مؤشرات إيجابية تشهدها الكويت بعد تطبيق القانون الجديد لحماية الأسرة. إحصائيات مبشرة لوزارة العدل تكشف عن تراجع ملحوظ في القضايا خلال الأشهر الأولى، حيث انخفضت من 486 قضية سابقة إلى 328 فقط. خطوة رحب بها القانونيون، معتبرين أنها تعكس فاعلية القانون في تنظيم الإجراءات القانونية، تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للتعديات، وتشجيع الحلول الودية في الخلافات العائلية. ومع تأكيد وزارة العدل على أولوية حماية المتضررين دون مساومة ؛ يبقى التساؤل: فهل تمثل هذه المؤشرات بداية حقيقية لاستقرار عائلي وانخفاض مستدام في التعديات الأسرية؟ شاهد التفاصيل وشاركنا رأيك في التعليقات..