المجتمع المحلي (العدد 733)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 733)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 17-سبتمبر-1985

مشاهدات 80

نشر في العدد 733

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

هوامش

● يدرس مجلس الوزراء حاليًا زيادة رسوم استهلاك الكهرباء، بعد أن رفعت إليه مذكرة من لجنة مختصة من وزارة الكهرباء بهذا الخصوص، وصرح السيد وكيل الوزارة بأن تطبيق الزيادة قد ينفذ خلال الأيام القليلة القادمة.

***

● أشاد الشيخ حافظ سلامة بأجهزة الأمن والقضاء في الكويت، وجهودها في إقرار الأمن دون فرض أية إجراءات عنيفة أو إعلان حالة الطوارئ، وطالب بضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ في مصر باعتباره منافيًا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين المصرية.

***

● وزير الصحة العامة وزير التخطيط الدكتور عبد الرحمن العوضي، سيرأس وفد الكويت إلى المؤتمر الإسلامي الدولي الذي يقام في القاهرة في ٢٤ من سبتمبر الجاري، عن الإعجاز الطبي في القرآن الكريم، وسيكون الدكتور العوضي نائبًا لرئيس المؤتمر.

***

● الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تلقت خطابًا من وزير العدل والشؤون الإسلامية في الكويت، موضحًا فيه إنه قد تم توجيه التعليمات اللازمة لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، للعمل على تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس.

***

● ما زالت الكويت تتحفظ على الاتفاقية الأمنية

صرح الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة نائب المدير العام للأمن العام في البحرين، بأن الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة سيتم إقرارها في القريب العاجل، وأنه لا يوجد هناك تحفظ من أية دولة خليجية على أي مجهود أو اتفاق أمني مشترك، ونفى الشيخ إبراهيم آل خليفه في تصريح لصحيفة «الخليج» أن تكون للكويت أية تحفظات على الاتفاقية الأمنية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يعدو كونه اختلافًا في وجهات النظر.

غير أن الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية، نفى ذلك، وقال ردًا على استفسار من الزميلة «الرأي العام» إن سياسة الكويت في هذا المجال واضحة ولن تتغير، وأكد أن موقف الكويت الذي أعلنته مرارًا وبوضوح ما زال قائمًا.

وقد أكد هذا النفي تصريح للشيخ نواف الأحمد «وزير الداخلية» حين قال: «إننا في الكويت لن نحيد عن موقفنا السابق، وكما قلنا إن لنا ملاحظات عديدة على بعض نصوص الاتفاقية، وذلك لتعارضها مع مواد الدستور الكويتي وقوانينه».

وأضاف الشيخ نواف بأن الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون، لن يبحث موضوع الاتفاقية الأمنية التي سبق للكويت وأن أبدت عليها بعض الملاحظات، وأن موضوع الاتفاقية غير وارد على جدول أعمال المؤتمر.

● قرار وقف تعيينات غير الكويتيين لا يزال ساري المفعول

قال وكيل ديوان الموظفين المساعد محمد الرشود أن قرار وقف تعيينات غير الكويتيين لا يزال ساريًا في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، والقرار أتخذ بناء على توصية مجلس الأمة عام ١٩٨٢م. كما قال وكيل الديوان المساعد أن هناك بعض الاستثناءات في توظيف غير الكويتيين على أساس أن يكون تعيينهم في وظائف فنية تحتاجها الوزارات وكذلك المدرسين بوزارة التربية وبعض الوظائف الأخرى غير الإدارية.

رغم أن هذا التصريح ينفي ما يقال عن تعيينات جديدة لغير الكويتيين في أعمال إدارية.. إلا أن ما هو منظور في جهات ومؤسسات حكومية كثيرة بوجود أعداد كبيرة من غير الكويتيين في أعمال إدارية غير فنية، لشيء يدعو للعجب مع وجود كويتيين من أهل البلد صالحين لتلك الأعمال، فهل هناك تفسير لذلك؟!

