العنوان خطط الغرب لمواجهة قوة الإسلام المستقبلية
الكاتب نادر عبدالغفور أحمد
تاريخ النشر الثلاثاء 15-أغسطس-1995
مشاهدات 70
نشر في العدد 1162
نشر في الصفحة 42
الثلاثاء 15-أغسطس-1995
الاستراتيجية الغربية الجديدة تركز على خنق كل صوت يدعو لتحرير الإسلام من عبودية الغرب.
ما هو سر اندفاع الولايات المتحدة وحليفاتها لمنع وصول السلاح النووي إلى أيدي المسلمين؟
تشير أحدث الدراسات الاستراتيجية الأمريكية التي أشارت إليها مجلة «الإيكنوميست» مؤخرًا إلى احتمالات بروز بعض القوى العالمية في القرن القادم، وتضع هذه الدراسات احتمال عودة روسيا كقوة عظمی خلال 10 - 15 سنة القادمة بنسبة 60%، بينما يبلغ احتمال بروز الصين كقوة عظمى تنافس الولايات المتحدة 80%، وتشير الدراسات إلى احتمال بروز الإسلام خلال نفس الفترة كقوة عظمى بنسبة 22% فقط، وذلك بسبب الخلافات الداخلية والإنشقاقات بين المسلمين والحركات الإسلامية، وهي حسب قول الدراسة خلافات مستمرة لا يمكن أن تحل بسهولة.
وفي هذا الصدد أشارت مجلة «الإيكونومست» البريطانية في عددها الصادر في يناير من هذا العام أن على الغرب عدم التدخل مباشرة في شئون الحركات الأصولية الإسلامية حتى لا تتخذ هذه الحركات الشعارات المعادية للغرب ذريعة لإثارة حماس المجتمعات الإسلامية، وأعقبت المجلة بالقول: إن المسلمين سرعان ما سيصطدمون بروسيا والصين بسبب الجمهوريات الإسلامية في تلك الدول، وبالتالي سينشغلون عن محاربة العالم الغربي، ومع أن هذه الدراسة الاستراتيجية تقلل من احتمال بروز المسلمين على المسرح العالمي في المستقبل القريب كقوة عظمى تهابها الدول الأخرى، إلا أن المحاولات الغربية المتواصلة للقضاء على التوجه العسكري لبعض الدول الإسلامية والتيار الديني المستمر بالتوسع في المجتمع الإسلامي حتى في داخل المجتمعات الغربية تعني وجود مخاوف غربية حقيقية من بروز الإسلام كقوة عالمية في أي وقت، وتعني في نفس الوقت أنه لا يمكن تمامًا الاعتماد على الدراسات والنماذج السياسية إلا بنسبة معينة للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
جذور النظام العالمي الجديد
إن النظام العالمي الجديد الذي برز في التسعينيات تمتد في الواقع جذوره إلى فترة الخمسينيات والستينيات عندما بدا التفاهم والحوار الجدي المستمر بين المعسكرين الشرقي والغربي لاحتواء الخطر النووي بعد أزمة كوبا، وتشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة هي التي سربت معلومات حول أسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفييتي، وأن تلك المعلومات هي التي ساعدت المعسكر الاشتراكي في الإسراع بتفجير القنبلة النووية في الخسمينيات، ومن ثم بروز الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى في نظام القطبين، وبعد ذلك تم التفاهم بين المعسكرين على إبعاد خطر الحروب المحلية التي قد تؤدي إلى مواجهة نووية بين المعسكرين من مناطق أوروبا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا، وقد كانت حصة الدول العربية والإسلامية عمومًا من حصة المعسكر الغربي لعوامل متعددة منها عدم تقبل الدول العربية والإسلامية للمفاهيم الشيوعية والاشتراكية والعلاقات القديمة التي تربط العديد من هذه الدول بالمعسكر الغربي.
ولهذا نرى أن حرب فيتنام بالرغم من استمرارها لعدة سنين، وبالرغم من وجود العلاقات الأيديولوجية التي تربط فيتنام بالاتحاد السوفييتي والصين، إلا أنها لم تؤد إلى تلك المواجهة الساخنة بين المعسكرين، وبقي مستوى التفاهم الشرقي والغربي مستمرًا، وبرز أكثر إبان حرب رمضان - أكتوبر عام 1973م، عندما بدأت القوات العربية بالتفوق نوعًا ما على القوات الإسرائيلية ونجاح العرب في عبور قناة السويس، ومع حاجة الدول العربية إلى الدعم المتواصل من الاتحاد السوفييتي آنذاك، إلا أن ذلك الدعم لم يبرز بقوة الدعم الأمريكي لإسرائيل، والتي تمثل بصورة جسر جوي مباشر لنقل المساعدات العسكرية بصورة مستمرة، ويعني هذا أن فتح صفحات الحوار المباشر بين القوى العظمى كان مستمرًا منذ الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا، ولذلك فإن بروز الصين أو روسيا كقوى عظمى في المستقبل القريب لا يعني أن ذلك سيهدد المصالح الغربية بالخطر المباشر، إذ إن ذلك التهديد يمكن امتصاصه بواسطة الحوار والتنازلات، لكن بروز الإسلام كقوة عظمى يعني ظهور أيديولوجية فعالة يمكنها تغيير وجه العالم ولا يمكنها تقديم التنازلات على حساب الإسلام والشعوب الإسلامية، وهذا ما يتخوف منه الغرب.
إن النظام العالمي الجديد يتميز بتغييرات جذرية حقيقية تتمثل بوجود قوة واحدة مسيطرة على العالم ألا وهي الولايات المتحدة وحليفاتها واختفاء نظام القطبين المتوازنين، ويتميز النظام الجديد أيضًا بعوامل الاضطراب والتغيرات في المواقف والحقائق التي تحتوي على إطار شرعية ومنطقية استخدام القوة العسكرية في مواجهة الأزمات الساخنة، إلا أن الفترة الحالية أوجدت تيارًا جديدًا في التعاملات السياسية ألا وهو تيار الحروب المحلية الصغيرة العنصرية منها والعشائرية والسياسية، والمسلمين كجزء من هذا العالم المتغير يمرون أنفسهم بتغيرات سريعة تهدد العقيدة بخطر الانحراف والتغير ما لم تتخذ الإجراءات لحماية العقيدة بواسطة الدراسات العلمية الجدية التي تحدد ماهية الأخطار، ومن ثم وضع الحلول الناجحة لها، ويتعرض المسلمون الآن لضغوط عالمية ومحلية للابتعاد عن كل ما يمت للإسلام الحقيقي العقائدي بصلة، وتحويل الإسلام من نظام شامل للحياة إلى دين عبادة فقط، كما هو الحال مع الأديان الأخرى، ومما ساعد على زيادة تلك الضغوط الحملات التي يشنها العلمانيون العرب باسم الإسلام لحث المسلمين على الابتعاد عن كل ما يطلق عليه اسم الأصولية، ناسين أن هذه الكلمة دخيلة على قاموس اللغة العربية والدين الإسلامي وأنها من صنع أعداء الإسلام، وتشير الوقائع كلها إلى أن المسلمين لا يزالون في خندق الدفاع، بالرغم من أن فترة الثمانينيات كانت تمثل فترة بروز الصحوة الإسلامية على المسرح العالمي، ولذلك تركز الاستراتيجية الغربية الجديدة على خنق كل صوت يدعو إلى تحرير الإسلام من العبودية بطرق مختلفة وعلى جميع المستويات، فالمجتمع الإسلامي أو الدولة المسلمة التي ترغب في تحرير ذاتها من العبودية المطلقة للغرب وتطوير قدراتها الذاتية تخلق بأعذار مختلفة منها مساندة الإرهاب العالمي، أو محاولة الحصول على الأسلحة النووية، أو تحول مجتمعها إلى مجتمع أصولي حاقد على كل ما يمت للغرب من صلة، وقد تناست القوى الغربية أن المسلمين «الأصوليين» هم الذين نقلوا الحضارة إلى الغرب قبل خمسمائة عام، عندما كانت أوروبا تعيش في فتراتها المظلمة، إن المسلمين الذين نقلوا تلك الحضارة والتقنية هم المسلمون الذين طبقوا مفهوم الإسلام كدين ودولة، أي أنهم من المسلمين الأصوليين بالتعريف الحالي، وهذا بحد ذاته يجب أن ينفي تمامًا التعريف الغربي الذي تناقلته وسائل الإعلام الرسمية الإسلامية ليصبح مفهومًا معيبًا للشخص الذي يلتزم بالإسلام ككيان حقيقي.
حالة التمزق الإسلامي
وطبقًا للدراسة الاستراتيجية الأمريكية الحديثة فإن المسلمين يعيشون حاليًا حالة من التمزق والانقسامات التي تمنعهم من البروز كقوة عظمى خلال فترة 10 - 15 سنة القادمة، ولكن من الذي يشجع على هذه الانقسامات؟ ومن الذي يصب الزيت على النار ليشجعها على الاستمرار؟ المستشارون العسكريون الغربيون والإسرائيليون يزورون أرجاء البقاع الإسلامية ليحذروا من خطر الأصولية الإسلامية، ولكن على من؟ «إسرائيل» نفسها تأسست على أساس الأصولية اليهودية التي تركز مفهوم -أن اليهود هم الشعب المختار- وأن باقي البشر عبيد لليهود، ومع ذلك لم يحذر الغرب الحكومة الإسلامية يومًا ما من خطر الأصولية الإسلامية، بل العكس باركوا تلك الأصولية وأصبحوا من المدافعين عنها بكل كيانهم ومقدراتهم.
ويستخدم مخططو الاستراتيجية المستقبلية مصطلحات سياسية تكتيكية معينة لوصف حالة الدول العربية أو الإسلامية، هذه المصطلحات عادة ما تكون غامضة، لكنها تشير إلى بعض الأحوال الداخلية منها أو العالمية كمصطلح مضطرب وانتقالي وغير مؤكد، وعندما يقال إن الوضع في دول معينة مضطرب، فإن ذلك يعني أن زمام الأمور ليس كما كانت تتوقعه الدوائر السياسية الغربية، ووجود عنصر الشك في هذه المصطلحات والدراسات بالإضافة إلى سرعة تطور الأحداث بسبب التقنية الحديثة وانتقالها من منطقة إلى أخرى عبر العالم قد يعني بأن العقود الزمنية القادمة يمكن أن تحمل بعض المفاجآت بين طياتها بالنسبة إلى بروز بعض الدول أو القوى الجديدة على المسرح الدولي، أو حتى تغير سلوك بعض الدول التي قد تكون من عداد الدول الصديقة حاليًا، وتغير قابليتها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، مثل هذه الدول قد لا تكون صغيرة جدًا، لكنها يمكن أيضًا ألا تكون بحجم الاتحاد السوفييتي سابقًا لكي تهدد مصالح الولايات المتحدة بالخطر، لهذا يركز المحللون والباحثون السياسيون المهتمون بالشئون العالمية على تشخيص هذه القوى في المجتمعات والدول الإسلامية ودراسة احتمالات بروزها وتحليل قابلياتها وإمكاناتها لتحديد مواقع الخطر، وتركز هذه الدراسات الاستراتيجية عادة على ستة عوامل أساسية تتميز بها الدول وهي حسب التدرج في الأولويات:
نوعية القيادة الموجودة في تلك الدولة أو المجتمع.
مهارة مواطنيها من ناحية التعليم والثقافة والإبداع التقني والانصياع للقيادة، ووجهة النظر العامة في المجتمع نحو الغرب.
الوضع الاقتصادي للدولة أو المجتمع حاليًا ومستقبلًا.
إدراك القيادة للخطر واغتنامها الفرص.
توفر التقنية والأسلحة الحديثة لها.
الإبداع العسكري الميداني والتقني.
نموذج.. قدرة الدولة
وتستخدم هذه العوامل الستة الأساسية من قبل المحللين والباحثين لتشكيل نموذج لقدرات الدولة أو المجتمع، والتي قد تشكل خطرًا على مصالح الولايات المتحدة والغرب مستقبلًا، فالدولة التي تتميز بسياسة عسكرية معينة أو عسكرية قياداتها لا يمكنها أن تتفوق أو تفعل شيئًا في حالة ضعف اقتصادها أو عدم انصياع أفراد مجتمعها للقيادة، وبعكس ذلك فإن المجتمع المزدهر والنشط اقتصاديًا لا يمكنه التوجه نحو التسلح أو حتى التفكير العسكري خصوصًا في حالة غياب المشاكل الأمنية أو الإقليمية التي تهدد مستقبله، ولذلك فإن تعرض دولة معينة لمثل هذه المشاكل قد يعتبر مقياسًا على احتمالات توجهها لزيادة ترسانتها العسكرية من الأسلحة المتطورة، ومن الملاحظ هنا أن هذه العوامل تغطي المصادر والمحفزات والمتطلبات المبرمجة أي التي تخضع لبرنامج سياسي أو اقتصادي أو عسكري زمني معين، وبعد تحديد هذه الدولة يطرح السؤال الآخر عن رصد الإبداعات الميدانية العسكرية والاقتصادية وهو ماذا ستقوم به تلك الدول لاستخدام المقدرات العسكرية؟ أي السبب الرئيسي للتسلح، والنظرية الغربية السائدة هنا هي أن الدولة التي تشتري السلاح ويضمنه السلاح النووي لا بد وأنها تزمع في استخدامه، وهي نظرية قد لا تكون صحيحة، إذ إن هناك بعض الدول التي تشتري السلاح للدفاع عن نفسها ولا تستخدمه لتهديد الدول الأخرى، وهي نظرية تدعم رأي الدول العربية والإسلامية بأن «إسرائيل» التي تطور صناعتها النووية لابد وأنها ترغب في استخدام تلك الترسانة يومًا ما ضد المسلمين عمومًا، وتبحث الدراسات الاستراتيجية أيضًا في المشاكل الأمنية للمجتمع أو الدولة التي يحتمل أن تشكل خطرًا على المصالح الغربية مستقبلًا، وأسباب تسلحها، والبرنامج الزمني للتسلح، ونوعية الأسلحة المطلوبة، وغيرها من المشاكل، وتشخيص الدولة التي يحتمل بروزها مستقبلًا مرتبط أيضًا بالعوامل الزمنية، إذ يمكن أن يقول المحللون بأن تلك الدولة ستشكل خطرًا ما خلال فترة 15 إلى 20 سنة، وهي فترة كبيرة بالنسبة للمخطط الأمني القومي الأمريكي أو الغربي، وسبب ذلك أن خطة الدفاع الأمنية الأمريكية الخمسية «لخمس سنوات» تدرس وتعدل باستمرار على مدى خمس سنوات، وهي فترة عمر تلك الخطة، وهي فترة قد تعتبر معقولة في سياق السياسة العالمية المتغيرة، لكن افتراض وجود خطر محتمل في فترة غير محددة يعني ضرورة وضع عدة خطط خمسية، أي أن افتراض وجود خطر بعد خمسة عشر عامًا يعني وضع ثلاث خطط خمسية مع تحديد ذلك الخطر الذي من أجله يجب أن تركز الولايات المتحدة وحليفاتها قواتها ودفاعاتها وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية، وهو أمر ليس بالسهل أو المنطقي، وحتى على افتراض وضع خطة أو إطار عمل معين الآن فإنه لا يعني بالضرورة انطباقه على الحالة أو الوضع المستقبلي ذا المتغيرات المتعددة، ومن المشاكل الأخرى المتعلقة بالتنبؤ السياسي أو وضع الخطط المستقبلية لتحديد القوى العسكرية التي يمكن أن تهدد مصالح الولايات المتحدة وحليفاتها الوضع الاقتصادي أو المادي للمجتمع أو الدولة المحتمل بروزها على مسرح الأحداث الدولية والتقنية، فالأموال تعني وضع ميزانية دفاعية كبيرة لتحسين المقدرات العسكرية لتلك الدول أو المجتمع، لكنها لا تعني أن تلك الدولة ستنجح بدرجة عالية في الاستمرار بتوفير الأموال لتلك الميزانية، ويجب في هذه الحالة زيادة ميزانية الدفاع للتعجيل من تحسين القدرات العسكرية لتلك الدولة، وربما يضع هذا عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على كاهل تلك الدولة مع مرور الزمن، مما يؤدي إلى تقليل المصروفات العسكرية لدرء مخاطر الوضع الاقتصادي الداخلي.
استراتيجية التقنية .. وخطة التنمية
أما بالنسبة للتقنية المستخدمة فإنها تتطلب وضع استراتيجية وخطة عمل للتنمية وتوجيه التقنية نحو ذلك المجال، وفي هذه الحالة يجب أن تسبق التقنية التطبيقات الميدانية، وأن لا تنتظر التطبيق الميداني لكي تستخدم، وعلى سبيل المثال فإن انهماك دولة في شراء سلاح جدید تمت تجربته ميدانيًا، قد يعني طرح سلاح مضاد له في الأسواق العالمية، ويستثنى من ذلك السلاح النووي الذي لا يمكن درء خطره عند وقوعه في أيدٍ مضادة، وهذا هو سر اندفاع الولايات المتحدة وحليفاتها نحو منع وصول السلاح النووي إلى أيدٍ يحتمل أن تعادي الغرب يومًا ما أي إلى أيدي المسلمين، علمًا بأن الولايات المتحدة لا تنظر إلى امتلاك إسرائيل السلاح النووي باهتمام، إذ إن إسرائيل دولة صديقة وحليفة لها على الدوام، لكن معيار الاحتمالات في الدراسات الاستراتيجية المستقبلية لا ينفي أن غرور إسرائيل قد يؤدي إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة والمواجهة النووية معها في يوم ما مستقبلًا، خصوصًا وأن إسرائيل بعقليتها العنصرية المتغطرسة ترى في نفسها حقًا لولاية العالم.
من هذا يتبين أن العالم الغربي بالرغم من دراساته وتحليلاته القائلة بانخفاض نسبة بروز المسلمين كقوة عالمية على مدى 10 – 15 سنة القادمة، إلا أنه يضع كل الإمكانيات والقابليات لخفض مثل هذا الاحتمال إلى درجة الصفر أو إلى درجة غير الممكن، لكن التغيرات السياسية السريعة قد تبرهن على عكس ذلك، خصوصًا مع استمرار حالة التطور الفكري السياسي الإسلامي وبروز حالة الصحوة الإسلامية في جميع البقاع الإسلامية، وهي حالة ترفض وجود الظلم وتدعو إلى تحرر الإنسان من قيود المدنية المادية، وهي حالة لا يمكن تقييدها وأسرها بسهولة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل