العنوان سجل السرقات والفساد
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 27-مايو-2006
مشاهدات 66
نشر في العدد 1703
نشر في الصفحة 20
السبت 27-مايو-2006
الملف الأسود
• تم الكشف -ولأول مرة- عن ملف الفساد في السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٧م، أي بعد سنوات قليلة من إنشائها، فقد تناولت الصحف والتقارير في حينها اختفاء ٣٢٦ مليون دولار من ميزانية السلطة، ورغم تحويل القضية للرقابة الإدارية، إلا أنها وجدت طريقها لأدراج الإهمال والتغطية.
• سجل العام ۱۹۹۸ م أول محاولة جادة لتحريك ملف الفساد بعد صدور بيان العشرين الذي وجه الموقعون عليه بكل قسوة وعنف، فضرب من ضرب واعتقل من اعتقل، ليدخل ملف الفساد من جديد غياهب أدراج الرئاسة.
• مع بداية الانتفاضة المباركة أواخر عام ۲۰۰۰م عاد ملف الفساد للظهور لكن لم يكن نصيب المحاولات في ذلك العام بأحسن من سابقاتها.
• العام ٢٠٠٣م كان عام الوثائق والمستندات التي تدين أسماء لها وزنها في السلطة الفلسطينية، لكن ولأن من نشر تلك الوثائق هي سلطات الاحتلال بعد اجتياحها لمناطق السلطة، فقد طويت الملفات مرة أخرى بحجة أن فتحها يخدم مصالح أعداء الشعب.
• في العام نفسه كشف سلام فياض عن حصر ما قيمته ٦٠٠ مليون دولار من صندوق الاستثمارات كانت في حكم المنسية في حينه.
• منذ عام ٢٠٠٤م وحتى اللحظة لم يتوقف سيل المقالات والتقارير التي تتحدث عن الفساد المالي لتصل المطالب بفتح التحقيق حول الفساد ذروتها بعد رحيل عرفات, والصراع الذي دار بين سهى عرفات ومن أسمتهم المستورثين، لتقاسم التركة التي لا يعرف حجمها بعد.
أما عن حجم الفساد الذي لم يحرك لا عباس ولا الأبواق فأيضًا أذكر:
• في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية قبل أعوام ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى ٣٠ مليار دولار في حسابات خارجية وملياري دولار في حسابات داخلية.
• حتى عام ١٩٩٠م بلغ مجموع ما قدمه أبناء فلسطين -من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم- ١٤ مليار دولار، وقدر حجم الاستثمارات في حينها بـ٥٠ مليار دولار.
• عام ۱۹۹۷م نشرت تقارير حول ما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف عن أن ٤٠٪ من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريًّا كانت تحول لحساب «سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية» التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان.
• سبق وأن ذكرت راوية الشوا عضو التشريعي أن حجم إيداعات السلطة ٤ مليارات دولار.
• في عام ٢٠٠٢م أوقف جاويد الغصين الرئيس السابق للصندوق القومي الفلسطيني بتهمة اختلاس الملايين، وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعد منها شيء, وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية ما بين 3 و٥ مليارات دولار.
• بتاريخ ٩/١١/٢٠٠٣ وفي برنامج ٦٠ دقيقة الأمريكي الشهير وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية هو بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها.
• في ٥/٣/٢٠٠٣ استطاع سلام فياض الوصول إلى ٦٠٠ مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمدًا.
• ذكر تقرير الصندوق النقد الدولي نشر عام ۲۰۰۳ انه تم تحويل ۹۰۰ مليون دولار بين عامي ۱٩٩٥ و ۲۰۰۰ من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية إلى حساب مصرفي خاص باسم عرفات.
• في ١١/١٢/٢٠٠٤ وجه فاروق القدومي في تقرير نشرته صحيفة الخليج اتهامًا لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وقال: إنه تم استعادة ٦٠٠ مليون دولار منها.
• في ٢٠٠٣ فتحت فرنسا تحقيقًا تمهيديًّا بشان تحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر إلى حساب سهى عرفات زوجة عرفات في باريس، وفتحت تحقيقات حول نقل أموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما بي إن بي و أراب بنك لمبالغ تصل إلى ١١,٥ مليون يورو.
• بعد وفاة عرفات مباشرة زعم تقرير صحفي بريطاني في صحيفة (صنداي تايمز) أن سهى الطويل أرملة ياسر عرفات ستحصل -بناء على صفقة مع أحمد قريع- على ما يعادل ١٣ مليون جنيه إسترليني ومعاش مدى الحياة يقدر بملايين أخرى من أموال السلطة الفلسطينية بخلاف نفق لوأد الفتنة ووقف التلاعب بالدم الفلسطيني:
حكومة هنية تواجه خفافيش الظلامات ابنتها زهوة تسع سنوات) حتى بلوغها سن الثامنة عشرة، وذكرت الصحيفة أن الصفقة تتضمن حصول سهى على سبعة ملايين جنيه استرليني فورًا, بالإضافة إلى ٨۰۰ ألف جنيه استرليني سنويًّا لحين بلوغها سن التقاعد, ثم يصرف لها ٣٠٠ ألف جنيه استرليني سنويًّا, وأضافت أن الصفقة تضمنت وضع ابنة عرفات على قائمة نفقات السلطة الفلسطينية لحين بلوغها سن الثامنة عشرة، وعندها تحصل على 15 ألف جنيه إسترليني سنويًّا لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين.
