العنوان جلسات مجلس الأمة جلسة السبت 15/10/1983م
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-أكتوبر-1983
مشاهدات 61
نشر في العدد 642
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 25-أكتوبر-1983
جلسة السبت 15/10/1983م
افتتح رئيس مجلس الأمة بالنيابة أحمد السعدون الجلسة في التاسعة و٢٥ دقيقة.
بند الأسئلة:
قال النائب محمد الرشيد تعقيبًا على جواب وزير الشؤون حول الشهادات الزراعية للجمعيات بأنه لابد أن تتحمل الحكومة نتيجة تأخير الرد الذي مضى عليه سنة و4 شهور وحول بيوت الرابية عقب النائب فيصل الدويش على جواب وزير الأشغال على سؤاله حول أوضاع بيوت الرابية واعتبر الرد هزيلا.
مجلة العربي والكوادر الكويتية:
تحت هذا العنوان عقب النائب فيصل القضيبي على جواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الإعلام حول رئيس تحرير مجلة العربي وكوادرها فقال: إننا نعتز بهذه المجلة التي صار لها «٢٥» سنة، ولكن لابد لها من كوادر كويتية إلى جانب الكوادر العربية، وأضاف بأنه يجب أن تحوى على استطلاعات داخلية إلى جانب الاستطلاعات الخارجية.
وحول مبنى وزارة الداخلية في منطقة الشامية طالب النائب جاسم الخرافي وزير الداخلية بالإسراع في إجراءات النقل إلى مبنى آخر وكذلك في أن يبدأ في إزالة وجود المخالفين من العزاب والاستماع المختار المنطقة لإزالة أي مخالفات أخرى، وقد وعد الوزير بالإسراع في الانتقال، أما عن وجود العزاب فقد ذكر أن الوزارة غير مسؤولة…
هذا وقد أقر المجلس سحب اقتراح للنائب العنجري بناء على طلبه حيث كان قد قدم اقتراحًا بمشروع قانون كان قد قدمه بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية ۸2/۸3.
الخطاب الأميري:
دار نقاش حول الخطاب الأميري بإحالته إلى اللجنة أو مناقشته قبل ذلك، بعدها طالب الرئيس مناقشته في جلسة السبت القادم، وقد وافق المجلس على ذلك.
سحب مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإسكان:
تقدم الإخوة عيسى الشاهين ومرضي الأذينة وصالح الفضالة وجاسم الخرافي وخالد الجميعان بمشروع قانون حول إنشاء مجلس أعلى للإسكان في 16/٥/1981م انطلاقًا من الحرص على التصدي لقضية الإسكان ووضع الحلول المناسبة لها...
وقد ذكر النائب الشاهين بأن الحكومة تحاول القفز على إنجازات المجلس الموقر، وذكر بأن للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصولًا قواعدها ومعاييرها هي الدستور واللائحة الداخلية، ولكن ليس عن طريق استعارة الاقتراحات والقوانين!!!
تعديل المادة ٢٢ من قانون البلدية
حول تعديل المادة ٢٢ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢م في شأن بلدية الكويت وتلى القضيبي حيث تقررت إعادة التقرير إلى لجنة المرافق.
علاوات تشجيعية للفنيين:
وقد عرضت لجنة الشؤون التشريعية مشروع قانون مقترح من النائب راشد سيف المنح علاوة تشجيعية لخريجي الكليات العلمية والمعاهد الفنية العاملة في الدولة وقد عرض الاقتراح مقرر اللجنة النائب حمود الرومي، وقد نوقش الاقتراح من قبل النواب، وبعد ذلك صوت المجلس على اقتراح إحالته إلى اللجنة المالية لدراسته فوافق عليه المجلس بأغلبية ٢٥صوتًا.
المادة الأولى من القانون المدني:
انتقل المجلس إلى بند آخر هو تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من الأعضاء جاسم الخرافي، جاسم العون، عيسى الشاهين حمود الرومي- محمد المرشد تعديل المادة الأولى المرسوم من القانون 67/1980م بشأن القانون المدني واقترح النائب الطخيم تعديل المادة الأولى من نفس المرسوم بقانون.
حيث تلى مقرر الجنة الرومي فوافق عليه المجلس ورفضته الحكومة حيث كان تعديل المادة الأولى على الوجه الآتي «فإن لم يوجد نص تشريعي اجتهد القاضي برأيه مستهديًا بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة تعارض أي حكم في هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية يأخذ القاضي بأحكام الشريعة».
ولقد عارضت الحكومة هذا التعديل حيث قال وزير العدل سلمان الصباح الدعيج بأن العرف لا يمكن أن يخالف الشريعة الإسلامية في دولة الكويت باعتبارها دولة إسلامية حيث نص الدستور «بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» وأضاف الوزير بأننا إذا قدمنا الشريعة الإسلامية على العرف فإننا ندخل القاضي في متاهات واسعة وذكر بأن الموضوع يحتاج لنظرة فاحصة... وأن الحكومة تتمسك بالنص كما هو..!!
