العنوان الصراع بين الحكومة والمعارضة.. إلى أين يقـود الصومال؟!
الكاتب شافعي محمد
تاريخ النشر السبت 31-يوليو-2010
مشاهدات 58
نشر في العدد 1913
نشر في الصفحة 26
السبت 31-يوليو-2010
- بين واقع متأزم وسيناريوهات مستقبلية غامضة.
- حركة «شباب المجاهدين» انفصلت عن المحاكم الإسلامية وعارضت تحالف التحرير لأن في تشكيلته علمانيين وقوميين.
- طاهر أويس اتهم شريف أحمد بركوب حصان العدو وبالعمالة والخيانة، وتم إنشاء الحزب الإسلامي لدحض الحكومة.
- تحالف التحرير تفكك عندما قرر شريف الدخول في تفاوض غير مباشر مع الحكومة الصومالية المدعومة إثيوبيًا.
- الكل ينشد نصرًا عسكريًا فوق جماجم المدنيين العزل، ويسعى إلى تصفية الآخر ليكون الأقوى والحاكم في المنطقة.
- حركة «شباب المجاهدين» تعد أقوى جبهة معارضة للحكومة، وتسيطر على معظم المناطق الجنوبية.
- الحزب الإسلامي يسعى إلى حل الحكومة الصومالية نهائيًا وطرد شريف أحمد من كرسي الرئاسة.
- انتصار المعارضة على الحكومة سيفسح المجال للجماعات الإسلامية التي ترفع أعلامًا مختلفة وتعلن أهدافًا متباينة.
بعد انتخاب شريف شيخ أحمد رئيسًا للصومال في مطلع عام ٢٠٠٩م خلال مؤتمر للأطراف الصومالية، كان الكثيرون يتوقعون أن تنتهي المشكلة الصومالية، أو أن يكون على الأقل اختياره بداية لنهاية الأزمة الصومالية، كون الرجل الزعيم الذي قاد المحاكم الإسلامية التي كانت أول فصيل صومالي يتمكن من بسط سيطرته على كامل تراب جنوب الصومال، غير أن الآمال تبخرت أمام معارضة الجماعات الإسلامية التي يقودها رفقاء شريف في درب الجهاد سابقًا.
برزت المحاكم الإسلامية في الصومال منتصف عام ٢٠٠٦م، وتمكن شيخ شريف أحمد من اعتلاء قمة هرم المناصب العليا للمحاكم، واستطاع الرجل أن يحظى بتأييد شعبي واسع النطاق أدى في النهاية إلى بسط المحاكم الإسلامية نفوذها على العاصمة مقديشو والأقاليم الجنوبية من الصومال، وبعد ستة أشهر حققت المحاكم الإسلامية إنجازات عظيمة، من أهمها تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي خضعت لحكمها ورد المظالم إلى أهلها.
ثم جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما حاولت المحاكم الإسلامية السيطرة على مدينة «بيداوة» التي يوجد فيها مئات الآلاف من القوات الإثيوبية المساندة للحكومة الصومالية، ما أدى في النهاية إلى نشوب حرب بين الإثيوبيين والمحاكم الإسلامية التي لم تصمد أكثر من أسبوع أمام الجيش الإثيوبي، الذي اجتاح فيما بعد مقديشو أواخر شهر ديسمبر عام ٢٠٠٦م، فيما انسحب أفراد المحاكم الإسلامية من مقديشو بخطة تكتيكية حسبما صرح شريف أحمد، ولجؤوا إلى مدينة «كسمايو»، ثم الغابات الجنوبية المعروفة بـ«راس كمبوني».
وبقي عدد من زعماء المحاكم الإسلامية يختفون في الغابات لمدة شهور، بينما وصل شريف أحمد إلى العاصمة الكينية «نيروبي»، والتقى وفدًا من السفارة الأمريكية هناك، ثم اتجه إلى العاصمة الإريترية «أسمرة»، وأسس حزب «تحالف التحرير» وأصبح رئيسًا له في سبتمبر عام ٢٠٠٧م، وبذلك انفصلت حركة «الشباب المجاهدين» عن المحاكم الإسلامية، وعارضت تحالف التحرير في مهده الأول بدعوى أنه يضم في تشكيلته علمانيين وقوميين.
«لا حوار إلا بالسيف»
وبعد شهور من الصدام المسلح بين المقاومة الصومالية والمحتل الإثيوبي اضطرت الحكومة إلى فتح حوار ومفاوضات مع تحالف التحرير في جيبوتي برعاية الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تفكك تحالف التحرير عندما قرر شيخ شريف الدخول في تفاوض غير مباشر مع الحكومة الصومالية المدعومة إثيوبيا في جيبوتي، وفي آخر الأمر، أعلنت مجموعة من تحالف التحرير إقالة شيخ شريف أحمد من رئاسة الحزب وتنصيب حسن طاهر أويس في رئاسة تحالف التحرير مرة جديدة، لكن المصرين على الدخول في مفاوضات لم ينتبهوا للعواقب التي سوف تترتب على ذلك الانفصام.
