المجتمع المحلي (العدد 738)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 738)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 22-أكتوبر-1985

مشاهدات 73

نشر في العدد 738

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

هوامش:

● قامت إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بإخلاء حوالي (5000) عين عقارية موزعة بين سكن ودكان.. ويبلغ عدد السكان الكويتيين في تلك العقارات المخلاة 990 شخصًا، منهم ٤٧ مالكًا والباقون مستأجرون، جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

● قال المستشار غازي عبيد السمار رئيس المحكمة الكلية إنه قد جرى زيادة دائرة جديدة لدوائر الجنايات، بحيث أصبح عدد الجلسات أسبوعيًّا 9 جلسات بدلًا من 7 جلسات، وذلك لمواجهة الزيادة في عدد القضايا.

● استنكر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بقسم اللغة الإنجليزية الأسلوب الذي اتبعه طلبة القسم عندما تدخلوا في الشئون الأكاديمية للقسم، عن طريق تزويرهم ختم إضافة المواد الدراسية بدون حق.

● نشرت الزميلة «القبس» أن نيابة أمن الدولة قد أحالت مجموعة جديدة من المتهمين إلى محكمة أمن الدولة، بعد التحقيق معهم في عدة تهم تشمل محاولة قلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعات سرية، وتعريض نظام الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للخطر، والعمل على نشر مبادئ هدامة في البلاد.

لقاء بين النواب وولي العهد:

من المقرر أن يكون قد التقى عشرون نائبًا من أعضاء مجلس الأمة بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله، ومدار الحديث في هذا اللقاء حول موضوع التربية والتعليم كما يتناول مبدأ التعاون بين السلطتين.

ومما يذكر أن القضية التربوية كانت تحتل جانبًا مهمًّا من جوانب الحملات الانتخابية لنواب المجلس الحالي، وقد أخذت في الآونة الأخيرة تأخذ بُعدًا أكبر وتحظى بتفاعل شعبي واسع، خاصة بعد بروز مشكلة القبول في الجامعة، وما ترتب عليها من وجود ضغط على الجامعة والمعاهد من قِبَل المتقدمين بطلبات الالتحاق، يضاف إلى ذلك المشاكل المزمنة التي تعج بها الجامعة بوجه خاص والتعليم العام بوجه عام.

ويأمل هذا التكتل النيابي من خلال لقائه بسمو ولي العهد أن تكون هناك نقاط واضحة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، حول كيفية تقويم وإصلاح النظام التربوي والتعليمي، ومن المتوقع أن يصل عدد النواب الذين يضمهم هذا التكتل إلى أكثر من عشرين نائبًا في الأيام القادمة.

هيئة الإسكان.. إلى أین؟

لا ندري من يصنع القرار في هيئة الإسكان؟ ولا ندري لماذا تصر هيئة الإسكان على المُضي في أخطائها؟ رغم أن المشكلة الإسكانية بلغت حدًّا لم يترك مواطنًا خارج دائرة التذمر، إلا أن الهيئة في وادٍ والمواطنون في وادٍ آخر.. ولعل أبرز شكاوى المواطنين تنحصر في الآتي:

1- تصميم المساكن.. فهي لا تراعي الخصوصية الكويتية ولا تراعي طبيعة الرفاه الاجتماعي الذي تتمتع به دولة كالكويت.. إذ إن معظم تصاميم مساكن الهيئة لا تصلح إلا لبلدان تعاني من قلة الأراضي الصالحة للسكن، أو من ضآلة الميزانية العامة للدولة.. ولا ندري ما الذي يدفع الهيئة للبناء على مساحة أقل من ٤٠٠ متر مربع في دولة أكثر من أربعة أخماس أراضيها صحراء غير مأهولة؟

٢- تنفيذ المشاريع.. فما زالت شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع تتلاعب في التنفيذ.

ورغم أن بعضها سجل عليه مخالفات فادحة إلا أن هذا البعض ما زال ينفذ المشاريع وكأنه محمى من العقوبة.. ومن أغرب ما يفعله أولئك المقاولون أنهم يكتبون للجرائد بأسماء المواطنين يطالبون الدولة بتوزيع تلك المساكن المليئة بأخطاء التنفيذ.. هل يعقل أن يفعل ذلك مواطن وإن كان تحت الحاجة المُلحة؟

۱۷۷ مليون: الخدمات الصحية:

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية السيد عبد اللطيف المجحم أن تكاليف الخدمات الصحية قد بلغت خلال العام المالي الماضي أكثر من ١٧٧ مليون دينار، وهذه القيمة زادت عن تكاليف الخدمات الصحية عام ٨٢ – ٨٣ بنسبة ستة بالمائة تقريبًا.

وذكر أن نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية خلال عام 83 - 84 تمثل 6.2 بالمائة من حجم الإنفاق العام للدولة.

وقال السيد المجحم إن نصيب الفرد من الإنفاق على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة خلال عام 83 - 84 قد بلغ حوالي 99 دینارًا. وهذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف نصيب الفرد قبل عشر سنوات، وأكد المجحم أن هذه الأرقام تعطي دلالة واضحة على اهتمام الدولة بالمستوى الصحي للسكان، وما تتحمله في سبيل هذا الهدف، وهذا يدعونا إلى إجراء المزيد من الدراسة بخصوص مشاركة المواطنين والمقيمين في تحمل الأعباء التي تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الماضية.

الإدارة الجديدة للجامعة:

عندما نشرنا الندوة الخاصة بجامعة الكويت وعرضنا فيها انتقادات وهموم الأساتذة في الجامعة فإننا لم نكن نقصد تسجيل موقف ضد إدارة الجامعة الجديدة.. فليس من المعقول أن نحكم على إدارة لم تقدم شيئًا بعد لا سلبًا ولا إيجابًا.. وإننا عندما كتبنا مرة عن تعيينات إدارة الجامعة فإننا كنا نسجل اعتراضنا على تعيين شخصية غير مؤهلة وتضمر في نفسها أشياء ضد عقيدة هذه الأمة.

يبقى أن نؤكد أن موقفنا من إدارة الجامعة الجديدة هو التمنيات لها بالتوفيق في حل المشاكل المزمنة في الجامعة وإعادة الثقة إلى هذه المؤسسة.

ولعل من خلال تصريحات ومقابلات مدير الجامعة الجديد الدكتور عبد المحسن العبد الرزاق ومساعدته الدكتورة رشا الصباح، يتبين لنا أن الإدارة الجديدة لديها همة وعزيمة أكيدة لإصلاح الأوضاع وتكريس الأعراف الأكاديمية بالجامعة.

ونحن في جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع نتمنى للإدارة الجديدة كل توفيق، ونضع يدنا معها لما فيه خير الجامعة ومصلحة الأمة.. ونتمنى على الإدارة الجديدة أن تثبت لجميع الكويتيين بجميع فئاتهم أنها موضع الثقة والتقدير.

موعظة للمؤمنين

طرابلس الجريحة!!

الأطفال ينامون الآن في الخرائب ينتظرون الحليب، معالم البيوت اختفت وأصبح الناس يأوون إلى كهوف منزلية من الحديد المتشابك بالأسمنت والطابوق، ويشربون من مستنقعات ملوثة تجمعت في حفر المتفجرات وراجمات الصواريخ، وينام تحت البطانية الواحدة ستة أطفال، وكثير من النساء هربن بملابس النوم وحتى الآن الخوف يمنعهن من العودة إلى قراهن وأولادهن.

الأطباء لا يملكون الدواء للعلاج ولا الإضاءة ولا أماكن نظيفة للعمليات، والجراح تتعفن وهم في حيرة بين صياح الجرحى وصراخ الجوعى، فراح عدد كبير من الأطباء ينظمون الناس عند أفران الخبز حتى لا يتقاتلوا فيزداد عدد الجرحى.

طرابلس الحزينة لم تمت حتى الآن، وقد نفذ في قلبها أكثر من مليون قذيفة خلال عشرين يومًا.

طرابلس الآن يتيمة تبحث بين الأنقاض عن والديها.

طرابلس الآن كل شيء فيها جائع.

طرابلس أم المساكين الملتصقين بالتراب.

والله فوق طرابلس ينادي المحسنين:

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (البلد: 11-14).

يوجد في بيت التمويل الكويتي رقم حساب لتبرعات طرابلس.

الشيخ/ أحمد القطان

الكويت والدعم الخارجي:

تعهدت الكويت بالاستمرار في تقديم مساهمات مالية لصناديق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في بذل جهود تنموية في كافة أرجاء العالم، بالرغم من وجود بعض الصعوبات المالية لديها، وأبلغ ممثل الكويت لدى اللجنة الاقتصادية والمالية السيد علي الزيد اجتماعًا عقدته اللجنة أن الكويت ستستمر في بذل جهودها الرامية إلى إزالة تبعات المجاعة والتصحر وبخاصة في أفريقيا.

ونحن إذ نقدر هذه الالتزامات التنموية التي تتطلع الكويت إلى تحقيقها خارج البلاد للمساهمة في دعم مشاريع التنمية الدولية، إلا أننا لا نجد أي عذر للحكومة في الوقت الذي يشتكي فيه المواطن الكويتي من عدم تحسن الخدمات التي تقدمها الدولة له، ولا سيما ما يحتاج إليه حاجة ماسة من خدمات إسكانية واجتماعية وغيرها. فلا بد أن تكون هناك موازنة معقولة بين ما يدفع للخارج وما يصرف لأبناء البلد وتحسين واقع الخدمات للمواطنين فيه.

صدق أو لا تصدق:

● أن هيئة تحكيم معاملات الأسهم التي تمت بالأجل سوف تنهي أعمالها في نهاية شهر نوفمبر القادم، وأنها سوف تقوم بتحويل القضايا المتبقية إلى إحدى الدوائر في المحكمة.

● بدأ تذمر شديد بين أعضاء مجلس مهم ضد رئيس هذا المجلس الذي جاء بالتعيين، ويعود سبب هذا التذمر إلى استجابة هذا الرئيس لرغبات الحكومة بشكل أثار الأعضاء، وانعكس على تشكيل إدارات مؤسسة تابعة لهذا المجلس.

● يقوم التجمع اليساري بالمجلس بالاتصال بتجمع قَبلي مهم؛ لمحاولة التنسيق معه في تشكيل اللجان.. الغريب أن هذا التجمع يحارب القبلية وقد شَن حملة ضد القبائل في إحدى الجلسات السرية.. واليوم يحاول التحالف معه.

● بلغت مبيعات السوق الخيري الذي أقامته اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أحد عشر ألف دينار كويتي، وسوف يخصص هذا المبلغ للمجاهدين الفلسطينيين ضد العدو اليهودي.

● ألقى رجال مباحث خيطان القبض على المدعو «ف. س» مندوب إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ بتهمة ارتكاب التزوير بأربع إقامات لعملائه مقابل مبلغ ألف وخمسمائة دينار.. وقد تم إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

قال بعضهم

الكويتية المتزوجة من غير الكويتي:

قال لي بعضهم ودموعه تملأ عينيه «بأنهم أنهوا خدماته في العمل الذي يعمل فيه، وأنه حاول عدة مرات العمل في مكان آخر ولكنه فشل، فسألته عما إذا كان قد ذهب «لبيت الزكاة» ليعرض لهم مشكلته، ولكنه رفض رفضًا شديدًا، وقال: لا أريد أن أطعم أبنائي من أموال الزكاة وأنا قادر على العمل، وأخبرني بما معناه، بأن ما يزيد المشكلة سوءًا أن «زوجته كويتية» ولكنها لا تعامل كأختها التي تتزوج من الكويتي، لذلك فهي لا تستطيع مساعدته في شيء».. انتهى.

أنهى كلامه هذا وشعرت بقلبي يتقطع لوجود بعض القوانين الجائرة في بلدنا، والتي تنطلق من إقليمية ضيقة، تحمل في طياتها الظلم المرعب الذي لا يقبله الله تعالى، ويتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

والمرء يتساءل: ما هو سبب هذا التضييق على الكويتية المتزوجة من غير كويتي؟ أهو لون من التشجيع بالزواج من الكويتي؟ إذا كان هذا هو السبب فلماذا لا يعامل الكويتي المتزوج من غير كويتية بهذا الأسلوب؟ بل إن بعضهم يأتي من دراسته بالخارج وقد تأبط شقراء من بلاد العم سام، غريبة عنا في كل شيء، في الدين والعادات والتقاليد والأصالة والأخلاق والقِيَم.

وإذا كان السبب هو الخوف من استفادة بعض النفعيين من المزايا التي تعطى للكويتية، فهل الجميع من «النفعيين»؟ ثم لنفرض أنها أخطأت حسب تصوركم، فما هو ذنب أبنائها الذين يحرمون من الجنسية الكويتية؟ نسأل الله أن يُعاد النظر في هذا القانون الظالم.

عبد الحميد البلالي

العصيمي: خطة لتطوير الأداء:

صرح وزير العدل السيد سعود العصيمي أنه من السابق لأوانه القول بأن هناك خطة جديدة معدة للتطبيق، وأوضح أنه يدرس وضع خطة يكون هدفها تطوير مختلف الأجهزة بالوزارة.. وعلى ضوء ذلك نتخذ إمكانية إدخال تغييرات في أسلوب العمل. وأضاف بأن وزارة العدل تدرك إدراكًا صادقًا مدى ارتباط المواطن بأجهزة الوزارة، وقال: إن ذلك يدفعنا لتقديم المزيد من العطاء والتجديد من أجل تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها.

ونحن نأمل في الوزير الجديد كل خير.. مع أمل بأن تحقق الوزارة روح العدالة وأن يكون هذا الأمر نابعًا من تقاليد ديننا الحنيف، وأن يصار إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ليعمل بها، بدلًا من الأحكام الوضعية التي ما زالت القوانين الجزائية تعج بها، والتي أثبت التعامل معها فشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية، وغيرها من الجرائم والجنايات في هذا البلد المسلم.. فهل يحصل هذا؟ نأمل ذلك.

سياسة الاستملاك:

في جلسته يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1985/10/15 ناقش المجلس البلدي تقرير اللجنة المشكلة لبحث كشفي استملاك بيوت السكن الخاص، وقد أخذ هذا الموضوع وقت الجلسة كله.

واستعرض المجلس شروط تقرير اللجنة الذي اكتفى بالموافقة على استملاك ۱۲ عقارًا فقط من مجموع ٨٦ عقارًا. واتفق المجلس على إحالة الكشفين مرة أخرى إلى اللجنة المشكلة برئاسة مدير البلدية، لإصدار صيغ استملاك للعقارات التي تنطبق عليها الشروط التي أقرها المجلس عام ١٩٨١.

وكل ما نرجوه في الجلسات القادمة للمجلس البلدي، أن يوفق أعضاؤه في وضع سياسة دائمة للاستملاك ذات معايير واضحة قائمة على العدالة والمساواة، وأن يكون في اختيار الأراضي المستملكة من التي تنطبق عليها المعايير، مراعاة لعدم تدخل عوامل الواسطة والقرابة والصداقة وما سواها في هذا الاختيار، وقد لوحظ في الجلسة الأخيرة أن النقاش بين الأعضاء حول شروط الاستملاك قد طال دون الخروج بأسس واضحة متفق عليها، تغني عن العودة إلى هذا النقاش المطول بين الأعضاء وتحفظ وقت المجلس.

حقوق المساهمين لدى البنوك الكويتية:

يستفاد من إجابة وزير المالية السيد جاسم الخرافي حول سؤال برلماني عن أوضاع المؤسسات المصرفية بأن مجموع ديون البنوك الأجنبية لصالح البنوك الكويتية يفوق التزامات هذه الأخيرة للبنوك الأجنبية. وجاء في رد وزير المالية أن إجمالي مطالب البنوك الكويتية قد بلغ على البنوك الأجنبية والتي هي على شكل ودائع تحت الطلب وودائع الأجل حوالي ١٥٣٤ مليون دينار، وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك الكويتية للبنوك الأجنبية والتي هي أيضًا على شكل ودائع تحت الطلب وودائع الأجل حوالي ١٤٤١ مليون دينار.

وبالنسبة للاستفسار عن حقوق المساهمين لدى البنوك الكويتية فإنها كما يلي:

بنك الكويت الوطني 189,9 مليون دينار، بنك الخليج 156,4 مليون دينار، بنك برقان 152،1 مليون دينار، البنك التجاري الكويتي 126 مليون دينار، البنك الأهلي الكويتي 115 مليون دينار، بنك الكويت والشرق الأوسط 78,1 مليون دينار، البنك العقاري الكويتي 65,5 ملیون دینار، بیت التمويل الكويتي 34,8 مليون دينار، بنك الكويت الصناعي 34,3 مليون دينار، بنك البحرين والكويت - الكويت 13.9 مليون دينار.

الغارات الجوية.. والملاجئ:

يبدو أن الغارة الإسرائيلية البعيدة على تونس قد نبهت السادة أعضاء مجلس الأمة إلى الخطر الكبير للغارات الجوية على الأرواح والممتلكات؛ لذلك بادر النائب الدكتور يعقوب حياتي إلى توجيه سؤال للحكومة حول إجراءاتها المتخذة لمواجهة احتمالات تعرض الكويت لعدوان صهيوني.

كذلك كان النائب السيد عباس مناور قد وجه سؤالًا لرئيس مجلس الوزراء حول الخطة العملية والفعلية، التي اتخذتها الحكومة منذ بداية حرب الخليج والخاصة بحماية أرواح المواطنين من الغارات الجوية وغيرها، وأجاب السيد وزير الدولة حول ذلك بقوله: «إن الحكومة وضعت خطة للطوارئ تهدف إلى حماية المواطنين من أخطار الغارات وغيرها، وهي تشتمل عدة عناصر منها على سبيل المثال لا الحصر وضع أجهزة إنذار في أماكن متفرقة من البلاد للتنبيه على حدوث أي غارة على البلاد».

بعض المواطنين الذين استمعوا جيدًا لتجارب صفارات الإنذار يتساءلون عن مدى فائدة إخبارهم بحدوث غارة!! فعلى سبيل المثال: هل توجد ملاجئ كافية لاستقبال المواطنين؟ وهل الموجودة صالحة للاستخدام؟ وأين هي هذه الملاجئ؟ وكيف يستدل عليها المواطن في فوضى الهلع الذي ستحدثه صفارات الإنذار في حال وقوع غارة لا سمح الله؟

والأهم من ذلك ما هي إجراءات الحكومة لمنع الغارة من الوقوع أصلًا؟ المواطنون ينتظرون الإجابة على تساؤلاتهم.

إنشاء نيابة للأموال العامة:

أصدر النائب العام الأستاذ ضاري العثمان قرارًا بإنشاء نيابة متخصصة تسمى نيابة الأموال العامة يكون مقرها بدائرة محافظة العاصمة، وصرح مصدر مسؤول لـ«كونا» بأن النيابة الجديدة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التالية:

1- جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر.

2- القضايا المتعلقة بالبنوك.

3- جرائم الشيكات.

وذكر المصدر أن القرار سيوضع موضع التنفيذ اعتبارًا من يوم ١٩ أكتوبر الجاري.

وأضاف أن هذا القرار يأتي مراعاة لما تتسم به جرائم الأموال العامة والقضايا المتعلقة بالبنوك من أهمية وخطورة.. ولما يقتضيه التحقيق فيها من عناية وسرعة في الإنجاز.

الهيئات الشعبية الكويتية تستنكر:

استنكرت الهيئات الشعبية الكويتية التي تضم كلًّا من «جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية، جمعية الإصلاح الاجتماعي، الاتحاد العام لعمال الكويت، الجمعية الطبية الكويتية، الجمعية الطبية الكويتية لأطباء الأسنان، جمعية الخريجين، جمعية الثقافة النسائية، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية المهندسين الكويتية، رابطة الأدباء، رابطة الاجتماعيين» الاعتداء الصهيوني الغاشم على مقر منظمة التحرير بتونس، وقالت في بيان لها:

إن الاعتداء الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الوقح الذي تعرضت له منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، ليعبر تعبيرًا صادقًا عن أهداف إسرائيل، ويفضح الأنظمة العربية المتآمرة على جماهير شعبنا على امتداد الوطن العربي الكبير من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي.

وطالبت بالتحرك الجاد أمام ضياع الحقوق المشروعة للشعب العربي، وذلك بمواجهة العدوان واستعادة الحقوق وبالسماح للكفاح المسلح، وإسقاط كل الاتفاقيات الخيانية والمشاريع الاستسلامية، ودعا البيان أيضًا إلى وقف الحرب العراقية - الإيرانية ووحدة الصف العربي، ونبذ الخلافات ضمن حركة المقاومة الفلسطينية والابتعاد عن النهج الاستسلامي، وأشاد البيان بموقف شعب مصر وسعيه الدائم للتحلل من اتفاقيات كامب ديفيد الاستسلامية.

كلمة في الوجه

الواسطة.. والروتين:

تصريح وزير العدل الجديد السيد سعود محمد العصيمي حول إنجاز معاملات المواطنين بعد أدائه اليمين الدستورية، بعث في النفوس الارتياح وبارقة من الأمل والعمل الجاد لمصلحة الكويت وشعبها، وذلك عندما قال: «أسال الله سبحانه أن يعينني وزملائي في هذا الجهاز الحساس، وآمل أن أكون عند حُسن ظن الجميع». وأعرب عن «أمله في تحقيق وإنجاز كافة المعاملات للمواطنين في الصورة المُثلى، وأن نحقق المزيد من الطموحات والإنجازات».

ولا يخفى على أحدنا ما نعانيه من الروتين «القاتل» والهادر للأوقات، والذي لا يزال يتبع في أغلب مؤسسات ووزارات الدولة.. وكذلك لا يخفى علينا دور «الواسطة» وسلبياتها على المواطنين والمقيمين... فعندما يذهب بعضنا إلى بعض الوزارات فقد يجد المعاملات التي تأتي من الداخل أكثر من الخارج.. وتنجز بصورة قياسية وسريعة، كذلك لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة وضرورية ألا وهي غرس مبدأ الرقابة الذاتية في الموظف.. فبعض الموظفين تجدهم لا يجتهدون إلا عندما يأتي المسؤول لزيارة القسم.

والأحرى بالمسؤولين والموظفين في مؤسسات الدولة ووزاراتها أن يعملوا على سرعة إنجاز معاملات هؤلاء المواطنين والموظفين، بل وبأسرع وقت ممكن.. لما فيه خير ومنفعة مؤسساتنا ووزاراتنا.. والله ولي التوفيق.

عبد الرزاق شمس الدين

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة