العنوان وزير الحج السعودي: نسعى لجعل مكة المكرمة عاصمة الاقتصاد الإسلامي
الكاتب د. أشرف دوابه
تاريخ النشر السبت 01-أكتوبر-2016
مشاهدات 116
نشر في العدد 2100
نشر في الصفحة 69
السبت 01-أكتوبر-2016
وزير الحج السعودي: نسعى لجعل مكة المكرمة عاصمة الاقتصاد الإسلامي
قال وزير الحج والعمرة السعودي، د. محمد بنتن: إن مكة المكرمة هي العاصمة المقدسة التي نتطلع لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي بمكانتها الروحية المقدسة واقتصادها الكبير.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030م جاءت لتضع البعد الإسلامي كإحدى ركائز هذه الرؤية ومنطلقاتها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتوسيع اقتصاديات وخدمات قطاع الحج والعمرة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، خاصة مع حجم الإنفاق السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، في دعم مشاريع التوسعة، والاستثمار في البنى التحتية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وهي مشاريع تنموية ستنعكس إيجابياً على المستثمرين في المنطقة بشكل عام وعلى مكة المكرمة بشكل خاص.
وأكد أنه رغم تعدد عوامل نجاح الشراكات التجارية في بلدان العالم الإسلامي والإمكانات الاقتصادية المتوافرة؛ فإنها ما زالت دون مستوى الفرص المتاحة، وتابع: قيمة الناتج الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي البالغة 57 دولة لا تتجاوز 6 أو 7 تريليونات دولار، بينما لا يزال التبادل التجاري بين الدول الإسلامية أقل من 800 مليار دولار فقط.
«موديز»: آفاق النمو المستقبلية للتمويل الإسلامي قوية
قالت «موديز»، وكالة التصنيف الائتماني العالمية: إن آفاق النمو المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي ستبقى قوية رغم أن إصدار الصكوك الجديدة سيبقى منخفضاً في عام 2016م، وقال خالد هولادار، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في «موديز»: إن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية ما زال يسبق بشوط بعيد البنوك التقليدية في معظم الأنظمة التي أُسست فيها بنوك إسلامية، مضيفاً أن ذلك مدفوع بطلب قوي من جانب الأفراد، والتشريعات الاستباقية الحكومية، وخاصة في البلدان التي يبقى فيها انتشار أصول الصيرفة الإسلامية منخفضاً نسبياً، بين 5 - 10% من أصول التمويل الإسلامية.
وعلى سبيل المثال، فإن قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان، انتقل من الصفر إلى ما نحو 10% من أصول تمويل النظام البنكي في يونيو 2016م، مقارنة بإندونيسيا وتركيا اللتين استغرقتا أكثر من عقدين للوصول إلى 5% من أصول تمويل النظام البنكي، ورغم ذلك فإن حكومتي البلدين اتخذتا أخيراً مبادرات لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يبقى إصدار الصكوك بطيئاً في عام 2016م، عندما يناهز 70 مليار دولار، فإن وكالة التصنيف قالت: إن النظرة المستقبلية طويلة الأجل تبقى واعدة، مشيرة إلى أن حجم الإصدار المنخفض في عام 2016م مرجعه باقتراض منخفض قصير الأجل من قبل الحكومة الماليزية، أحد أكبر مصدري الصكوك في العالم، فضلاً عن لجوء حكومات مجلس التعاون إلى مصادر السيولة التقليدية، التي قلصت من جاذبية صيغة الصكوك.
وتوقع «نيتش بوجناجاروالا»، نائب الرئيس المساعد - المحلل في «موديز»، زيادة في إصدار الصكوك في عام 2017م من جانب الجهات السيادية والبنوك والمؤسسات التجارية في منطقة الخليج، في غمرة ازدياد احتياجات التمويل الإقليمية، وانخفاض أسعار البترول.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: إن نمو قطاع الإصدار الإسلامي (تكافل) يجنح إلى التباطؤ، غير أنها توقعت أن يبقى في مستوى خانة الأرقام الثنائية في عام 2017م، وأن يصل إلى 20 مليار دولار.
وأضافت أن الجهود الحثيثة من جانب الوكالات الحكومية والبنوك المركزية، معززة بطلب العملاء الأفراد، تدفع النمو في جميع تلك الأسواق، مؤكدة استمرار هذا المنحى خلال العقد المقبل.>مأثورات اقتصادية
قال أبو موسى رضي الله عنه: أتيت رسول الله [، وتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي»، فقلت: يا نبي الله، لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: «وهل تركن من شيء» (رواه النسائي وابن أبي شيبة).>
صحف غربية تشيد بالاقتصاد الإسلامي وتطالب بتعميمه
اعترفت وسائل إعلام غربية بتفوق الاقتصاد الإسلامي ونجاحه في مواجهة العديد من الأزمات التي تواجه البنوك الغربية، وعنونت صحيفة «آر بي ديلي» الروسية أحد تقاريرها بـ «نجاح البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية العالمية»، حيث أشارت إلى أن نجاح تجربة البنوك الإسلامية في تحجيم الخسائر في ظل هذه الأزمة هو احتكامها إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، واعتمادها على الودائع المصرفية بدلاً من القروض، أما كبرى الصحف الاقتصادية «لوجورنال د فينانس» فقد طالبت هي الأخرى بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي للحد من الأزمات التي تهز أسواق العالم، بسبب التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة «أوبسيرفاتوري رومانو»، الناطقة باسم الفاتيكان، إلى أن مساهمة النظام المصرفي الإسلامي يمكنه إعادة تأسيس النظام الغربي عبر لوائح وقوانين جديدة تحكم عمله لتجاوز الأزمة المالية العالمية.
وترى خبيرة الاقتصاد «لوريتا نابليوني»، أهم المدافعات على الإسلام، أن البنوك الغربية يمكنها تفادي الإفلاس إذا التزمت ببضعة مبادئ أخلاقية، أبرزها الشريعة الإسلامية.
أما صحيفة «لوريتا نابليوني» فقارنت النظام المالي الغربي بنظيره الإسلامي، إذ توصلت إلى أن النظام المالي الإسلامي خسائره محدودة؛ لأن الشريعة تحرم الاقتراض المالي مقابل الربا، وتحرم المساهمة مع البنوك التقليدية وشركات التأمين.
وتضيف قائلة: الاستثمار المباشر عند البنوك الإسلامية هو المسموح به، والمشاريع ذات المخاطرة العالية غير مسموح بها، لذلك فإن لم يتحرك الاقتصاد الغربي سوف تصبح الدول الإسلامية قلب العالم في القريب العاجل.>الوقف
تعددت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف تبعاً لاختلاف آرائهم في لزومه، وتأييده، وملكيته، وإن اتفقت غالباً في المضمون، وأشمل تعريف لمعنى الوقف أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس العين والتصدق بمنفعتها؛ فالوقف هو حبس مال وتسبيل منافعه.
وتتعدد أنواع الوقف، فيمكن تقسيم الوقف وفقاً لغرضه إلى:
1- الوقف الأهلي (أو الذري): ويوقف على الذرية والأهل.
2- الوقف الخيري: ويوقف ابتداءً على أعمال الخير العامة لمصالح المسلمين؛ كالفقراء، أو طلبة العلم، أو دور العلم، أو المساجد أو المستشفيات وما شابه ذلك من وجوه الخير.
3- الوقف المشترك: ويجمع بدوره بين الوقف الذري والوقف الخيري.
كما يمكن تقسيم الوقف وفقاً لمحله إلى:
1- أوقاف عينية: ويكون فيها مال الوقف من الأعيان عقاراً أو منقولاً.
2- أوقاف حقوق ومنافع: ويكون فيها مال الوقف حقاً مالياً متقوماً أو منفعة قابلة لانتقال ملكيتها، كالإجارة.>
70 مليار دولار صكوك هذا العام
توقع محمد الجمال، العضو المنتدب لأسواق المال في «الواحة كابيتال»، لوكالة «بلومبيرج»؛ أن ترتفع مبيعات الصكوك السيادية والتجارية هذا العام إلى 70 مليار دولار، مقارنة بمتوسط إصدار سنوي قارب 25 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأضاف أن الجهة التي ستحدد السعر هي المشتري العالمي وليس المشتري المحلي أو الإقليمي، في ظل وجود تحول في معادلة العرض والطلب، بعد أن أثقلت مبيعات السندات من المصدرين الخليجيين كاهل البنوك المحلية التي تعاني من شح في السيولة، وباتت هناك حاجة إلى التوجه إلى المستثمرين الأجانب طلباً للتمويل.
وقال: إن البنوك في دول مجلس التعاون الست كانت تقليدياً المشتري الرئيس لإصدارات الدين الإقليمية عندما كانت تنعم بفيض في السيولة وأسعار البترول عالية، غير أن انخفاض أسعار الطاقة خفض نمو الودائع، وقلص مقتنيات السيولة في صناعة التمويل الخليجية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
