العنوان عمليات حماس تزلزل بناء الكيان الصهيوني
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-نوفمبر-1994
مشاهدات 76
نشر في العدد 1123
نشر في الصفحة 24
الثلاثاء 01-نوفمبر-1994
سلطة عرفات تنصاع في خضوع ذليل لليهود وتشن حملة اعتقالات في صفوف كوادر حماس في غزة
القدس المحتلة: خاص لـ «المجتمع» من أمين أبو وردة (*)
بعد أن انتهت المعركة التي لم تدم أكثر من ساعتين والتي استشهد على أثرها هو ورفاقه، تقدم ضابط منه وفتشه فلم يجد معه سوى مصحف ومسدس، كان ذلك الشهيد هو الشيخ عز الدين القسام وكان الضابط من قوات جيش الاحتلال البريطاني. وكان التاريخ يومئذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1935م.
أنهت تلك المواجهة حياة الشيخ الذي ألهب حماسة المتعطشين للجهاد والحرية في فلسطين، في مواجهة قوات الانتداب البريطاني، غير أن القسام، القادم إلى فلسطين من مدينة جبلة على الساحل السوري، ظل ملهمًا للفلسطينيين في نضالهم ضد البريطانيين و"الإسرائيليين" بعدهم.
ولعل ذلك الاسم الذي عاد للظهور مجددًا مع كل عملية ينفذها الجهاز العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المعروف باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، كفيل بأن يوضح العلاقة الجدلية التي يحملها نشطاء حركة «حماس» اليوم في صراعهم مع الاحتلال "الإسرائيلي"، بين انتمائهم العقائدي والنهج الذي يسيرون عليه.
ليست البداية ولكن!
يمكن القول إن المعركة الأخيرة التي وقعت في منتصف ليلة العاشر من أكتوبر «تشرين أول» الماضي، في شارع يافا وسط الشطر الغربي من مدينة القدس، كانت حافزًا جديدًا لأكبر حركة معارضة لعملية السلام في الأراضي المحتلة لتنطلق إلى عملية جديدة أخرى تسهم في صنع انتصارات مركبة لها تضغط بها في اتجاهين: دولة الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي.
فتوقيت المعركة الناجح والذي صادف ذكرى مذبحة الأقصى، والتي قامت بها قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر «تشرين الأول» 1991، وذهب ضحيتها عشرات المصلين في باحة المسجد الأقصى - جاء ليعيد إلى الأذهان من جديد شرعية المقاومة، فالمعركة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين والجنود "الإسرائيليين" واستشهاد منفذي العملية، تمكن المراقب من ملاحظة ما يلي:
1- إن حرص حركة «حماس» على نقل ساحة الحرب العسكرية مع قوات الاحتلال إلى منطقة خارج نطاق سلطة الحكم الذاتي يشير إلى حرص الحركة على تفادي الاصطدام مع السلطة الفلسطينية، مع حرصها على تصعيد الحرب مع الاحتلال وتوجيه ضربات مؤلمة للدولة العبرية، حتى لو كان ثمن هذا الحرص الاضطرار إلى العمل في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة وفي مواقع تشهد تحصينات أمنية مكثفة، وهي ظروف لا تتيح للمهاجمين الخروج أحياء من الهجوم.
2 - الاختراق المحكم والناجح لمنفذي العملية للتحصينات "الإسرائيلية" بالرغم من وجود كمية من السلاح برفقتهم يساهم في تغيير الصورة النمطية للإجراءات "الإسرائيلية" التي لا يمكن اختراقها كما يحرص "الإسرائيليون" على الإيحاء بذلك.
3 - الوقت الذي استغرقته العملية وهو 40 دقيقة يشير إلى إمكانية إدارة معارك مستقبلية لفترات وقتية أطول وبإمكانات بسيطة مما يمكن المهاجمين من إحداث خسائر فادحة.