وقرر شريف مع زمرته الذهاب إلى جيبوتي لدخول مفاوضات مع الحكومة الصومالية، في حين بقيت جماعة أويس في «أسمرة» لينقسم التحالف إلى جناحين؛ أحدهما يقوده شيخ شريف شيخ أحمد ومقره جيبوتي، في حين يقود الجناح الآخر الشيخ حسن طاهر أويس ومقره «أسمرة» منشأ التحالف أصلًا وازدادت العلاقة بين الجناحين سوءًا، وبدأت الاتهامات والشكوك بينهما، واتهم أويس شريف بركوب حصان العدو وبالعمالة والخيانة.
وبعد الانسحاب الإثيوبي من الصومال مطلع عام ۲۰۰۹ م وتنصيب شيخ شريف رئيسًا للصومال زاد جنون طاهر أويس، وأعلن مع جناحه في أسمرة وبعض الفصائل الإسلامية إنشاء الحزب الإسلامي من أجل دحض الحكومة الصومالية التي يقودها رئيسهم في المحاكم الإسلامية سابقًا وعدوهم اليوم، كما تمسكت حركة الشباب المجاهدين بمقولتها «لا حوار إلا بالسيف».
الأطراف المعارضة
وإذا ألقينا نظرة على الخريطة السياسية الحالية في الصومال، سنجد أن هوية الأطراف المعارضة للحكومة الصومالية بقيادة شريف شيخ أحمد تتمثل في الآتي:
- حركة شباب المجاهدين:
كانت حركة الشباب من المجالس التي تشكل منها مجلس المحاكم الإسلامية في الصومال، وكانت توصف بأنها الجناح العسكري للمحاكم، وتحديدًا أثناء فترة بروز المحاكم في العاصمة «مقديشو».. وقد فرضت الحركة آنذاك على مالكي دور العرض السينمائية التي انتشرت في العاصمة إغلاق أبوبها، وحظرت القات، وضربت مخالفي نظام المرور في الشوارع، إضافة إلى حظر التجوال في العاصمة ليلًا بعد الساعة الثالثة تماما بالتوقيت المحلي في مقديشو.
ويعود تأسيس هذه الحركة إلى عام ٢٠٠٦م، وتحديدا قبل انتخاب عبدالله يوسف أحمد في نيروبي رئيسًا للصومال غير أن اسم الحركة قد ظهر على المسرح السياسي الصومالي بعد هزيمة المحاكم الإسلامية في الصومال، وأصبحت أخبار الحركة على الصفحات الأولى في الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية.
وتعد حركة «شباب المجاهدين» أقوى الحركات في الصومال حاليًا التي تعارض نظام حكومة شريف أحمد؛ لأنها تسيطر على معظم المناطق الجنوبية في الصومال ابتداء من مدينة «كسمايو» الاستراتيجية جنوبي الصومال على بعد ٥٠٠ كلم من العاصمة؛ مرورًا بالمدن الساحلية، وانتهاء بمدينة «أفجوي» التي تبعد عن مقديشو ٣٠ كلم جنوبًا.
وتسعى الحركة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إقامة إمارة إسلامية في منطقة القرن الأفريقي بمفهومه الضيق والواسع.
- السعي إلى تحرير جميع الأراضي الصومالية حتى إقليم «أوجادين» الذي يخضع لإثيوبيا حتى الآن، وإقليم «أنفدي» الذي تحتله كينيا حاليًا.
- السعي إلى تحرير جميع الأراضي المسلمة، والمسجد الأقصى في فلسطين المحتلة.
- تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي بدلًا من الدساتير الوضعية, وترفض الحركة الجمعيات التابعة للأمم المتحدة، وتصفها بأنها مؤسسات تخدم الصليبيين، أما مطالبات الحركة، فهي تدعو دائمًا إلى:
- خروج القوات الأفريقية من الصومال باعتبارها «قوات محتلة للأراضي الصومالية».
- ضرورة عزل الحكومة الصومالية وعزل رئيسها؛ لكونه «تحالف مع المرتدين واستعان بالقوات الصليبية».
- محاكمة رؤساء الحكومة الانتقالية أمام محاكم إسلامية بتهمة الخيانة والعمالة.
- الحزب الإسلامي:
المفكر العام لهذا الحزب هو د عمر إيمان أبوبكر الذي جاء من مدينة «أسمرة» بعد تنصيب شريف أحمد للحكم في يناير ٢٠٠٩م وقد التقى «أبوبكر» عددًا من العسكريين الإسلاميين ليتشاوروا معًا في تأسيس هذا الحزب، فبدأ سيره من مدينة «طوبلي» التي يتمركز فيها الشيخ حسن تركي؛ مرورًا بالأقاليم الجنوبية في الصومال، حتى وصل إلى مسقط العنف والفوضى «مقديشو»، وبعد وصوله إلى العاصمة، أعلن تأسيس الحزب الإسلامي في ١٣ يناير ۲۰۰۹م، وأعلن حربًا على القوات الأفريقية.
ويضم هذا الحزب الجديد أربعة فصائل من حركات المقاومة التي ظهرت في مقديشو إبان توغل القوات الإثيوبية في العاصمة، وهذه الحركات هي: الجبهة الإسلامية، ومعسكر «عانولي»، ومعسكر خالد بن الوليد، و«راس كمبوني» بقيادة حسن تركي.
ومن أهم أهداف الحزب الإسلامي:
- إخراج قوات حفظ السلام الأفريقية، معتبرًا إياها قوات جاءت من أجل الاحتلال بدلًا من إعادة الأمن والاستقرار في الصومال.
- حل الحكومة الصومالية نهائياً، وطرد شيخ شريف من الكرسي الرئاسي، وحل جميع المؤسسات الحكومية.
- جمع نخبة من علماء الأمة الصومالية ليرسموا طريقًا إلى صومال جديد للخروج من المعضلة السياسية المستمرة منذ عقدين من الزمن.
- عقد مؤتمر شعبي في الداخل المصالحة الأطراف والقبائل.
- انتخاب رئيس جديد للصومال وفق هذا المؤتمر، وتشكيل حكومة جديدة تعيد الأمن والاستقرار في الصومال.
أما مطالبات الحزب، فهو يطلق بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام المحلية مطالبات متفقة مع مطالبات حركة «الشباب المجاهدين»، ويبدو أن هناك أوجهًا للتشابه بين الفصيلين اللذين يمثلان الحاجز المنيع لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، حسبما ترى الحكومة الصومالية.
الأطراف المتحالفة
أما بالنسبة لهوية الأطراف المتحالفة مع الحكومة الصومالية فهي كالآتي:
- المحاكم الإسلامية:
يرجع بعض الكتاب والباحثين الصوماليين وقت بروز المحاكم الإسلامية في الصومال إلى عام ۱۹۹٥م، وكان العلماء التقليديون وزعماء العشائر هم الذين أسهموا في تأسيس المحاكم الإسلامية آنذاك، ومع مرور فترة من الزمن انتشرت المحاكم الإسلامية في البلاد، وبدأت تسيطر على المناطق الجنوبية واحدة تلو الأخرى، إلى أن سقطت مقديشو على يدها عام ٢٠٠٦م.
أصبحت المحاكم قوة سياسية بارزة في القرن الأفريقي، وتحديدًا بعد تخلصها من أمراء الحرب الذين استجابوا للمطالب الأمريكية بعد 11 سبتمبر ۲۰۰۱م؛ لإلقاء القبض على مطلوبين أمريكيًا، إلا أن الرياح العاصفة التي عصفت بأمراء الحرب جاءت بعدما شنوا هجومًا على منازل تابعة لقادة المحاكم الإسلامية في العاصمة، واكتسح مقاتلو المحاكم أمراء الحرب وكبدوهم هزيمة تاريخية لا يزال صداها موجودًا إلى يومنا هذا.
وانتخب مجلس المحاكم الإسلامية مجلس الشورى، وانبثقت منه لجنتان؛ هما: اللجنة التنفيذية برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد، واللجنة الدائمة «الشورى» برئاسة الشيخ حسن طاهر أويس.
- تنظيم «أهل السنة والجماعة»:
يُعد تنظيم «أهل السنة والجماعة» من أقوى الحركات الإسلامية التي انبثقت من رحم الطرق الصوفية التي ساهمت في نشر الإسلام في ربوع منطقة القرن الأفريقي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وانتشرت الطرق الصوفية في طول البلاد وعرضها آنذاك، وفتحت مراكز ومساجد لنشر الإسلام فيها، أما تاريخ تنظيم «أهل السنة والجماعة» عسكريًا فيعود إلى ما بعد خروج المحتل الإثيوبي مطلع عام ٢٠٠٩م.
ويبدو أن هذا التنظيم المسلح جاء كرد فعل لاستفزازات حركة «الشباب» التي توعدت بهدم القبور التي تتبرك بها الصوفية، كما يقول بعض كوادر حركة الشباب في تصريحاتهم عبر وسائل الإعلام الصومالية. واستطاع تنظيم «أهل السنة والجماعة» الاستيلاء على إقليم «جلجدود» وسط الصومال، وبعض المدن الرئيسة الواقعة شمال الصومال.
