العنوان وجهة نظر- رأي النائب عيسى الشاهين بقانون الحكومة الجديد حول: أزمة الأسهم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-مارس-1983
مشاهدات 64
نشر في العدد 610
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 01-مارس-1983
• لماذا يقبل مجلس الأمة مشروعًا جديدًا في الوقت الذي لم تطبق الحكومة قانون رقم 82/59 تطبيقًا كاملًا؟
° لم يقبل المجلس أي مشروع جديد بشأن أزمة الأسهم، وإنما هناك مشاريع مقترحة من قبل بعض الأعضاء ومن الحكومة واللجنة التشريعية في المجلس، باشرت بدراستها، وأعدت خطة متكاملة للاستعانة والاتصال بالمتخصصين، والحكومة قدمت مشروعها الجديد بناء على عقبات اقتنعت بأنها تعترض تطبيق قانون 82/59 وستتدارس اللجنة مع الحكومة هذه العقبات لتخطيها.
• هل تعتقد أن القانون الجديد جاء لينظم الاقتصاد الكويتي، أم لينقذ بعض الشخصيات الكبيرة المتورطة؟
من الضروري التأكيد أولًا أن الاقتصاد الكويتي لن ينتظم، ولن تتحقق أهدافه المبتغاة إلا بإعادة تأسيسه على قواعد الشرع الإسلامي، وأن يسود الاعتقاد في عالم الاقتصاد بأن غاية المال هي إسعاد الإنسان وإعمار الأرض لمنفعة البشرية، وستتوالى الأزمات، وستتسع رقعة الظلم والطغيان والاستغلال ما لم ينتزع الربا من كافة المعاملات، وبالنسبة لقانون الحكومة المقترح الذي جاء بسبب قناعتها بإمكان الإسراع في حل أزمة الأسهم عبر هذا القانون وقانون 82/59 والقوانين الأخرى، وسيدرس أعضاء المجلس هذه القناعة ومدى سلامتها، وسيبذلون قصارى جهدهم لكشف كافة المتلاعبين والمتسببين في الأزمة، وقد جاء اقتراح المجلس بتشكيل لجنة التحقيق في أوضاع الشركات المقفلة والمحاصة كحلقة من سلسلة لتطويق الأزمة، وكشف المتلاعبين مهما كانوا.
• بماذا تفسر عدم استدعاء هيئة التحكيم لبعض الكبار والوزراء المتورطين في سوق الأسهم؟
° هيئة التحكيم هيئة قضائية، لا يحق لأحد التدخل في إجراءاتها، وليس مطلوب منها أن تنشر كافة أعمالها، قبل صدور الاحكام، وعلينا أن لا نتوقع أن تنتهي الهيئة من البت في معاملات الأفراد في فترة قصيرة؛ حيث إن عدد المتعاملين الذين سجلت معاملاتهم كبير طبقًا للمرسوم 82/57، وهناك ثقة كبيرة بنزاهة وكفاءة أعضاء هيئة التحكيم.
• هل قبولكم لمناقشة قانون الحكومة الجديد يعني أن دراسة اللجنة التشريعية واستشاراتها حول القانون السابق كانت متعجلة وغير مستوفية حقها؟
° طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن المجلس واللجنة المختصة لا يملك إلا قبول مناقشة مشروع قانون مقترح، والعبرة في قرار اللجنة والمجلس في هذا المشروع، أما بالنسبة لجهود اللجنة التشريعة المتعلقة بدراسة القانون 59/82، فقد ارتكزت على مبدأين، الأول: توسعة نطاق الاستشارات إلى أقصى حد ممكن، الثاني: تجميع أكبر قدر من المعلومات والبيانات، وفعلًا حققت اللجنة هذين المبدأين بصورة كاملة، وقد أكدت اللجنة التشريعية من خلال تقريرها الرسمي ومن خلال تصريحات أعضائها بأن هذا الحل ليس هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، إنما ذلك كان اجتهاد اللجنة بناء على المعطيات في تلك الفترة آنذاك، ولا بأس من مراجعة ومناقشة نتائج تطبيق قانون 82/59، وتأثيراتها المتوقعة، وأنا على ثقة بأن الحكومة لن تتوانى بتقديم جميع المعلومات والبيانات للجنة التشريعية عن الأزمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