● مهمة «حساسة» في وزارة التربية

قال وزير التربية د. حسن الإبراهيم بأن هناك ترابطًا وثيقًا بين التطوير الإداري وتطوير النظام التربوي، حيث يصعب تطوير التعليم دون تطوير الإدارة.

وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة، بأنه قد كلف فريقًا من المتخصصين في الإدارة من الجامعة بالقيام بهذه المهمة التي وصفها بأنها «حساسة»، مشيرًا إلى أن لجنة تقويم النظام التعليمي والتربوي في الكويت سوف تبدأ أعمالها في مطلع أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر أن الدكتور الإبراهيم كان قد عمل خلال تسلمه إدارة الجامعة في منتصف السبعينيات على تنفيذ تغييرات «حساسة»، منها إدخاله لنظام المقررات في التعليم، وفرضه للاختلاط في قاعات الدراسة.

وقد أعلن د. الإبراهيم بأنه قد تم تصميم خطط مرحلية للتدريب، تتضمن مجموعة من البرامج الموجهة للمستويات الوظيفية المختلفة في الوزارات، بدءًا من وكلاء الوزارة المساعدين وحتى أدنى مستوى إشرافي، وسوف تشمل هذه الخطة بآثارها كافة الموظفين في الوزارة دون استثناء.. هذا على حد وصف الوزير.

●كفى مساسًا بالمال العام

صرح وزير المالية والاقتصاد «جاسم الخرافي» في الأسبوع الفائت «إنه من السابق لأوانه تقدير حجم المال العام الذي تتطلبه عمليات تسوية الديون المصرفية، ودعم المراكز المالية للبنوك والشركات المالية» واتضح من سياق تصريحه أن استخدام المال العام لحل أزمة البنوك أصبح بالنسبة إليه أمرًا مفروغًا منه، ولكن الخلاف حول المقدار وليس المبدأ.

وكان قد صرح وزير المالية في مرات عديدة أبرزها في إحدى ندوات التلفزيون، أنه لن يستخدم المال العام في حل الأزمات المالية.

وفي نفس الأسبوع صرح الوزير نفسه "بأن أوضاع البنوك الكويتية ممتازة والإفلاس شائعات مغرضة".

وإذا كانت أوضاع البنوك ممتازة كما صرح الوزير، فلماذا إذن التفكير في استخدام المال العام لإنقاذها.

وليس كافيًا أن يصرح الوزير بعد هذين التصريحين بأنه "لا يمكن لأحد أن يمس احتياطي الأجيال المقبلة لأنه أنشئ بقانون".

إن حرمة المال العام كحرمة احتياطي الأجيال المقبلة، فهي أموال يملكها كل مواطن، وليس من حق الحكومة أن تستخدم هذا المال لإنقاذ مؤسسات خاصة لفئة محدودة من الشعب.. إن المال العام يملكه أكثر من نصف مليون كويتي.. وإن أزمة البنوك تمس فئة لا تتجاوز ألف كويتي، فما ذنب نصف المليون لكي تستخدم أمواله في إنقاذ هذا الألف؟!

ونحن نسأل وزير المالية سؤالًا محددًا: ما هي المؤسسات الإنتاجية التي أسستها البنوك للشعب الكويتي؟ وكم كويتي يعمل بهذه المؤسسات؟ وهل كان مقدار مساهمة البنوك في إنعاش الاقتصاد الأوروبي ودعم الإنتاج، هو نفس المقدار من المساهمة في إنعاش الاقتصاد الكويتي والعربي ودعم الإنتاج فيه؟!

إننا ما زلنا نأمل من «أبي عبد المحسن» وزير المالية أن يتريث ألف مرة في مس المال العام، لأنه قرار يحاسبه عليه التاريخ كما حاسب من استخدموه من قبل.

● نتائج طيبة للجان الطالبات

قررت جامعة الكويت افتتاح حضانة لأطفال طالبات الجامعة اعتبارًا من فصل الربيع المقبل، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بكلية البنات، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وأشارت نائبة رئيس الاتحاد لشؤون الطالبات خولة البدر، في مؤتمر صحفي أقامته لتوضيح التطورات التي استجدت حول موضوع الحضانة الجامعية، إلى أن الهدف من إنشاء الحضانة الجامعية، هو توفير الجو النفسي للطالبة الأم الجامعية عند انتظامها في المحاضرات.

● الكويت تـطمع بمد مياه دجلة إليها

قال السيد محمد الرفاعي «وزير الكهرباء والماء» بإن الاتفاقية المعقودة بين العراق والكويت، والخاصة بتزويد الكويت بمياه الأنهر الطبيعية تسير حسب الخطة، وأن مندوبين فنيين كويتيين قد أرسلوا إلى العراق لدراسة الوضع، وإنهم قد حصلوا على أجوبة لبعض استفساراتهم من المسؤولين العراقيين، ولم يحصلوا على جواب لبعض الأسئلة، وهذا راجع للظروف الحالية التي يعيشها العراق.

وأضاف وزير الكهرباء والماء في حديث مع الزميلة «الرأي العام» بأن الوزارة تحاول حاليًا الحصول على كل ما يتعلق بالمشروع من دراسات وتقديمها للمستشارين، وأن نهر دجلة سيكون غالبًا هو المصدر لتلك المياه، لأن مياه شط العرب لا تصلح للشرب.

وأكد الوزير أن الكويت تمتلك حاليًا خزانات ماء احتياطية بسعة مائة مليون جالون، وأنها ستصل إلى 3 ملايين جالون من خلال الخطة الخمسية المزمع تطبيقها.

وأشار الوزير إلى وجود خطة للطوارئ يقنن فيها صرف المياه للمناطق حسب فترات ومواعيد محددة، بحيث تصل المياه لكل مناطق الكويت، ومع التوسع في إقامة الخزانات الاحتياطية فإنه سيصبح للكويت بعد سنتين مخزون من المياه يقدر بحوالي ٢٥٠ مليون جالون يوميًا، بينما معدل الاستهلاك الآن يبلغ ۱۲۰ مليون جالون يوميًا في كافة الاستخدامات.

صدق أو لا تصدق!

● يقال بإن هناك اتصالات خاصة بين إحدى السفارات الموجودة في دولة خليجية، وبعض العاملين بالصحافة في تلك الدولة!

***

● يحاول اليساريون ومؤيدوهم الحصول على نصيب الأسد في المناصب الجامعية في إحدى دول الخليج.

***

● رئيس مجلس ورئيس لجنة يعملان معًا لإنجاح زميليهما لرئاسة إحدى اللجان المهمة.

***

● صحفي محافظ ونظيف يفتح صدره للكتابات الإلحادية على حساب ما يؤمن به.

***

● ضمن نتائج امتحانات الدور الثاني في ثانوية الروضة تبين أن 70 طالبًا سيبقون للإعادة من الفصل الأول الثانوي!! و30 طالبًا من السنة الثانية ثانوي!! وهذا عدا الذين بقوا للإعادة من امتحانات الدور الأول!! هل الخطأ من الطالب أم المدرس، أم الإدارة؟!

قال بعضهم:

الهجرة وحادثة الهبوط

قال بعضهم «وجه النائب الدكتور عبد الله النفيسي سؤالًا إلى وزير المالية والاقتصاد «جاسم الخرافي» حول حادث الهبوط الاضطراري لإحدى طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مطار فرانكفورت» انتهى.

والحادثة تتلخص في أن الطائرة الكويتية المذكورة أقلعت من مطار هيثرو في لندن، وبعد ما يقارب الساعة أعلن الكابتن اضطراره للهبوط في مطار فرانكفورت، وأصاب المسافرين الرعب والقلق، وبعد أن تم التعرف على حقائب المسافرين اتضح أن هناك أربع قطع ليست لأحد، وتبين أنها كانت لمسافر هندي لم يركب الطائرة، والسؤال الذي يطرحه النائب النفيسي ويطرحه كل مواطن: كيف دخلت هذه الحقائب من دون المسافر؟ الحادث يذكرني بأحد مواقف الهجرة وكيف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يمنع أبا بكر -رضي الله عنه- من الهجرة كلما هم بذلك، إلى أن أبلغه بموعد الهجرة، والرسول «ص» هنا لم يختر أي رجل آخر سوى أبي بكر، لأنه يعلم أنه لا يريد الذهاب إلى المدينة للنزهة إنما يريد أن يؤسس دولة، ولهذه المهمة الخطيرة لا بد من اختيار الرجل المناسب. إن العبرة التي نستقيها من هذه الحادثة هي أننا يجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونبعد كل من تحوم حوله الشبهات من الأماكن الحساسة، ولو كان يوجد ذلك الشخص المناسب في مكتب الكويتية في لندن، لما تسربت تلك الحقائب الأربع، إن أرواح المواطنين لا يتلاعب بها كما تلاعب المقامرون من قبل في سوق المناخ.

عبد الحميد البلالي

● الرفاعي: الدولة بحاجة إلى ٣٣,٧٦٣ فنيًا حتى عام ١٩٩٠.

من المتوقع أن تقبل معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما يقارب «۳۷۰۰» طالب كويتي هذا العام.. وذلك بعد أن اكتفت الجامعة بقبول «2450» طالبًا لديها، وحولت الطلبة غير المقبولين ضمن مكتب التنسيق الموحد إلى معاهد التعليم التطبيقي.

وقد صرح المهندس عيسى الرفاعي مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرًا في لقاء صحفي، أن الدولة بحاجة إلى 33,763 فنيًا حتى عام 1990، وأنه بإمكانات الهيئة الحالية لن تستطيع توفير أكثر من «10» آلاف فقط.. وكشف المهندس الرفاعي النقاب عن تشكيل لجنة تضم عدة جهات، من أجل وضع كادر وظيفي خاص لخريجي المعاهد، وستبدأ عملها في أكتوبر المقبل.

وأشار مدير الهيئة إلى أن التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والشركات وقطاعات العمل الأخرى، يجرى بناء على دراسة تجريها الهيئة بمعدل سنوي ومتواصل، للنظر في احتياجات سوق العمل، كما أفاد ضمن حديثه أنه سينشأ تخصصان جديدان خلال هذا العام هما «فني صيدلة» و«فني سجلات طبية» لوزارة الصحة.

● برقيات من جهات مشبوهة

منذ أكثر من عام تنهال البرقيات على وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مطالبة بإلغاء الدعوى التي رفعتها الوزارة ضد الاتحاد العام لعمال الكويت، وضد الدكتورة المحاضرة التي ألقت محاضرتها في نادي الاتحاد، والتي كانت حول قضية مساواة المرأة بالرجل.

وكانت المحاضرة قد تضمنت كثيرًا من المغالطات والأمور الخطيرة والتي من أهمها المساس بالذات الإلهية والطعن بالمفاهيم الدينية، مما أثار حفيظة الرأي العام الكويتي ضدها. ولكن هذا التصرف لم يعجب بعض العلمانيين الذين تعاطفوا معها لنصرتها وتبرير أقوالها، فقاموا بممارسة الضغوط على وزارة الأوقاف لكي ترفع الحكومة يدها عن القضية، فقد قاموا بالاتصال مع جامعات ومؤسسات لها مواقف معادية للإسلام، وذلك لإرسال برقيات إلى وزارة الأوقاف، فحوى هذه البرقيات أن الدكتورة شخصية أكاديمية معروفة وأستاذة جامعية، وهي من العلماء المعدودين في علم الاجتماع، إلى آخره من الأوصاف التي ترفع من مكانتها العلمية والأدبية.

ووصف الكويت بأنها دولة ديمقراطية ولا بد أن يسمح لها بأن تبدي رأيها بكل حرية، بل تعدى ذلك بأن أصبح أنصارها يشوهون صورة الكويت ويصورون أن الدكتورة محكوم عليها بالإعدام!! مما جعل الكثير من البرقيات تصل إلى الوزارة تطالب بتخفيف حكم الإعدام عنها.

