المجتمع المحلي (1127) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1127)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-نوفمبر-1994

مشاهدات 98

نشر في العدد 1127

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

هذه الجريمة التي لا يقرها دين ولا شرع ولا قانون دولي!

بقلم: عدنان عبد الصمد

(عضو مجلس الأمة)

أين ذهبت الدماء؟ أنهار من دماء الشهداء الزكية في دير ياسين، في صبرا وشاتيلا، وبحر البقر، والحرم الإبراهيمي.. وأخيرًا المذبحة الفلسطينية الأخيرة على أرض فلسطين الطاهرة.

أين ذهبت التضحيات؟ أين ذهبت المؤتمرات وأين ذهبت اللاءات في الستينيات؟ كان مجرد التفكير باحتمال السلام مع «إسرائيل»، يعتبر جريمة وهذا ما حدث من ردود فعل إزاء ما طرحه بورقيبة في ذلك الوقت.

أيعقد اتفاقية مع من؟

مع عدو محتل لأرض المقدسات، مع عدو ما زال يضع على كنيسه شعار «إسرائيل» الكبرى من النيل إلى الفرات، مقدسات لأكثر من 120 مليون عربي، مقدسات لأكثر من 1250 مليون مسلم، ولا نملك نحن ولا غيرنا التنازل عنها، هيهات أن نتنازل عنها أو نفرط بها، لقد تنازل من لا يملك لمن لا يستحق، إنها اتفاقية الأنظمة لا اتفاقية الشعوب، اتفاقية الأنظمة العميلة والأنظمة المغلوبة على أمرها، والتي لا تملك إرادتها، أما أغلب الشعوب فلم تعلن رأيها بعد.

أما الشعوب التي قالت رأيها فإنها عبرت عن رفضها للاتفاقية بالمظاهرات والمصادمات اليومية المتكررة، تلك المظاهرات الحاشدة في فلسطين، والتي مازال يسقط فيها كثير من الشهداء على أرضنا المقدسة إلى يومنا هذا، هذه المصادمات التي تعني رفض الشعب الفلسطيني نفسه لهذه الاتفاقية وفي نفس الوقت تعبر عن رفضه لسلطة عرفات المزيفة... والتي مازال الشعب الفلسطيني يرفضها، حتى في الأردن على الرغم من ديكتاتورية النظام الأردني فقد عبر الشعب الأردني عن رفضه لهذه الجريمة سواء في المظاهرات الحاشدة أو في البرلمان، كذلك في لبنان هناك كثير من الشهداء الذين سقطوا في مظاهرات تعبر عن رفضهم لهذه الاتفاقية، حتى بقية الشعوب لا ولن تقبل مثل هذه الاتفاقية ولكنها لا تستطيع أن تعبر عن رأيها بسبب الكبت والقهر الذي تعيشه وتخضع له.

إنها قضية مقدسة وعقائدية لا خيار لنا فيها، وعلى مجلسنا الموقر، وهو الذي يعبر عن ضمير الأمة أن يعلن عن رفضه لهذه الاتفاقية، اتفاقية الذل والعار، ولأنها اتفاقية أنظمة لا تعبر عن رأي شعوبها فإنها مفروضة بالقوة والقهر وسيأتي اليوم الذي تتحرر فيه الشعوب لتعبر عن رأيها في رفض هذه الاتفاقية، ولسنا نقصد من كلامنا هذا مجرد الكلام أو التفتيش عما في الصدور، لأن هذا ما تريده الدوائر الصهيونية العالمية والاستعمار. المطلوب من مجلسكم الموقر أن يولي هذه القضية الخطيرة الاهتمام المناسب بتحديد جلسة لمناقشة هذا المطلوب وإصدار بيان يعبر عن رفضنا لقضية التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل لأنها قضية إستراتيجية ورفض شرعي لوجود غير شرعي واحتلال أرض إسلامية، وإن رفض الشعب المصري للتطبيع لهو خير دليل علمًا بأن الشعب العربي والمسلم ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أن آيات القرآن لن تمحى وهي التي توضح الموقف الإستراتيجي بين المسلمين واليهود، ومن يرغب في التطبيع بين المسلمين والكيان الصهيوني، فليشطب الآيات القرآنية المتعلقة باليهود من مناهج الدراسة في بلادنا الإسلامية، الأمر يتعلق بمبدأ شرعي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

تصور أن حاخامات اليهود رفضوا الاتفاقية من منطلقهم الشرعي ومن التزامهم بمعتقداتهم.. أما نحن فيطلب منا السكوت!

