إندونيسيا: جدل حول المادة 13

العنوان إندونيسيا: جدل حول المادة 13

الكاتب شعبان عبد الرحمن

تاريخ النشر السبت 17-مايو-2003

مشاهدات 0

نشر في العدد 1551

نشر في الصفحة 19

تحميل مشاهدة

إندونيسيا: جدل حول المادة 13

تصاعد الجدل في إندونيسيا حول مشروع قانون التربية والتعليم المعروض على البرلمان. وقد حملت مجموعات من المسيحيين والعلمانيين على القانون بزعم أن به عيوباً عدة تحتاج إلى تعديل وأنه يشبه قنبلة موقوتة، حسب قول المتحدث باسم مؤتمر الكنائس الإندونيسية مارتونو وشاركه الرأي نائب رئيس جمعية نهضة العلماء، صلاح الدين واحد وممثل الحزب الديمقراطي للكفاح، مختار بخاري ويدور الجدل حول المادة ١٣ التي تؤكد أن كل الطلبة لهم حق دراسة مواد من ديانتهم الخاصة بغض النظر عن نوعية المدارس التي يدرسون بها مسيحية أو بوذية أو مجوسية أو إسلامية، وهذا يعني أن المدارس الدينية يجب أن تستخدم أساتذة آخرين من غير ديانتها لتعليم التلاميذ المنتمين لديانات أخرى. إذا كان بالمدرسة أكثر من عشرة طلاب ويدرس كثير من أبناء المسلمين في المدارس الكاثوليكية وهذا يعني أن المطلوب من المدارس تقليل الطلبة إلى أقل من عشرة لتجنب استخدام أساتذة مسلمين.

وفي المقابل يطالب زعماء المسلمين والشارع الإندونيسي بتعجيل إقرار القانون سعياً لاسترجاع حقوق الطلبة المسلمين التي حرموا منها منذ فترة، مشيرين إلى أن انعدام تقنين الحقر في تحصيل مواد دينية قد استغل لتنصير الطلبة في المدارس المسيحية.

أوزبكستان تجاهل لمعاناة ٦٥٠٠سجين إسلامي

تعرض الرئيس الأوزبكي سلام كريموف، لانتقاد حاد من عدة من الجهات المقرضة لبلاده ما أغفل في كلمة رئيسة القاها المانحين تناول قضية التعذيب كان متوقعاً.

وقال بنك التنمية الذي يمنح أيضــا لدول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق: إن كريموف كان ق على الإدلاء بتصريحات يب المطالب الأمم المتحدة في أن أعلى السلطات علانية. ذيب بكل أشكاله وتجلياته، وبدلامن ذلك، ركز على ما سماه. جازات في الإصلاح الاقتصادي ديمقراطي منذ استقلال كستان، وقال: يمكنني أن أقول نة إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير له نصيب كبير في الإصلاحات التي تجري في باكستان، وفي التجديد الديمقراطي والاقتصادي المتواصل.

وقال جان ليميير رئيس البنك إن كريموف استخدم عبارات رنانة لكن بعضنا من المحتمل أن يكون قد توقع كلمات عن حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي.

ومن المشكلات الكبيرة التي تحول دون ممارسة ضغوط دولية أوزبكستان أن واشنطن مازالت تروج للخطوات الضئيلة على أنها تقدم كبيرا.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن ما يقدر بنحو ٦٥٠٠ سجين سياسي يعانون داخل سجون اوزبكستان وأغلبهم اتهموا بتعميق التطرف الإسلامي، وتعرض الكثير منهم للتعذيب لكن مسؤولي الحكومة يزعمون أن الدولة لا تلجأ إلى التعذيب على نطاق واسع.

وكانت أوزبكستان اتاحت للقوات الأمريكية قاعدة جوية لاستخدامها في الحرب على افغانستان. ويزعم كريموف أنه في حاجة إلى استخدام معاملة صارمة مع معارضيه لمنع التشدد الإسلامي من التغلغل داخل بلاده.

من أكاذيب مشاريع «السلام» على أرض فلسطين

لم تحفل قضية بمشاريع وخطط ولجان لتحقيق التسوية كما حفلت القضية الفلسطينية فالمتتبع لحركة الخط البياني الراصد لتداعيات نكبة فلسطين يجد نفسه أمام كم حاشد من اللجان التي تم تشكيلها والوفود التي جرى تسييرها ومشاريع «السلام التي طرحت وهي كفيلة. عن جدارة. بملء مجلدات، ولو تحقق على أرض الواقع ٢٥٪ مما جاء فيها لما وصلت القضية بنكبتها إلى الحالة المزمنة التي تعانيها اليوم.

نتائج هذه اللجان والوفود والخطط تظل شاهداً حياً جاثيا. بين دفات سجلات التاريخ على الكذب والتسويف والتضليل الذي مارسه الاستعمار العالمي قديمة وحديثة للتمكين للمشروع الصهيوني في المنطقة. متخذاً من تشكيل هذه الوفود واللجان والخداع بهذه الخطط وسيلة لتخدير الجانب العربي والشعب الفلسطيني - المنتفض منذ عام ١٩٢٩م ولم تتوقف انتفاضته حتى اليوم. وإيهام الجميع بان هناك رغبة من قبل الاستعمار في منح الشعب الفلسطيني حقوقه وتمكينه من ارضه، لكن ذلك كله ذهب أدراج الرياح و حقيقة واحدة ماثلة على الأرض وهي بسط الصهاينة نفوذهم السرطاني على التراب الفلسطيني كافة.

تقول هذا الكلام بمناسبة تلك الزفة الإعلامية الدولية التي واكبت بعث خطة خريطة الطريق من رقادها، وسبقت واعقبت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للمنطقة وكان الفتح، قد هبط علينا ومابقي إلا التخلص من أولئك الإرهابيين العدميين الذين يمكرون صفو الأمن الإسرائيلي ويعرقلون مسيرة السلام.

وحتى لا تنخدع بما يدور من ترويج واسع لقرب تحقيق السلام على أيدي ابو مازن دحلان . شارون برعاية بوش نقلب في سجلات القضية المتخمة بمشاريع السلام، عبر التاريخ التي لم يجن الطرف الفلسطيني منها لا سلاماً ولا وثام وإنما حصاد الهشيم....

منذ عام ۱۹۲۱ وبينما كان الوجود اليهودي لا يزيد على 7 من تعداد السكان وحتى عام ۱۹۱۸ حينما قامت الحرب الشهيرة بين العرب واليهود شكلت بريطانيا أكثر من لجنة لبحث المطالب العربية والحقوق الفلسطينية والمظالم التي حاقت بهم كان منها على سبيل المثال: لجنة هي كرافت، ولجنة شو» برئاسة «والتر شو ولجنة السير جون كامبل، ولجنة بيل». وغيرها، وكلها شهدت في تقاريرها بـ المظالم وبالإجحاف الذي حاق بالعرب وان شعور العرب بالعداء والبغضاء نشا عن خيبة أمانيهم السياسية والوطنية وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادي المعيشي، الأهرام 1٩21 /١٩/١٥ - المؤامرة الكبرى واغتيال فلسطين ص ١٢٦)

وقد قابل وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت . ومن خلفه حكومة الانتداب البريطاني - نتائج هذه اللجان باللامبالاة والإعراض بعد أن حققت الحملات الإعلامية المصاحبة لها هدفها في تهدئة الانتفاضة الفلسطينية وخداع القادة العرب.

وعمدت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات وسن قوانين تزيد من التمكين لليهود في الأرض وتسهل تدفق هجرتهم وتشكيل قوتهم المسلحة الرادعة لأهلنا في فلسطين.

ومن اغرب ما قامت به بريطانيا في ذلك الوقت قيامها بتعديل مادة في الدستور الفلسطيني لتعطي نفسها الحق في تحويل الأراضي العامة إلى املاك لها ثم بيعها وإهدائها لليهود وبررت هذا التعديل بأمر أشبه بنكتة قالت بما أن أحكام الشرع الإسلامي خولت السلطات صلاحية تحويل الأراضي (الميري) إلى اراضي ملك.. وبما أنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحية بشان كافة الأراضي الميري في فلسطين، لذلك تعدل المادة ١٦ من الدستور لتجيز للمندوب السامي أن يحول بمرسوم يصدره . اية ارض في فلسطين من صنف الميري إلى صنف الملك مجموعة المناشير والأوامر والقوانين الفلسطينية - دستور رقم 1

هل مازلنا في حاجة إلى المزيد لإثبات أكاذيب الاستعمار.؟!

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة