المجتمع المحلي (1816) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1816)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر السبت 23-أغسطس-2008

مشاهدات 92

نشر في العدد 1816

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

محمد العليم: مشروع المصفاة الرابعة.. إستراتيجي وبيئي ولم نخزن أي برميل نفط خارج الكويت

أكد في رده على كتلة العمل الشعبي: حِرصنا على المال العام والدستور لا يقل عن حرصكم..

الهاجري: العليم من الوزراء ذوي الكفاءة العالية ويتولى أهم وزارتين في الدولة

في مواجهة التصعيد المتواصل من نواب كتلة العمل الشعبي ضد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم رد الأخير ببيان مطول فند فيه النقاط التي تضمنها بيان كتلة العمل الشعبي حول مشروع المصفاة الرابعة، وسؤال النائب أحمد السعدون عن تخزين النفط في كوريا، داعيًا إلى الارتقاء بالخطاب السياسي ولغة الحوار لمصلحة الوطن، ومؤكدًا احترامه للاستجواب حقًا دستوريًا للنواب يمارسونه عند وجود الأخطاء.

كتب: جمال الشرقاوي

وجاء رد العليم في بيان جدد فيه التأكيد على سلامة الإجراءات القانونية الصحيحة لمشروع المصفاة الرابعة، نافيًا وجود أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج.

وبدأ العليم البيان بأمنية أن نرتقي في خطابنا السياسي بلغة الحوار لمصلحة الوطن.

لا تخزين في الخارج

وأكد العليم «أن ليس لدينا أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج، ولم تبرم مؤسسة البترول الكويتية أخيرًا أي عقد تخزين للنفط الكويتي مع كوريا أو غيرها».

وخاطب العليم السعدون وأعضاء كتلة العمل الشعبي بأن «حرصنا على المال العام والدستور لا يقل عن حرصكم، ولا نتحايل على القانون بل نحترمه، فليس من الإنصاف أن تلقى التهم جزافًا وتصدر الأحكام ثم نذيل ذلك بجملة: «إن صح ذلك»، وما فائدة «إن صح» بعد أن تم إلقاء التهم وإصدار الأحكام، ولذلك من الواجب التأكد ابتداءً من صحة الموضوع، ثم تصدر الحكم بعد ذلك».

وأكد العليم أن أعضاء كتلة العمل الشعبي لم يتقدموا بأي سؤال حول مشروع المصفاة الرابعة «حتى يقفوا على حقيقة وسلامة إجراءاته، رغم أن المشروع قد بدأ واتخذت إجراءاته منذ فترة طويلة، وكنت اتمنى حضور أي من الإخوة في التكتل في النقاش والحوار الذي تم في لجنة العرائض والشكاوى، وحضره عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة ومن مختلف التوجهات».

إجراءات صحيحة

وأضاف العليم: إن التكتل لم يطلب إحالة المشروع على أي من لجان مجلس الأمة خلال السنوات السابقة «رغم أن هذه الإجراءات القانونية الصحيحة للمشروع قد تمت خلال فترات سابقة»، مؤكدًا أن الاستجواب أداة دستورية راقية، «وهي حق دستوري لا نزاع فيه، ونحترم الإخوة أعضاء مجلس الأمة وممارستهم لحقوقهم الدستورية عند وجود الأخطاء».

أما بخصوص مشروع المصفاة فإننا نود أن نوضح الآتي:

1- أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الثامن بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية ۲۰۰۸/۲۰۰۷م باتباع أسلوب التكلفة المستردة (Cost Plus) عند تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، وقد وافق مجلس الأمة على تلك التوصية، ورفعها ضمن توصيات أخرى لمجلس الوزراء بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٠٧م.

2- أحيل المشروع للقضاء الكويتي النزيه خلال هذا العام من قبل أحد المواطنين منذ ما يقارب ستة أشهر، وقد انتهى القضاء الكويتي بعد دراسة الأمر والتحقيق في البلاغ ومراجعة كافة الوثائق الخاصة بالمشروع والاستماع إلى إفادات بعض المسؤولين في القطاع النفطي، وكذلك مجموعة من المدققين بديوان المحاسبة بانتفاء شبهة إلحاق ضرر بالمال العام في المواضيع التالية:

أ‌- تنازل شركة «فلور» الأمريكية المتعاقد معها لتقديم الاستشارات والتصاميم الهندسية وتقييم العروض الخاصة بمشروع المصفاة الرابعة لشركة «فلور» البريطانية في المعهود إليها من الأعمال، دون وجود أي رابطة عقدية تحفظ حقوق شركة البترول الوطنية الكويتية.

ب‌- إلغاء المناقصات الخاصة بمجموعات الأعمال الأربع للمشروع بعد عرضها على لجنة المناقصات المركزية، ثم عرضها على لجنة خاصة بعد تغيير أسلوب التعامل فيها إلى التكلفة المستردة، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات العامة وأصول التعامل في هذه النوعية من العقود ذات الميزانيات الضخمة.

ت‌- إسناد أعمال المجموعة الثالثة الخاصة بالمرافق العامة ووحدات المساندة والخدمات لشركة «فلور» على نحو تتعارض معه مصلحتها في إعداد الدراسات الاستشارية والتصاميم الخاصة بالمشروع.

ث‌- إتهام القائمين على المشروع بشركة البترول الوطنية الكويتية والمجلس الأعلى للبترول بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام.

وجاء في حيثيات قرار النيابة العامة المنتهي بالحفظ إلى أنه: قد ثبت لديها وجود مصلحة اقتصادية بيئية ملحة، هي توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، وتحسين الوضع البيئي في البلاد من خلال إنشاء مشروع المصفاة الجديدة، لا سيما وقد اتخذت في سبيل ذلك جميع الإجراءات القانونية، بدءًا بعرض شركة البترول الوطنية الكويتية، وانتهاء بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول رقم ٧٥/١ (٢٠٠٥/٣) المؤرخ في ١٩/٧/ ٢٠٠٥م بالموافقة على إنشاء هذه المصفاة بمنطقة «الزور» وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.

3- تقرير ديوان المحاسبة حول أعمال شركة البترول الوطنية لم يتضمن أي ملاحظات حول إستثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية، ما يؤكد قانونية الإجراء المتبع.

4- كافة الإجراءات التي تبعت من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية في طرح وترسية عقود المصفاة الرابعة دون الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية كان استنادًا إلى نص المادة (۳) من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (١) لسنة ٢٠٠٥م لتنظيم مناقصات الشركات النفطية.

مشروع إستراتيجي

وأشار العليم في رده إلى أهمية المشروع، موضحا أنه: يعتبر أحد أهم مشاريع القطاع النفطي، وهو مشروع إستراتيجي وبيئي ويهدف إلى توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود النظيف ويعد أكبر مشروع لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في العالم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحركة الدستورية الإسلامية ستعقد إجتماعًا خلال هذا الأسبوع مع الوزير العليم لمناقشة قضية المصفاة الرابعة.

قرارات جماعية

وذكرت مصادر في الحركة الدستورية أن قرارات مشروع المصفاة الرابعة قرارات رسمية وجماعية ومتسلسلة من اللجان المتخصصة، وليست قرارات فردية، لافتة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية مستثناة من بعض قوانين المناقصات. وأكدت المصادر أنه إذا ثبت أن الوزير العليم مخطئ فإن الحركة الدستورية لن تتردد في المشاركة في مساءلته، ولكن إذا تبين انه غير مخطئ فلن تألو جهدًا في الدفاع عنه، ولن تتركه وحده فريسة للتصفيات السياسية، خصوصًا إذا ثبت أن خصومه على باطل وهو على حق.

من ناحيته أكد مقرر لجنة العرائض والشكاوى النائب د علي الهاجري أن اللجنة طلبت من وزير النفط «العليم» تزويدها بالتقارير والعقود المتصلة بالحزم الخمس الواردة في مشروع المصفاة الرابعة، وستنتظر إلى حين إحالتها على ديوان المحاسبة، للتأكد من صحة البيانات الموجودة وإن كانت مطابقة للقانون، مشيرًا إلى أن طلبات اللجنة سيتم الرد عليها قريبا.

ووصف الهاجري الوزير العليم بأنه من الوزراء ذوي الكفاءة العالية والمشهود لهم، خصوصًا أنه يتولى أهم وزارتين في الدولة، مؤكدًا أنه أثبت قدرته في معالجة أزمة الكهرباء في الصيف الجاري، لافتًا إلى عدم استباق الأحداث فيما يتعلق بمشروع المصفاة الرابعة حتى اكتمال جميع البيانات لدى اللجنة.

جابر المبارك: الكويت لن تكون طرفًا في أي خلاف إيراني، أمريكي

بعد لقائه النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الصباح» الأربعاء 13 أغسطس الحالي، قال النائب د. «علي العمير»: «إن الشيخ جابر تطرق إلى الخطة الحكومية لمواجهة احتمال نشوب حرب بين أمريكا وإيران، فهناك خطة طوارئ معدة، تحمل تصورًا حكوميًا، من الممكن أن يتم عرضه على مجلس الأمة، أو ينحصر عرضه على اللجان البرلمانية المختصة»، لافتًا إلى أن الشيخ «جابر المبارك» أكد نأي الكويت عن التجاذبات الأمريكية الإيرانية، فالكويت لن تكون طرفًا في أي خلاف، سواء أكان عسكريًا أم سياسيًا.

٩٥٠ ألف دينار مساعدات أمانة الزكاة منذ بداية العام

حثت الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي المحسنين الكرام والمحسنات الكريمات على دعم الأمانة التي تقوم بجهد كبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين داخل الكويت سواء كانوا أسرًا أو أفرادًا.

وقال عبد الكريم الياسين نائب الأمين العام: إن الأمانة بدأت مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان من حيث التجهيز للحملة الإعلامية وإعداد المشاريع التي ستخاطب بها المحسنين الكرام في شهر الخير رمضان.

وأشار الياسين إلى أن الأمانة أعدت باقة من الوقفيات التي تخدم شرائح كثيرة ومتنوعة من المحتاجين داخل الكويت تعزيزًا للأمان الاجتماعي الذي تسعى الأمانة لتحقيقه في مشاريعها المختلفة.

ونوه إلى فضل شهر رمضان كونه كان النبي ﷺ أجود ما يكون فيه من حب الخير وممارسة البذل وصدق التوجه باتجاه العبادة وفعل الفضائل وتعزيز الحسنات.

وذكر بأن الأمانة فتحت خلال هذا الموسم للمحسنين أبوابًا من الإحسان، منها الزكاة والصدقات والمشاريع الخيرية؛ كسقي الماء وإفطار الصائم، والوقفيات التي تخدم شرائح مختلفة كالمرضى وطلبة العلم، وتحفيظ القرآن، والاهتمام بالناشئة، ودعم المعاقين والأسر المتعففة، والفقيرة وسائر صنوف البر والإحسان المختلفة، حيث تبلغ قيمة سهم الوقفية الواحد (۱۰۰ د.ك)، يمكن دفعها مرة أو على أقساط شهرية على الحساب الخاص بالأمانة من خلال الاستقطاع البنكي الشهري، وهناك أنواع أخرى ذات السهم الذهبي والفضي والبرونزي للمتميزين من أصحاب الأيادي البيضاء.

وأورد أن الأمانة ومن خلال استعداداتها وفرت أجهزة الكي نت النقالة في مقراتها ولجانها تسهيلًا على المحسنين الذين تستقبل تبرعاتهم.

يذكر بأن الأمانة أنفقت في هذا العام ۲۰۰۸م، وحتى تاريخه أكثر من تسعمائة وخمسين ألف دينار (٩٥٠ ألف دينار) على الحالات المختلفة والمحتاجة داخل الكويت ضمن مفهوم «الأقربون أولى بالمعروف».

غدًا.. ندوة «فقه الصيام» في حولي

أعلنت المراقبة الثقافية في إدارة مساجد حولي عن قيامها بأسبوع فقه الصيام، وذلك ضمن فعاليات الإدارة التي تقيمها عن شهر رمضان المبارك.

وقال المراقب الثقافي في إدارة مساجد حولي «طلال العتيبي»: إن الإدارة بدأت الخطوات العملية بتنفيذ خطتها لبرامج شهر رمضان المبارك، وسيكون أول هذه البرامج إقامة عدة ندوات تحت شعار: «فقه الصيام» لعدد من المشايخ وطلبة العلم بعد صلاة المغرب في الفترة من ٢٨-٢٤ أغسطس الجاري، كما أن هناك مكانًا مخصصًا للنساء.

إحالة ٥ شركات نظافة إلى التحقيقات وحرمانها من العقود الحكومية

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل «بدر الدويلة»، قرارا بإحالة خمس شركات تنظيف إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وإبلاغ لجنة المناقصات المركزية بأسمائها؛ بغية حرمانها من العقود الحكومية.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، أن مخاطبة لجنة المناقصات بشأن الشركات المخالفة يعني حرمانها من أي مناقصات حكومية تتعلق بالعمالة، سواء في مجال النظافة، أو الحراسة، أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تعتبر من أشد العقوبات التي نتوقع أن يكون لها أثر كبير على هذه الشركات وغيرها من الشركات الأخرى.

وأضاف: إن هذه العقوبات ستكون مؤقتة، وإذا تبين لنا انها عدلت من أوضاعها، وحسنت من أوضاع العمال، وتأكدنا من توجهها لاستمرار عملها مع الحكومة على أكمل وجه؛ فسنقوم بإعادة الاعتبار لها، ومخاطبة لجنة المناقصات بإلغاء العقوبات عنها.

وأكد الوزير أن إحالة خمس شركات للإدارة العامة للتحقيقات تعتبر مقدمة، وأن هناك عددًا آخر من الشركات ينتظر الإحالة للتحقيقات بعد التأكد من مخالفاتها، وسوف تتابع الوزارة العمل بشكل دوري، وستستمر العقوبات طالما استمرت المخالفات.

التسجيل بدور القرآن مطلع سبتمبر

أعلن مراقب الأنشطة والخدمة المساندة في إدارة الدراسات الإسلامية «فهد محمد الخزي» أن التسجيل في دور مراكز القرآن الكريم يبدأ مطلع سبتمبر المقبل مضيفًا أن الإدارة تستعد لاستقبال الجمع الكريم الذين سيتم تسجيلهم في دور ومراكز القرآن الكريم الرجالية والنسائية المنتشرة في كافة أنحاء الكويت.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة