التصريح بالمجلات الخليعة

العنوان التصريح بالمجلات الخليعة

تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1992

مشاهدات 60

نشر في الصفحة 18

تحميل مشاهدة

لاحظنا مؤخرًا وجود مجلات أجنبية دعائية تحوي صورًا لنساء ورجال شبه عراة، وذلك في المكتبات أو في محلات الأزياء وشركات الاستيراد، وهذه المجلات تحوي عروضًا لملابس نسائية أو رجالية مبتذلة جدًّا، وقد تحوي لقطة لامرأة عارية تمامًا تعرض ساعة يد أو نظارة شمسية أو غيرها. كما أنها تعرض صورًا لرجال ونساء شبه عراة يرتدون قطعة صغيرة جدًّا من القماش، وكأن الهدف منها هو تحريك الغرائز لدى الجنسين، وخاصة أن معظم المشترين هم من الشباب والفتيات المراهقات؛ حيث إنها بالنسبة لهم كالمجلة الخليعة، إلا أنها متوافرة بسعر رخيص حتى إن بعض شركات الاستيراد تقوم بإهدائها مجانًا لرواد المحلات.

وقد كان حريًّا بالجمعيات النسائية أن تهب لمحاربة تلك العروض الخليعة التي تتاجر بجسد المرأة دفاعًا عن كرامة المرأة، بدلًا من مهاجمة النقاب والمنتقبات بطنطنة لا طائل من ورائها. والمطلوب من نوابنا الكرام التصدي لهذا الأمر، والتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الإعلام لمصادرة ومنع دخول هذه المجلات للبلاد، وإن كان لابد من دخولها لغرض تجاري فيجب أن يكون ذلك ضمن شروط معينة؛ وهي أن تحوي فقط صور الملابس بدون البشر الذين يرتدونها منعًا للمنكر، وحتى لا تكون مفسدة يتحمل وزرها كل من كان بإمكانه المنع ولم يفعل.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

طارق الذياب

ورد أيضًا في صفحة «سفينة المجتمع» من هذا العدد:

مصداقية مسؤولي الرقابة

بقلم: خالد بورسلي

تقدم النائب خالد العدوة بالسؤال التالي لوزير الإعلام: هل هناك لوائح أو ضوابط لمنع العبارات النابية أو غير اللائقة التي ترد في بعض الصحف؟ وهل ثمة رقابة في نشر الصور الخارجة عن الآداب العامة؟ ومدى هذه الرقابة؟ وماذا عن استخدام صور النساء للدعايات التجارية؟ وهل تمنع الصحف من نشرها؟

وتعليقي على هذا الخبر؛ أولًا: أتقدم بالشكر للنائب خالد العدوة لإثارة هذا الموضوع بالغ الأهمية. وثانيًا: إن الإجابة التي ينتظرها النائب المحترم سبق أن حصلت عليها أنا شخصيًّا من خلال لقاء تم في وزارة الإعلام مع مسؤولة الشؤون القانونية ومدير رقابة المطبوعات يوسف الجلاهمة، والأخ عبداللطيف العتيقي الذي رتب هذا اللقاء، حيث ناقشنا موضوع الرقابة من عدة جوانب، وأبرز الملاحظات التي أتذكرها كانت كما يلي:

أولًا: تحدث الأخ يوسف الجلاهمة وقال: إن صور النساء العارية تمامًا أو نصف عارية هي فقط الممنوعة.. فردت عليه المسؤولة في الشؤون القانونية فقالت: في قانون المطبوعات عبارة «ما يخدش الحياء».. فقال: هذه عبارة عامة، وليس لدينا في الإدارة ضوابط تبين أن هذه الصورة تخدش الحياء أم لا.

ثانيًا: ذكر يوسف الجلاهمة أن الرقابة تتم على حسب مزاجية الرقيب، وهذه نتيجة حتمية؛ فبسبب عدم وجود ضوابط تكون الرقابة على حسب المزاج.

ثالثًا: قال يوسف الجلاهمة: إن هناك مسؤولين أعلى منه، أحيانًا يقولون تشدد، وأحيانًا يقولون تساهل.

رابعًا: عندما طلبت من يوسف الجلاهمة أن يخاطب رؤساء تحرير الصحف ويطلب منهم عدم نشر هذه الصور، قال: تعال معي لمكتبي لترى بنفسك كم هي الكتب الموجهة للصحف ولكن «عمك أصمخ».

وفي الحقيقة إن الصراحة والجرأة التي تحدث بها مسؤول الرقابة تبعث بالأمل؛ حيث إن هناك مسؤولين لديهم الحماس للإصلاح والتغيير، وهذا ما أشرنا به فعلًا خلال اللقاء، ولكن تبقى المشكلة في تطبيق القانون وتعليمات كبار المسؤولين التي دائما تخالف مواد القانون، وهذا هو مكمن الداء الذي تعاني منه جميع الإدارات الحكومية على حساب عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف.

سيارة تترنح!

ظاهرة انتشار الخمور كتبنا عنها كثيرًا، وبينا أنها من الخطورة بحيث إن تعاطي الخمور والمسكرات لها آثار سلبية وانعكاسات نفسية على أفراد المجتمع؛ فوصف الخمر بأم الخبائث وصف شامل لكل معاني الانحلال، والانحراف، وعدم الالتزام بالقيم والمبادئ واحترام الآخرين... إلخ.

ولا تقتصر الأضرار على من يتعاطى هذه المسكرات ومن هم في محيط عائلته، ولكن جميع أفراد المجتمع معرضون للخطر.

ومما دعاني للكتابة في هذا الموضوع كثرة القضايا في المحاكم بتهمة «قيادة السيارة في حالة سكْر بيّن». إن المخمور الذي يقود سيارته خطر كبير، فيجب التصدي لهذه الظاهرة وتشديد العقوبات على مهربي الخمور ومروجيها ومتعاطيها من أجل سلامة أفراد المجتمع.

بو سليمان

واقرأ أيضًا:

الرابط المختصر :

مصداقية مسؤولي الرقابة

سيارة تترنح!

موضوعات متعلقة