ومن المفارقات العجيبة في هذه القضية أنه عندما مس الشيخ أحمد القطان بعض العاملين في مهن التمثيل، ثارت ثائرة العلمانيين وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها رغم أنه شيخ له مكانته.. في حين أن هذه الجهات نفسها انقلبت للدفاع عن الدكتورة مع أنها مست ذات الإله، ولم يكن ما أتاه القطان ليقارن بما جاءت به الدكتورة.

لفت نظر

السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم

تحية طيبة وبعد،

فقد نشرتم على الصفحة ٢٠ من العدد ٧٢٢ من مجلة المجتمع الصادر بتاريخ 10/ 9/ 1985 مقالًا تحت عنوان «القذافي والمعارضة الليبية»، وعلى الصفحتين ۲۲ و۲۳ من نفس العدد مقالًا آخر تحت عنوان «تساؤلات حول التحالف الليبي - السوري - الإيراني» تضمنا مساسًا بالنظامين السوري والليبي، مخالفة بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١، بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

لذا فإننا نلفت نظركم إلى ضرورة التقيد بأحكام قانون المطبوعات والنشر وعدم نشر أي مقال من هذا القبيل.

مع تحياتنا..

وكيل الوزارة

حمد يوسف الرومي

وكيل الوزارة المساعد

لشئون الثقافة والصحافة والرقابة

● حول قرارات مكتب المقاطعة الأخيرة

لا بد من التأكيد -بداية- أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من ضرورات صراعنا مع العدو الإسرائيلي، وهي أداة مهمة لخنق إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا.

ومقاطعة إسرائيل تستهدف قطع كل أشكال التعاون سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ومن ضمنها الفنية.

وهذا الدور مؤتمن عليه «مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل» التي تتخذ من دمشق مقرًا لها، وجدير بالذكر أن قرارات المكتب موحدة، أي لا يستطيع أي مكتب في أية دولة عربية أن يصدر قرارات انفرادية، بخصوص وضع أسماء أو شركات تتعامل مع إسرائيل على القائمة السوداء.

ولكن قرار مكتب المقاطعة العربية الأخير بخصوص الفنان عمر الشريف «والمطربة صباح» «وشركة فورد» أثار بعض علامات الاستفهام والشكوك من هذا القرار.. حيث إن القرار السابق بوضعهم على القائمة السوداء استند -كما نشرت «الأنباء» في يوم 31/ 8/ 85- إلى ما ثبت لأجهزة المقاطعة العربية من مصادر رسمية، أن المطربة اللبنانية جانيت فغالي وشهرتها «صباح»، قد شاركت في حفل غنائي أقيم في باريس بتاريخ ٢٤ ديسمبر عام ١٩٨٠، وكان من ضمن المشاركين في الحفل فرق فنية إسرائيلية، بالإضافة إلى المغني أنريكو باسياس الممنوع من دخول البلاد العربية لميوله الصهيونية، وقد تم تحصيل دخل هذا الحفل لصالح إسرائيل.. فقد تم لمكتب المقاطعة منع دخول صباح للبلاد، كذلك منع تداول كافة أغانيها وأعمالها الفنية.. أيضًا بناء على هذا القانون -أي قانون المقاطعة- ولما ثبت لأجهزة المقاطعة العربية أن الفنان المصري «عمر الشريف» واسمه الحقيقي ميشيل شلهوب، أنه اشترك بالتمثيل في فيلم بعنوان «أشانتي» تم تصويره في إسرائيل، ويتضمن هذا الفيلم إساءة وطعنًا للعرب، لذلك تقرر منع دخوله إلى البلاد ومنع إدخال أو عرض أو تداول كافة الأعمال الفنية التي يشترك فيها.

على ضوء ما سبق يتضح أن القرار برفع اسمي الفنانين المذكورين وشركة «فورد» خطير، ويبدو كمؤشر كبير في تحول مكتب المقاطعة عن أهدافها الرئيسية بقطع كل أشكال الصلة مع العدو الإسرائيلي.. فماذا ينتظر مكتب المقاطعة من هذين الفنانين لكي تتم المقاطعة النهائية؟!

إن القرار الأخير بخصوص السماح بتداول الأعمال الفنية للفنانين عمر الشريف وصباح، لهو تساهل واضح من مكتب المقاطعة وهو أمر جديد.. فهل قرارات رفع الحظر الأخيرة هي لمواكبة التحركات العربية التي تتجه نحو الصلح مع إسرائيل.. والتمهيد لإنهاء دور مكتب المقاطعة العربية؟!

● حديث منسوب للدكتور أحمد الخطيب في صحيفة كيهان العربي الإيرانية

نشرت صحيفة «كيهان العربي» الإيرانية في عددها الصادر يوم الخميس 23/ 8/ 1985 تحت زاوية «حديث الأسبوع» حديثًا منسوبًا للنائب الدكتور أحمد الخطيب هذا نصه:

"كشف النائب الوطني أحمد الخطيب في ديوانيته عن الأدلة الثبوتية، في اشتراك المخابرات العراقية بالتنسيق مع ضباط أمن ومخابرات كويتيين في حوادث الانفجارات الأخيرة، وقدم لائحة بأسماء الضباط الذين ساهموا بالعمليات من أبرزهم أحمد الثويني، ولديه قوائم بالمبالغ التي حصل عليها بعض الضباط رشوة من كبار التجار وأصحاب المؤسسات الكبيرة".

هذا وقد اتصلت «المجتمع» -وهي ماثلة للطبع- عدة مرات بالدكتور الخطيب في المنزل والديوانية والعيادة، لكي ينفي ما نشرته «كيهان الإيرانية» ولم تتمكن من اللقاء به.

وإننا لنود أن يكون ما نسب للدكتور الخطيب ليس صحيحًا، وإنما محاولة من كيهان «الإيرانية» لإخفاء الفاعل الحقيقي لعمليات التفجيرات الإجرامية.. وأن الشعب الكويتي الذي استنكر وشجب هذه الأعمال الإجرامية ليعرف حق المعرفة من هم المجرمون.. هذا ونأمل أن يوافينا الدكتور الخطيب برده على ما نشرته جريدة «كيهان الإيرانية» لنقوم بنشره في العدد القادم إن شاء الله.

كلمة في الوجه

هدم بيوت أملاك الدولة

قرار أملاك الدولة بهدم بضعة آلاف من البيوت في عدد من مناطق الكويت، جاء هذا القرار بعد أزمة أمنية تمر بها الكويت.. ولا أظن أن البعد الأمني هو الأصل في اتخاذ هذا القرار.. أما البعد الأساسي للقرار فنعتقد هو قرار تنفيعي.. إذ إن هدم بيوت أملاك الدولة هو طريقة لإجبار ساكني هذه البيوت لاستخدام العمارات والشقق الخالية، والتي بازدياد خلوها تنفرج الأزمة السكانية في البلاد.. وتنخفض الأجور أيضًا.. وكان الأولى بالدولة ألا تهدم هذه الأملاك خاصة وأن بعض الكويتيين يسكنون بها.. والمواطن ذو الدخل المحدود أولى بالرعاية من أصحاب العقارات والعمارات، الذين لا هم لهم إلا امتصاص أرزاق هؤلاء بطريقة أو بأخرى.

وكذلك كان أيضًا الأولى والأجدر بأملاك الدولة أن تمهل ساكني هذه البيوت وتتريث، ومما يدل على أن العملية ليست على جانب من التخطيط وهو أن هناك سيدة كويتية قامت بالسكن في إحدى بيوت أملاك الدولة، وقامت بتأثيث بيتها وصرفت ألفي دينار، ولكن لم يمض على سكنها إلا أسابيع معدودة وجاءها قرار أملاك الدولة بإخلاء البيت!! فهل حصلت هذه المرأة على التعويض عما أنفقته من مال لتأثيث بيتها لأيام معدودة؟!

عبد الرزاق شمس الدين

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة