العنوان المجتمع المحلي(العدد 2054)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 25-مايو-2013
مشاهدات 76
نشر في العدد 2054
نشر في الصفحة 6
السبت 25-مايو-2013
ندوة «مساوئ مجلس الصوت الواحد»..
الإصلاح يبدأ بعودة النظام الانتخابي السابق وتفعيل الإمارة الدستورية
أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي أن أول مطالب الإصلاح هو العودة إلى النظام الانتخابي السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات، وتفعيل الإمارة الدستورية، وتفعيل المادة السادسة من الدستور
وقال الطبطبائي في الندوة التي نظمتها الغالبية في ساحة فندق السفير تحت عنوان «مساوئ مجلس الصوت الواحد» السبت الماضي: إن الحديث عن مساوئ مجلس الصوت الواحد يقود إلى دوافع ومسببات إيجاده، فعندما أسفرت انتخابات «مجلس فبراير ۲۰۱۲»، عن غالبية إصلاحية متماسكة دعت في بداية تشكيلها إلى الحصول على تسعة مقاعد وزارية، ففوجئوا بطلبنا وسألونا تريدون غالبية الحكومة، فقلنا لهم: «ألسنا غالبية الشعب الكويتي ونستحق أن نكون غالبية الحكومة»، مشيرًا إلى أن الحكومة بنظرتها الفوقية لم توافق إلا على 3 حقائب وزارية للغالبية؛ ولأننا كغالبية لا نريد المنصب الوزاري من أجل المنصب ذاته، قبلنا بأن تشكل الحكومة دون مشاركتنا، ولكننا لن نقبل بأي استخفاف أو تجاوز بحق الشعب الكويتي.
وأوضح الطبطبائي أن هذه الغالبية استطاعت وحدها أن تشكل لجان تحقيق دون تدخل حكومي أو تدخل أحد من طرفها لتسريب أوراق التحقيق، وكانت لجان تحقيق صافية من التدخل.. كما أنه في ظل هذه الغالبية للمرة الأولى يجبر رئيس مجلس الوزراء على اعتلاء المنصة في استجواب علني، كما أنه للمرة الأولى يحصل أن طرحت الغالبية الثقة بوزير المالية.
وبين الطبطبائي أن المجلس المبطل أصدر تشريعات مهمة منها تخفيض فترة الحبس الاحتياطي، وكانت هناك تشريعات أن يجدوا صرفة أخرى سيقرها؛ لذلك أرادوا لهذا المجلس، فتم إيقافه شهرًا ثم أبطل من قبل المحكمة.
ونوه الطبطبائي إلى أن أول مطالب الإصلاح: العودة إلى النظام الانتخابي السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات؛ لأنه خيار الشعب، ولا يجوز تعديله إلا من خلال مجلس كامل الشرعية، وتليها تفعيل الإمارة الدستورية، ثم تفعيل المادة السادسة من الدستور.
وقال النائب السابق د. محمد حسن الكندري: إن القضية ليست قضية صوت أو صوتين، وإنما قضية حكومة أعطت لنفسها الحق في تغيير التركيبة الانتخابية خارج المكان الصحيح والدستوري، وإذا ما حكمت المحكمة الدستورية بصحة مرسوم الصوت الواحد فالخطر يكمن في إعطاء الحكومة حق تغيير التركيبة الانتخابية في الوقت الذي تريده، ولن يكون هناك أي سلطة حقيقية للشعب، وواقعنا الدستوري سيكون مختلفًا.
وأضاف الكندري أن مجلس الصوت الواحد هذا لم يفعل شيئًا إزاء قضايا المال العام كقضايا القبيضة وسرقة الديزل والتحويلات الخارجية.. وقضية الخلية التجسسية الإيرانية هي فضيحة من العيار الثقيل لهذا المجلس، فقد تمت إدانة هذه الخلية بحكم قضائي نهائي، ولم يكن لهذا المجلس دور إزاء إجراءات الحكومة المتخاذلة في هذه القضية.
