العنوان الحكومة تستعين بالضغط الشعبي لعدم توقيع معاهدة حظر الألغام
الكاتب محمد جمال عرفة
تاريخ النشر الثلاثاء 16-مارس-1999
مشاهدات 102
نشر في العدد 1342
نشر في الصفحة 17
الثلاثاء 16-مارس-1999
القاهرة- محمد جمال عرفة:
دعت الحكومة الشعب المصري، والقوى السياسية والرأي العام العالمي – في سابقة تحدث للمرة الأولى - للتضامن معها في معركة الضغوط التي بدأت دول غربية تمارسها ضدها؛ لكي توافق على التوقيع على معاهدة حظر إنتاج الألغام.
وأكد السفير كارم محمود مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية أن مصر تتوقع تصاعد الضغوط الغربية عليها في الفترة المقبلة لحملها على التوقيع على الاتفاقية، مشددًا على ضرورة التحرك الشعبي والسياسي لمواجهة هذه الضغوط إضافة لتعبئة الرأي العام العالمي للتضامن مع مصر في هذه المعركة التي قال: إنها بدأت، وإن بعض الدول شرعت بالفعل في ممارسة هذه الضغوط، فيما أبدت مصادر دبلوماسية استغرابها من أن الجزء الأكبر من هذه الضغوط أتى من الولايات المتحدة برغم أن واشنطن إحدى الدول الرافضة للتوقيع على المعاهدة الدولية التي بدأ العمل بها أول مارس الجاري!
وتشترط مصر للتوقيع على المعاهدة أن تنص على مسؤولية الدول التي زرعت الألغام عن إزالتها أو تحمل جزء من تكاليف هذه العملية على الأقل.
وتوقعت مصادر سياسية مصرية أن تخمد هذه الضغوط سريعًا، وألا تستمر بالكثافة نفسها التي مورست بها ضغوط أخرى في سنوات سابقة لحمل مصر على التوقيع على معاهدتي حظر الأسلحة النووية والكيماوية على اعتبار أن هذه المعاهدة مرفوضة من دول عديدة تعتبر الألغام أحد أسلحة الفقراء، بما في ذلك الدول الكبرى التي رفضت توقيعها لأسباب تجارية؛ إذ إنه لم يوقع على المعاهدة سوى 132 دولةً، ولم يصدق عليها سوى 65 دولةً فقط.
وكنوع من حشد التضامن الدولي معها، استضافت مصر ندوتين عن «حظر الألغام» إحداهما في القاهرة، وحضرها ممثلو أكثر من 20 منظمة أهلية دولية، والثانية في الإسكندرية، وشارك فيها عشرات الباحثين والمختصين في هذا المجال، وركزت على المطالبة بالضغط على الدول الغربية التي زرعت الألغام في مصر.
ويذكر أن مصر من أكثر الدول السبعين التي توجد بها الألغام المزروعة فيها؛ إذ يقدر حجم هذه الألغام في الصحراء الغربية بـ 1702 مليون لغم وفي سيناء بـ 5 ملايين لغم «أي: 22.7 مليونًا»، وقد ذهب ضحية هذه الألغام – حسب تقديرات مركز مكافحة الألغام المصري - 8813 ضحية، فيما يتكلف نزعها ما يزيد على ربع مليار دولار، فضلًا عن عدم توافر الخرائط الدالة على هذه الألغام.
