; المجتمع المحلي(645) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي(645)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1983

مشاهدات 71

نشر في العدد 645

نشر في الصفحة 6

الثلاثاء 15-نوفمبر-1983

هوامش

 ذكر أحد المسؤولين في الدورة الآسيوية «أن كثرة المحجبات قد أزعجهم» وقال: «إن من المظاهر الحضارية لدولة الكويت الاختلاط في الجامعة»، كما طلب هذا المسؤول المحترم!!!! من البنات المشاركات في الدورة مباشرة الضيوف بالابتسامة وعدم التحرج منهم، هل نسمي هذا التصريح بأنه تحريض على الفجور؟!!

أجيبونا..

يقال إن برنامج ختام الدورة كان يتضمن فقرة لقراءة القرآن، ولكن مدير البطولة ألغي هذه الفقرة،

عجيب!!!!

اقتراح وبيان

تقدم النواب جاسم العون وبدر المضف وفلاح الحجرف ومحمد المرشد وصالح الفضالة باقتراح طلبوا فيه إصدار توصية إلى الحكومة، لوقف صرف ما تبقى من المساعدات المقررة لسوريا في ميزانية السنة المالية الجارية 83/84 ، وعدم اعتماد أية مبالغ مالية لهذه المساعدات في الميزانية المقبلة 84/85  وتقدم خمسة نواب آخرين هم: خالد الجميعان وفلاح الحجرف وفيصل الدويش ومطلق الشليمي وعبد الكريم الجحيدلي باقتراح مماثل، وأقر المجلس الاقتراحين وعارضهما النائب نايف أبو رمية. 

وأقر المجلس بموافقة ٢٠ صوتًا من ٣٧ حاضرًا اقتراحًا بقفل باب النقاش وإصدار بيان حول القضية، وهو من النواب: محمد المرشد وعبد الكريم الجحيدلي ومحمد الرشيد وخالد السلطان وجاسم العون، ثم أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء.

عزيزي

الحكومة- أو حكومة الكويت- مجلس الوزراء

 لا بد من الاهتمام، لا بد من المتابعة، لا بد من التحقيق، لا بد من اكتشاف من هو وراء ذلك، لا بد من العقاب الرادع، أصبح انتشار المرض الخبيث «الفساد الإداري» في كل مكان وفي كل وزارة «اتهامات- تزوير- تلاعب» وشركة «سرقة كذا، دينار، دولار» ومؤسسة «سرقة في مكاتب المؤسسة بالخارج» جامعة الكويت «استيراد جهاز قیمته ملیون دولار تحطم بدون تأمين» التلاعب في رغبات الطلبة، كارثة سوق المناخ، فضيحة وزارة التربية، وزارة الشؤون، عصابة تزوير، وزارة الداخلية، إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، أزمة مرور، مقاول الويسكي، وزارة الإسكان، التلاعب في توزيع بيوت الإسكان، وزارة المالية، عجز في ميزانية الدولة، وزارة الكهرباء، الترشيد والإنفاق، وزارة العدل، هيئة التحكيم في معاملات الأسهم توقفت، بلدية الكويت، لجان التحقيق إلى الآن لم تنته، وزارة الإعلام، التلفزيون وملاحق الصحف.. ومحاربة القلم الحر، وزارة الأشغال حفريات وطرق غير ممهدة، وزارة التجارة، ركود تجاري، شركة التموين، أزمة أعلاف.

أصبح الوضع لا يحتمل أكثر مما هو عليه، الإجراءات الحكومية لم تتغير منذ مدة، وما زال الأسلوب القديم أن الحكومة بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ما هي الإجراءات اللازمة؟! فعلمها عند ربي وأتمنى أن أسمع أن الحكومة قد عاقبت أحد المتجاوزين أو حققت معه.

وليس الخطأ أو العيب أن يكتشف الفساد في بعض المؤسسات أو أجهزة الحكومة ولكن الخطأ والعيب في استمراره دون رقيب أو حسيب، فيجب على الحكومة أن تتحرك بإخلاص وجدية للتحقيق، وإظهار النتائج على الملأ حتى لا تكون طرفًا في هذه المواضيع، وألا تطول مدة التحقيق- كما جرت العادة- حتى لا ينطمس التحقيق ويصبح في عالم النسيان، أمنيتي ألا يطول!

أبو حسن

فضيحة في وزارة الشئون 

يقول الله تعالي: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الإسراء:16). فهذه سنة الله في خلقه فهو ينعم عليهم ويغدق نعمه عليهم ظاهرة وباطنة، ولكن بدأت رائحة الفساد الإداري تفوح وتزكم الأنوف، وهم يحاولون منعها ولكن.. هيهات، ومثال على ذلك فضيحة وزارة الشئون والرشاوى والاختلاسات فيها، وعلى رأس هذه الفضيحة امرأة تدعى لولوة كما نشرت الجرائد.

سؤال يطرح نفسه كيف استطاعت هذه المرأة أن توثق صلاتها بالوزارة؟ وما هي العلاقة فيما بينها وبينهم؟ وهل يستطيع أصحاب السوابق أن يتحركوا بهذه القوة وهذا النفوذ داخل وزارات الدولة وهيئاتها الرسمية؟

 إن مثل هذه الحوادث لهي مؤشر خطير على أمن واستقرار البلد، ويجب أن يطول العقاب الكبير والصغير.

 ملاحظة إلى إذاعة القرآن الكريم

لوحظ في الآونة الأخيرة أن إذاعة القرآن الكريم تقوم خلال إذاعتها القراءات من القرآن الكريم، باختيار تلاوة أحد القراء ممن يبدو عليه أنه مبتدئ وغير متمكن من القراءة، الأمر الذي يجعله يقع في أخطاء كثيرة في التلاوة، وبعض هذه الأخطاء مخل بالمعنى، وهذا لا يحسن بإذاعة يستمع الكثير إلى تلاوة القرآن فيها أن تقع فيه.

مثال على ذلك القراءة التي تليت في يوم الأحد الماضي، ووقع فيها القارئ بأخطاء عديدة منها:

في سورة ياسين يقرأ قوله تعالى: ﴿تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (يس:5) بضم اللام في كلمة تنزيل بدلًا من نصبها، ويقرأ ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ (يس:9)، بضم السين في كلمتي سدًا بدلُا من نصبها. كذلك يقرأ ﴿وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ (يس:68)، بتسكين النون الثانية وضم الكاف في كلمة ننكسه والمفروض قراءة كلمة ننكسه بضم النون الأولى ونصب النون الثانية مع الشدة بالكسرة على الكاف.

إننا نرجو من الإخوة في إذاعة القرآن الكريم تلافي حدوث ذلك في المستقبل.. وجزاهم الله خيرًا.

نداء

إلى المسلمين عامة، إلى وزارة الصحة بالكويت، إلى الجمعية الطبية الكويتية: «المسلمون في طرابلس لبنان تسيل دماؤهم الزكية بأيدي المتآمرين على الإسلام وعلى فلسطين، فتبرعوا لهم بالدم والدواء والتجهيزات الطبية، واغيثوا إخوانكم المسلمين، إنهم في حاجة إليكم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

العنزي: «من الأخطاء الكبيرة منع الخمر»

المجتمع: «ولكن الله تعالى منعها»

في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء 1/11/1983م صرح النائب العنزي بقوله: «أنا لست من مؤيد المشروبات، ولكن من الأخطاء الكبيرة منع الخمر!!» وأضاف «بأن الحكومة لم تستطع أن تتكلم» كما ذكر «بأن بعض الشباب من النفوس الضعيفة يتاجرون بالمخدرات، إلخ».

 ما يعنينا هو تصريح النائب تخطئة منع الخمر، فالذي منع الخمر هو الله تعالى، والله تعالى لا يخطئ مطلقًا، وهو سبحانه العالم الخبير، وأعلم من كل الخبراء الكبراء والوزراء والأمراء، وإرضاء الله خير للمسلم من إرضاء أولئك..

عتاب إلى اللجنة الأولمبية الكويتية

الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بينكم وبين اللجنة الأولمبية الأفغانية، لتبادل التمثيل الرياضي بين الكويت وأفغانستان، لا ندري على أي أساس تم هذا الاتفاق، بينما لا يزال المستعمر الروسي يحتل أفغانستان المسلمة، ولا ندري لماذا هذا التناقض بين الموقف الرسمي لحكومة الكويت الداعي إلى انسحاب القوات الروسية من أفغانستان المسلمة وموقفكم هذا، ولا ندري كيف يتم هذا الاتفاق مع حكومة غير شرعية، يحكمها ويدير شؤونها الروس.

 إننا لسنا ضد التعاون الرياضي مع الشعوب الأخرى، في سبيل إقامة علاقات جيدة وثابتة، ولكن أن نقيم تعاونًا مع حكومة غير شرعية تضطهد المسلمين فهذا ما لا نستطيع أن نفهمه!!!

ثم إننا نتساءل بعد ذلك من سیمثل أفغانستان؟!! هل هو الأفغاني الروسي؟!! وكيف نسمح لشبابنا المسلم أن يلتقي مع من يقاتل المسلمين في أفغانستان ليل نهار.. إننا نهيب باللجنة الأولمبية أن تعيد النظر في هذه الاتفاقية، وتضع في الاعتبار مشاعر المسلمين المجاهدين الذين يعتدون بمواقف الكويت الثابتة تجاه قضيتهم والمؤيدة لجهادهم العادل.

هيئة التحكيم.. هل استقالت؟

ترددت في الآونة الأخيرة أحاديث في الدواوين والمجالس والمنتديات عن استقالة هيئة التحكيم، التي وضعتها الحكومة لحل التشابك الذي حصل من جراء أزمة سوق المناخ، ويقال بأن سبب إقدام أعضاء هيئة التحكيم على الاستقالة يعود لعدم تمكينهم من تنفيذ الحكم على أحد كبار المتعاملين في السوق، والمديون لأكبر خمسة من التجار، ومن المتعاملين بالسوق بما يقارب ٢٥٠ مليون دينار، ومما يترتب على عدم دفع هذا المبلغ سقوط هؤلاء الكبار الخمسة، ومن ثم سقوط كثير من المتعاملين في السوق المتعلقة معاملاتهم مع هؤلاء، إلى جانب أن هيئة التحكيم تقوم بعقد جلسات وعمل التسويات بين المتعاملين بالسوق، وإصدار الأحكام على كل من لا يقوم بالدفع حسب القانون الجديد 100/83، أو حسب التسويات الودية بين المتعاملين والمصدقة من هيئة التحكيم، ولكون الهيئة أصدرت حكمها على أحد كبار المتعاملين بالدفع بالكامل حسب القانون 100\83 مع احتساب تركة كبيرة تقدر بـ ٣٥٠ مليون دينار ضمن الموجودات مع مركزه المالي، ولأن إدارة التنفيذ لم تستطع أن تنفذ الحكم عليه، لذا ارتأت هيئة التحكيم أن تعامل باقي المتعاملين بالسوق معاملة هذا المتعامل الكبير، وعدم إصدارها أحكاما ضدهم، حتى لا تثير على نفسها الشبهات، فقد ارتأت الهيئة أن تقدم استقالتها، ويقال والله أعلم إنها ذهبت لمقابلة ولي العهد لإعلان الاستقالة، ولم يتأكد بعد قبول أو رفض الحكومة لهذه الاستقالة، إلا أن هيئة التحكيم ومنذ شهر تقريبًا تؤجل الجلسات إلى إشعار آخر وغير معلوم، والسؤال ماذا تضمر الحكومة لهذه الكارثة الأخرى، فهل تحل الهيئة؟ أم تتحقق العدالة ويطبق القانون على الجميع؟

 مجرد سؤال 

صدق أو لا تصدق

اتصل سفير دولة عربية -تقوم بمهمة تصفية العمل الفدائي مباشرة- بمدير تحرير إحدى الصحف الخليجية وقال له: مين هالزعران «اللي» عندك يكتبوا عنا، واستمر السفير في تعنيف مدير التحرير وهدده بنسف مبنى الجريدة واغتياله، بعد قليل تلقى مدير التحرير مكالمة هاتفية من المطار تخبره أن له طردًا وصل من هذه الدولة؟!!!

بعد أن لقنتهم درسًا في معرفة حدودهم في المعارضة تنسق الآن إحدى الحكومات العربية اليمينية مع فئة اليسار للاستعداد لخوض الانتخابات النيابية وتحجيم القوى الإسلامية عملُا بمبدأ التعاون لمواجهة الخطر المشترك، طبعًا الخطر المشترك هو الإسلام في مواجهة العلمانية.

طلبت إحدى الدول العربية من صحفها اليومية عدم التركيز على الفضائح المالية والأخلاقية لمؤسساتها ومحاولة تحجيم مثل هذه الفضائح وذلك بعد أن شن أحد النواب في مجلس شعبي حملة ضارية ضد الفساد المستشري في هذه المؤسسات، ولقد استجابت الصحف حتى الآن.

بعض القيادات العليا في بلد عربي متورطة بفضيحة جديدة صارت حديث الأوساط الاجتماعية. سيصدر أحد القضاة في بلد عربي حكمًا بالبراءة لصالح أحد المتهمين بترويج الخمور رغم ثبوت الأدلة.

الرابط المختصر :