دور الزكاة والوقف في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية

شهد العالم في السنوات الأخيرة عدداً من الأزمات الاقتصادية، بعضها جاء عقب تفشي وباء كورونا، وبعضها ارتبط بالحروب العسكرية، وبعضها نتيجة السياسات المالية الخاطئة، ومع تكرار الأزمات يثور التساؤل: ما دور الزكاة، وهل هناك رؤية إسلامية يمكنها الحد من التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية من قبيل الركود والبطالة وتراكم الديون؟

الأزمة الاقتصادية من منظور إسلامي

ينظر الإسلام إلى الأزمة الاقتصادية باعتبارها أزمة تسبب فيها سلوك الإنسان الخاطئ الذي تكاسل عن استغلال موارد بيئته أو أفرط في الاستهلاك وتجاوز الحد اللازم لكفايته، أو مارس الظلم في توزيع الموارد، أو اكتنز المال وأقرضه بربا فاحش.

وقد تكون الأزمة مؤسسية حين تتنصل الدولة عن أداء دورها في الضمان الاجتماعي وعدالة التوزيع من خلال إنفاذ أحكام الزكاة إلزامياً ومحاربة الربا، أو حين تعتمد سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، أو حين تلجأ للاقتراض الدائم.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم حين تتنصل الدولة عن أداء دورها في الضمان الاجتماعي وعدالة التوزيع

وعلى هذا، فليست الأزمة نتيجة قلة الموارد أو زيادة السكان كما يشاع؛ لأن الله تعالى كفل كفاية الرزق لعباده، وأكد أن أقوات البشر في السماء؛ (وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) (الذاريات: 22)، ولذلك نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر؛ (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم) (الإسراء: 31).

ولم يكتف الإسلام بالتأكيد النظري على كفالة الرزق للخلق أجمعين، وإنما أرسى قواعد وضوابط خلقية وآليات عملية يمكنها أن تحد من الأزمات وتخفف آثارها، بل تكفل تحقيق التنمية المستدامة، وهي:

1- حظر الممارسات التي تحفز الأزمات: مثل الربا، والاقتراض المستدام بالربا، والاحتكار، وغير ذلك من السلوكيات التي تسبب الأزمات.

2- وضع ضوابط أخلاقية يمارس من خلالها النشاط الاقتصادي؛ إذ أمر بالصدق في المعاملات، وعدم الكذب، ونهى عن الغش والتدليس في السلع -بيع الغرر والجهالة- ونهى عن بيع ما لا يملكه البائع.

3- أكد الوظيفة الاقتصادية للدولة؛ إذ اعتبرها مسؤولة عن النشاط الاقتصادي للأفراد، فيجب عليها منع الاحتكار ومنع الاستغلال ومنع إساءة استعمال الحق والمضارة فيه.

علاوة على ذلك، تؤدي الصدقات والزكوات والأوقاف دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، ويمكنها التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية. 

دور الزكاة والوقف في علاج الأزمات الاقتصادية

تساهم الزكاة بشكل فعَّال في التخفيف من تداعيات الأزمات ليس فقط بوصفها فريضة دينية، بل كأداة اقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال الآليات التالية:

1- ضخ سيولة فورية في الاقتصاد وتحفيز الإنتاج: ذلك أن السلوك الشائع في الأزمات الميل إلى الاكتناز وتأجيل الإنفاق، وهنا يأتي دور الزكاة التي تخرج الأموال من يد الموسرين الراغبين الاكتناز وتدفعها للفقراء الذين يعمدون إلى الاستهلاك الفوري لشراء احتياجاتهم من الغذاء أو الكساء أو الدواء؛ الأمر الذي يحفز عجلة الاستهلاك ويحُول دون الركود الكامل.

الإسلام يمتلك رؤية عظيمة تحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية من خلال الزكاة والوقف

2- ضمان اجتماعي عاجل: على عكس البرامج الحكومية التي يتعذر وصولها إلى المحتاجين إلا بعد مضي زمن طويل وإجراءات بيروقراطية معقدة، فإن الزكاة تصل إلى يد المحتاجين في وقت قصير للغاية في ظل نظام بسيط لا مركزي يقوم به الأفراد أو المساجد أو صناديق الزكاة؛ ما يسمح بتطويق آثار الأزمة في وقت قصير.

3- معالجة أزمة الديون: تتنوع مصارف الزكاة تنوعاً يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين، ومن هذه المصارف سداد دين الغارمين، وهو أمر شائع حدوثه في الأزمات الاقتصادية؛ حيث تنتشر حالات التعثر في سداد القروض والديون الشخصية وغيرها، وسداد الديون آلية مزدوجة تقي المدينين من الملاحقة القضائية، وتحمي أموال الدائنين الصغار، وهو ما يقلص من إمكانيات حدوث الانهيار المالي.

4- تعزيز الاستثمار: تُفرَض الزكاة على الأموال الثابتة التي حال عليها الحول، ويتكرر ذلك كل عام؛ وهو ما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار الحقيقي بدلاً من تجميد الأموال خشية أن تلتهمها الزكاة، ويساعد ذلك على ضخ السيولة في الأسواق ويساعد على التعافي أثناء الأزمات.

دور الوقف في التخفيف من الأزمات

يؤدي الوقف دوراً لا يقل أهمية عن دور الزكاة في التخفيف من حدة الأزمات، وثمة ضابطان يجب مراعاتهما قبل الحديث عن فاعلية الدور الوقفي، وهما:

أولاً: تنبيه الواقفين إلى أن الأصل تخصيص الوقف للمحتاجين أو لمصلحة عامة، وأما تخصيصه للأهل والذرية فرغم مشروعيته، فإنه لا يحقق المقصد من الوقف إذ ربما كان بعض الموقوف عليهم من الأهل ثرياً، وعندئذ يتحول الوقف إلى ما يشبه الميراث.

ثانياً: عدم حصر الوقف في مسائل مستوفاة بالفعل كبناء المساجد وزخرفتها وغيره، وتخصيصه لسد احتياجات حقيقية كبناء المنازل منخفضة التكلفة أو المستشفيات والمصانع، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الصدقات والزكوات والأوقاف لها دور كبير في التنمية والتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية

وتأسيسا على هذا، يمكن للوقف أن يسهم في التخفيف من حدة الأزمات عبر الآليات التالية:

1- توفير الخدمات الأساسية أثناء الأزمات: ففي أثناء الأزمات تتراجع قدرة الحكومات على تمويل المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها، وعندئذ يبرز دور المؤسسات الوقفية المقابلة في تقديم خدماتها مجاناً، أو نظير مبالغ محدودة؛ ما يخفف من تأثيرات الأزمة على المتضررين.

2- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة: يمكن للوقف أن يقلص من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال مساعدة الحكومات، على أن تقصر نشاطها على إنتاج السلع الضرورية بقدر ما تسمح به مواردها، بالإضافة إلى دوره في زيادة الإيرادات العامة عن طريق دوره في حفز النشاط الاقتصادي.

3- ضبط واستقرار الأسواق: يساهم الوقف في ضبط واستقرار الأسواق، إذ عادة ما يصاحب الأزمات محاولات لاحتكار السلع الأساسية، وفي هذه الحالة يستطيع الوقف أن يوفر الحبوب والمواد الغذائية الأولية، وهو الدور التاريخي الذي نهضت به المؤسسة الوقفية عبر التاريخ الإسلامي.

4- خلق فرص عمل جديدة: يمكن للمؤسسة الوقفية توفير فرص عمل في مجالات مختلفة في مشروعاتها، ومن جهة أخرى يمكن أن تمنح قروضاً حسنة لأصحاب المشروعات والحرف؛ ما يقلص من البطالة. 

يمتلك الإسلام رؤية يمكن أن تحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية، وتبرز من خلالها الزكاة والوقف باعتبارهما الأدوات الرئيسة في هذه الرؤية.