العنوان الكويت: المجتمع (2082)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأربعاء 01-أبريل-2015
مشاهدات 72
نشر في العدد 2082
نشر في الصفحة 8
الأربعاء 01-أبريل-2015
مشكلة الإسكان في الكويت.. الواقع والحل
مهلهل الخالد: المجلس البلدي حرر 220 ألف وحدة سكنية وسُلمت للحكومة لتوزيعها على المواطنين
راكان النصف: لجنة الإسكان البرلمانية مختصة بمعالجة القضية الإسكانية لكن لا يمكنها سنّ قوانين غير قابلة للتنفيذ
عادل الصبيح: مشكلة الإسكان تتمثل في سيطرة الدولة على الأراضي السكنية وتوليها القضية الإسكانية بكاملها
هديل بن ناجي: هناك خطة تشمل إعادة هيكلة إستراتيجية الإقراض في البنوك التجارية وتنظيم التمويل العقاري
كتب: سعد النشوان
تعتبر القضية الإسكانية في الكويت الشغل الشاغل لكل بيت كويتي، فأسعار العقارات في البلاد مرتفعة جداً، ولا يوجد لها مثيل حتى في أغلى دول العالم، فمثلاً عندما تريد أن تشتري بيتاً في الكويت في المناطق القريبة من العاصمة، فأنت تتحدث عن مبلغ وقدره مليون دينار كويتي (تقريباً 3 ملايين دولار)، وبالفعل هناك دعم من الحكومة الكويتية بحسب القوانين المحلية بمبلغ 70 ألف دينار (تقريباً 223 ألف دولار)، ورغم ذلك يلجأ المواطن الكويتي للاقتراض هو وزوجته لكي يستطيع شراء منزل العمر.
فالحكومة الكويتية مسؤولة عن توفير السكن بحسب القانون رقم (15 لعام 1974م) لإنشاء "الهيئة العامة للإسكان" للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود وبناء المساكن الخاصة، وفي العام 1993م أنشئت "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" والمنشأة بالقانون رقم (47 لسنة 1993م)، وهي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، وتختص بمهام التخطيط والإنشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها.
وبذلك تكون الحكومة الكويتية مُلزمة بتوفير سكن للمواطنين؛ ولذلك فإن الحكومة الكويتية تقوم ببناء وحدات سكنية للمواطنين أو توزيع أراضٍ سكنية، ويقوم المواطن ببنائها مع إعطائه دعماً لبناء هذه الأرض بمبلغ 70 ألف دينار كويتي نقداً و30 ألف دينار كمواد للبناء ومستلزماته، وتقوم الحكومة بتوفير بدل إيجار شهري بمبلغ 150 ديناراً شهرياً للإيجار، بينما إيجارات الشقق للمواطن الكويتي تتراوح ما بين 300 - 1000 دينار شهرياً حسب المساحة والمنطقة.
ولكن في الفترة الأخيرة، بات طابور الانتظار طويلاً للغاية على المواطن الذي ينتظر دوره في السكن فترة ما بين 15 - 20 عاماً للحصول على البيت أو الأرض الحكومية لبناء السكن، أضف إلى ذلك أن المواطن يدفع نصف راتبه تقريباً على الإيجار، وهذا الأمر ينذر بوقوع مشكلة اجتماعية كبرى؛ حيث تضطر الأسرة إلى استضافة ابنها المتزوج في منزل الأسرة لمدة لا تقل عن 15 عاماً على الأقل.
وتقول الهيئة العامة للإسكان في الكويت: إن السبب في طول الانتظار هو ندرة الأراضي التي إما أن تكون واقعة تحت سيطرة شركات النفط الكويتية، أو وزارة الدفاع، أو غيرها من الجهات الحكومية، وكذلك ازدحام الطلبات الإسكانية التي فاقت 110 آلاف طلب سكن.
وقامت الهيئة العامة للإسكان في الفترة الأخيرة بتوزيع عدد من الوحدات السكنية على المواطنين، ولكن بشرط البدء في البناء بعد أربع أو خمس سنوات لحين انتهاء من البنية التحية التي تحتاج مدة بين 4 - 5 سنوات غير إيصال التيار الكهربائي.
وللوقف على حقيقة ما يجري في أزمة السكن في الكويت، نقلت "المجتمع" آراء بعض المسؤولين في الدولة بشأن هذه القضية، فمن جانبه قال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ"المجتمع": إن المجلس البلدي حرر 220 ألف وحدة سكنية، وسُلمت للحكومة لعمل البنية التحتية لها لتوزيعها على المواطنين، ولكن لم تؤدِّ الحكومة الدور المطلوب منها بهذا الخصوص، وكأن هناك سراً لا يعلمه أحد.