من ناحيته، قال د. فواز الجدعي أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت إن الحراك المعارض الآن يحارب، وهناك من صدرت بحقهم أحكام، ومنهم من هو بالمعتقل كعياد، وراشد، وصقر، لكن هذا الحراك يستحق التحية والإجلال؛ لأنه يدعو للكرامة، وأن يحكم الشعب نفسه، ورفض أن يكون شاهد زور، مشيرًا إلى أنه وفق المواثيق الدولية فإن كل من حصل على أحكام البراءة من الشباب القائمين على الحراك يمكن أن يرفع دعاوى التعويض لما لاقاه من ملاحقات.
ومن جانبه، قال د. عبد الهادي العجمي أستاذ التاريخ السياسي بجامعة الكويت إن المجالس السابقة كانت تمثلنا وكنا مسؤولين عن المشهد السياسي، أما اليوم فهناك مجلس لا يمثلنا وتبرأنا منه ومن كل تشريعاته ونتاجه لأن الشعب الكويتي رفضه ويشعر بأنه مغيب عن المعادلة السياسية وغير موجود بها.
وأضاف العجمي أن الكويت تمر بمأزق تاريخي، والحكومة لديها مجلس، لكن الشعب ليس لديه مجلس أو من يمثله، لافتًا إلى أن الشباب اليوم قدموا أطروحات متعددة وأنتجوا مشاريع ناضجة على رأسها الحكومة المنتخبة.
وزارة الإعلام تعد قانونًا للصحافة الإلكترونية
قالت مصادر حكومية: إن وزارة الإعلام تنوي الاستعجال في قانون جديد لمراقبة الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الإلكتروني، دون الخوض في قانون «المرئي والمسموع» الذي يخص الصحف والقنوات الفضائية.. على أن يكون القانون الجديد خاصًا بالصحف الإلكترونية ومواقع الاتصال الاجتماعي كـ «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها ممن لا يوجد لها «قانون»، وستباشر وزارة الإعلام وضع المواد القانونية المقترحة خلال الأيام المقبلة.
وزير النفط الأسبق المهندس محمد العليم:
يجب إحالة كل مجلس الوزراء في قضية «الداو» إلى محكمة الوزراء
وصف وزير النفط الأسبق محمد العليم الغرامة المدفوعة إلى شركة «داو كيميكال» من قبل الحكومة الكويتية بـ «خطيئة جسيمة بحق المال العام، بعد إلغاء الصفقة مع الشركة الأمريكية، مطالبًا بإحالة مجلس الوزراء في ذلك الوقت إلى محكمة الوزراء وهو معهم، قائلًا: أبصم بالعشرة على ذلك، وكذلك إحالة المجلس الأعلى للبترول للنيابة؛ لأنهم من قادوا الموضوع في ذلك الوقت لا البحث عن كبش فداء.
وطالب العليم الذي كان وزيرًا للنفط أوان إبرام الصفقة، وغادر منصبه قبيل إلغائها، بالبدء «بمحاسبة الكبار حتى يحترمنا الناس، ومجلس الوزراء إن أحال محمد العليم وحده «فلا طبنا ولا غدا الشر»، مؤكدًا أن الكويت لديها من الإمكانات والطاقات من أفراد تفوق أكثر مما نتوقع، لكنها تحتاج الصدق والوقوف بوجه ما أسماه «مؤسسة الفساد»، معربًا عن يقينه بأن «لدينا قضاء مستقلًا يجب أن يذهب إليه الملف لتسجيل العبرة لا أن يكون هناك بحث عن كبش فداء».
وقال العليم في لقائه مع فضائية «الراي» الكويتية مساء الخميس ١٦ مايو الجاري: إن دفع التعويض كان بقرار من مجلس الوزراء، بعد تشكيل لجنة درست الأمر فهناك فوائد بربع مليون دولار يوميًا، وأعتقد أن هناك أجندات سياسية، مشيرًا إلى أن وزير النفط الحالي هاني حسين «النظيف العفيف اتهموه بأنه تابع للحركة الدستورية، ونحن نتشرف به، وليس له علاقة بالموضوع»، مضيفًا أن الحركة الدستورية كانت تبحث عن الحقيقة في ملابسات الصفقة، وهذا ليس عيبًا لذلك، وعندما لم تمكن منها قدمت استجوابًا حل مجلس الأمة بناء عليه.
كما حمل العليم الحكومة مسؤولية تداعيات الإلغاء، بعدما اعتبر أنها استجابت لتهديدات سلطة أخرى هي السلطة التشريعية، وهؤلاء النواب يجب أن يحاسبهم الشعب، كما على المجتمع ألا يسامح هؤلاء النواب والصحيفة التي تبنت الهجوم على الصفقة، لا أن يتم الحديث فقط عن عمولات، متسائلًا: «هل النواب متعودون على العمولات»؟
وحذر العليم من أننا «نعيش فترة زحف السلطات على بعضها بعضًا، وهو ما يدمر الكويت لأن «مشروع الداو» جريمة تنازل سلطة عن سلطاتها لسلطة أخرى، والأزمة السياسية الموجودة بالبلد نتيجة لهذا الزحف، حسب تعبيره.
البراك: إحالات «الداو» مسرحية
وصف الناطق الرسمي باسم «كتلة العمل الشعبي» النائب السابق مسلم البراك أن «ما قامت به الحكومة أخيرًا من إحالة ملف صفقة الشراكة الكويتية مع شركة «الداو كيميكال» إلى التحقيق، وإيقاف بعض المسؤولين عن العمل، حسب ما تم في اجتماع المجلس الأعلى للبترول، وقرار مجلس الوزراء هو فصل من فصول المسرحية التي تعيشها البلاد»، وأكد البراك أن هناك من يريد إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، «استعدادًا لأي مرحلة سياسية مقبلة».
وأوضح البراك أن «الاستجواب المقدم إلى وزير النفط هاني حسين، وإحالة الحكومة لملف هذه الصفقة المشبوهة بإجراءاتها وجدواها وشرطها الجزائي غير جديين، ونحن نعلم أن الحكومة غير جادة في هذه الإحالة، ولن تقدم أي ورقة إدانة، وفي هذه الحالة ستحفظ النيابة العامة هذه القضية.
50 ألف دولار من «جمعية الرحمة» للأسر السورية النازحة في لبنان
أعلن رئيس جمعية «الرحمة العالمية» د. وليد العنجري، السبت الماضي، عن توزيع مساعدات بقيمة ١٥٠ ألف دولار للأسر السورية اللاجئة في لبنان.
وأكد العنجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش زيارة وفد الجمعية: توزيع مساعدات غذائية على ألف أسرة سورية لاجئة في مناطق البقاع وإقليم الخروب، فضلًا عن توزيع مساعدات مادية وتوقيع عقد مع مستشفى لتأمين أجهزة طبية لعلاج اللاجئين.
وقال: «نعمل حثيثًا من أجل إيصال المساعدات الأساسية لأولئك الذين هم في حاجة ماسة إليها، حيث إن هذه المساعدات ما هي إلا نبض حي وإحساس صادق من دولة الكويت تجاه الإخوة السوريين اللاجئين»، معربًا عن أمله أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم.
وشدد العنجري على أن «الجهود الخيرية الكويتية الشعبية والرسمية مستمرة بفضل الله تعالى، وأن هذه المساعدات ستستمر طالما استدعت الحاجة لذلك».
من جهتهم، أعرب عدد من اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على مواقفهم الإنسانية المشرفة تجاه أشقائهم.
وأكدوا أن هذه المبادرات ليست غريبة على الأشقاء الكويتيين الذين دائمًا ما يمدون يد العون لأشقائهم في كل مكان.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
