; المجتمع المحلي (العدد 915) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (العدد 915)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 02-مايو-1989

مشاهدات 64

نشر في العدد 915

نشر في الصفحة 6

الثلاثاء 02-مايو-1989

 * مقرر التربية الوطنية

تعتزم وزارة التربية إعادة تدريس مقرر التربية الوطنية كمادة علمية لطلبة الثالث المتوسط وذلك اعتبارًا من السنة الدراسية القادمة.

وقال السيد "عبد الرحمن الخضري" وكيل وزارة التربية إن الهدف من وضع المقرر هو تنمية الإحساس بحب الوطن والاعتزاز به لدى الطلبة وكذلك تدعيم مفهوم الوحدة الوطنية وتقدير القيم الاجتماعية الصالحة في بناء المجتمع الكويتي... بالإضافة إلى مفاهيم إيجابية أخرى...

وأوضح الوكيل "الخضري" أن المقرر سوف يقسم إلى 4 فصول تتناول التعريف "بالكويت" وتاريخها ونظام الحكم فيها مع دور الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية فيها ثم التعريف بأنواع الخدمات في البلاد والمحافظة عليها ثم دور الدولة والإنسان في تحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الخضري إلى قيام الوزارة بتكليف لجنة مختارة من بعض التربويين وأساتذة الجامعة للقيام ببناء المنهج الخاص بالمقرر ومن ثم طباعته وإعداده للطلبة.

وكان مقرر التربية الوطنية من المواد الدراسية المعتمدة في بعض المستويات الدراسية في مدارس الكويت في الماضي لكن الوزارة توقفت عن تقديمه لبعض السنوات ويبدو أنها أدركت بعد فترة الحاجة إلى إعادة تقديمه للطلبة.

ومع تأييدنا لفكرة المقرر فإننا نأمل أن يتمتع منهج المقرر باحتوائه على شرح واضح لحقوق وواجبات المواطن في الدولة وكذلك شرح مبسط لدستور البلاد والدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام العام ودور كل سلطة في الدولة في المساهمة في قيادة البلاد نحو تحقيق أهداف الخير والنماء والأمن.

 

كما نأمل بتوسيع فكرة المقرر لكي تتناول عدة مستويات دراسية ولا سيَّما في الثانوية وذلك حتى يمكن تقديم مناهج شاملة ومفيدة حول الموضوع.

كما نأمل أن يتم إعداد مقرر مواز يتعلق بعلاقة "الكويت" بالعالم العربي وقضاياه والصلات التي تربط "الكويت" بالأمة الإسلامية وحقوق الأخوة الدينية بين المسلمين وفي ذلك تبصير للطالب الكويتي وتوسيع مداركه وإبعاد فكرة الإقليمية وتصوراتها المترسبة لدى بعض أفراد المجتمع.

إبراهيم

*رد من وزارة الإعلام

السيد رئيس تحرير جريدة المجتمع المحترم

تحية طيبة وبعد،

فقد نشرتم بعدد جريدتكم رقم ۹۱۳ الصادر بتاريخ ١٩٨٩/٤/١٨ تحت عنوان لطمات التلفزيون مقالًا جاء به أن السيد "عبد الرحمن النجار" يتقاضى مبلغ خمسمائة دينار نظير إعداده وتقديمه كل حلقة من حلقات برنامج «شبكة التلفزيون».

كما أن التلفزيون يلجأ إلى عناصر خارجية في إعداد وتقديم بعض البرامج متخليًا بذلك عن موظفيه من الشباب الكويتي مما ترتب عليه إهدار طاقات كان يمكن الإفادة منها.

وإذ تود الوزارة بهذه المناسبة- أن تشكر مجلة المجتمع على اهتمامها البالغ بمتابعة برامج التلفزيون وحرصها على أن تكون بعيدة عن كل ما يمكن أن يتعارض مع قيم بلادنا العزيزة وتعاليم ديننا الحنيف وكذلك على عدم إهدار إمكانات وطاقات التلفزيون المادية والبشرية لتأمل أن تحيطكم علمًا بالآتي:

 

1 - إن مبلغ الخمسمائة دينار الذي ورد بالمقال أن السيد / "عبد الرحمن النجار" يتقاضاه كل أسبوع نظير إعداد وتقديم حلقة من حلقات برنامج شبكة التلفزيون هو تقدير غير صحيح ومبالغ فيه إلى حد كبير.

2- إن الوزارة إذ تتيح لبعض العناصر الفنية من خارج التلفزيون المشاركة في إعداد وتقديم عدد محدود من برامجه، لا تحول دون مشاركة الفنيين من الموظفين في إعداد وتقديم الجزء الأكبر منها، وهي تهدف من وراء ذلك إلى خلق نوع من المنافسة الهادفة بغرض تقديم خدمة أفضل للمشاهد شأنها في ذلك شأن التلفزيون في كثير من البلاد الأخرى.

نأمل نشر هذا الرد في أول عدد يصدر من الجريدة بعد تسلمكم إياه طبقًا للقانون.

مع تحياتنا ،،،

وكيل الوزارة المساعد

لشؤون الثقافة والصحافة والرقابة

حمد يوسف الرومي

 

 

*المجتمع ترد على وزارة الإعلام

المجتمع تشكر وزارة الإعلام على التوضيح ونود أن نصحح أن المقال المعني منشور تحت عنوان «التلفزيون والطاقات المهدورة» وليس لطمات التلفزيون... وما كنا نود من وزارة الإعلام أن تركز على قضية الزميل عبد الرحمن النجار وما يتقاضاه من مكافأة... فلم يكن هذا هو هدف كتابة المقالة... إنما كان الهدف هو حث جهاز التلفزيون لاستغلال الطاقات المعطلة لديه من الشباب داخل الجهاز الوظيفي في التلفزيون والذي يستلم راتبًا شهريًا لأجل هذه الأغراض.. أما فيما يخص الزميل النجار فنحن لسنا ضد برنامجه ولسنا ضد الاستفادة من خبرته في تقديم البرامج... فنحن نعلم أن هناك جمهورا كبيرًا معجبا بأسلوبه في تقديم البرامج... وكذلك نعلم أن خبرته تتزامن مع البدايات الأولى للتلفزيون، ومن حقه أن يقيم أداؤه بمكافأة تتناسب مع خبرته... كما نؤكد أننا ندعو له بالخير بغض النظر عن خلافه معنا في الرأي كما يبدو من كتاباته... نقول إن تحديد المبلغ بخمسمائة دينار أو أقل ليس هذا هو الموضوع... الموضوع استغلوا الطاقات المعطلة في الجهاز الوظيفي للتلفزيون واستفيدوا كذلك من الخبرات المطلوبة خارج التلفزيون... والله الموفق.

 

*كلمة إلى وزارتي "الداخلية والشؤون"

 

لا شك أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في توفير الأمن والاستقرار لهذا البلد الطيب والمحافظة على تقاليده الإسلامية والأخلاقية إلا أن بعض ذوي النفوس المريضة يتحايلون بشتى الوسائل لتجاوز القوانين والإساءة إلى الوجه الإسلامي لهذا البلد.

 

فمما يتردد أحيانًا أن هناك نفرًا من العزاب يعيشون في شقق مستقلة وتقيم معهم خادمات بطريقة غير شرعية، فالمعروف أن وزارة الشؤون لا تسمح للعازب باستقدام خادمة ولكن حصول مثل هؤلاء العزاب على خادمات ربما جاء عن طريق تنازل من «الباطن» لكفيلها أو إعارتها بمقابل أو هرب تلك الخادمات من منازل مخدوميها والنتيجة على كل حال مساوئ أخلاقية وأمنية عديدة... لذا فإن الأمر يحتاج إلى متابعة وكشف مثل هذه الحالات والضرب بشدة على يد العابثين والمستهترين بالقيم الإسلامية والأخلاقية.

 

*مشكلة... ولكن أين الحل؟!