أما النائب السابق فلاح الصواغ، فقال: إن الحكومة من خلال توزيعها أراضٍ صحراوية على المواطنين كأنها تبيع الوهم لهم من خلال هذه التوزيعات، والحل هو في التطبيق الأمثل للقانون الذي أقره مجلس فبراير 2012 لحل القضية الإسكانية.
وذكر وزير الإسكان السابق شعيب المويزري عدة مرات أنه خصص الأراضي، وأصبح عدد الأراضي الجاهزة للإسكان أكثر من عدد المنتظرين لحق الرعاية السكنية؛ ويعني هذا انتهاء أزمة الإسكان بنهاية عام 2015م، على أن نبدأ في عام 2016م في التوزيع الفوري لهذه الأراضي للمواطنين؛ مما يعني أن المواطن سينتظر فقط 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وأشار النائب راكان النصف إلى أن لجنة الإسكان البرلمانية مختصة بمعالجة وحل القضية الإسكانية، لكن اللجنة لا يمكن أن تُشرع أي قوانين في هذه القضية إذا لم تكن قابلة للتنفيذ، وتسري على جميع الجهات المختصة في الأزمة مثل بنك الائتمان أو البنك المركزي.
من جانبه، رأى وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية د. عادل الصبيح، أن مشكلة الإسكان تتمثل في سيطرة الدولة على الأراضي السكنية وتوليها القضية الإسكانية بكاملها؛ مما يضع على عاتقها مهمة ثقيلة تتمثل في صعوبة متابعة كل تفاصيلها.
أما نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بنك الائتمان الكويتي هديل بن ناجي فقالت: إن القضية الإسكانية من منظور البنك تتمثل في محورين؛ الأول: في القيود الموجودة على التمويل العقاري، والثاني: في قصور السوق الكويتية على أدوات تمويلية، مشيرة إلى أن الخطة بين مؤسسة الرعاية السكنية والبنك تستهدف توزيع 12 ألف وحدة سكنية في العام.
وذكرت أن هناك خطة تشمل إعادة هيكلة إستراتيجية الإقراض في البنوك التجارية، ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل العقاري، إضافة إلى محاولات لتعديل القوانين لإشراك القطاع الخاص مع بعض التشريعات مع البنك المركزي، مشددة على أهمية توفير دراسات خاصة لحل هذه الأزمة وربط المواطن إعلامياً بمستجدات هذه القضية.
إحصائيات الطلاق.. بين التهويل والتهوين
علماء نفس واجتماع لـ"المجتمع": المال والإدمان يهددان استقرار الأسرة الكويتية
د. البارون: مشكلات الزواج وكثرة الطلاق وارتفاع نسبته في المجتمع لا تتعلق بالسن
د. القشعان: سن الزواج تقاس بدرجة المسؤولية والنضج
د. الشراح: ارتفاع نسبة الطلاق يعود إلى أسباب نفسية واجتماعية
سامح أبو الحسن
ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع الكويتي من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة، ويجب مواجهتها بجميع السبل والوسائل؛ بمعنى أن تدرس من قبل الجهات المعنية، خاصة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه الأمور الاجتماعية، من خلال لجان تشكل من المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس والدين والقانون، ومن خلال هذه اللجان يتم التوصل لحلول وأطر وقواعد معينة يجب تطبيقها، وإعلام المجتمع بها؛ لكي تكون توعية حقيقية وليست مجرد برنامج يذاع أو مقال ينشر في صحيفة، بل لابد من أن تكون هناك حملة منظمة ومكثفة لفترة طويلة حتى نطمئن إلى أن نسبة الطلاق انخفضت بشكل ملحوظ.
وقد أكد علماء نفس واجتماع؛ أن الكثير من الدراسات المتعلقة بالبحث عن أسباب لجوء الأزواج إلى الطلاق رصدت عشرات الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وانهيار الأسرة.
في البداية، قال الاستشاري النفسي والاجتماعي د. خضر البارون: إن الكثير من الدراسات المتعلقة بالبحث عن أسباب لجوء الأزواج إلى الطلاق رصدت عشرات الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وانهيار الأسرة، هذه الأسباب تتميز بالعالمية، بحيث يتطابق معظمها مع أسباب الطلاق في الكثير من مجتمعاتنا ومنها المجتمع الكويتي، فالعديد من حالات الزواج في الكويت تنتهي سريعاً بالطلاق؛ بسبب الخيانة، أو سوء العلاقات الحميمية، أو الإدمان، أو المشكلات المالية، ومنها ما يتصل باستعدادات الزوج والزوجة وتحمل المسؤولية، وعدم الوعي الحقيقي بمفهوم الزواج والتضحيات، وضرورة التنازل عن بعض العادات والتقاليد السابقة، ومنها ما يتعلق بالحرمان العاطفي، ومنها ما ينشأ من جراء تدخل الأهل في الحياة الأسرية خاصة تدخل الوالدات بين الزوج وزوجته.
وأضاف البارون أن مشكلات الزواج وكثرة الطلاق وارتفاع نسبته في المجتمع لا تتعلق بالسن، فمن لديه الاستعداد للزواج لا تواجهه مشكلات، لكن الإشكالية فيمن يتم إرغامه على الزواج لإرضاء الأهل، فهنا قد تنشأ العديد من المشكلات، فلا تخلو الأسرة من المشكلات، لكن الإشكالية تكمن في كيفية حل مشكلات الأسرة، ويرى د. البارون أن الكثير من أسباب الطلاق يمكن قتلها في مهدها وتلافيها لو أن أزواجنا لديهم ثقافة التعامل مع أسباب الطلاق الناتجة من الخلافات الزوجية، فلا توجد علاقة زوجية تخلو من الخلافات، لكن المهم التعامل معها.
وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت نفسه إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا قبل الزواج؛ بحيث يبدؤون حياتهم الزوجية ولديهم هذه الثقافة التي تساعدهم على تفادي الخلافات الزوجية، ويعتقد د. البارون أن الكثير من أسباب وحالات الطلاق يمكن التغلب عليها لو تحلى الأزواج ببعض هذه الثقافة التي تعتمد على الاحترام المتبادل والحوار المستمر، وطالب المقْدمين على الزواج بتزويد أنفسهم بهذه الثقافة من خلال الكتب ومواقع الإنترنت المتخصصة، وحتى من خلال استشارة المتخصصين.
وقال عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد واستشاري العلاج الأسري والمراهقة د. حمود القشعان: إن جميع الدراسات التي تقول: إن نسبة الطلاق في الكويت تتجاوز 37% خرافات لا أساس لها من الصحة، فنسبة الطلاق في الكويت لا تتعدى 5% فقط، ولكن هناك من يضعون تلك النسبة للترهيب، على الرغم من أن الترغيب مقدَّم على الترهيب، فهناك من يشعر أن الناس يخشون من الطلاق فيقوم بإطلاق الرعب في نفوسهم عبر هذه النسب.
وتابع القشعان: إن انعكاسات النسب التي تخرج وتقول: إن نسبة الطلاق 37% انعكاسات سلبية، بل تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، فالطلاق يتم حسابه بطريقة غريبة، فالإنسان الذي يقوم بطلاق زوجته في عام 2015م مثلاً قد يكون متزوجاً منذ عام 2009 أو 2010م، فهذه الأرقام لو تكدست لخرجت هذه النسبة الكبيرة التي يروجون لها، فمن يتزوج في عام 2014م وقام بطلاق زوجته في نفس العام لا يتعدى 5%، وهذا الأمر أدى لشعور الناس أن الزواج مسؤولية وشراكة بها الكاسب والخاسر، وهذه أول خرافة على المجتمع الكويتي.
وأضاف القشعان: كثير من الأسئلة تردني حول السن المناسبة للزواج، وأعتقد أن سن الزواج تقاس بدرجة المسؤولية والنضج، وليس بعدد حفلات أيام الميلاد، مشيراً إلى أن الأسرة مؤسسة معقدة، لكن حلول مشكلاتها بسيطة، فكم من خلاف كبير بين الزوجين تم تفكيكه وطي صفحته بكلمة واحدة من اعتذار، وعندما يصبح المال هو محور الخلافات الزوجية، فاعلم عندها أن زواجك مصاب بفيروس فقدان المناعة وبداية لصراع على القوة، وكلاهما أقصر الطرق للطلاق.. واختتم القشعان قائلاً: المرأة تحب الزوج المرح، بشرط أن تكن حذراً بما تقوله، فالزوجة تأخذ كل كلمة محمل الجد ولو كنت مازحاً.
بدوره، قال الأكاديمي والتربوي د. يعقوب الشراح: الطلاق مشكلة تهدد الأسرة بأكملها، وإن أسباب الطلاق متعددة، أهمها سوء الاختيار، مثل ما يحدث عند زواج الفتيات بأزواج أكبر منهن سناً؛ طمعاً في الثراء، كذلك الفارق الاجتماعي والمستوى التعليمي بين الطرفين؛ ما يصعب معه التفاهم حول المشكلات التي تواجه الأسرة، كذلك من ضمن الأسباب عدم قدرة الزوج على الإنفاق ورغبة الزوجة وتطلعها إلى مستوى أعلى للمعيشة، وأيضاً الزواج من الأجنبيات وما يجلبه ذلك من اختلاف في الطباع، وأيضاً المستوى الفكري واختلاف العادات بما يفسد الحياة بين الطرفين.
وبين الشراح أن ارتفاع نسبة الطلاق يعود إلى أسباب نفسية واجتماعية؛ من أهمها تفاوت الأعمار بين الأزواج والزوجات، واختلاف الطبقات الاجتماعية، وقد يكون الزواج وراءه مصلحة معينة، وعدم تحمل الزوجين للمسؤولية سواء لصغر السن، أو لعدم إعداد الزوجين الإعداد الأمثل لتحمل المسؤولية، أيضاً يمكن إرجاع الظاهرة إلى اختلاف الميول والفكر والطباع بين الأزواج، والسبب الآخر قد يكون لجوء الزوجين إلى استشارة غير المتخصصين في حل مشكلاتهم مثل الأصدقاء أو الزملاء في العمل.
وطالب الشراح بقيام الأسرة بإعداد الابن أو الابنة لمرحلة الزواج وغرس قيم معينة بداخلهم، مثل قيم تحمل المسؤولية والأعباء مهما كانت، والأمر الآخر لابد من الكفاءة في الزواج، بحيث يكون الزواج متكافئاً اجتماعياً وسنياً بين الطرفين، فالزواج المبكر للشاب والشابة من الأمور الخطأ؛ حيث لم يكتمل نضج الاثنين؛ مما يجعلهما عرضة للطلاق عند حدوث أي موقف بين الطرفين، وهذه الحالات منتشرة بنسب كبيرة داخل المجتمع.
وأوضح الشراح أن المؤسسات الحكومية والوزارات مثل وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام عليها الدور الأكبر في التوعية لدى كل الأطراف كالزوج والزوجة والأسرة، وحثهم على ضرورة تقديس الحياة الزوجية، وأن الطلاق أبغض الحلال عند الله، وأنه يجر مشكلات وخطراً حقيقياً على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد بشكل خاص، كما أن غرس قيم تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة بين الزوجين والتسامح واللجوء إلى رجال الدين والمتخصصين والحكماء في حل المشكلات بين الزوجين، بدلاً من اللجوء إلى الأصحاب والأقران والزملاء الذين ليس لديهم خبرة في الحياة، وقد يقدمون نصيحة أو استشارة خطأ للزوج أو الزوجة تؤدي في النهاية إلى الطلاق بالصورة التي نراها نهاية درامية لعلاقة إنسانية حثنا الدين والشرع على احترامها وتقديسها والبعد عن الطلاق والتفكك الأسري.
كادر
إحصائية العدل عام 2014م: 8160 تزوجوا.. و4136 تطلقوا
أكدت إحصائية صادرة من إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل؛ أن عدد حالات الطلاق بلغت 4136 طلاقاً تزوجوا في العام نفسه وغيره، قابلها 8160 زواجاً وثق للمواطنين والمقيمين في النصف الأول من عام 2014م، وعدد حالات الطلاق الموثقة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2013م بلغ 4036 حالة، قابلها 10262 حالة زواج.
وبينت الإحصائية أن شهر يناير من أكثر الأشهر تسجيلاً لحالات الطلاق، حيث وثق خلاله 841 حالة زواج، مقابل 513 معاملة طلاق، بينما كان شهر يوليو الأقل تسجيلاً لحالات الطلاق بـ380 طلاقاً، وقسمت حالات الطلاق بين 1916 طلاقاً بائناً ورجعياً، إضافة إلى 720 طلاق خلع، و778 بموجب شهادة الشهود.
وتؤكد إحصائيات العدل أن أكثر نسبة للطلاق عند الأزواج من حملة المؤهلات المتوسطة، ثم حملة المؤهلات الجامعية وبعدها حملة المؤهلات الثانوية.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة حالات الطلاق ترتفع لمن بلغت مدة حياتهم الزوجية من سنة إلى أقل من 5 سنوات.
وبلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للمتزوجين حديثاً في الفئة العمرية من 35 - 44 عاماً، وأقلها في الفئة العمرية من 30 - 34 عاماً.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
