اقتصاد الصمود.. إستراتيجية الكويت لتأمين الغذاء والطاقة في ظل التحديات الراهنة

في اللحظات التي تختبر فيها الأزمات الإقليمية متانة الدول، يبرز «اقتصاد الصمود» كحائط صد رئيس، واليوم، وبينما تواجه الكويت تحديات أمنية طالت بعض مرافقها الحيوية، تثبت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والنفطي أنها ليست مجرد خطط ورقية، بل منظومة دفاعية متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات.

أمن الطاقة والقدرة على المناورة

رغم الاستهدافات التي طالت بعض وحدات التكرير وعدد من مرافق التشغيل، فإن الرسالة القادمة من «مؤسسة البترول الكويتية» تحمل أرقامًا مطمئنة، فالمؤسسة تعتمد منذ سنوات خططَ استمراريةِ الأعمال لمواجهة الأزمات التي تضمن:

1- تعدد منافذ التصدير، والقدرة على تحويل مسارات الإمداد، وتخزين النفط الخام في مناطق مختلفة من العالم، لضمان تدفق النفط للأسواق العالمية، دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.

2- توفير مخزون من المشتقات البترولية، حيث تمتلك الكويت مخزونًا إستراتيجيًا من الوقود (البنزين والديزل) يكفي للاستهلاك المحلي لفترات آمنة حتى في حال توقف الإنتاج المباشر جزئيًا⁽¹⁾.

2- تفعيل اتفاقيات تبادل الطاقة التي تضمن استقرار شبكة الكهرباء والمياه عبر الربط الإقليمي.

2- تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية من خلال توفير خليط من أنواع الوقود ذي الجدوى الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة⁽²⁾.

وفي ظل عمل مؤسسة البترول الكويتية على حماية النفط، أعلنت مؤخرًا عن إجراء خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، كجزء من تلك الإستراتيجية المعتمدة لإدارة الأخطار وضمان استمرارية الأعمال، ليس بهدف حماية النفط كمورد فحسب، وإنما حماية استقرار وأمن طاقة، ليس فقط من أجل الكويت، ولكن حماية لأمن الطاقة العالمي.

الأمن الغذائي وسلاسل التوريد

رغم تداعيات الحرب الإقليمية المندلعة في المنطقة وانعكاساتها اللوجستية على الكويت وإمدادات الشرق الأوسط بصفة عامة، فإن شركة «مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» و«الشركة الكويتيّة للاستثمار» أثبتتا أن منظومة التخزين الإستراتيجي في البلاد في أفضل حالاتها:

1- صوامع الغلال: تشير البيانات إلى أن مخزون القمح والحبوب الإستراتيجية في الكويت يغطي احتياجات البلاد لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا.

2- وفيما يتعلق بالخبز فيوفر مخزن فهد الأحمد وحده نحو 16 صومعة بسعة تخزينية تصل إلى 60 طناً، في حالة الطوارئ تكفي إلى ما يزيد على 18 شهراً تقريبًا من الطحين الأسمر والأبيض⁽³⁾.

3- نجحت شركة المطاحن في توفير احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية بكفاءة عالية، في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية⁽⁴⁾، كما تم تفعيل نظام «المخزون السلعي للطوارئ» في كافة الجمعيات، حيث يتوفر مخزون من السلع الأساسية يكفي لنحو 6 أشهر على الأقل في كل منطقة سكنية بشكل مستقل.

4- اعتماد وزارة التجارة والصناعة على التحول الرقمي من خلال منصة «سهل» للخدمات الحكومية المتكاملة، يمكن الحكومة من مراقبة أسعار السلع وتنظيم السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو تلاعب بالأسعار في ظل الأزمات⁽⁵⁾.

المسؤولية الشعبية

إن نجاح هذه الإستراتيجية لا يعتمد فقط على الدولة، بل على وعي المستهلك، والتلاحم الاقتصادي اليوم يعني:

1- الابتعاد عن التخزين الذعري: فالمخازن ممتلئة وسلاسل التوريد تعمل، والطلب المفاجئ يمكن أن ينهك سلاسل التوريد حتى لو كان المخزون كافيًا.

2- ترشيد الاستهلاك: كل كيلوواط من الكهرباء، أو لتر من الماء يتم توفيره اليوم يعد مساهمة مباشرة في تعزيز الصمود الوطني.

الكويت اليوم لا تدافع عن أرضها وسيادتها فحسب، بل تبرهن على نجاح نموذجها الاقتصادي القائم على الاستباقية والادخار الإستراتيجي؛ فالاقتصاد الكويتي مرن بما يكفي ليتجاوز هذه المحنة بإذن الله، مدعومًا بملاءة مالية ومنظومة لوجستية أثبتت كفاءتها في أصعب الظروف التاريخية.