العنوان قانون «منع الاختلاط» - خطوات جديدة على طريق التنفيذ
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 09-سبتمبر-1997
مشاهدات 66
نشر في العدد 1266
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 09-سبتمبر-1997
أثنى رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع الجامعة - هشام العبيد بالجهود التي تبذلها مديرة الجامعة الدكتورة: فايزة الخرافي والتي تمثلت في الخطوات التي بدأت الإدارة الجامعية اتخاذها لتطبيق قانون «منع الاختلاط».
وأشار العبيد إلى أن المذكرة الموزعة على عمداء الكليات وما اتخذته كلية الهندسة والبترول بشأن فصل الطلبة عن الطالبات في قاعة المحاضرات تعتبر الخطوات الأولى في شأن تنفيذ القانون الذي سمح لإدارة الجامعة بمهلة خمس سنوات لتطبيقه بصورة كاملة.
وأعرب رئيس الهيئة الإدارية عن أمله في تعميم ما قامت به كلية الهندسة والبترول مستقبلًا على الكليات الجامعية، وأوضح أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يتابع مراحل هذا القانون باستمرار مع أعضاء مجلس الأمة، كما قدم مذكرة للاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المالية في مجلس الأمة والذي ناقش ميزانية الجامعة، حيث اشترطت اللجنة على الإدارة الجامعية توضيح مراحل تنفيذ القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبد الله الغنيم قد أجاب بصورة واضحة على تساؤلات النواب حول جدية الحكومة في تطبيق قانون منع الاختلاط، وأوضح أن الحكومة تابعت موضوع تطبيق القانون وتم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية ورفع عدد الفصول التي يمنع فيها الاختلاط من ١٤٢ شعبة إلى ۱۷۹ شعبة، بما يعكس جدية التطبيق وحرصنا عليه مادام هو مطلب الجميع من الشعب والحكومة.
وقد استحسن النواب رد الوزير وشرحه الوافي خلال الجلسة قبل الأخيرة في دور الانعقاد الأول وأثنوا على أسلوبه الراقي في التعامل مع المجلس.
ومن جانبه قدّم اتحاد الطلبة مذكرة بملاحظاته على الخطوات التي قامت بها الإدارة الجامعية لتنفيذ قانون «منع الاختلاط» وشملت المذكرة بعض التوصيات واقتراح الخطوات العملية نحو الفصل بين الطلبة والطالبات منها:
۱- فصل المقررات المشتركة مستوى (100) –(200)، في جميع الكليات وتمتاز هذه المقررات بكثرة الشعب المطروحة للمادة الواحدة، أيضًا قلة المختبرات التابعة لها حيث يصل أحيانًا إلى أكثر من ٣٠ شعبة في المقرر الواحد ويكون عدد الشُّعب المخصصة للطلبة فقط أو الطالبات حسب نسبة الطلبة إلى الطالبات، وهذه التجربة مطبقة أصلًا في كلية الشريعة، كما أن عميد إحدى الكليات باشر تطبيقها مؤخرًا بنجاح.
٢ -تطبيق اللائحة الداخلية للجامعة التي تنص على أن الشُّعب من ١ - ٥٠ خاصة بالطلبة والشُّعب من ٥١ فما فوق للطالبات فقط.
3-منع تسجيل الطالبات في شُعب الطلبة، وكذلك تسجيل الطلبة في شعب الطالبات.
٤-فصل الاختلاط في مواقع الخدمات مثل الخدمة الصحية أو الاجتماعية لخصوصية الخدمات التي تقدمها.
5 -فصل الاختلاط في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة سواء الرياضية أو الاجتماعية أو النقابية... إلخ.
٦ -تطوير الهيكل الإداري لعمادة شؤون الطلبة بما يخدم قانون «منع الاختلاط» لطبيعة ما تقدمه العمادة للطلبة من خدمات وأنشطة خاصة.
