العنوان قضايا محلية ( 645 )
الكاتب د. عودة جمعة سالمين
تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1983
مشاهدات 94
نشر في العدد 645
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 15-نوفمبر-1983
المستفيد من الدورة.. شخص واحد!!
بعد أن انفض المولد، وهدأ أستاد نادي كاظمة من ضجيج الاحتفالات والمسابقات، آن لنا أن نتساءل: من المستفيد من إهدار الأموال الطائلة؟!! من المستفيد من إشغال طلبة المدارس عن تحصيلهم العلمي؟!! من المستفيد من إشغال الإعلام المحلي عن قضايا الأمة وآلامها؟!! من المستفيد مما حدث من خفايا خلال الدورة «ولا نود أن نصرح فالتلميح أبلغ للعاقل من التصريح»؟!! من المستفيد؟!!
الجواب يأتي سريعًا: المستفيد شخص واحد!!، شخص واحد فقط، تمت الانتصارات باسمه، ونجحت الدورة باسمه، وهتف الإعلام باسمه، بعض الصحافيين الرياضيين الذين باعوا ضمائرهم وأقلامهم للمصلحة أخذوا يطرزون له أوشحة المجد على أنغام النفاق والدجل، ثم ماذا بعد؟!!
الأخبار تقول: الكويت ستستضيف أول دورة «أفروآسيوية» للألعاب الرياضية عام ٨٥ م، الدورة سيشارك فيها ٤٠ دولة، عدد المشاركين سيصل إلى 4 آلاف رياضي.
يا حكومة، يا وزارة، يا مسؤولون، أين سياسة التقشف؟!!، أم أن ترشيد الإنفاق لا يكون إلا في قطرات المياه «الإمبراطورية» وفولتات الكهرباء التي أزعجنا التليفزيون بعرضها كل يوم، وكأن الشعب يستجدي الماء والكهرباء من الحكومة، وترشيد الإنفاق لا يكون إلا في منع الغذاء الضروري للطلبة والتلاميذ الصغار في مدارسهم، التي أصبحت أقسى من السجن المركزي، فهو يقدم وجبات مجانية لزبائنه كل يوم، ألا سحقًا للرياضة إذا كانت تمتص أموال الدولة، لتضخها في دورات لا يستفيد منها إلا شخصا واحدا فقط، ألا سحقًا لسياسة التقشف إذا كانت تنتزع اللقمة من أفواه أبنائنا في مدارسهم، لتقذفها في أفواه الوفود الرياضية من اليابانيين والصينيين والهنود..
ألا سحقًا لسياسة ترشيد الإنفاق إذا كانت تحرم أبناء الشعب من العلاج المجاني، وتوفره لحفنة من الرياضيين «المدللين» الذين إذا أصاب أحدهم «زكام» طاروا به إلى الخارج، وسهروا على راحته حتى يعود.. يا قوم كفانا دجلًا، وكفانا ضحكًا على الذقون، فقد أصبحت الرياضة مطية سهلة لتحقيق المصالح، وللوصول إلى كراسي الزعامة على حساب الشعب، ومشاعر الشعب، وأحاسيس الشعب.
«محمد العوضي» نحتاجك مرة ثانية
بعد أن شن الخطيب «محمد العوضي» بكلماته الطيبة حربًا عنيفة على مروجي الفساد الفكري والصحافي، وبعد أن قرعت كلماته الطيبة مسامعهم «الصدأة»، سكتت الألسن، وجف مداد الأقلام، وهدأت النفوس المحمومة، وهدأ معها كل شيء، ولكن الهدوء لم يدم طويلًا، فالمصروع لا يكف عن الصراخ، والوحوش لا تأنف لحوم الجيف، وها هي الوحوش تكشر عن أنيابها ثانية، لتعض الوجود الإسلامي عبر أقلامها وصحفها و«زواياها اليومية».
