب رفض هذه الشكوى لتعارضها مع توصيات سابقة للمجلس.
2- بند الأسئلة والأجوبة:
ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة والأجوبة فطلب النائب حمد الجوعان تأجيل تعقيبه على أجوبة وزير المالية، وعقب النائب يوسف المخلد على رد وزير الكهرباء والماء حول سؤاله عن إيصال المياه إلى جليب الشيوخ وأبرز النائب المخلد جانبًا تاريخيًا للمسألة أوضح خلاله أن الحكومة قد تراخت على مدى 22 سنة في هذه العملية، وطالب بضرورة الإسراع فيها، ثم عقب النائب عبد الرحمن الغنيم على جواب وزير الدولة بشأن سؤاله عن الطاقة الشمسية وأبحاث معهد الكويت للأبحاث حولها ونوه النائب الغنيم إلى قلة عدد الفنيين الكويتيين، وإلى ضرورة الاستفادة العملية من هذه الأبحاث بالتطبيق والتنفيذ الجدي لها، وقام النائب مبارك الدويلة ليعقب على رد وزير التربية حول سؤاله عن عدد العمارات التي تستأجرها وزارة التربية وأوضح النائب الدويلة أن المبالغ التي تصرف سنويًا كإيجارات لهذه العمارات تكفي لبناء مجمع خاص لوزارة التربية، وهو الحل السليم لهذه المشكلة، ثم اختتم هذا البند النائب مبارك راعي الفحماء بالتعقيب على جواب وزير النفط حول إنشاء محطات للبنزين في الطرق السريعة.
3- إحالات: ثم وافق المجلس على إحالة عدد من المشاريع الواردة إلى اللجان المختصة.
4- طلب رفع حصانة نيابية: ثم قدم طلب رفع الحصانة عن النائب سامي المنيس فرفض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة.
5- تأجيلات: ووافق المجلس بناء على طلب الحكومة على تأجيل عدد من طلبات المناقشة وهي مناقشة أوضاع العاملين بقطاع النفط وموضوع الاستثمارات الكويتية وموضوع تنفيذ الأحكام القضائية.
٦- مشاريع قوانين: وعرض مشروع قانون تطبيق التأمينات على أعضاء المجلس البلدي والمختارين ولم يحز الأغلبية المطلوبة، ووافق المجلس على مشروع قانون إجازة الأمومة.
٧- تقارير اللجان: ثم عرضت تقارير اللجنتين التشريعية والخارجية حيث أعيدت تقارير اللجنة التشريعية إليها مرة أخرى ووافق المجلس على الاتفاقيات الدولية الواردة في تقارير اللجنة الخارجية، ثم رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
أضواء على الجلسة
في جلسته يوم الثلاثاء الماضي ناقش المجلس مواضيع عديدة ومتفرقه غير أن موضوع رفع الحصانة النيابية عن النائب سامي المنيس ربما يكون الأكثر حيوية في النقاش، لذلك سنتطرق له بشيء من التفصيل:
1- حرص الدستور على تنظيم إجراءات المساءلة الجنائية لنائب مجلس الأمة عند إتيانه ما يخالف القانون فجاء النص الدستوري في المادة «111» من الدستور ليقرر أنه: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب إخطاره دوامًا في أول اجتماع له
- النائب هاضل الجلاوي: قرار زيادة مدة تملك المواطنين للبيوت الحكومية من عشر سنوات إلى عشرين سنة يمس أكثر من ٦٠% من المواطنين، مثل الرسوم وغيرها، وأرجو العودة عن هذا القرار.
- النائب دعيج الجري: يجب ألا ننسى أن المواطن ينتظر أكثر من عشر سنوات للحصول على البيت الحكومي وهذا القرار يعني تحميل المواطن أعباء مالية لمدة عشرين سنة أخرى.
بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن».
۲ - كما نظمت اللائحة الداخلية عملية رفع الحصانة في خمس مواد بتفصيل أكثر وبينت المادة «21» من اللائحة الداخلية أن تقديم طلب رفع الحصانة يكون من الوزير المختص أو من الشخص الذي يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية ويرفق الوزير هذا الطلب مع أوراق القضية كما يرفق الفرد صورة من دعواه ويقدمها إلى رئيس المجلس ويقوم الرئيس بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية ويكون نظره بصفة الاستعجال.
٣- مهمة اللجنة التشريعية تجاه طلب رفع الحصانة: أوضحت المادة «22» من اللائحة الداخلية مهمة اللجنة التشريعية كما يلي: «لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك».
ويمكن إذا استرجعنا ما دار من حوار في الجلسة الأخيرة حول رفع الحصانة عن النائب المنيس في ضوء النص الأخير أن نضع الأمور في نصابها السليم.
٤- رأي اللجنة التشريعية: تضمن رأي اللجنة التشريعية وهو رأي الأغلبية فيها الموافقة على رفع الحصانة في ضوء نصوص مواد اللائحة الداخلية التي تحصر دور اللجنة في بحث كيدية الطلب من عدمه فقط ، ورأت اللجنة بأغلبية أعضائها عدم كيدية الطلب، وعلى هذا الأساس لا تملك اللجنة سوى الموافقة على رفع الحصانة، خاصة أن النائب المنيس نفسه ذكر أنه يعتقد عدم الكيدية في الطلب.
٥- رأي الأقلية في اللجنة التشريعية والأغلبية من أعضاء المجلس: كان رأي الأغلبية من أعضاء المجلس والأقلية من أعضاء اللجنة التشريعية أن هناك كيدية في الطلب، وقد استند المعارضون إلى الحجة التالية وهي:
تأخير الحكومة في التقدم بالطلب مما يشف عن كيدية الحكومة في هذا الطلب وهذا ما ذكره النائب فيصل الدويش بقوله: «ما الضرر لو بقيت القضية للعطلة المقبلة، لذلك أتحفظ وأعتقد أن إطالة القضية فيها كيدية».
٦ - واستند الرأي المؤيد لرفع الحصانة إلى عدم كيدية الطلب حيث قال النائب صالح الفضالة: «أعتقد أنه ليس هناك كيدية في طلب رفع الحصانة».
- رفع الحصانة بين الرفض والتأييد:
نسجل هنا بعض الملاحظات التي نرى أهميتها بهذا الصدد وهي:
١- أن القضية التي يراد رفع الحصانة من أجلها هي قضية رأي، والقضاء الكويتي أكد شموخه أكثر من مرة بوقوفه إلى جانب توسيع الحرية في التعبير عن طريق الصحافة وعدم تقييد الرأي، وهذا من شأنه أن يكفل عدم تضرر النائب من التحاكم للقضاء وتقرير كونه مخطئًا أم غير ذلك.
٢ - عند مناقشة قانون محاكمة الوزراء كان هناك حماس محموم ومحمود في نفس الوقت من قبل النواب نحو إقرار القانون، حتى لا يكون الوزراء بعيدين عن المساءلة القانونية، وفي جلسته الأخيرة التي رفض فيها المجلس رفع الحصانة عن أحد أعضائه أثار المجلس عدة تساؤلات حول وجوب أن يبدأ الأعضاء بأنفسهم ويضعوا أنفسهم تحت مظلة القانون.
٣- رفض الطلب بحجة كيدية الحكومة في تأخير الطلب لا يتفق مع طلب البعض عن النواب تأخير الموضوع أكثر من ذلك وهم الذين انتقدوا التأخير في الطلب.
كلمات
- النائب خميس عقاب: لا بد من صدور تشريع بالنسبة للعمل في البحرية يحفظ لهذا القطاع حقه وينظم مدة الخدمة.
- النائب مبارك الدويلة: سنويًا تدفع وزارة التربية مليون و٧٦١ ألف دينار كإيجارات وهذا المبلغ الضخم كاف لأن تنشئ الوزارة مجمعًا لإدارتها.. وحل المشكلة باختيار المبنى الصحيح والمناسب بدل التأجير.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