وقد رد كثير من النواب على كلام وزير العدل منهم حمود الرومي وفايز البغيلي وبدر المضف وصالح الفضالة وغيرهم حيث طالبوا جميعًا بتطبيق الشريعة في جميع شؤون حياتنا حيث قال أحدهم لو طبقت الشريعة ما صارت قضية المناخ وبعد ذلك صوت المجلس على المشروع نهائيًا حيث حصل على موافقة «۳۰» نائبًا واعترض عليه «٦» وزراء وهم العدل والتربية والصحة والأوقاف, والداخلية، والكهرباء والماء، وبعد ذلك أقر في المداولة الأولى، ريثما تأتي المداولة الثانية إلى الأسبوع المقبل، بعدها رفع الرئيس الجلسة الساعة 10/12 ظهرًا.
- وزير الداخلية: طلب رفع الحصانة عن النائب الجاسر
- النائب البراك: المصلحة العامة وراء تقديم المشروع
- وزير الدولة عبد العزيز حسين: التعيين في المعهد بناء على البحث العلمي.
جلسة الثلاثاء 18/١٠/1983م
افتتح الجلسة رئيس المجلس بالنيابة أحمد السعدون وقد بدأت بالتنويه بأسماء الأعضاء المتغيبين بعذر وبعدها فتح باب النقاش.
صندوق صغار المستثمرين:
النائب محمد الرشيد: أنا أحتج على الأخ وزير المالية الذي عُرض عليه السؤال ولم يجاوب عليه حول أسماء الكويتيين الذين استفادوا من صندوق صغار المستثمرين وطالب بإبلاغ الوزير ذلك لأنه لم يكن حاضرًا..
معهد الأبحاث العلمية:
النائب الرشيد لم نر إلى الآن أي تقدم للمعهد منذ أن تأسس عام ١٩٦٧م حتى ۱۹۸۳م بل إن هناك مشاريع فاشلة يقوم فيها.. وقد رد عليه وزير الدولة واعتبر ذلك إعطاء صورة مظلمة للمعهد الذي يحاول أن يلحق بأخر الاكتشافات .
رفع الحصانة:
وقد تلى الأمين العام بالنيابة محمد العسكري طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن النائب جاسر الجاسر.. وقد رفض الرئيس فتح باب النقاش عليه وذلك بأن الطلب أحيل إلى اللجنة التشريعية لدراسته على أن ترفع تقريرها إلى المجلس خلال فترة شهر من تاريخ الإحالة إليها..
المشكلة الإسكانية:
قرأ مقرر لجنة المرافق العامة النائب البراك تقرير اللجنة حول القضية الإسكانية وقد وضح التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد التوصيات في شأن تحديث الطلبات ونظام الأحقية والنقاط الأخرى المتعلقة بمساحات القسائم.
- وقد استغرب النائب العنجري من عدم حضور وزير الإسكان واعتبر هذا استهتارًا منه.
- وقد ألقى النائب هادي هايف الحويلة كلمة شكر فيها النائب البراك على جهوده في تقديم الاقتراح بمشروع قانون والذي يهدف إلى توفير قسائم سكنية للمواطنين من أملاك الدولة بمساحة لا تقل عن ٤٠٠م2.
وقد طلب من الحكومة أن تأخذ بهذه الاقتراحات وأن تعمل على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
وقد ألقى النائب البراك كلمة بعد أن تنازل الشاهين عن دوره له جاء فيها: أن تقديمي لهذا المشروع ما جاء إلا لما أحسست بما يعانيه المواطنون من مشاكل وأولها قضية السكن وقد شكر الحكومة بأخذها بهذه التوصيات حيث اعتبرها حقًا للمواطن.
وقد تحفظ عبد الوهاب العوضي والمهندس إبراهيم الشاهين على التوصية رقم ٣ واعتبرها مؤدية إلى التفرقة بين الناس وفيها تشجيع العملية الواسطة ...
بيوت كبار السن:
وقد اقترح أن يكون بسعر رمزي وأن يكون وسط المساكن حتى لا يشعر هذا الرجل بالعزلة.
وبعد ذلك دار نقاش حول بيوت الدوحة وعدم استطاعة بناء دور ثانٍ وقد تساءل النواب بأنه يجب على الحكومة وضع حل لذلك!!
وعلى قضية القروض التي تعطى للمواطن لبناء دور ثانٍ ٢٠ ألف أو ملاحق١٠ الآف فإنه لا يكفي وهناك قروض للترميم بواقع خمسة آلاف وبعد ذلك وافقت الحكومة وكذلك المجلس على كافة البنود وحتى السادسة كما ورد في اللجنة وعلى كافة التوصيات..
حفظ مشروع البراك.
وقد صوت المجلس على المشروع المقدم من النائب البراك حول المجلس الأعلى للإسكان وعليه حفظ المشروع بأغلبية ۲۸ صوتًا ومعارضة ٦ أعضاء وامتناع واحد فقط.
وفي تمام الساعة الواحدة رفعت الجلسة لتستأنف صباح السبت.