وأهداف هذا التنظيم تتلخص في الآتي:
- إقامة حكومة قوية الجذور تستطيع أن تعيد الأمن والاستقرار في الصومال.
- عقد مفاوضات مع الأطراف الأخرى التي تعارض النظام الجديد لتحريك الموقف المتأزم والخروج من المأزق السياسي.
- التعايش السلمي مع دول الجوار في المنطقة التي تشهد توترات سياسية وعسكرية في الوقت الراهن.
- إعادة الإعمار والتوطين وعودة المشردين من المخيمات إلى منازلهم.
- تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال.
سيناريوهات مستقبلية
مع استمرار الصراع الدموي في ذلك القطر الإسلامي الواقع في منطقة القرن الأفريقي، فإن الأكاديميين يطرحون سيناريوهات عدة في حال استمرار الوضع المتردي في الصومال، وذلك على النحو التالي:
السيناريو الأول: بقاء الحكومة الصومالية وانتصارها على المعارضة:
إذا تحقق هذا السيناريو، فإنه قد يضع الصومال مرة أخرى في حال هدوء وأمن عميق، إلا أنه يتطلب عدة أمور يجب تنفيذها قبل تحقيق هذا السيناريو، وهي:
- الدعم اللازم للقوات الحكومية، وإعادة بناء هيكل وهرم الجيش الصومالي للقضاء على الجماعات الإسلامية المعارضة.
- إجراء تدريبات عسكرية المختلف شرائح المجتمع الصومالي، وخصوصًا الشباب لحماية وطنهم من كل الاعتداءات الدولية والإقليمية.
- إعادة البنية التحتية للاقتصاد الصومالي الذي دمرته الحروب الأهلية والعنف الطائفي السائد في البلاد.
- الوفاء بالوعود التي منحتها الأطراف الإقليمية والدولية للحكومة الصومالية؛ بالدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لبقاء الحكومة الصومالية في الساحة التي تشهد تغيرات عسكرية يومًا بعد الآخر.
السيناريو الثاني: انتصار المعارضة على الحكومة:
إذا استمرت المعارضة في هجماتها العسكرية المكثفة، فمن الممكن أن تزيل الحكومة الصومالية وتلحق بها هزيمة نكراء مما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة، وخلو الساحة للجماعات الإسلامية التي ترفع أعلامًا مختلفة، وتعلن أهدافًا متباينة.
ورغم ذلك، فإن المراقبين يرون أن انتصار المعارضة على الحكومة صعب جدًا في هذا التوقيت أصلًا، ومن الواضح أن الوضع العسكري في المنطقة لا يمكن أي طرف من أن يلحق هزيمة بالطرف الآخر، لكن الواضح أن المعارضة تسيطر يومًا بعد الآخر على مزيد من الأراضي، كما تسيطر حاليًا على معظم الأحياء السكنية الواقعة في مقديشو وهذا نصر جزئي للمعارضة.
لكن المستحيل أن تسيطر المعارضة على المراكز والمرافق الرئيسة للحكومة الصومالية؛ كالمطار الرئيس والميناء والقصر الرئاسي؛ لأن القوات الأفريقية هي التي تقوم بحماية هذه المرافق، ولها إمكانات تردع كل الهجمات التي تشنها المعارضة بين الفينة والأخرى، فليس من السهل أن تحل المعارضة محل الحكومة الصومالية.
السيناريو الثالث: استمرار الوضع على ما هو عليه:
وهو أمر بات واضحًا في مقديشو، فالوضع متوتر للغاية، وليس من سمع كمن عاين، فالقصف المدفعي والهجمات تنهال على المدينة بين عشية وضحاها، والكل يبحث عن نصر عسكري فوق جماجم الأبرياء الصوماليين العزل، ويسعى كل منهم إلى تصفية الآخر ليكون الأقوى والحاكم في المنطقة.
السيناريو الرابع: تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في المنطقة:
ويأتي هذا السيناريو بعد تغلب المعارضة على الحكومة الصومالية، أو بعد انتهاء الفترة المؤقتة للحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بداية عام ۲۰۰۹م، وتنتهي مهلتها في مطلع عام ٢٠١١م.
واللافت للنظر أن القوات الإثيوبية، التي تتوغل في عمق الأراضي الصومالية بين حين وآخر، لا تقف مكتوفة الأيدي أمام سقوط مقديشو بيد المعارضة الصومالية التي تراها إثيوبيا جماعات إرهابية» تهدد أمنها القومي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
