العنوان مجلس الأمة... جلسة الثلاثاء
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-يونيو-1981
مشاهدات 61
نشر في العدد 532
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 09-يونيو-1981
المجلس يتهم الحكومة بتشويه بيانه حول مجلس التعاون الخليجي
إقرار ميزانيتي معهد الأبحاث العلمية والإدارة العامة للشعيبة وتعليق ميزانية المؤسسة العامة للموانئ.
14,5 مليون دينار ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية لعام 81 – 1982م
لأول مرة، ومنذ بدأ المجلس مناقشة الميزانيات العامة لمؤسسات الدولة وأجهزتها امتنع يوم الثلاثاء الماضي عن تمرير ميزانية المؤسسة العامة للموانئ بعد أن اعترض على ضخامة المصروفات التي تبين أنها قفزت من 13 مليون دينار إلى 26 مليونًا واعتبر موقف المجلس مؤشرًا قد لا يكون مريحًا، ويعكس طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة وما ستؤول إليه هذه العلاقة في المستقبل خاصة حينما يبدأ مجلس الأمة في عرض ومناقشة مشروعات وقوانين أكثر أهمية والتصاقًا مع مصالح المواطنين.
في هذه الجلسة اتهم المجلس ممثلًا بنائب الرئيس أحمد السعدون الحكومة بأنها شوهت بيان مجلس الأمة الذي صدر لمناسبة قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال في كلمته بأن أجهزة الإعلام الرسمية «إذاعة وتلفزيون» تعمدت تشويه البيان وأبرزت منه ما يتفق مع تصورها ورؤيتها هي وأغفلت الكثير من المقاطع التي عبر فيها المجلس عن رأيه وعن تمنياته ورغباته.
وعلى أية حال، وباستثناء المساجلة الكلامية الدستورية التي أثيرت بين الرئيس محمد يوسف العدساني ونائبه أحمد السعدون، فإن الجلسة كانت عادية واقتصرت على مناقشة ربط ميزانيات المؤسسة العامة للموانئ، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وبنك التسليف والادخار الذي تأجلت ميزانيته حتى جلسة الثلاثاء المقبل.
ثم انتقل المجلس لبند أسئلة النواب وأجوبة الوزراء والتعقيب على الأجوبة.. ومن أبرز هذه الاسئلة:
النائب جاسم العون:
كيف وأين تستثمر الأموال الفائضة التي تجنيها مؤسسة الموانئ. وتساءل كم عدد العاملين القياديين فيها من أصل الـ 610 موظفين كويتيين؟
وزير المواصلات:
إن الأموال التي سأل عنها النائب المحترم تستثمر في البنوك المحلية.
مندوب المؤسسة «جمعة حماد»: جميع الوظائف القيادية في المؤسسة من الكويتيين.
وكان من أبرز تعقيبات النواب على الأجوبة الوزارية:
النائب حمود الرومي:
عقب على إجابة وزير الداخلية حول أحكام الإعدام المتخذة ضد بعض المجرمين فقال:
إن جواب وزير الداخلية أوضح أن من حكم عليهم بالإعدام منذ 20 سنة وصل إلى 13 حكمًا ولكن التطبيق لم ينفذ إلا بـ(6) مجرمين وهذا يعني أن هناك تراخٍ في الأحكام. وقال:
إذا أردنا أن يسود الأمن والرخاء والاستقرار في النفوس فلابد أن يسود الشرع.
وعقب وزير الدولة فقال: إن الأحكام التي صدرت قد نفذت بعدل وإذا كان هناك إعفاءات فإنها إعفاءات دستورية!! فالدستور يجيز للأمير أن يصدر أحكام الإعفاء والتخفيف بموجب ما يخوله الدستور من صلاحيات!!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