 

تقدم لنا بعض المواطنين من منطقة المهبولة بشكوى مفادها الآتي:

 

إن في منطقة المهبولة وخلف مجمع الرقة السكني توجد بعض العمارات السكنية وفي إحداها يوجد مقهى يحمل ترخيصًا بفتح مطعم ومقهى إلا أن صاحبه اكتفى بالمقهى ولم يستخدم صلاحيته الأخرى.. ويقوم هذا المقهى بتصدير الكثير من الأذى والإزعاج للسكان القاطنين حوله والقريبين منه.... فالجماعات الشللية التي تعودت على ارتياد هذا المقهى وإلى وقت الفجر تسبب إزعاجًا للساكنين حوله لما يمارسونه من تصرفات ومضايقات..... فروائح «النارجيلة» تملأ المكان وتفوح.... ومعاكسات السيدات والخدم مستمرة.... بل وصل الأمر إلى أن يقوم بعض رواد المقهى بقضاء حاجته في حديقة المقهى عيانًا ودون استحياء... ومما يتسبب بالروائح الكريهة.

 

كل ذلك يستمر إلى ساعات متأخرة من الليل تتجاوز حدود المسموح به للمقهى.

 

يضاف إلى ما مضى أن رواد المقهى يقومون بحجز مواقع سيارات سكان العمارات بل يتجاوز البعض منهم فيوقف سيارته بشكل عرضي مما يحجز موقع عدد من السيارات.

 

ويضاف أيضًا تحرج النساء والأطفال -وهم من أسر محافظة- من الخروج من شققهم وكذا الدخول أيضًا فنجد بعض السكان يقومون بإيقاف سياراتهم بعيدًا عن مساكنهم ويتخللون العمارات السكنية ليتحاشوا المرور بجانب المقهى.

 

حيال ذلك كله قام السكان والقاطنون بإبلاغ صاحب العمارة بذلك إلا أن صاحب المقهى لم يستجب لهم.... وقاموا بعد ذلك بإبلاغ مخفر شرطة الفنطاس فلم يحرك ساكنًا... بعد ذلك قام السكان بتقديم عريضة وقعت عليها ٦٣ أسرة وقاموا بتقديمها للمخفر ولم يستجب لهم.

 

كل ما حدث من موقف إيجابي هو قيام بعض سيارات شرطة النجدة في بعض الأحيان بطرد هؤلاء الرواد الثقلاء إذا استمروا إلى ساعة متأخرة من الليل.

 

ونحن بدورنا نرفع هذه الشكوى إلى المسؤولين في البلدية ومحافظة الأحمدي وغيرهم من القائمين على راحة الناس وأمنهم ليقوموا بدورهم في حماية المواطنين من أذى المؤذين ومن تجاوز الشلليين.

 

عثمان

 

*فئات الموظفين تطالب بالزيادة

 

أثيرت في الصحف خلال الفترة الماضية قضية رواتب القياديين في الدولة، والحاجة لرفع جدول الرواتب الموظفين في قمة الإدارة في الأجهزة الحكومية بحيث تتلاءم مع حجم المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء القياديون ولمساواتهم بمستوى الرواتب المرتفع للقياديين العاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة وأولئك العاملين في القطاع الخاص.

 

وإذا سلمنا بأحقية هؤلاء بالحصول على زيادة في الراتب فإننا سنلاحظ أن فئات عديدة في الجهاز الحكومي أصبحت تطالب بين حين وآخر بزيادة رواتبها... فمرة الأطباء ومرة المهندسون وكذلك أصحاب المهن الفنية... وغيرهم...

 

وقد أشرنا في عدد سابق في المجتمع إلى الراتب الحكومي الذي لا يتزحزح وأكدنا على ضرورة إجراء تعديل كبير على جدول رواتب الجهاز الحكومي حيث أصبح راتب الموظف العادي في الوزارات لا يفي بحاجات المعيشة الأساسية.

 

ومسألة معالجة مستوى الرواتب يجب أن لا تتم على حساب فئات دون أخرى لأن جدول الرواتب في الدولة بحاجة بكامله- إلى مراجعة.

 

فهناك إحساس مستمر لدى الموظفين وبخاصة من يعملون في وظائف حساسة ومرهقة بأحقيتهم في مزيد من الراتب وبخاصة أن من يشغلون وظائف مماثلة في القطاع الخاص أو المؤسسات المستقلة يحصلون على فارق كبير في العائد المادي.

 

أما عملية الزيادة المتفرقة لبعض الفئات دون الأخرى وعلى شكل مكافآت أو مبالغ إضافية مؤقتة فهي حل غير سليم ولا يحقق للمستحقين مطالبهم، بينما لو أعيد تقرير جدول الرواتب على مستوى الدولة بصيغة الزيادة فإن ذلك سيخدم أمورًا كثيرة من بينها القدرة على تشجيع بعض أنواع الوظائف التي تحتاجها البلاد ودفع المواطنين نحوها.

 

حمد

 

*كلمة إلى وزارة الأوقاف والجمعيات الدينية في "الكويت"

 

تبذل الجمعيات الدينية في الكويت ووزارة الأوقاف بصفة خاصة جهودًا مشكورة ومثمرة في مجال الدعوة الإسلامية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت تلك الجهود مثار اهتمام العالم أجمع مما جعل الكويت محط أنظار المسلمين وأملهم في مضاعفة تلك الجهود والانطلاق بها قدمًا ابتغاء وجه الله وتنفيذًا لأمره في حمل الرسالة وأداء الأمانة إلا أن ما ينبغي الالتفات إليه، و"الكويت" يعيش على أرضها الآلاف من المسلمين غير الناطقين بالعربية أن يكون هناك جهاز للدعوة في وزارة الأوقاف يهتم بذلك القطاع من المسلمين والذين يملؤون المساجد في بعض مناطق "الكويت" في صلاة الجمعة دون أن يفهموا من الخطبة شيئًا، ولذا يلجأ بعضهم إلى تبادل الأحاديث الجانبية أثناء الخطبة أو مغالبة النوم إلى أن تقام الصلاة... فلو خصصت وزارة الأوقاف من يعلق أو يلخص لهؤلاء خطبة الجمعة بعد الصلاة وتوضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة لهم لكان خيرًا لأن الواقع يكشف أن ضعف بنيان هؤلاء الديني والأخلاقي أحيانًا ناتج عن ضحالة فقههم في دينهم واتخاذهم في كثير من الأحيان الدين مراسم شكلية وهذا لا ينفي أن منهم من يفقه دينه... ولكن الغالبية لا تعرف شيئًا عن الإسلام سوى اسمه، هذا من جانب والجانب الآخر أن مثل هؤلاء أصبحوا هدفًا لمخططات التنصير في المنطقة ومحاولة تجنيدهم اعتمادا على استغلال ظروفهم العمالية وضعف انتمائهم الديني فلماذا لا تخصص الجمعيات الدينية دعاة للانتشار بين هؤلاء وتجنيدهم لصالح الإسلام والمسلمين وهو واجب لا يقل عن السفر إلى أفريقيا أو الفلبين... وهو واجب قليل الكلفة عظيم الثمرة ما داموا بيننا.

 

عبد الحق

 

*معهد الكويت للأبحاث الطبية

 

معهد الكويت للتخصصات الطبية صدر بمرسوم أميري، ويرأسه أمين عام بدرجة وكيل وزارة.

 

الهدف من المعهد تخريج أطباء كويتيين بتخصصات عليا بعد البكالوريوس وقد مضى عليه حتى الآن 5 سنوات واحتفل منذ مدة بتخريج دفعاته الأولى.

 

السؤال كم عدد الأطباء الكويتيين الذين تم تخريجهم في أقسام كل من الباطنية والجراحة وطب الأطفال وأمراض النساء والولادة «حسب علمنا لا أحد»!!

 

لماذا أنشئ المعهد بتخصصات ولا يوجد بها أي طبيب كويتي بالمرة؟! فما الهدف من تلك التخصصات إذن؟! أم أن نسبة الكويتيين نسبة ضئيلة جدًا؟!!

 

ثم لماذا لا تضم خدماته لوزارة التعليم العالي حيث أن كلتا الجهتين تسعيان لنفس الهدف؟! على أن تضمن نسبة الكويتيين إلى غير الكويتيين كما هو معمول به في جامعة "الكويت" حيث أن نسبة غير الكويتيين ١٠% وليس العكس كما هو في معهد الكويت!!

 

ولذلك تسبب في انسحاب عدد كبير من الأطباء من هذا البرنامج.

 

ولماذا لم تبدأ دراسات تخصصية للنساء والولادة؟؟ علمًا بأنه لدينا أكثر من ٦٠ طبيبة كويتية في هذا المجال؟

 

عبد الرزاق

 

« عزيزو» الكهرباء

صرَّح وزير الكهرباء والماء للزميلة «الرأي العام» يوم السبت قبل الماضي أنه لا انقطاع للتيار الكهربائي بعد الشهر الحالي كما أرجع الوزير العطل إلى خلل فني أصاب محطة الزور الجنوبية لتحملها ۹۰۰ ميغواط زيادة على حملها الحقيقي.

 

هذا وقد انقطع التيار الكهربائي عن "الكويت" مرتين خلال فترة زمنية قصيرة كما لقي أحد أكبر الخبراء اليابانيين في توليد الكهرباء مصرعه في "الكويت" أثناء تشغيل المحطات، وهذا كله يثير تذمر كثير من المواطنين ويحدث أضرارًا بالمصالح الاقتصادية حيث تزامن الانقطاع مع شهر رمضان الفضيل الذي يبحث فيه الناس عن الشراب البارد بعد صيام نهار طويل... وقد تكرر انقطاع التيار الكهربائي في الكويت في حين لم نسمع عن ذلك في دولة صغيرة "كالبحرين" ولا حتى في دولة كبيرة "كالسعودية" وهل يستدعي الأمر من وزارة الكهرباء والماء جلب خبراء من "دول شرق آسيا" لمعالجة المشكلة؟ وهل تفتقر الوزارة للكوادر الفنية التي يمكنها معالجة الموضوع؟ إذا كان هذا حالنا في الظروف الطبيعية فكيف سيكون في الظروف الاستثنائية لا سمح الله؟!

 

حتى بيروت التي تعرضت للقصف المدفعي المتواصل لم ينقطع عنها التيار الكهربائي إلا بعد نفاد الوقود عن المحطة التي تغذي "بيروت الشرقية".

 

في الأسرة الكويتية القديمة المتماسكة المترابطة إذا دب خلاف فجأة بين أفرادها يتساءل الناس من الذي ألقى «عزيزو» بداخلها.... ونحن على هذه الطريقة نتساءل من الذي ألقى «عزيزو» في وزارة الكهرباء و«العزيزو» في "الكويت" عبارة عن عظمة يتم تزويقها وإلقاؤها في بيت ما اعتقادا بأنها تجلب الشر.

 

علي السعدون

 

*التلفزيون... والإصرار العجيب!!

 

كتبنا عدة مرات وكتبت صحف زميلة على صدر صفحاتها الفنية تنتقد المسلسلات التي يقدمها للأطفال ولكن يبدو أن المسؤولين في جهاز التلفزيون يواجهون تلك الكتابات بعدم المبالاة حيث لم تؤخذ ملاحظات وانتقادات التربويين في عين الاعتبار عند اختيار ما يقدم للأطفال من برامج بدليل أن كل مسلسل قادم جديد أسوأ من الذي قبله، مما يدعونا إلى التساؤل... هل عملية الاختيار تتم لمجاملة الآخرين على حساب الجودة....

 

فعلى سبيل المثال رفض أحد العاملين قبول برنامج واعتبره مكررًا فقام المنتج بالاتصال بالمسؤول الأعلى حيث قبله من باب المجاملة.

 

لذلك نطالب -وقد طالبنا مرات عديدة- بأن تكون هناك لجنة لاختيار الأعمال الفنية تضم في عضويتها مجموعة من التربويين خاصة فيما يتعلق ببرامج الأطفال، وذلك لخطورتها البالغة على الناشئة... كما أن جهاز التلفزيون من الأجهزة الإعلامية التربوية الحساسة التي لا يجب أن يسيرها أناس محدودو الثقافة همها الأول مصالحها وتنفيع شلتها... كما نأمل من التلفزيون أن يجعل العشر الأواخر من شهر رمضان مميزة عن باقي أيام السنة، وذلك بالإقلال من البرامج التي في العادة تمتد إلى الساعة الثالثة صباحًا ليتيح مجالًا أمام جمهور المصلين لارتياد المساجد والتفرغ للعبادة... كما نأمل من التلفزيون نقل صلاة القيام من الحرم المكي ليضفي على تلك الليالي جوًا إيمانيًا متميزًا بدلًا من نقل المباريات لساعات طويلة من الإرسال خاصة الدورات الخارجية.

 

علي السعدون

*تهنئة بالعيد

 

بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، وجَّه السيد "عبد الله العلي المطوع" رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي البرقية التالية إلى سمو أمير البلاد الشيخ جابر "الأحمد الجابر الصباح" حفظه الله.

 

بمناسبة عيد الفطر المبارك يسرني وإخواني أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريك سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى "الكويت" و"الأمة الإسلامية" بالخير واليمن والمسرات وأن يوفقكم لإعلاء كلمة الله جل جلاله بتطبيق شرعه وخدمة الإسلام الحنيف والدفاع

 

عنه لأنه مصدر عزة الأمة وكرامتها وتماسك صفوفها، وهو الضمان الوحيد لحفظ الأمن والاستقرار والسعادة.

 

وكل عام وأنتم بخير والله يحفظكم،

 

رئيس الجمعية

 

عبد الله العلي المطوع

 

وقد أرسل رئيس الجمعية برقية مماثلة إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ "سعد العبد الله السالم الصباح"، كما أرسل برقيات التهنئة لكافة الوزراء في حكومة "الكويت".

 

عزيزي

 

قائد منطقة الشويخ الصناعية

 

حادثة حصلت وقائعها في مخفر الشويخ الصناعية أذهبت كل تفاؤلنا بتطور جهاز الشرطة وتقدم مستواه من حيث الأداء الوظيفي وجعلتنا نتساءل هل نحن نتقدم أم نتراجع في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن؟

 

فالحادثة تتلخص في أن مواطنا فقد جواز سفره في إدارة جوازات الشويخ، فذهب إلى أقرب مخفر وهو مخفر الصناعية للإبلاغ عن فقدان جوازه، ولكن المفاجأة أن رئيس العرفاء الموجود رفض الاستماع إلى شكواه أو تسجيلها إلا بأمر من ضابط المخفر، فلما سأل أين الضابط؟ أخبروه بأنه سوف يأتي! فما كان من صاحبنا بعد ثلاث ساعات من الانتظار المتواصل إلا أن يقرر المجيء في اليوم التالي لأن الضابط لم يحضر، وفي اليوم التالي قابل ضابط المخفر الذي أخبره بأن الموضوع عند قائد المنطقة، فانتظر إلى اليوم الثالث، ولم يستطع مقابلة شخصكم إلا بعد مقابلة مسؤول في وزارة الداخلية حيث استمعتم في النهاية لشكوى صاحب البلاغ الذي أراد فقط التبليغ عن فقدان جواز سفره! فهل يعقل أن تكلف مثل هذه العملية البسيطة كل هذه المعاناة والوقت والجهد من المواطن المسكين؟!

 

ففي نقاط البوليس في دول العالم يتم استقبال المواطن باهتمام بالغ جدًا، ويتم الاستماع إلى بلاغه أو شكواه بكل عناية ورعاية، ويتم التعميم الفوري عن طريق البرقيات أو اللاسلكي أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، أما إذا كانت بلاغات غير ذات أهمية فلا أقل من تعبئة نماذج موجودة مع توجيه الشكر لصاحب البلاغ، إشعارًا له بالاهتمام وحسن الرعاية.

 

فهل سننتظر طويلًا حتى تصل الخدمات الشرطية لدينا إلى المستوى العالمي؟ ونحن هنا لا نبخس جهود العاملين في وزارة الداخلية ودورهم في ملاحقة الجريمة، إلا أن أداء الواجبات يقتضي التكامل، فإذا كان صاحب البلاغ عن ضياع جواز سفره قد انتظر ثلاثة أيام حتى يتم سماع شكواه وتسجيلها، فإن الحال قد يكون أكثر تعقيدًا مع البلاغات الأخرى.

 

أبو الحسن

 

غلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 

أن يقوم أحد عمال النظافة بإحضار الدواء للطبيب بمستشفى الجهراء بسبب النقص في عدد الممرضين.

عدم تسهيل فرص العمل للخارجين من السجون مع حاجتهم الماسة للمادة ولفتح صفحة جديدة.

صالح العامر

الرابط المختصر :