; جلسات مجلس الأمة.. عدد 673 | مجلة المجتمع

العنوان جلسات مجلس الأمة.. عدد 673

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-مايو-1984

مشاهدات 73

نشر في العدد 673

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 29-مايو-1984

عيسى الشاهين: لا بد من إيجاد البدائل التعليمية العليا لخريجي المرحلة الثانوية.

جلسة يوم الثلاثاء 22/5/1984م

• ترأس السيد محمد يوسف العدساني مجلس الأمة في جلسته المطولة والتي استمرت تسع ساعات كاملة حيث أقر المجلس قانون التصرف بأسهم الشركات وأحال إلى ديوان المحاسبة ميزانية دورة الألعاب الآسيوية كما وافق المجلس على ميزانيتي معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس الأمة للعام الحالي 84م-1985م.

* بند الأسئلة:

منطقة الأندلس والعزاب:

• محمد الرشيد: عقب على جواب وزير الدولة فقال: إن أكثر من نصف سكان الأندلس من العزاب، وخطر هؤلاء ليس على الأندلس فحسب، بل على البلد ككل خصوصًا بعد حوادث التفجيرات التي وقعت في البلاد.

• وزير التجارة: الحكومة تحاول أن تضع الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة وهي مشكلة العزاب الذين يسكنون قرب مساكن العائلات ويكون ذلك بتعاون الحكومة مع البلدية.

* فتح عيادات خاصة:

• جاسم الخرافي: عقب على جواب وزير الصحة فقال: لقد تعهد الوزير في أكثر من مرة بأن موضوع العيادات الخاصة في طريقه للانتهاء، ولكن الوضع ظل قائمًا دون نتيجة، وأود وللمرة الأخيرة أن أسأل الأخ وزير الصحة متى سيسمح بفتح العيادات الخاصة وما الذي منع الوزير من أخذ رأي جمعية الأطباء بالنسبة للشروط والضوابط؟!!

* التحقيق بميزانية دورة الألعاب الأولمبية:

• تلي اقتراح للنواب بأن يحقق ديوان المحاسبة في ميزانية دورة الألعاب الرياضية.

* تناقض مع اللائحة الداخلية:

• وزير العدل: الحكومة لا توافق على هذا الأسلوب والطريقة التي عرض فيها تناقض مع اللائحة الداخلية فلا يجوز تقديم طلب مذيل بتوقيع عشرة أشخاص، وطالب الوزير المجلس بأن يطلب من الحكومة أن تتابع الموضوع وتقدم تقريرًا عنه.

* إحالته إلى ديوان المحاسبة:

• مشاري العنجري: كنا نتوقع من الوزير أن يطلب إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، ولكن لم يتم ذلك فنحن لم نطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ولكن مع هذا يجب أن يكون هناك تحقيق فلربما يكون فيه اختلاس وتجاوز فكيف سيكتشف المجلس ذلك إذا لم يحل الموضوع إلى ديوان المحاسبة؟؟!

* إجراء تحقيق شامل:

• سمو ولي العهد: ليس هناك خلاف بين الحكومة والمجلس للوصول إلى الحقيقة، ولكن يجب ألا نعطي الموضوع أكبر من حجمه ولكن مع هذا فإنني أعد المجلس الموقر بأني سأطلب من الجهة المسؤولة إجراء التحقيق الشامل لمعرفة كيف تم صرف المبلغ المقدم من قبل الحكومة؟

* الأسلوب الصحيح:

• جاسم الصقر: أنا أعتقد أن إحالة الموضوع للتحقيق من ديوان المحاسبة هو الأسلوب الصحيح وأي ممانعة من الحكومة تعتبر محاولة لمنع المجلس من ممارسة حقه.

* ميزانية معهد الأبحاث:

ما هي إنجازات المعهد؟

• فيصل القضيبي: يوجد إسراف كبير في المعهد في الجوانب الإدارية العليا سواء في الرواتب أو المزايا، ونريد أن نعرف ما هي الإنجازات التي عملها في تحقيق التنمية الاقتصادية رغم استعانته بكثير من الخبرات الأجنبية، وهل أدت هذه النفقات الكبيرة إلى مخترعات واكتشافات جديدة في مجال تربية الدواجن والأمن الغذائي؟!! وطالب العضو بضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات في مجال البحث، وبضرورة حشد كل الطاقات والقدرات العلمية في الكويت وتركيزها في مجال واحد هو جامعة الكويت وهو المكان الأصلي للبحوث والإنجازات.

* معهد الأبحاث والاستقالات:

• صالح الفضالة: إن معظم المستقيلين هم من الكويتيين وأسباب هذه الاستقالات هي عملية مضايقة من القياديين بأسلوب أو بآخر لهؤلاء الشباب المؤهل والذين هم مبعوثون من قبل المعهد وطالب النائب الفضالة وزير الدولة وقف هذه التجاوزات ووضع حد لها.

 

* مشروع التصرف بالأسهم:

• جاسم الخرافي: لقد وضعنا أمام الأمر الواقع ويجب أن نوافق على هذا القانون، أنا مع هذا القانون لأن هناك مشاكل ما لم يعالجها هذا القانون ستكون أوضاعها أسوأ.

* حرامية يجب محاكمتهم!

• بدر المضف: الذي يحز في نفسي أننا دائمًا عندما نعجز عن القوي نلجأ إلى الضعيف فهناك حرامية كيف لا نجرهم إلى المحاكم وحتى الآن لم يدخل واحد إلى السجن رغم التلاعب في المليارات.

* إقرار هذا القانون:

• وزير العدل: إذا لم نقر هذا القانون (التصرف بالأسهم) فسندخل في أزمة لا يحلها إلا الله والضرورات تبيح المحظورات كما جاء في الفقه الإسلامي.

* ميزانية مجلس الأمة:

مجلس الأمة والتبلد:

• د. خالد الوسمي: مجلس الأمة يمثل الشعب ويستمد قوته من الدستور، وقد عطلت في بعض الأحيان جوانب من الدستور لعدم استطاعة مجلس الأمة أن يصبح قياديًا وللأسف هذه الحريات العامة وهذه المقومات العامة لم يدافع عنها المجلس، فمجلس الأمة يوصف بالتبلد لأنه لم يستطع أن يتطور مع متطلبات الشعب الكويتي ولأن الإدارة متجلفة ولا تستطيع أن تقدم للعضو أية طلبات فمثلًا اللجنة المالية ليس لديها خبير مالي بينما الوزارات فيها كثير من الخبراء وطالب الوسمي الحكومة بأن يكون للمجلس دائرة معلومات تستطيع أن تخدم عضو مجلس الأمة.

جلسة يوم السبت 

19/5/1984م

• ترأس مجلس الأمة السيد محمد يوسف العدساني حيث خصص جزءًا من الجلسة لمناقشة المؤتمر اليهودي الصهيوني الذي عقد في المملكة المغربية فهاجم النواب هذا المؤتمر لانعقاده في بلد عربي كما طالب بعضهم بأن تتخذ حكومة الكويت موقفًا من المملكة المغربية، كما أقر المجلس بصورة نهائية بعد المداولة الثانية قانون الأحوال الشخصية واعتمد ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للعام المالي 84-1985م.

• أحمد السعدون هاجم ملك المغرب وقال: إن ما حصل هو ضمن سلسلة خيانات متتالية وكان أبرز هذه الخيانات خيانة السادات وكانت بدايتها عند الحسن الثاني وكل الترتيبات تمت في المغرب كما أن اختيار الموعد فيه تحد للعرب ومشاركة للصهاينة في يوم الاحتفال بذكرى اغتصاب فلسطين والأسوأ من ذلك الترتيب العجيب بين موعد ترتيب المؤتمر وموعد اغتصاب فلسطين والموعد الذي حددته لجنة القدس، وطالب المجلس حكومة الكويت باتخاذ موقف ضد المملكة المغربية.

 

* خطيئة تاريخية لا تغتفر:

• جاسم الصقر: هذا العصر يمكن تسميته بعصر الذل والهوان وضياع القيم والإيمان، بل ضياع الأوطان وبقدرة قادر تأتي علينا حتمية فإيران على الجهة الأخرى تعربد والصهاينة استغلوا الفرصة وضربوا إخواننا الفلسطينيين في عين الحلوة بلبنان.

والخطيئة التاريخية التي لا تغتفر هي كيف أن نظامًا عربيًا مسلمًا يبيح لنفسه عقد مؤتمر يهودي على أرضه مبررًا ذلك بأن طابع هذا المؤتمر ليس سياسيًا مع العلم أن الذي حضره من أقطاب الصهيونية كزوجة بن غوريون وأبو حصيرة وهو وزير إسرائيلي من ذوي النزعات المعروفة، ونحن لا نريد إحراج الحكومة فهي غير ملزمة باتخاذ موقف.