وأنا في هذه المناسبة أسأل عن رأي الشرع.. أسأل علماء الدين الأفاضل.. أسأل عن رأي إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف.. ما الرأي الشرعي في هذه الاتفاقية؟ والله بتنا نرى المنكر لا يُتناهى عنه، والمعروف لا يُؤمر به ليرغب المؤمن في لقاء الله محقًّا، لقد أصبح وضعنا كمن يصول بيد جذّاء أو يصبر على طُخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه.. فصبرنا وفي العين قذى وفي الحلق شجى نرى مقدساتنا نهبًا..

إن من يقر هذه الاتفاقية ويصالح الكيان الصهيوني كأنه لم يسمع كلام الله تعالى ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (البقرة: 120) ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواۖ﴾ (المائدة: 82)، بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها وأحبوا كراسيَّ تشبثوا بها.

لقد ملأت البضائع الإسرائيلية -مع الأسف- الأسواق ولن يبارك الله سبحانه وتعالى لأولئك التجار الذين يستهدفون الربح من هذه التجارة الدنيئة ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (المائدة: 51). كنا نرغب ألا تسيطر علينا نظرية المؤامرة ولكن ما يحصل يقتضي منا التساؤل عن التلازم الحاصل بين الأحداث والتطورات التي حصلت بين الكويت والعراق وبين التطورات التي حصلت لاتفاقية الاستسلام.. سواء ما حصل من غزو عراقي أثيم للكويت أو التصعيدات الأخيرة على الحدود مع العراق.

إن جريمة صدام لا تنحصر في غزوه الأثيم للكويت، ولكن في دوره الإجرامي في تهيئة المناخ لعقد مثل هذه الاتفاقيات المخزية.

البعض يطلب منا عدم القيام بدور أكبر من حجمنا، ولكنا نرى أن بعض المسؤولين في السلطة يقومون بدور أكبر من حجمنا، ولكن في تأييدهم لهذه الاتفاقية.. فماذا يخصنا نحن بالاتفاقية بين النظام الأردني وبين الكيان الصهيوني في حين أننا ضد هذا النظام وضد هذا الكيان؟ وكيف يصرح أحد المسؤولين بأننا يجب أن نقبل بالتطبيع قبل أن يفرض علينا؟ الأمر الذي يعني أنه يجب علينا أن ننتحر قبل أن يقضى علينا بالموت.

من الواضح أن هناك مؤامرة على الإسلام والمسلمين في العالم تتمثل مظاهرها في الجرائم القذرة التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا وفي الجزائر وفي البوسنة والهرسك وفي غيرها من دول العالم.

علينا كمسلمين أن نتصدى لمثل هذه المؤامرات كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى، إنها جريمة ما بعدها جريمة ولا نتوقاها إلا بالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى وحده دون غيره ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ﴾ (يس: 74-75) ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات: 171-173).

في الحوار المفتوح للآفاق المستقبلية للأوقاف في الكويت

4 وزارات توقع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

عقدت الأمانة العامة للأوقاف في حوارها المفتوح بمناسبة مرور عام على تأسيسها رافعة شعار الآفاق المستقبلية للأوقاف في الكويت تحت رعاية سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وتم خلاله توقيع «بروتوكول» تعاون بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الكليب، ووزير الصحة العامة د. عبدالرحمن المحيلان، ووزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. علي الزميع، مع الأمانة العامة للأوقاف.

وذكر د. علي الزميع أن الوقف كان المصدر الرئيسي لبناء المساجد والمستشفيات والمصحات وترجمة المراجع الطبية واستنساخها، إضافة إلى إسهامه في تنمية التعليم من خلال تغذيته جميع ميادين المعرفة الإنسانية، وأعلن أن الأمانة العامة للأوقاف انتهت من إعداد مشروع تجري الآن مراجعته بصيغته النهائية تمهيدًا لرفعه إلى السلطات الدستورية المختصة، وقال: إن هذا المشروع يتضمن الأطر القانونية لـعمل الوقف المستخلصة من الأحكام الشرعية.

وحول تنفيذ استثمارات أموال الوقف أشار د. الزميع إلى إنشاء جهاز حديث لتنمية واستثمارات الأموال الموقوفة باستخدام أدوات الاستثمار الحديثة واللجوء إلى صيغ عصرية لتصريف ريع الأموال الموقوفة في الأغراض التي حددها الواقفون مع التركيز على مجالات الأعمال التي لا تحظى باهتمام كاف من أجهزة أخرى رسمية وشعبية، إضافة إلى تنشيط المشاركة في إدارة الوقف واستثماره وجذب واقفين جدد، وقال: إن التركيز في المشروعات الوقفية سيكون على أبعادها الاجتماعية وانعكاساتها والقيام بإدارة محفظة استثمارية لبيت الزكاة وتخصيص ريعها لمحاربة الفقر للاستفادة من خبرات جهاز استثمار وتنمية الموارد الوقفية، وعدم تكرار الأعمال المتماثلة في أجهزة قطاع الشؤون الإسلامية.

وإننا نأمل أن تواصل الوزارة نشاطها الإسلامي في مجالات الخير ونشر مدارس القرآن في كل مناطق الكويت، كما أن الأمل معقود -إن شاء الله- على الوزارة في أن تحقق وصايا الواقفين ليعم الخير داخل الكويت وخارجها..

من الملوم فيما حدث للمنتخب الوطني؟!

كتب: د. محمد فهد الثويني

لعل ما حدث في الأسبوع الماضي من أحداث وتصريحات وآراء حول نتيجة المنتخب الوطني لكرة القدم في وسائل الإعلام أربك الكثير داخل وخارج الكويت من محبي الرياضة، وكذلك أهالي أعضاء الفريق ومما لا شك فيه أن الفريق قد خسر البطولة وهذا أمر لا بأس به في قاموس المنافسات الرياضية ولكن أن يشهر باللاعبين على أنهم سبب الهزيمة، وأنهم تواطأوا مع أحد الفرق على حساب فريق آخر فهذا مما لا يجوز الخوض فيه أو قبوله، ولكن التحليل الصحيح هو أن الخسارة نتيجة طبيعية لعدم الاستعداد الجيد وعدم تهيئة الجو المناسب للمشاركة إداريًّا وفنيًّا ونفسيًّا.. إلخ، ولعل تحليل خسارة الفريق يرجع إلى عدة أمور منها:

1- الجانب الفني والذي يتكون من أمور عدة منها: عدم الاستقرار على جهاز فني واحد وكذلك عدم الاستقرار على فريق واحد وكذلك عدم الاعتماد على اللاعبين ذوي الخبرة في الملاعب، بل تجاهلهم والاعتماد على الشباب ووضعهم في مواقف محرجة وهذه القضية نتاج ما حدث بعد الدورة الأولمبية التي كانت في برشلونة وكلنا شهد أحداثها.

2- الجانب الإداري والتصريحات غير المسؤولة من الكثير من أفراد الوفد أو الاتحاد، لقد نبهنا كثيرًا إلى هذا الموضوع لكن الإعلام سلاح مر وقاتل خاصة إذا كان من يستخدمه غير ملم بالجوانب النفسية والتربوية فإنه لا يحسن استخدام أو فهم أو ترجمة هذه الأداة الخطرة، وكان الأثر الأكبر للتصريحات عن ضمان الكأس أو تحدي بعض الدول أو التواطؤ مع بعض الدول أو إعطاء المباراة لبعض الدول أو التشهير والاتهام الموجه للاعبين أثرًا سيئًا جدًا شهده الجميع.

3- الجو النفسي والتربوي الضعيف، ومما لا شك فيه أن كثرة المشاركات في المعسكرات والبطولات تضعف من المستوى الفني والأداء الجيد، وكذلك تسبب المشاكل والخلافات وقد تؤدي إلى انشقاق الفريق إلى مجموعات أو شلل هذا مع الإداري الفلاني وهذا محسوب على الإداري العلاني وهكذا.

وأيضًا ينخفض مستوى الحماس ويقل استيعاب الخطط ونسيان التعليمات وأمور أخرى كثيرة نتيجتها العامة مشاكل ومستوى متدنٍ. في مثل هذه الظروف كان من المفروض أن يكون هناك شخص أو فریق تربوي ونفسي أو اجتماعي متخصص في مراقبة الفريق وإيجاد وسائل الترفيه والاسترخاء والراحة لكل أعضاء الوفد حتى يمكن المحافظة على مستوى الحماس والهدوء والأداء، وجزء مهم من عمل هذا الجهاز متابعة الإعلام وتحديد نوع التصريحات وتوقيتها حتى تعود بالنفع وليس الضرر كما حدث.

4- فقد الثقة الواضح بين اللاعبين والجهاز الإداري، وكان هذا الوضوح من التصريحات الإعلامية وكذلك شكاوى اللاعبين من تصرفات الإدارة المباشرة، ولعل أحد هذه المعلومات هو أن بالرواتب والمكافآت المالية يمكن السيطرة على سلوك اللاعبين، ولم تكن تلك هي الوسيلة المثلى في يوم من الأيام في مجتمعاتنا، إلا أننا أدخلناها وكأن الكل أصبح أسيرًا للمادة وانعدمت الوطنية والإنسانية في هذا المجال، وقد قال أحد المسؤولين يوما: لو قلت للاعبين إنه لا توجد مكافآت مالية وهم عند باب الطائرة لنزلوا حالًا.

ووجود هذا المفهوم في المجال الرياضي الإنساني خطأ كبير، لا مانع من أن يكون حافزًا من الحوافز ولكن أن يكون هو الحافز وهو الدافع والغاية أمر غريب على أخلاقنا الإسلامية وأعرافنا العربية.

لقد نصت التعاريف والمفاهيم والمراسيم حتى الأميرية منها على أن الرياضة وسيلة من وسائل إعداد الشاب الصالح المنتج من خلال تنمية الجانب الروحي والنفسي والاجتماعي والثقافي ثم الجسمي.. وهذا يعني أنه كان يجب أن يعد جهاز أو فريق خاص للتخطيط والتنفيذ في هذا الجانب حتى نتلافى ما حدث، وما كان يحدث منذ سنوات في المشاركات الخارجية من مخالفات.

ونود من هذه اللحظة أن نعرج على أمر مهم، إنه كانت للفريق الكويتي فرصة كبيرة للحصول على المركز الثالث أو المنافسة عليه من خلال المباراة الأخيرة وذلك للأسباب التالية:

1 - الجمهور كان يساند الفريق الكويتي.

2 - الحكم في أسوأ حالاته سينصف الفريق الكويتي إذا افترضنا أن الحكام متعاطفون مع الفريق المنظم كما ادعى أعضاء الوفد، وفي أحسن حالاته سيساند الفريق الكويتي.

3 - إن الحالة النفسية للفريق السعودي المنافس أكثر توترًا وإرهاقًا من حالة الفريق الكويتي الذي قد ابتعد عن المنافسة الأساسية أو عن المركز الأول.

فكانت الظروف لصالحنا حتى ما حدث من مخالفات وأسلوب غير ناجح فى العلاج، وقد يكون السبب الضغط الإعلامي على الوفد وكذلك تدني المستوى الفني وأيضًا الخوف من هزيمة كبيرة.. إلخ. وأسباب لم تكن واقعية عند من يفهم الجانب النفسي والدوافع وكيفية استثمارها على الوجه الأمثل.

وعلى كل حال نبارك للفريق الفائز الذكي الذي اعتمد على الخبرة في اقتناص الفرص وفرصة أطيب للفرق الأخرى خاصة الفريق الإماراتي الذي كان يحلم بنقطة من الفريق الكويتي الذي لم ينظر سوى للأداء، أو أخذ شيء من هذا وذاك إنما المنافسة الشريفة. وكذلك نرجو من أهل العلم والدراية فهم ظروف الخلق ومعالجتها علاجًا تربويًا محايدًا، والتوفيق للجميع..

النواب يعارضون الاختلاط في الجامعة

عرض مجلس الأمة التقرير السابع والثلاثين للجنة التعليمية بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية، واقتراحًا بقانون بإنشاء جامعة جديدة ومنع الاختلاط في كافة مراحل التعليم وتحدث النواب حول هذا التقرير.

فقال النائب غنام الجمهور: أطلب من وزير التربية ورئيس الجامعة أن يعمل معنا على فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعة وإذا كان الأمر يتعلق بالميزانية فليتقدم بذلك للمجلس ولن نبخل على عقيدتنا الإسلامية بشيء، فنحن لسنا ببغاء نصفق على ما تريده الحكومة.

وقال النائب مبارك الدويلة: هذا المشروع خطوة نحو الأمام بمسيرة المجلس، الكل يتمنى أن يشاهد الجامعة كمدينة متكاملة، هذا المشروع يضع حدًا لتسويف الحكومة تحت حجة السيولة المالية، وعن الاختلاط فإن التوجه العام بين الطلبة يدعو لفصل الطلبة عن الطالبات وهذا جاء من خلال الانتخابات بالجامعة حيث يدفع أغلبية الطلبة في الاتجاه الإسلامي.

وشارك في الحديث النائب أحمد باقر: إن كل أمة عندما تنشئ فكرة جديدة فإنها تضع بها جذورها وتراثها وفلسفتها وعدم الاختلاط من جذور الإسلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها»، إن كان هذا يقال عن صفوف الصلاة التي تتوجه فيها الوجوه والقلوب لله فأوصى الرسول بإبعاد الرجال عن النساء في الصلاة، فمنهج الإسلام يدعو لعدم الاختلاط خاصة في هذه السن الذي يحذر منه حتى الغربيون ويسمونه سن المراهقة، وليس هناك ما يلزمنا عن التخلي عن مبادئنا من حماية الأبناء في هذه السن الخطيرة، وإذا نجحنا في عدم الاختلاط نكون قد وضعنا الشيء المناسب بالمكان المناسب وهو وضع جذورنا وتاريخنا في جامعتنا وهي المكان المناسب.

أعضاء المجلس البلدي العشرة يردون على ما نشر حول المجلس البلدي

السيد الأستاذ: رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد...

لقد طالعتنا مجلتكم في عددها رقم 1125 السنة 25 والصادر بتاريخ الثلاثاء الموافق 12 جمادى الآخرة سنة 1415هـ الموافق 15 نوفمبر 1994م بتحقيق منشور على صفحتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة تحت عنوان القصة الحقيقية للحملة التي تعرض لها رئيس المجلس البلدي بقلم: عمر الشارخ، تناول فيه محرره أعضاء المجلس العشرة المعنيين بالتحقيق المذكور بعبارات خرج بها عن قواعد اللياقة التي عهدناها في مجلتكم الموقرة، ونسب بها إلى الأعضاء العشرة المذكورين بالتحقيق المشار إليه أمورا تندرج في عداد القذف والسب المؤثمين بنصوص قانون الجزاء حين نسب إلى الأعضاء المذكورين النقمة على رئيسهم وأنهم قد خرجوا من الاجتماع المشار إليه في التحقيق مستخفين أنفسهم من أطروحاتهم السقيمة والعقيمة، وأنهم -أي الأعضاء العشرة- قد ضعف الحس الوطني لديهم، وأنهم قد استغلوا مناصبهم في المجلس البلدي لتحقيق مصالح شخصية لهم.

فإننا نحن العشرة أعضاء المجلس البلدي المعنيين بالتحقيق المذكور وانطلاقًا من حرصنا الأكيد على أن يظل الخلاف بيننا وبين رئيس المجلس محصورًا في دائرة الخلاف المنهجي وترفعًا منا عن التردي فى المهاترات الشخصية، وإعمالًا لحقنا المخول بنص المادة 40 من القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر ومع حفظ كافة حقوقنا لا يسعنا إلا التوجه إليكم لنشر ردنا التالي على ما جاء بالتحقيق المذكور.

1 - يهمنا أن نؤكد ما سبق أن أكدناه مرارا من أنه لا خلاف بيننا وبين شخص محمد إبراهيم الشايع الذي نكن لشخصه كل التقدير والاحترام وإنما اختلافنا معه بوصفه رئيسًا للمجلس البلدي ورئيسًا للبلدية حول أسلوب إدارة البلدية والمجلس البلدي، ومن ثم فإن محاولة المحرر في التحقيق المذكور تصوير اختلافنا المنهجي معًا على أنه حملة ضده، أو خلاف شخصي معه هي الفتنة بعينها تطل برأسها تحاول إخراج اختلافنا من دائرته المحصورة في المنهج وتدفع بنا وبه إلى التردي في مجال المهاترات الشخصية التي نأباها ويتعين من ثم وأدها.

2- إذا كان معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد قد نجح بحكمته وحنكته وفي حضور سعادة وزير الدولة ووزير التخطيط وكذا سعادة وزير العدل، كما أشار كاتب التحقيق في تضييق هوة الخلاف بيننا ورأب الصدع فإن معاليه على خلاف ما حاول المحرر تصويره في التحقيق المنشور، لم يباشر مساعيه الحميدة من منطلق الناقد أو ممثلًا للحكومة إذ لو أراد ذلك الدور لمارسه من خلال مجلس الوزراء وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 15 / 1972م الذي ينظم أعمال المجلس البلدي والبلدية والذي أعطى الحكومة الحق في التدخل في مثل هذه الحالة. فإننا نحن أعضاء المجلس البلدي العشرة نؤكد بأنه ونزولًا على رغبة معالي الشيخ صباح الأحمد وتقديرًا منا للصالح العام، وبعد أن تعهد رئيس المجلس البلدي بعدم تجاوز القانون وإحالة كافة الاستثناءات إلى اللجان المختصة للمجلس البلدي لإثبات حسن نياته والالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه بعدم تجاوز القانون.

3 - وإذا كنا نحن الأعضاء قد اتخذنا قرارًا بمقاطعة جلسات المجلس البلدي ما دامت انعقدت تحت رئاسة محمد إبراهيم الشايع شخصيًا، فإننا نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد نتيجة التهديدات العراقية على وطننا الحبيب آنذاك فلقد رأينا تحقيقًا للصالح العام وارتفاعًا فوق خلافاتنا تعليق قرارنا بمقاطعة جلسات المجلس البلدي لحين زوال الغمة، وبعد أن تم ذلك بفضل الله ومنته فقد تم تكليف اثنين من الإخوة الأعضاء بتبليغ رئيس المجلس البلدي بتمسك الأعضاء بمطلبهم السابق فكان رده عليهم أن هدد بعدم الموافقة على أية معاملات متعلقة بالمواطنين من طرفهم! وأن ما ورد بالتحقيق المنشور في هذا الخصوص لم يطابق الحقيقة.

4 - إن ما قررتموه على لسان الدكتور الطبطبائي يخالف الحقيقة جملة وتفصيلًا حيث لم يعرض أحدٌ من الأعضاء العشرة المعنيين بالتحقيق المنشور على الدكتور الطبطبائي أمر مطالبة رئيس المجلس بالتنحي عن الرئاسة، وإن رأي الدكتور الطبطبائي قد انحصر في طرح الثقة، وكان ذلك ردًا على سؤال أحد أعضاء المجلس البلدي خلاف الأعضاء العشرة علمًا بأن الدكتور الطبطبائي نفسه قد قرر لوكالة الأنباء برأيه في هذا الخصوص وهو يخالف ما أوردتموه في هذا التحقيق المنشور.

5 - وإذا كان قد ورد بالتحقيق المنشور أن الشايع قد تصدى للمصالح الشخصية للأعضاء العشرة في منطقة خيطان، فإننا نتحدى كاتب التحقيق أن يثبت حقيقة ما زعم من أن أحدًا من الأعضاء العشرة المعنيين بالتحقيق المنشور له مصالح خاصة بمنطقة خيطان.

6 - أما بخصوص الخيمة الخاصة بالسيد العضو أحمد لاري فإنه يكفينا أن نقرر ردًا على هذه الفرية أن السيد العضو المذكور لا يمتلك في الوقت الحاضر منزلًا، ليضع أمامه الخيمة المزعومة وهو يقوم في الوقت الحاضر ببناء مسكنه والذي مازال بعد في طور البناء.

7 - أما فيما يتعلق بما نسبه كاتب المقال المذكور لأعضاء المجلس البلدي المعنيين بالتحقيق المذكور من ضعف الحس الوطني لديهم لعدم زياراتهم لمواقع قواتنا على الحدود الشمالية، فإننا في عجب فعلًا من هذا التصنيف، وذلك المعيار الذي استند إليه كاتب المقال وكأن الوطنية رهن بتلك الزيارة البروتوكولية للجبهة وكأن من زار الجبهة يعد وطنيًا في نظر كاتب المقال وأن ما عداه ممن لم يزرها لا يتمتع بحس وطني! وعليه، فإن قطاعًا كبيرًا من المواطنين الكويتيين لا يتمتعون -تبعًا لهذا النظر الذي استند إليه كاتب المقال- بالحس الوطني!

8 - إن ما نسب في المقال المنشور لأعضاء المجلس البلدي المعنيين بالتحقيق المذكور من أنهم مستغلو مناصبهم للمصلحة الخاصة، فإننا يكفينا ردًا على هذا البهتان أن نقرر أن أحدًا من الأعضاء العشرة لو أراد استغلال منصبه كعضو في المجلس البلدي لتحقيق مصلحة شخصية له، فما كان أسهل عليهم من التودد لرئيس البلدية كما يفعل البعض لتمرير مصالحهم الشخصية مقابل السكوت عن تجاوزاته التي تضر بالصالح العام بدلًا من الاختلاف معه.

وفي الختام فإننا ندعو كاتب المقال إذا كانت لديه الغيرة على دينه والحرص على مصلحة وطنه وحبًّا لأخيه فإننا ندعوه أن ينصره ظالما أو مظلوما طبقًا لأحكام ديننا الحنيف وليس وفقًا لمفهوم الجاهلية الأولى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

جمعية الإصلاح الاجتماعي تعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 1994م وتجدد اختيار المطوع رئيسًا لمجلس الإدارة

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجمعية الإصلاح الاجتماعي مساء الثلاثاء 19 من جمادى الآخرة 1415هـ الموافق 22/11/1994م وقد ترأس الجلسة السيد عبدالله العلي المطوع، وفي حضور مندوب وزارة الشؤون عُرض التقرير المالي والإداري وبعد الموافقة عليه عُرضت أسماء الأعضاء المنتهية عضويتهم كما عرضت أسماء المرشحين الجدد الذين فازوا بالتزكية، وبعد انتهاء الجمعية العمومية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لاختيار تشكيله الجديد، وقد تم ذلك على النحو التالي:

1- عبدالله العلي المطوع - رئيسًا.

2- حمود حمد الرومي - نائبًا للرئيس.

3- عبدالله سليمان العتيقي - الأمين العام ومدير الجمعية.

4- وليد يوسف المير - أمينًا للصندوق.

5- عبدالواحد أمان عبد الله - عضوًا.

6- خالد علي القطان - عضوًا.

7- يعقوب يوسف أحمد - عضوًا.

8- أحمد عبدالعزيز الفلاح - عضوًا.

9- خالد حمد الجيران - عضوًا.

10- محمد محمود الرحماني - عضوًا.

11- يحيى سليمان العقيلي - عضوًا.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة