العنوان جلسة متنوعة المواضيع والمناقشات
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-نوفمبر-1985
مشاهدات 68
نشر في العدد 742
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 19-نوفمبر-1985
جلسة السبت 9/11/1985
مناقشة رسوم الخدمات
خصصت جلسة يوم السبت الماضي في مناقشة الخطاب الأميري وقد تحدث في الجلسة خمسة عشر نائبًا وهم:
د. أحمد الربعي، مبارك الدويلة، عبد الرحمن الغنيم، محمد المرشد، حمد الجوعان، د. ناصر صرخوه، ناصر الروضان، سعد طامي، د. أحمد الخطيب، منيزل العنزي، أحمد باقر، عبد الله الرومي، حمود الرومي، خميس عقاب، جاسم القطامي.
وقد نوقشت العديد من المواضيع يمكن حصرها بالآتي:
التعاون بين السلطتين، مفهوم التضامن، الوضع الاقتصادي، الفساد الإداري، تطبيق الشريعة الإسلامية، رسوم الخدمات، السياسة الخارجية، التعليم والتربية، مجلس التعاون، الوضع الأمني، الإسكان.
- توجه نيابي:
وقد برز توجه عام لدى النواب تجاه رفض الرسوم المفروضة على الخدمات، وقد عبر عن ذلك النائب مبارك الدويلة بقوله:
«أنا أطالب الحكومة أن تتوقف عن فرض الرسوم وفي هذا الوقت بالذات في هذه المرحلة بالذات، وإن كان ولا بد فأرجو ألا تطال أصحاب الدخول المحدودة الذين بدون هذه الرسوم لا يكاد الراتب يكفي نصف التزاماتهم المالية، الأخ الرئيس لا يجوز للحكومة أن تفرض الرسوم على الجميع وعندما تريد أن تدعم فإنها تدعم فقط أصحاب رؤوس الأموال».
- مفهوم التضامن الوزاري:
تطرق النائب حمد الجوعان لموضوع التعاون بين السلطتين ومفهوم التضامن الوزاري، وفسر النصوص الدستورية التي عالجت موضوع التضامن الوزاري وأنه لا يجوز التلويح بورقة التضامن الوزاري كلما فكر المجلس في استعمال حقه الدستوري في استجواب وزير معين قائلًا:
«لا تضامن بين الوزراء إلا أمام سمو الأمير، وعن السياسة العامة للحكومة، ولا تضامن بين الوزراء أمام مجلس الأمة فمسؤولية الوزراء أمام مجلس الأمة مسؤولية فردية وليست تضامنية».
جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء 12/11/85
جلسة متنوعة المواضيع والمناقشات
- المواضيع التي طرحت
- بند الأسئلة والإجابات:
ملاحظات عامة من النواب:
اكتفى النائب براك النون بجواب الوزير، وأوضح النائب محمد المرشد بأن المدة التي حددها للسؤال لم تنته، وأدلى النائب حمد الجوعان بملاحظة حول وجوب مراعاة الالتزام بالمواعيد في أجوبة الوزراء على أسئلة النواب قائلًا: بأن جواب وزير المالية لم يصله بعد، وأكد الوزير بأنه تم إرسال الجواب، كما بين النائب سالم الحماد أن جواب وزير الشؤون على سؤاله هو إيضاح وليس جوابًا.
- تعقيبات:
عقب النائب مشاري العنجري على جواب وزير المالية حول عناوين المؤسسات في بعض المناطق، وطالب باتباع أحدث طرق الترقيم لتسهيل الوصول إلى الأماكن المطلوبة، كما عقب النائب العنجري على جواب وزير المالية حول مواعيد العمل في الأسواق التجارية، وطالب بتحديد ساعات العمل في الأسواق وعقب النائب فيصل الدويش على جواب وزير الأشغال حول الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية.
- نقطة نظام:
أبدى النائب د. عبد الله النفيسي نقطة نظام حول عدم تلقيه إجابات من وزير النفط على ٤٧ سؤالًا، كان د. النفيسي قد تقدم بها منذ الشهر السابع ولم يصله سوى نزر يسير من الإجابات، وذكر د. النفيسي بأن هذا التجاهل من الوزير يعتبر تجاهلًا للمجلس والدستور واللائحة والرأي العام الكويتي، وقد أبدى النائب دعيج الجري ذات الملاحظة حول تأخير الإجابات رغم أن سؤاله لا يحتاج إلى شهرين.
- إحالات: ثم أحال المجلس ۲۳ مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية والحساب الختامي للدولة، وقد أبدى النائب مبارك الدويلة ملاحظة حول وجوب إعطاء الاهتمام الكافي لمناقشة هذه الحسابات حيث إن أهميتها تفوق مناقشة الميزانية، وقد أبدى كل من النواب يوسف المخلد وعباس مناور وهاضل الجلاوي تأييدهم لهذه النقطة.
- اقتراحات:
ثم قدم المجلس ثلاثة اقتراحات وهي:
1- اقتراح يفتح باب ما يستجد من أعمال:
وكانت المواضيع المقترح مناقشتها هي مناقشة موضوع الرسوم، وموضوع المواطنين في منطقة الظهر، وصرف المكافآت لطلبة الجامعة والمعاهد والإسكان، وقد تم تأجيل مناقشة هذه المواضيع لمدة أسبوعين لطلب الحكومة ذلك.
2- اقتراح بأن تخصص جلسات مسائية لمناقشة الخطاب الأميري وسقط الاقتراح.
- مشاريع قوانين
ثم ناقش المجلس ثلاثة مشاريع قوانين وهي:
1- مشروع قانون لزيادة الرواتب لعلاوة أبناء المتقاعدين.
2- مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات.
3- مشروع قانون لتعديل قانون التجنيد الإلزامي.
- أضواء على الجلسة
- تميزت جلسة يوم الثلاثاء الماضي 12/11/1985 بكثرة المواضيع التي طرحت فيها لدرجة أنه لم يستأثر موضوع معين بوقت الجلسة كلها، أو بقسط كبير منها، وإنما توزعت الجلسة على عدد من المواضيع المختلفة عدا البنود الثابتة بالجلسة.
- أبدى النائب د. عبدالله النفيسي ملاحظة هامة حول تأخر الوزراء في الإجابة على أسئلة النواب، وضرب مثالًا بأنه قد وجه ٤٧ سؤالًا من الشهر السابع إلى وزير النفط ولم يتلق سوى النزر اليسير من الإجابات، وحذر النائب النفيسي من أن التجاهل من الوزير يعتبر تجاهلًا للمجلس والدستور والرأي العام الكويتي، كما أبدى النائب حمد الجوعان ملاحظة ذات المضمون وهي تأخر الوزراء في إجاباتهم عن الوقت المحدد لهم، وقد يتعلل الوزراء بأن بعض الأسئلة يحتاج إلى وقت وجهد في تجميع المعلومات غير أن ما ذكره النائب دعيج الجري من أنه تقدم بسؤال محدد حول أسماء الموظفين الذين حصلوا على مكافآت من الشؤون المالية بالبلدية، وأن هذا السؤال لا تحتاج الإجابة إليه إلى شهر أو شهرين، وأن هذا يبين أن هناك تأخرًا غير مبرر من بعض الوزراء في الرد على أسئلة النواب، ونرجو ألا يكون الهدف من ذلك تأخير إنجاز الأعمال بالمجلس وإبقاء جدول الأعمال مزدحمًا وينبغي على الحكومة أن تنتبه لهذا الأمر حتى لا يحسب عليها تعطيل أعمال المجلس وعدم التعاون مع النواب.
- حرص النائب مبارك الدويلة على بيان أهمية الحسابات الختامية رغم أن إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة كان لمجرد إحالتها للجان المختصة غير أن النائب الدويلة كان موفقًا في جذب الأنظار حول وجوب إعطاء هذه الحسابات الاهتمام الكافي حيث إنها لم تأخذ حقها من المناقشة في الدورة السابقة، وقد أيده النائبان المخضرمان يوسف المخلد وعباس مناور بأن هذا الأمر كان يواجهه المجلس في المجالس السابقة أيضًا، وقد أبدى النائب هاضل الجلاوي ذات الملاحظة، مما يعطي انطباعًا بأن الجلسة التي ستناقش فيها الحسابات الختامية ستكون جلسة ساخنة.
- عندما مارست الحكومة حقها في طلب تأجيل المواضيع التي طالب النواب مناقشتها، وتم تأجيلها لمدة أسبوعين بين النائب مشاري العنجري نقطة جديرة بالاهتمام، وهي أن يحضر كل وزير معه للجلسة المسؤول المختص في الجهاز الحكومي عن الموضوع المراد مناقشته وهذه العملية توفر على الوزير الوقت، كما توفر عليه عناء الرد على الأسئلة التي قد لا يكون محيطًا بها إحاطة كاملة، كما أنها تثري الحوار في الجلسة وتساهم في الوصول إلى الغاية المرجوة من المناقشة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