* اليهود المغربة والثروة:

• خالد السلطان: البلاط المغربي يعمل ومنذ سنوات طويلة على تركيز الثروة والاقتصاد بيد اليهود المغاربة مما أدى إلى تقوية شوكتهم وفي المقابل كان يضطهد أصحاب الدعوة الإسلامية حتى أصبحوا بين مسجون ومعذب ومنفي كما استولى على المساجد وفرض الاضطهاد، في حين أنه باسم الديمقراطية فتح أبواب المغرب للتنظيم الصهيوني العالمي وطالب السلطان بألا يعقد أي مؤتمر في المغرب في الأيام المقبلة كما طالب بإبعاد الملك الحسن الثاني عن رئاسة لجنة القدس.

* ميزانية التعليم التطبيقي:

أهداف رئيسة للهيئة:

• عيسى الشاهين: هناك أهداف رئيسة تساهم الهيئة في تحقيقها والتي منها:

1- تزويد الاقتصاد الوطني بما يحتاجه من عمالة وطنية فنية وخاصة العمالة الوسطى المتخصصة وبالتالي المساهمة في إيجاد التوازن السكاني المطلوب.

2- التغلب على مشكلة القبول في الجامعة وإيجاد البدائل التعليمية العليا لخريجي المرحلة الثانوية.

وطالب الشاهين الحكومة بالاهتمام بالهيئة والسعي لتطويرها وذلك من خلال الأمور التالية:

أ) تحسين رواتب العاملين بالهيئة.

ب) إعطاء خريجي المعاهد الفرصة للالتحاق بجامعة الكويت ومواصلة دراستهم.

ج) زيادة عدد المبعوثين للتخصص.

د) زيادة المكافآت الشهرية للدارسين في المعاهد والمراكز التدريبية.

هـ) تغيير رتب المجندين من المعاهد بحيث يتناسب هذا التغيير مع مستواهم التعليمي.

* سد لحاجة المجتمع:

• جاسم الصقر: التعليم المهني فيه سد لحاجة المجتمع في مختلف مؤسساته وإتاحة الفرصة لحياة كريمة لهؤلاء الشباب والمعاهد لا تستطيع أن تؤدي واجبها إلا باتباع التطور العلمي ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بأحدث الأساليب العلمية بدلًا من الأساليب القديمة المتخلفة والبيروقراطية، وأن تعطى الهيئة حرية الحركة بعيدًا عن القيود حتى تستطيع مواكبة تطور التكنولوجيا.

* ميزانية بلدية الكويت:

لماذا التركيز على البلدية؟

• عيسى الشاهين: هناك موضوعان مهمان هما:

1- الحملات التشهيرية المستمرة ضد الإخوة القياديين والعاملين في البلدية.

2- ما يتعلق بالأراضي المسماة مشاريع التقسيم.

فنحن نعلم أن التقصير لا ينحصر في إدارة البلدية فقط، ولكن هناك سلبيات في جميع إدارات الحكومة وإن اختلفت مستوياتها، ولكن لا أدري لماذا يكون التركيز دائمًا على البلدية؟! أما النقطة الثانية وهي الأراضي المسماة بمشاريع التقسيم فإن بعض المواطنين يملكون أراض شاسعة وهؤلاء تقدموا بمشاريع لتقسيم هذه القسائم وبعد أن تمت الموافقة زودت قسائم هذه المشاريع بكافة المرافق والخدمات، ولكن مع الأسف لم يتصرف الملاك بهذه القسائم سواء بالبيع أو التداول أو التعمير.

* ميزانية هيئة الزراعة:

سلاح وقائي:

• فيصل القضيبي: لا بد أن ننظر إلى الزراعة كسلاح وقائي وليس كمشروع اقتصادي يعتمد على الربح والخسارة ولذلك يجب تشجيع أساليب الزراعة الصحراوية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في استغلال هذه الأراضي والأخذ بوسائل الزراعة المحمية فلقد أصبح الغذاء نتاجًا سياسيًا اقتصاديًا بعد أن كان إنسانيًا اقتصاديًا، وأن المشكلة الغذائية تعتبر مشكلة عالمية وبها جانب كبير من الأهمية وتزداد يومًا بعد يوم، وطالب القضيبي بأن تكون هناك جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض وتقوم بوضع سياسة عامة وتكون قراراتها ملزمة وطالب بتشجيع زراعة النخيل ومزارع الدواجن وإنشاء مصارف زراعية تمول كل من يحيي الأرض ويستخدم الطرق الحديثة في الزراعة.

الرابط المختصر :