من وحي الخاطر
يكتب أحدهم- على سبيل المثال- مقالًا يتهكم فيه على الدعاة العاملين للإسلام، ويصف تنقلاتهم التفقدية لأحوال المسلمين، بأنها «حجة وفرجة» ويتهمهم بممارسة الرذيلة في البلدان التي يسافرون إليها، إلى هذا الحد وصل الإسفاف الصحافي ببعض الناس..
إننا نناشد وزارة الإعلام إحكام الرقابة على تلك الكتابات، حتى لا يضطر خطباء المساجد للقيام بهذا الواجب الشرعي، كما فعل الخطيب «محمد العوضي» من قبل.. إننا لا نريد أن تعود الحرب من جديد بيننا وبينهم، لذلك نهيب بوزارة الإعلام التدخل وإيقاف الجاني عند حده.
محجبات وملتحون
يعتقد كثير من الناس أن «كل» محجبة «وكل» ملتح هم بالضرورة يمثلون الحركة الإسلامية، وكثيرًا ما نسمع الاتهامات والإدانات تفرغ إفراغًا على رؤوس «الإسلاميين» لأن المحجبة الفلانية قامت بتصرفات «شائنة» لا تليق بها كمحجبة، أو أن الملتحي الفلاني فعل أفعالًا لا تليق به كمسلم ملتزم، ونحن نقول إن الحجاب شرف للمرأة وحصن حصين لها من المعاصي، وإن اللحية شرف للرجل وعلامة من علامات التدين، ولكن هذه القاعدة لا تخلو من شواذ، فالنفوس مختلفة، والنوايا متباينة، والأفكار متفاوتة، والحجاب أو اللحية ليسا تمائم تعلق على الصدور لتمنع كيد الشيطان ووساوسه، كما أن الإيمان قدر من الله، ولا يملك الإسلاميون نواصي القلوب حتى يقذفوا الإيمان في نفوس الناس أجمعين، ونحن نعلم يقينًا أن «بعض» المحجبات قد اتخذن الحجاب وسيلة لا إيمانًا، وأن «بعض» الملتحين قد اتخذوا اللحية زينة لا أكثر، ولكن يبقى أن نقول إن هؤلاء وهؤلاء قلة، ولا يجب أن يكونوا مثالًا يحتذى به، أو أن يحسبوا على «الإسلاميين» الملتزمين، وهذا ما يمليه علينا المنطق والعقل، أما الذين يصطادون في الماء العكر، فلا منطق لهم ولا عقل وأولئك هم الخاطئون.
المخدرات في ظل القانون الجديد
بقلم: أبو محمد
المخدرات آفة اجتماعية خطرة، نظرًا لتأثيرها الكبير على الصحة والأخلاق وطاقات الشباب، فلذلك حاربتها جميع دول العالم، ووضعت لها قوانين وقيود مشددة لمن يتاجر بها أو يتعاطاها، وذلك بهدف الحد منها والقضاء عليها، لما تسببه من مشاكل كبيرة على المجتمعات، ففي بعض الدول مثلًا كالصين والعراق نصت قوانينهما على عقوبة الإعدام لمن تثبت متاجرته بالمخدرات، وهذه تعتبر من أردع العقوبات الجنائية، ولذا نجد أن هذه الدول تقل فيها نسبة الجرائم بالمخدرات.
وإذا ما نظرنا إلى قانون المخدرات القديم في الكويت، نرى أنه لم يضع البنود الرادعة التي تكفل القضاء على مروجي المخدرات، حيث تصل أقصى عقوبة فيه ٧ سنوات سجنا لمن يتاجر بالمخدرات، و٣ سنوات سجنا لمن يثبت تعاطيه بالمخدرات، لذلك اتضح من خلال تطبيق القانون القديم أن مشكلة الإدمان وترويج المخدرات قد زادت حدتها، وآخذة بالانتشار بشكل مخيف، مما يهدد معه مستقبل الشباب، وهذا ما أكده أحد المسؤولين الكبار المختصين في مستشفى الطب النفسي، حين طرحنا عليه سؤالًا حول عدد الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى فقال: إنه بلغت في عام ٨٢ ما يقرب من ٦٠٠ حالة إدمان زيادة عن عام ٨١ ، وهذا الرقم ليس بالهين إذا ما قيس بعدد سكان الكويت القليل، فمن خلال ذلك تعالت أصوات أعضاء مجلس الأمة، مطالبة الحكومة باتخاذ عقوبات رادعة ضد من يتاجر بالمخدرات، تضمن الحد من انتشارها، وقد تبلور عن ذلك تشريع قانون جديد لمكافحة المخدرات، وتتميز طبيعة القانون الجديد بقوة بنوده بحيث يضع حدًا لهذا الخطر.
ويلاحظ على القانون الجديد أنه جاء شاملًا لجميع الجوانب المتعلقة بالمخدرات، ووضع عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد أو المؤقت، لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود، وقد استبعد المشرع عقوبة الإعدام وجعل بدلًا منها المؤبد، ولأول مرة أدخل القات ضمن دائرة التحريم في القانون الجديد، كما جاء في نص المادة (۳۷)، مؤكدًا بذلك على أن تلك المادة لا تقل خطورة عن باقي أصناف المخدرات، ويلاحظ أيضًا أن القانون الجديد قد راعي ظروف المدمن في حالة إذا أما تقدم من تلقاء نفسه للإبلاغ وطلب العلاج، وذلك بأن لا تعتبر في حق المدمن سابقة في أحكام العود كما نصت عليه المادة (٣٥) ولكن حل المشكلة ليس في إصدار قانون رادع، إنما هناك أمور أخرى يجب النظر إليها بعين الاعتبار، وأهمها سبل علاج هؤلاء المدمنين، وهذه ليست مشكلة طبية فقط إنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية وإعلامية، حيث تبين لنا من خلال لقائنا بأحد المسؤولين في مستشفى الطب النفسي، حينما طرحنا عليه بعض التساؤلات حول الإجراءات المتبعة في علاج المدمنين، وعن جدوى هذا العلاج، وعن سبب رجوع المدمن إلى التعاطي مرة أخرى بعد خروجه من المستشفى، وعن كيفية تحديد شفاء هذا المدمن، اتضح لنا من خلال الإجابات على تلك الأسئلة، أن قضية علاج المدمن ليست بالأمر بالهين كما يتصوره البعض، بسبب عدم توفر العلاج الناجع للمدمن، إنما هناك محاولات يبذلها مستشفى الطب النفسي تساعد المدمن على ترك المخدرات ليعود إلى حالته النفسية الطبيعية، وإعطائه بعض الأدوية المضادة للمخدرات.
والعلاج يتطلب إنشاء مركز خاص لعلاج مدمني المخدرات، حيث يمكن من خلاله تركيز العلاج بقدر أكبر ذلك، لأن مستشفى الطب النفسي لديه مشاكل كثيرة غير علاج المدمنين، ويلاحظ أيضًا أنه لا يستخدم العنصر الديني كوسيلة ناجعة لعلاج هذا المدمن، وذلك لتذكير هذا المذنب بخطئه وترهيبه بالآخرة وعذاب النار وترغيبه بنعيم الجنة.
لذلك كله يمكننا تلخيص هذه المشكلة بأن هناك ظروفًا وعوامل كثيرة لها من القوة بحيث لو وجهت التوجيه السليم لاستطعنا علاج هذا المدمن وشفاءه بإذن الله تعالى، وأهم تلك العوامل المؤثرة: الأسرة، ووسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحافة، والمجتمع، فالأسرة هي العمود الرئيسي في بناء الأجيال الصالحة، وحين يتفكك كيان الأسرة يضيع معها الأبناء، والإعلام هو أيضًا مسؤول مسؤولية مباشرة عن تلك المشكلة، لما يعرضه من أمور تحرض وتساعد على الفجور، ولكن لو وجه الإعلام توجيهًا سليمًا لأمكن أن يكون عنصرًا إصلاحيًا من خلال طرحه للحلول المناسبة في كيفية القضاء على الإجرام، والرأي العام يتحمل جزءا من المسؤولية أيضًا في إنكار هذه الآفة وفي الضغط الشعبي لإدراك المشكلة والمسارعة في حلها.
لذلك نرى أنه مع بداية تطبيق القانون الجديد، وحتى نضمن القضاء على هذا الخطر أولًا يجب أن يطبق القانون بحزم ودون تهاون، ثانيًا العمل على إقامة محاضرات وندوات توضح خطورة المخدرات وسبل الوقاية منها، وفوق هذا كله تشجيع الشباب على الاتجاه إلى التمسك بالدين الذي هو العلاج الوحيد لكل مشاكل المجتمع الإسلامي.
الجهاز الإداري الحكومي يحتاج إلى الحكمة لإصلاحه
بقلم: عبد الله الخطيب
إن ابتعاد مجموعة لا بأس بها من الكفاءات الجامعية الشابة عن العمل في الجهاز الإداري الحكومي، أصبح موضوع الساعة الذي لا بد أن تظهر الصراحة والوضوح في مناقشة حكيمة له، لا تكون بقطع الأرزاق بقدر ما تضع اللمسات الشافية لهذا الجهاز المهم والحساس، فمع قلة الحوافز وضعف المرتب الحكومي عن نظيره لدى المؤسسات، إلا أن الأمر يتفاقم ليصبح مشكلة، في ظل الممارسات الخاطئة والبوليسية لدى وكلاء الوزارات، في متابعة الغياب دون متابعة رفع الكفاءة الإنتاجية، ويزيد الخطأ بوجود بعض الوكلاء الذين مضى على عملهم أكثر من ٢٠ سنة في المنصب دون تغيير أو تبديل، لتصبح عقلية الخمسينيات هي التي يناط بها العمل الإداري ونحن في الثمانينيات! كذلك فإن فترة الـ ٦ سنوات لبقاء الموظف حتى يحصل على الدرجة من الأمور الصعبة، حيث يظل يحصل على العلاوة الدورية ومقدارها عشرة دنانير، وتمنح سنويًا بالنظر إلى الارتفاع في الأسعار والسكن وغيره.
كما أن المركزية تجعل العمل الحكومي يتقيد بشخص المسؤولين الكبار وتواجدهم كشرط أساسي بينما يعني غيابهم توقف العمل، زيادة على ذلك الأمر الترقيات والضوابط الظالمة اللا أخلاقية في تقديرها، فاللجان المكلفة بذلك تخضع للمزاج الشخصي لوكيل الوزارة فيمن يرشحه للترقية دون اعتبار لإخلاصه أو لعمله، بل يكفي رضا السيد الوكيل بالدرجة الأولى.. إن الذين يتكلمون في مجلس الأمة من النواب يضعون نصب أعينهم تسيب الأداء الوظيفي، وإن السبب الأساسي هو الموظف ولم نر من يقف ليبين السبب الحقيقي الكامن في كبار المسؤولين الذين يعتبرون السبب المباشر لما نعنيه.
أمور لا بد منها
إن الأمور التي لا بد من التحرك لإحداثها تكمن في الأمور التالية:
1- إحداث تغيير شامل في مناصب وكلاء الوزارات، وهذا بالطبع يعني الاحتفاظ بذوي الكفاءات وذوي الأخلاق العالية، ويعني إحالة المنحرفين من ذوي الأخلاق السيئة- إذا وجدوا- من هذه المراكز الحساسة، لأن منصب الوكيل لا يعني إغلاق الأبواب والتعالي على من هم دونه من صغار الموظفين، بل التعاون معهم وبكل تواضع من أجل خدمة الوطن، فالمنصب تكليف وليس تشريفًا، وهذا يعني وضع ضوابط صعبة لاختيار الشخصيات المؤهلة لهذا المنصب.
2- إحالة المديرين غير الجامعيين إلى التقاعد، ممن أمضوا في مناصبهم سنوات طويلة دون نتاج يذكر، لأن بعضهم من ذوي الروتين والعقليات القديمة التي تعمل بأساليب تعتبر معطلة للعمل، وتكون عقبة أمام التطوير الإداري.
3- إعطاء الموظف الكويتي الثقة ودفع معنوياته في العمل، من خلال الإخوة بين الموظفين والتعاون ونبذ الخلاف وإيجاد روح الإخلاص في العمل من أجل الوطن في الدرجة الأولى.
4- تشكيل لجنة عليا من كل الوزارات، تشمل وكلاء الوزارات لمناقشة العمل وتطويره للأفضل، تنبثق من هذه اللجنة لجان فرعية في كل وزارة على حدة، وتتكون من الوكلاء والمديرين ورؤساء الأقسام برئاسة وكيل الوزارة، مهمتها الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الإدارة، هذه المهمة يجب أن تكون من أوائل الأمور التي تناط بهذه اللجان من أجل دفع كفاءة وإنتاج الموظف الكويتي، سواء بإرسال بعثات للاطلاع على سير العمل في الدول المتقدمة، أو بإحضار أفلام تثقيفية لعرضها على الموظفين.
5- فتح مجال الحوافز للموظفين من خلال مشاركتهم واقتراحاتهم لتطوير العمل حتى يشعر الموظف بأهميته.
6- في حالة تراكم الأعمال يجب اللجوء إلى العمل الإضافي، ولكن بحرية اختيار الموظفين مع زيادة الحوافز المالية، لأن ذلك سيعني إنهاء الأعمال المتراكمة وزيادة دخل الموظف.
7- إلغاء المركزية في الإدارات الحكومية، ولكن مع الرقابة في حالة إلغائها لمنع أي تجاوزات قد تحصل.
8- خلق الجو المريح في العمل من خلال نظافة مكان العمل، لتوفير الراحة النفسية التي ستنعكس إيجابًا على أداء العمل، إلى جانب الاهتمام بالهوايات والمسابقات الرياضية خارج أوقات الدوام، من أجل تآلف الموظفين وزيادة لقاءاتهم وإضفاء المودة والصداقة فيما بينهم.
9- الاهتمام بالمشاكل التي تعترض الموظفين من خلال وجود إخصائي اجتماعي بكل وزارة، بحيث يحيل المدير أو المسؤول أي موظف يطلب إجازة مرضية أو يعاني من مشكلة إلى الإخصائي، ليتولى بدوره مناقشته وحل مشاكله حتى لا تكون عقبة أمام سير العمل.
10- إلغاء كشوفات الحضور والانصراف، إذ يكفي حضور الموظف لإثبات تواجده وإذا انصرف دون استئذان، فهناك أساليب أخرى يلجأ إليها المسؤول بالطرق القانونية، واللجوء في حالة الخصم من المرتب إلى الخصم من الإجازات الدورية بدلًا من الخصم النقدي.
١١- إنشاء جهاز تقويم في كل وزارة، يمد اللجنة المختصة بتقرير كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور، ويكون التقويم بالتقارير والرسوم البيانية لسير العمل لمعرفة مواضع النقص وإصلاح العيوب.
إن التطوير الإداري وجذب الشباب الجامعي للعمل الحكومي، يدعو إلى زيادة المرتبات بالدرجة الأولى، ثم يعقبها الإجراءات المذكورة في هذا المقال حتى نضع السبل السليمة للنهوض والارتقاء بالكويت.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
