40 جنديا صهيونيا ينتحرون كل عام

العنوان 40 جنديا صهيونيا ينتحرون كل عام

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 17-مايو-2003

مشاهدات 1

نشر في العدد 1551

نشر في الصفحة 18

تحميل مشاهدة

40 جنديا صهيونيا ينتحرون كل عام

قدم كبير الأطباء النفسيين في جيش الاحتلال المسؤول عن سبل منع انتحار الجنود، وثيقة داخلية جاء فيها أن نحو أربعين جندياً يقدمون على الانتحار في المتوسط كل عام، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لم تتقلص بسبب تجاهل قيادة الجيش التوصيات التي قدمها بهذا الشأن .

وقد شغل المقدم يانا لسنوات منصب المسؤول عن الأبحاث المختلفة في قسم العلوم السلوكية في شعبة الطاقة البشرية في الجيش وقد بحث المئات من حالات الانتحار، وكتب سلسلة طويلة من التوصيات لكيفية التصدي للظاهرة.

ويقول يانا إنه على مدى السنين، ورغم الأبحاث الكثيرة، لم يطرأ تقليص على حالات الانتحار في الجيش ويشير إلى أنه لم تطبق التوصيات الرامية إلى اكتشاف المظاهر المبكرة لدى الجنود الذين من شأنهم أن ينتحروا منذ مراحل التصنيف والتوجيه، ولا سيما من خلال المعلومات عن ماضيهم حتى قبل تجنيدهم وحديثهم المسبق عن الانتحار.

ويضيف: إنه على الرغم من أن الجيش بحث ووجد سلسلة طويلة من المؤشرات التي يمكنها أن تتنبأ بانتحار جنود قبل وقوعها، مثل الجمل التي يقولها المنتحرون قبل أن يضعوا حداً لحياتهم، فإن قادة الجنود في القواعد غير واعين بشكل عام لهذه المؤشرات .

في حوار للهضيبي مع وكالة رويترز

الإخوان يدعون إلى أخذ العبرة من العراق

دعت جماعة الإخوان المسلمين الحكومات العربية إلى أن تأخذ العبر من سقوط النموذج العراقي، الذي قدم للأمريكيين الكثير، وكان أدائهم المواجهة الثورة الإيرانية، إلا أنهم أطاحوا به عندما اقتضت المصلحة ذلك وجدد المستشار المأمون الهضيبي - المرشد العام للجماعة. تأكيده أن الجماعة مازالت تأمل خيراً في الحكومات العربية، وفي مقدمتها الحكومة المصرية.

وتساءل أين اختفت قوات صدام وقادته؟ وكيف اختفت الجيوش بهذه الصورة مشيرا إلى أن ما حدث هو أن جميع من عبدوه في الماضي تخلوا عنه مع أول خطر واجهته البلاد لذلك فعلى النظام المصري أن يتصالح مع شعبه والا يختزل فكر ٧٠ مليون مواطن في بضعة أشخاص وعليه أيضاً أن يستفيد من آلاف القدرات والمواهب التي تمتلك مقدرة العطاء لهذا البلد.

وأضاف: نريد لمصر أن تعيش في حرية تمارس من خلالها حقوقها الدستورية والقانونية.

وقال الهضيبي - في حديث أجرته معه وكالة أنباء رويترز إن الإخوان يطالبون منذ فترة بفتح قنوات اتصال مع الحكومة... فهذا ليس عيباً؛ لأن الإخوان جزء من الشعب، والقرار الذي تأخذه الحكومة يؤثر فينا..

وعن وجود اتصالات بحكومة أجنبية، نفى المرشد العام أن تكون هناك اتصالات مع أي جهة مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان تطلب بعض الجهات معرفة آراء الإخوان في بعض القضايا، ونحن لا نمانع في الحديث معهم.

وعن الاعتقالات في صفوف الجماعة والضغوط التي تمارس ضدها، وهل من الممكن أن تؤثر في شباب الحركة، وتغير خطها المعروف قال الهضيبي: إنه من الصعب على شباب الحركة أن يغيروا سلوكهم تحت هذه الضغوط لأنهم تربوا تربية سليمة على صحيح الإسلام لذلك لا تجد خلال أكثر من أربعين عامًا حادث عنف واحداً نسب إلى جماعة الإخوان وبرغم ذلك فنحن ندعو الحكومة المصرية إلى إعطاء الحرية للجميع باعتبار هذه الحرية طوق النجاة للوطن خاصة في الوقت الراهن.

.. ويفتحون ملفات الفشل الاقتصادي وحبس الصحفيين

فتح نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري ملفات فشل وزارة التجارة الخارجية في علاج ومواجهة اثار الحرب الأنجلو أمريكية بالعراق على الاقتصاد المصري وصرف الحكومة ٤.٩ مليار جنيه من موازنة الدولة بتأشيرات غير قانونية مطالبين بحماية طلبات براءات الاختراع المقدمة لأكاديمية البحث العلمي من القرصنة والاستيلاء عليها، وداعين إلى منع حبس الصحفيين والأطباء احتياطياً ممارساتهم المهنية.

فقد أكد الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم نواب الإخوان في طلب إحاطة لوزير التجارة الخارجية استمرار الانخفاض في حركة الصادرات للخارج نتيجة الحرب الأمريكية على العراق، وطالب بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة آثار الحرب ومحاولة خلق أسواق تصديرية بديلة عن الأسواق الأوروبية التي انخفضت الصادرات إليها بنسبة ٤٠% عن معدلها الطبيعي بسبب العدوان على العراق.

وفي السياق نفسه، کشف الدكتور مرسي في طلب إحاطة قدمه الرئيس الوزراء والوزير المالية النقاب عن أن الحكومة أنفقت ٤.٩ مليار جنيه من موازنة الدولة خلال عام ٢٠٠٢م بتأشيرات غير قانونية، وبدون موافقة مجلس الشعب، مستدلاً بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أكدت أن حجم المتأخرات في الموازنة بلغ ٥٢ مليار جنيه، في الوقت الذي تضاءل فيه عائد استثمارات الهيئات الاقتصادية ال١٦ الذي لم يتعد ٢ من استثمارات وبلغت ۳۰۰ مليار جنيه.

ومن جهته، وجه النائب عزب مصطفى طلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشار فيه إلى أن الموظفين بالأكاديمية يتعاملون مع الاختراعات التي يقدمها المصريون بلا مبالاة وعدم اهتمام وفي النهاية يكون مصير الاختراع الرفض أياً كانت قيمته العلمية واستدل النائب بحالات عدة، مطالباً بإجراء تحقيقات موسعة داخل مكتب براءات الاختراع للوقوف على حقيقة التجاوزات التي تحدث به ومداها.

وفي سياق متصل، اقترح النائب الدكتور حمدي حسن - في مشروع قانون قدمه لمجلس الشعب. إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية تحمل رقم ١٣٥، وتنص على أنه يجوز الحبس الاحتياطي في الجريمة التي تقع بواسطة الصحف، إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۷۹ من قانون العقوبات أو تتضمن طعنًا في الأعراض، أو تحريضًا على إفساد الاخلاق، وفي غير الجرائم العمد كما لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من الأطباء أثناء تأدية عملهم، في حالة وقوعهم في أخطاء غير عمدية قد تؤدي لضرر بالمريض.

وأشار إلى أن الأسباب التي تمنع حبس الصحفيين احتياطياً. هي نفسها التي تمنع حبس الأطباء احتياطيًا للأخطاء غير العمدية التي يرتكبها الطبيب أثناء تأدية مهنته.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة