العنوان جلسات مجلس الأمة (عدد 559)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-فبراير-1982
مشاهدات 72
نشر في العدد 559
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 02-فبراير-1982
مجلس الأمة يقر مرسومًا لإباحة «الإجهاض»!
المجلس يوافق على مرسوم قانون بمزاولة مهنة مدققي الحسابات.
إقرار أربعة مشاريع قوانين بالحسابات الختامية للدولة وثلاث مؤسسات.
جلسة الثلاثاء:
أنهى رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ صباح الأحمد الجابر المناقشات التي دارت حول مرسوم بقانون، والخاص بإنشاء هيئة الخليج للتنمية، وجمهورية مصر العربية، وذلك عندما أعلن الشيخ صباح الأحمد موافقة الحكومة على تأجيل البت في هذا المرسوم لمدة أسبوع أو أسبوعين، حتى تكتمل الصورة، وتقدم الحكومة البيانات الكافية التي يطلبها النواب حول اتفاقية هذه الهيئة وحول حصة الكويت فيها.
وكان من بين أهم ما أقره المجلس في جلسته هذه المرسوم بقانون من شأنه مزاولة مهنة الطب البشري، وهو المرسوم الذي دعته وزارة الأوقاف بفتوى شرعية أجازت فيها «إجهاض المرأة الحامل» إذا لم يكن جنينها قد تجاوز الـ٤ أشهر وكانت حياة الأم في خطر أو أن الطفل سيولد مشوهًا.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بالحسابات الختامية للدولة وللبلدية وإدارة نزع الملكية ومجلس الأمة عن السنة الماضية 79/1980. ودارت حول هذه المشاريع وحول تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للدولة مناقشات طالب فيها عدد من النواب بإعطاء الأهمية لهذه التقارير، واعتبارها في مرتبة التقرير عن الميزانية العامة للدولة.
وناقش المجلس بالتفصيل مرسوم قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة مدققي الحسابات وطالب بعض النواب برفض هذا المرسوم، إلا أنه حاز عند التصويت على الموافقة بأغلبية (34) صوتًا، وامتنع عن التصويت نائبان وعارض المرسوم ثمانية نواب.
وفي مناقشات مرسوم هيئة التنمية في مصر كشف رئيس اللجنة المالية النائب جاسم الخراف النقاب عن أن حصة الكويت في رأسمال الهيئة هي (700) مليون دولار، وأن المدفوع منها يقرب من (604) ملايين دولار.
وبالنسبة لمشكلة السكن في الكويت، فقد أبدى النائب فيصل القضيبي قائلًا:
«مسألة السكن في الكويت مسألة سياسية، فكيف يمكن للمواطن الذي ولد أبناؤه في الكويت، وأمضى من عمره عشرات السنين في خدمة هذا البلد، ولكنه لا يملك سكنًا».
أما التعقيبات على إجابات الوزراء، فقد عقب النائب فيصل الدويش بحديث عن تقصير الدولة في توفير السلامة الجوية والأرضية من الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، وعقب النائب، فيصل القضيبي على إجابة سؤاله حول مسالة الإسكان، وكان التعقيب الأخير للنائب محمد البراك حول رفض البلدية بتخصيص قسيمة لبناء مسجد في منطقة الرابية تبرع به أحد المواطنين، وطالب وزير الدولة بتقديم أجوبة واضحة وصحيحة وعدم التهاون في الأسئلة.
هذا ولم يناقش النواب قضية رفض إعطاء المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب بعد أن قرر وفد نسائي حضور هذه الجلسة!!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل