العنوان المجتمع المحلى العدد 1575
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 01-نوفمبر-2003
مشاهدات 120
نشر في العدد 1575
نشر في الصفحة 10
السبت 01-نوفمبر-2003
د. ناصر الصانع: الإجراءات الحكومية لا تتناسب مع حجم مشكلة البطالة
قال رئيس لجنة شؤون التوظيف وفرص العمل بمجلس الأمة النائب الدكتور ناصر الصانع أن اللجنة ناقشت تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية والإجراءات التي تمت إلى جانب العقبات التي واجهت تنفيذ القانون.
وأشار الصانع في تصريحه لـ«المجتمع» إلى أن اللجنة تلقت تقريرًا بشأن إجراءات تنفيذ القانون احتوى أرقامًا غاية في الأهمية قد تساعد بشكل كبير على تنفيذ القانون معربًا عن أسفه لأن الإجراءات الحكومية لا تتناسب مع حجم الظاهرة أو المشكلة التي يواجهها السوق المحلي للقوى العاملة الكويتية.
وكشف الصانع حسب الأرقام التي تلقتها اللجنة أن عدد العاطلين عن العمل مع حلول عام ٢٠٠٥ سيصل إلى ٤٥ ألف عاطل أي بنسبة ١٥٪ من القوى العاملة الوطنية مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الرقم في عام ٢٠٠٦ أكثر من ٦٤ ألف عاطل أي بما يزيد على ٢٠٪ من القوى الوطنية.
وقال إن اللجنة وجدت أن جهود الحكومة في استيعاب هذه الأعداد في القطاع الحكومي متواضعة منوهًا بأنه لا يوجد التزام حتى في استخدام أداة الإحلال في الجهاز الحكومي بل إن هذا البرنامج بدأ في التراجع مذكرًا بأن قضيه (الإحلال) كانت أحد محاور استجواب وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف الإبراهيم على اعتبارها مثار قلق لدى مجلس الأمة.
وذكر أن النسب التي أعلنت الحكومة عن التزام القطاع الخاص بها متواضعة جداً، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات لديها القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الوطنية.
وقال الصانع إن اللجنة طلبت من الحكومة تقريرًا عن العقبات التي واجهتها في تطبيق القانون وخطة التعامل مع طابور الانتظار وفتح فرص عمل وأوعية جديدة في الاقتصاد الوطني معتبرًا الموضوع كبيرًا واللجنة لا تزال تنتظر هذه المعلومات الرسمية منوهًا بأن اللجنة تعتقد أن الحكومة لم تُولِّ الموضوع الأهمية اللازمة.
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تبحث في ملفات ٣٤ شهيدًا
بحثت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم في ملفات ٣٤ أسيرًا شهيدًا وسبل التعامل معها إضافة إلى مصير الأسرى داخل العراق واحتمال وجود رفات عدد منهم داخل الكويت.
وذكر رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي عقب الاجتماع أن اللجنة قدرت جهود فريق العمل الحكومي المكلف بالبحث في مصير الأسرى «الذي اكتشف حتى الآن وتعرف على رفات ٢٤ منهم من مجموع رفات ١٤٩ شخصًا يرجح أن يكونوا كويتيين في مقبرة (السماوة) جنوب بغداد».
وقال إن الفريق بصدد استكمال فحص بقية العينات كما تم إرسال مجموعة إلى كندا وأستراليا والولايات المتحدة لمطابقة الحمض النووي (دي إن إيه) لها ومعرفة ما إذا كانت تخص أسرى كويتيين.
وأضاف أن اللجنة طالبت فريق البحث بتفعيل جهوده والإسراع بالكشف عن مصير بقية الأسرى مبينًا أن الفريق أبلغ اللجنة بأن هناك ٦٣ موقعًا لمقابر محتملة داخل العراق جارٍ التعامل معها.
وأوضح أن الفريق «يقوم من خلال مكاتب له في العراق بالتحري عن رفات ٨٠ شخصًا في مقبرة بكربلاء من المرجح أن يكونوا كويتيين حيث تم التعرف على عدد منهم، وجارٍ التحقق من هوية أصحاب الرفات جميعهم وسيتم الإعلان عن ذلك بعد أن ينهي الفريق عملية التحقق».
وفيما يتعلق باحتمال وجود مقابر جماعية داخل الكويت أوضح الطبطبائي أن الحكومة أكدت للجنة أنه ثم البحث في مقبرتي (الصليبيخات) و(صبحان) ولم تثبت علاقة الرفات المستخرج منها بهوية الأسرى الكويتيين».
وقال «إنه تم استخدام أجهزة كشف خاصة وصلت حديثًا للمساعدة في تحديد مواقع المقابر الجماعية وسيتم البدء بمسح الطبقات الأرضية في منطقة (جنوب السرة) لاحتمال وجود مقابر فيها كخطوة أولى.
١,٥ مليار دولار.. مساعدات كويتية للعراق
خالد بورسلي
أعلنت الكويت أنها خصصت مبلغ مليار ونصف المليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق أنفقت منها حتى الآن نحو مليار دولار، وفي كلمة لوزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أمام مؤتمر مدريد للدول المانحة والمساهمة في إعادة بناء العراق قال إن مساهمة الكويت تأتي انطلاقًا من أواصر القربى والجيرة والمسؤولية.
وأضاف: «إن المبلغ المتبقي البالغ ٥٠٠ مليون دولار ستتشاور الكويت بشأنه مع أشقائنا في العراق في كيفية تحقيق المنفعة المثلى للشعبين الشقيقين».
وذكر مصدر كويتي شارك في المؤتمر أن المليار دولار التي قدمتها الكويت للشعب العراقي جاءت على شكل مساعدات فنية وإنسانية بما فيها إمدادات طبية وتجهيز بعض المراكز الطبية وأدوية ومولدات كهربائية ومد خط للماء ومواد غذائية أساسية وخدمات معيشية، وعلى الصعيد الشعبي بلغت الدفعات الصادرة عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ٢٦ دفعة منذ مارس ٢٠٠٣م. بالإضافة إلى الرحلات الجوية التي وصلت حتى مناطق شمال العراق «الموصل وكركوك والسليمانية وغيرها من مناطق الأكراد».
وبدوره أكد عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي حرص الكويت على استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى العراق ليستفيد منها معظم أبناء الشعب العراقي الشقيق أملاً في تخفيف معاناتهم، وأضاف: «إن الكويت كانت من أولى الدول العربية والأجنبية التي هبت لمساعدة الشعب العراقي من منطلق الأخوة والجوار».
وقال الحساوي: إن الجانب العراقي بدأ بتنظيم مؤسساته وأجهزته الإدارية والفنية، الأمر الذي يتحقق معه تواصل المساعدات الكويتية بشكل مكثف، مشيرًا إلى تشكيل مجلس بلدي ومدير جديد لجمعية الهلال الأحمر العراقي في مدينة البصرة، ودعا لمزيد من التنسيق مع الإخوة في العراق والتأكيد على جاهزية الجانب الكويتي لإرسال المزيد من المساعدات للشعب العراقي الشقيق.
وزير الأوقاف يرعى الحملة التوعوية الثالثة ضد المخدرات:
القراوي: حملات التوعية انطلقت في ١٠٣٠ مسجدًا في الكويت
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله المعتوق إن خطر المخدرات يتجلى بوضوح بتأثيرها الخطير على المجتمع في حالة إذا لم نحد من انتشارها.
وأضاف الوزير المعتوق في كلمة له خلال رعايته حملة وزارة الأوقاف التوعوية الثالثة ضد المخدرات أن أول ما يصطدم بداء المخدرات هي ضرورات الحياة الإنسانية والعمل على هدمها، مبينًا أن المدمن لا يرعى دينًا ولا يهتم بحماية النفس وأوضح أن أقل ما يمكن أن توصف به المخدرات أنها قتل بطيء للنفس وإلقاء اليد إلى التهلكة.
ودعا أفراد المجتمع كافة وفي جميع المواقع إلى الإسهام في السعي إلى محاربة المخدرات. من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون قطاع المساجد مطلق القراوي أن المسجد كان مركزًا لكل الشؤون الحياتية اليومية التي يعيشها المسلمون في السابق إلا أن ما شهده العالم حصر دور المسجد على الجانب التعبدي وقال إن وزارة الأوقاف بدأت في احتضان الاستراتيجية الخاصة منذ ثمانية أعوام لإعادة الدور الحيوي والمهم للمسجد في حياة المسلمين.
وبين أن قطاع المساجد أخذ دورًا مهمًا في العمل على الحد من ظاهرة انتشار المخدرات من خلال حملات التوعية التي انطلقت في ١٠٣٠ مسجدًا في الكويت.
كما ألقى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشرف العام على المشروع «غراس» الدكتور عويد المشعان كلمة قال فيها إن انخراط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حقل التصدي لآفة المخدرات مكسب كبير للجنة ولمجتمعنا وأمتنا الإسلامية.
وأوضح أن المخدرات ليست مجرد تعاطي إدمان بل أصبحت عملية إفساد كبيرة من حيث الشكل والمضمون.
د. فؤاد العمر يستعرض في دراسة له:
اتجاهات العمل والتحديات التي تواجه الأمانة العامة للأوقاف
قال أمين عام الأمانة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد العمر أن الناظر المنصف للأمانة يجد أنها مؤسسة متميزة لها إمكانيات مالية مناسبة ولديها مصداقية في المجتمع وتجارب ناجحة في العمل المؤسسي وترتبط بعلاقات متميزة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور العمر في دراسة له حصلت «المجتمع» على نسخة منها أهمية دور أمانة الأوقاف كمؤسسة حكومية لأنها تنهض بمسؤولية رعاية ملف العمل الوقفي في الدول الإسلامية وذلك بموجب قرار مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في جاكرتا.
وحول اتجاهات عمل الأمانة والتحديات التي تواجهها قال العمر إن الأمانة حددت ومنذ نشأتها الملامح الأساسية لاستراتيجيتها من خلال استثمار أموال الأوقاف وتوزيع عوائدها حسب شروط الواقفين من جهة وإحداث نوعية وقفية لتشجيع أهل الخير على الإيقاف من جهة ثانية وبما يساعد على تفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا.
ولتحقيق هذه الأغراض حددت الأمانة أولوياتها ضمن ثلاثة محاور رئيسة أولها استثمار وتنمية الأوقاف الموجودة حيث تقوم الأمانة باستثمار الأموال الوقفية سواء منها ما أوقفته الأجيال السابقة أو ما يوقف مجددًا.
وثاني المحاور يتعلق بتوزيع ريع الأوقاف طبقًا للقواعد الشرعية مع الالتزام بتنفيذ شروط الواقفين «حيث أقرت اللجنة الشرعية البنود والأغراض التي يتم الصرف عليها من ريع الوقف بشكل يستجيب لكل أوجه البر التي يتوجه إليها الموقفون وتحتاج إليها الفئات المستفيدة».
وحول المحور الثالث والأخير قال الدكتور العمر إنه يتعلق بالدعوة إلى إقامة أوقاف جديدة من خلال تعريف الواقفين المتوقعين بالحاجات الاجتماعية والتنموية للمجتمع ومن ثم دعوتهم لوقف الأموال اللازمة لهذه الأغراض من خلال صناديق ومشاريع متخصصة طورتها الأمانة.
وأضاف أن صيغة الصناديق والمشاريع تتميز بأنها إطار مؤسسي للتعاون بين الجهات الخيرية أو الأهلية من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى.
«الإصلاح» تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب مجلس الإدارة الجديد
عقدت الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي يوم الثلاثاء ٢١/۱۰/٢٠٠٣، بحضور ناصر أحمد العمار مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الإداري والمالي، وتمت تزكية خمسة أعضاء في مجلس الإدارة انتهت عضويتهم، لفترة عضوية جديدة، وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
- عبد الله العلي المطوع- رئيس مجلس إدارة الجمعية ومجلة المجتمع.
- حمود حمد الرومي- نائبًا للرئيس
- عبد الله سليمان العتيقي- أمينًا للسر
- وليد يوسف حمد المير- أمينًا للصندوق
- عبد الواحد أمان عبد الله- عضوًا
- سعد مطلق هادي الراجحي- عضوًا
- أحمد عبد العزيز الفلاح- عضوًا
- يحيى سليمان العقيلي- عضوًا
- محمد محمود الرحماني- عضوًا
- يوسف حمد العتيقي- عضوًا
- يعقوب يوسف الأنصاري- عضوًا