4 - مشاركة مواطن مصري وهو الشهيد عصام الجوهري تشير إلى خروج حركة «حماس» من الإطار الوطني الفلسطيني إلى الإطار العربي، وهو خروج مرشح للتعاظم في ظل المعطيات القائمة، كما تشير مشاركة الجوهري الذي قدم من مصر إلى قطاع غزة بتأشيرة سياحة حصل عليها من السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة إلى أن سنوات التطبيع للعلاقات المصرية "الإسرائيلية" لم تنجح في تغيير نظرة الشعب المصري إلى الصراع مع "الإسرائيليين"، وتعطى هوية الجوهري -الذي قالت المصادر الفلسطينية إنه من أعضاء الجماعة الإسلامية وسُرح من الجيش المصري بسبب نشاطه الإسلامي- مؤشرًا قد يكون خاصًا بحالة فردية إلا أنه بداية نهج قد يتزايد لدى نشطاء المجموعات الإسلامية في مصر لتوجيه جهودهم باتجاه أهداف قد تمنحهم المزيد من التعاطف الشعبي في الوقت الذي يتسبب فيه هذا النشاط بإحراج للحكومة التي يعارضونها.
فاكسمان 24 ساعة أخرى ومفاجأة أكبر
فقط 24 ساعة بعد انتهاء معركة القدس، جاءت لترقب أحداثًا جديدة، ولكنها بوتيرة أعلى هذه المرة جعلت "إسرائيل" بكافة أجهزتها تقف عاجزة أمام المفاجأة الأولى من نوعها، ويعتبر اختطاف الجندي نحشون فاكسمان من قبل كتائب عز الدين القسام أول هجوم من نوعه يقوم خلاله الخاطفون بمفاوضة "الإسرائيليين" من أراضٍ محتلة لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".
وكان آخر جندي اختطف وحاول مختطفوه مقايضته بمعتقلين فلسطينيين هو جندي حرس الحدود نسيم طوليدانو الذي اختطف في ديسمبر كانون الأول 1992م وقتل بعد 24 ساعة من اختطافه، وأبعدت "إسرائيل" 415 من نشطاء «حماس» والجهاد الإسلامي في أعقاب عملية اختطافه، أما فاكسمان فإن خاطفيه منحوا "الإسرائيليين" مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم وهي مهلة طويلة جدًا إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود المقاتلين ورهينتهم داخل أراضٍ تحتلها "إسرائيل".
تفجير حافلة تل أبيب.. الأعنف في تاريخ الدولة العبرية
صباح يوم الأربعاء 19 أكتوبر «تشرين أول» الجاري وبينما كان "الإسرائيليون" منشغلين بتحليل أبعاد عملية اختطاف فاكسمان ومحاولة إنقاذه الفاشلة، دوى في شارع ديزنغوف "الإسرائيلي" وسط مدينة تل أبيب انفجار هائل تبين فيما بعد أنه استهدف حافلة ركاب "إسرائيلية" وسط الشارع الرئيسي في كبرى المدن "الإسرائيلية".
وأدى الانفجار إلى مصرع 22 "إسرائيليا" وجرح 48 آخرين ووصفت جراح أربعة منهم بأنها خطيرة، فيما قال الأطباء في مستشفى إيخيلوف "الإسرائيلي" إن حالة اثنين من الجرحى ميؤوس منها.
استشهد صالح عبدالرحيم صوري وهو مقاتل في مجموعات عز الدين القسام في الانفجار الانتحاري مخلفًا وراءه أعنف هجوم تشهده الدولة العبرية منذ قيامها، ومهددًا في شريط فيديو مسجل بشن هجمات أخرى لمجموعة انتحارية تابعة لحركة «حماس» حتى انتهاء الاحتلال "الإسرائيلي".
بين حماس السلطة وسلطة حماس
لعل حماس أدركت سر المعادلة التي تسير الآن ضمن معطيات الوضع الحالي على الأرض المحتلة إذ حصرت الخلاف بينها وبين السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي في الجانب السياسي وابتعدت بالجهاز العسكري «كتائب القسام» عن الدخول في صراع مع السلطة ما أمكن ذلك، وفي هذا الصدد يشير الدكتور محمود الزهار المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة إلى أن هناك ألف طريقة لإحراج السلطة لكن «حماس» لا تعتمد هذا النهج.
كما أن الحركة أثبتت للمرة الثانية حرصها على نقل الصدام مع السلطة باتجاه "إسرائيل" بعد أن كانت التقولات تشير إلى أن هناك انفجارًا مرتقبًا بين السلطة و«حماس»، بالرغم من حماس سلطة الحكم الذاتي لإبداء تجاوبها مع "إسرائيل" في تعقب المختطفين للجندي فاكسمان من أجل إثبات قدرتها على القيام بالتزاماتها التي وافقت على القيام بها في اتفاقات الحكم الذاتي، خاصة بعد أن جمدت "إسرائيل" اتصالاتها مع منظمة التحرير بما في ذلك الاتصالات المتعلقة بالمصادقة على إنفاق أموال الدعم لتمويل نشاطات السلطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني.
وقد تعاملت حركة «حماس» مع قضية الاختطاف بصورة لامركزية ومنحت الفرصة للخاطفين بالتصرف وفق المعطيات المتوفرة لديهم، مما منع "إسرائيل" وعلى مدى الأيام الثلاثة التي شهدتها عملية الاختطاف من الإمساك بطرف خيط يقود إلى مكان الخلية.
ويؤكد مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي" العام «الشاباك»، أن العملية تؤكد أنه «ليس هناك علاقة بين القيادة السياسية لحركة «حماس» وبين كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري للحركة.
وأضاف المسؤول السابق في جهاز «الشاباك» الذي قيل إنه متخصص في موضوع حركة «حماس»، وعلى الأخص كتائب عز الدين القسام: «فإن الخلية التي اختطفت وقتلت الجندي نحشون فاكسمان استخدمت معاونين لكنها لم يكن لها أي اتصال مباشر مع القيادة السياسية لحركة حماس في غزة».
وفي المقابل فإن السلطة الفلسطينية انصاعت للضغوط "الإسرائيلية" وشنت حملة اعتقالات في صفوف كوادر الحركة في قطاع غزة، كما شملت جهود السلطة تقديم كافة المعلومات التي توفرت للسلطة من أجل مساعدة "إسرائيل" في البحث عن الجندي فاكسمان، وطالت حملة الاعتقالات نحو 450 من أنصار حركة حماس في قطاع غزة.
فيما أدى التحقيق مع أحد المعتقلين، والذي لعب دور وسيط بين مسؤول المجموعة في قطاع غزة وأفراد الخلية الذين عملوا في منطقة القدس، إلى مكان احتجاز الجندي، وهي المعلومة التي قادت "الإسرائيليين" إلى المنزل الذي احتجز فيه الجندي.
وأدى الدور الذي قامت به الشرطة الفلسطينية إبان الأزمة رغم اختطاف الجندي واحتجازه في منطقة خارج نطاق سيطرتها إلى تصعيد التوتر مع حركة «حماس»، ووصف المهندس إبراهيم غوشة الناطق الرسمي لحركة حماس إجراءات السلطة بأنها «انتهاك للخطوط الحمراء التي طالما حذرنا من انتهاكها»، محذرًا رئيس مجلس السلطة ياسر عرفات من أنه «يقوم بوضع الشعب الفلسطيني على حافة الصراع، مقدمًا سلامة الجندي "الإسرائيلي" على سلامة الشعب الفلسطيني ومستقبله».
كما وصف الزهار حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة في صفوف وكوادر وأنصار الحركة بأنها «إجراءات متشنجة لن تخدم الحوار بين الجانبين»، وبأنها «عكست موقفًا مخزيًا»، وقال: «إن السلطة استجابت للضغوط "الإسرائيلية" واستكانت لها وأظهرت عجزها».
من ناحيته حذر إسماعيل هنية، أحد أبرز زعماء الحركة في قطاع غزة، من أن «ما يجري هو بداية حالة توتر ليست بسيطة»، وأضاف: «نحن مواقفنا ثابتة من ناحية الحفاظ على الوحدة الوطنية وقدسية الدم الفلسطيني»، إلا أنه قال: «نرجو أن تكون هذه رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية بالتوقف عن ممارساتها».
ويمكن ملاحظة جملة أشياء من عملية فاكسمان، أولها تطور النهج القتالي للحركة ضد سلطات الاحتلال، إذ إن حماس أظهرت هذه المرة تفوقًا واضحًا في الإمكانيات من حيث الصراع والتضليل بشأن موقع المختطفين والجندي المختطف، كما أنها أظهرت براعة وقوة في نفس الوقت، في الزمن والوقت الذي احتجزت فيه الجندي لستة أيام متواصلة، منها ثلاثة كان الجيش "الإسرائيلي" وأجهزة المخابرات تقوم بالبحث عنه مع الشرطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي.
وفي هذا السياق نشير دون توقف إلى أن كثرة المشاركين في اتصالات الخلية قادت إلى مكانها، وهي ثغرة كبيرة ظهرت لاحقًا في التخطيط للعملية، كما أن استخدام الإعلام المرئي «شريط الفيديو الذي صُور عليه الجندي المختطف لأول مرة» ساهم في تتبع أفراد الخلية، إلا أنه أثر بشكل نفسي كبير على "الإسرائيليين" وساهم في رفع معنويات الفلسطينيين، فيما أدى تفجير الحافلة إلى نشر الخوف في نفوس "الإسرائيليين" من موجة عمليات مسلحة لن يستطيعوا حيالها فعل شيء، وهو ما اعترف به الوزراء "الإسرائيليون" الذين قالوا: «إن مشكلة "إسرائيل" تكمن في أولئك المستعدين لجعل أنفسهم قنابل موقوتة»، حسب تعبير بنيامين بن اليعازر وزير الإسكان "الإسرائيلي".
كما شهد الخطاب الإعلامي لحركة «حماس» تصعيدًا ملحوظًا، أثناء وبعد العملية، ويمكن ملاحظة ذلك بالإشارة إلى بيان وزعته الحركة بعد العملية العسكرية الفاشلة التي حاولت "إسرائيل" من خلالها تحرير الجندي عبر مفاجأة الخاطفين، إلا أن الهجوم أسفر عن مقتل الجندي المحتجز وقائد الوحدة المهاجمة واستشهاد ثلاثة مقاتلين تواجدوا مع الجندي لحراسته، وجاء في بيان الحركة: «عهدًا قطعناه على أنفسنا سنخرج معتقلينا بالقوة، والأيام بيننا»! مؤكدة: «سيدرك قادة الدولة العبرية أن إرادتنا أقوى مما يتصورون، وأن تصميمنا على تنفيذ برامجنا العسكرية لن تستطيع الأرض أن توقفه».
وحملت الكتائب الحكومة "الإسرائيلية" مسؤولية مقتل الجندي "الإسرائيلي" لأن «كتائب القسام قررت يوم أمس تمديد فترة الحفاظ على حياته، ولكن اقتحام الجنود "الإسرائيليين" للقاعدة العسكرية التي كان يتحصن بها مقاتلونا هو الذي أدى إلى مقتله».
واعتبر المراقبون البيان بمثابة تأكيد من قبل الحركة على مواصلة العمل العسكري لتأمين الإفراج عن المعتقلين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحركة لم تكتفِ بالمطالبة بإطلاق سراح معتقلين لحركة «حماس»، وإنما شمل ذلك معتقلين من جميع الفصائل الفلسطينية المؤيدة والمعارضة لعملية السلام، وآخرين من حزب الله اللبناني تحتجزهم "إسرائيل" في سجونها، وهي ذات المطالب التي كررها صوري في بيانه الذي سجله قبل تنفيذ عملية تل أبيب.
موقف السلطة الفلسطينية من العملية
وينقسم موقف السلطة الفلسطينية من العملية إلى قسمين:
الأول وهو موقف السلطة الفلسطينية من العملية تجاه "إسرائيل"، والذي تركز في بذل جهودها والقيام «بعمل اللازم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها»، كما صرح بذلك الدكتور نبيل شعث، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في محاولة منها للوفاء بالتزاماتها تجاه "إسرائيل".
وقد حرصت السلطة في الوقت الذي كانت تقوم فيه بإجراءاتها على التأكيد أن المسؤولية تجاه العملية يتحملها الطرفان "الإسرائيلي" والفلسطيني، وبهذا الصدد يقول شعث: «ولا يجوز إلقاء تبعة المسؤولية على طرف واحد فقط».
وفي بيان صادر عن بيت الشرق الفلسطيني، الذي يستعمل كمقر لفيصل الحسيني، الوزير بلا وزارة في مجلس السلطة، جاء: «إن أسلوب معالجة "إسرائيل" لقضية اختطاف الجندي تشكل تجاوزًا واضحًا لمسيرة أوسلو السلمية»، مؤكدًا أن هذا الأسلوب «يضع علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت "إسرائيل" جادة فعلًا في توجهاتها تجاه السلام».
أما الثاني فهو موقف السلطة الفلسطينية تجاه حركة «حماس»، وقد امتاز موقف السلطة تجاه حماس بالشدة، حيث شنت قوات الشرطة الفلسطينية حملة اعتقالات وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ بدء تطبيق اتفاق الحكم الإداري الذاتي في قطاع غزة في صفوف أعضاء ومؤيدي حركة «حماس»، شملت 450 شخصًا، كما قامت الشرطة وأجهزة الأمن بحملة مداهمات واسعة وتفتيش المنازل لعدد من قادة حركة «حماس» في القطاع.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت أن الشرطة الفلسطينية فتشت منازل قياديين في حركة «حماس»، أمثال الدكتور محمود الزهار وإسماعيل هنية وخالد الهندي، بينما لم يكونوا موجودين في منازلهم، وشملت حملة التفتيش حفر أرضيات الزهار والهندي، إلا أن الموقف بدا أقل شدة بعد انفجار تل أبيب، ولعل سبب ذلك يرجع إلى التعاطف الشعبي الكبير الذي حظيت به العملية رغم إدانة السلطة ورموزها للانفجار.
أما موقف حركة التحرير الفلسطيني «فتح»، العمود الفقري لسلطة الحكم الذاتي، فقد كان متوسطًا نوعًا ما، إذ وصف سفيان أبو زايدة، أحد قادة «فتح» في قطاع غزة، حركة حماس بأنها «حركة شعبية ذات قاعدة واسعة»، وحذر السلطة الفلسطينية من «الاستجابة» للضغوط "الإسرائيلية" الداعية إلى قمع الحركة، وقال أبو زايدة لصحفيين في قطاع غزة: «إن أي محاولة لقمع حركة حماس من قبل السلطة معناها نشوب حرب أهلية».
السلوك "الإسرائيلي" من العملية
ويمكن رصد محورين في السلوك "الإسرائيلي" أثناء العملية، فقد أعلنت "إسرائيل" عن سلسلة إجراءات في أعقاب إعلان كتائب عز الدين القسام عن اختطاف الجندي "الإسرائيلي"، تمثلت في فرض طوق عسكري على منطقة الحكم الذاتي في قطاع غزة، وتعليق المحادثات في القاهرة بين الوفدين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، ووقف جميع المفاوضات والاتصالات مع منظمة التحرير بشأن استمرار تطبيق اتفاق الحكم الذاتي، كما حملت الحكومة "الإسرائيلية" رئيس المنظمة مصير الجندي المختطف.
على الصعيد الآخر، قامت "إسرائيل" بإجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لتأمين الإفراج عن الجندي "الإسرائيلي"، وأعلن المستشار الإعلامي لوزير الدفاع "الإسرائيلي" أن «الجهات الأمنية "الإسرائيلية" على اتصال بالسلطة الفلسطينية في غزة في إطار الجهود الرامية لإطلاق سراح الجندي»، ووصف مراقبون في القدس تلك التصريحات بأنها «أول تحول علني» في موقف الحكومة "الإسرائيلية" التي حرصت على تأكيد أنها لن تُجري أي مفاوضات مع المختطفين أو مع حركة «حماس».
مستقبل العمليات وأثرها على مسيرة السلام
يومًا بعد يوم، تتكاثر عوامل التفجير في المنطقة رغم الحديث عن اتفاقات سلام بين الدول العربية و"إسرائيل"، فاستمرار مشكلة الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وبالتالي استمرار المعاناة للشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه كفيل بأن يبقى جذوة النضال في نفوس الشعب الفلسطيني، خاصة إذا واصلت جهة ما توجيه مشاعر الإحباط والغضب في صفوف الفلسطينيين.
ويمكن تلخيص عوامل التفجير بعدة أشياء، لعل أبرزها فشل السلطة الفلسطينية في تحقيق النجاحات المتوقعة التي تضمن استقرار الوضع، وهذا بدوره يظهر مشروع اتفاق أوسلو كنموذج غير ناجح في عيون الناس.
الموقف السلبي الذي اتخذته السلطة الفلسطينية تجاه حركة «حماس» أثناء العملية وعدم استخدام العملية كورقة ضاغطة في مفاوضاتها مع "إسرائيل" للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، أثر سلبًا على تصور الشعب الفلسطيني عن السلطة وساهم بإضعافها شعبيًا بشكل أكبر، فيما ظهرت حركة «حماس» كقوة مقاومة آخذة بالتطور وقادرة على إحراز نجاحات مرشحة للتعاظم.
كما أن العملية كشفت حجم المخاطر الكامنة في تفجير الأوضاع في مناطق الحكم الذاتي، وفي المقابل فإن حركة «حماس» أثبتت نجاعة أسلوبها القائم على تفريغ جهودها العسكرية في مقاومة الاحتلال مع استمرار النقد السياسي للسلطة الفلسطينية.
فكسمان الجندي العاشر الذي تختطفه حركة حماس منذ العام 1989
جاء في إحصائيات "إسرائيلية" أن الجندي نحشون فكسمان هو الجندي العاشر الذي يختطف على يد مجموعات مسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب الإحصاءات "الإسرائيلية" فقد جرى اختطاف كل من:
- أفي
ساسبورتس اختطف في 19 فبراير «شباط» 1989م.
- إیلان
سعدون اختطف في 3 مايو «أيار» 1989م.
- نسيم
طولیدانو اختطف في 13 ديسمبر «كانون الأول» 1992م.
- يهوشع
ريدبرغ اختطف في 9 مارس «آذار» 1993م.
- يارون
حيمس اختطف في 5 أغسطس «آب» 1993م.
- إیلان
ليفي اختطف في 24 أكتوبر «تشرين الأول» 1993م.
- إيهود
روتني اختطف في 24 أكتوبر «تشرين الأول» 1993م.
- شاحر
سيماني اختطف في 21 أبريل «نیسان» 1994م.
- ارييه
فرنکنطال اختطف في 7 يوليو «تموز» 1994م.
- نخشون
فکسمان اختطف في 9 أكتوبر «تشرين الأول» 1994م.
وفي حالة واحدة فقط حاول المختطفون مقايضة الرهينة بمعتقلين فلسطينيين، وهي عملية اختطاف جندي حرس الحدود نسيم طوليدانو، من حرس الحدود، الذي اختُطف في ديسمبر «كانون الأول» 1992م، وقُتل بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه، ويُذكر أن "إسرائيل" أبعدت 415 من نشطاء حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي في أعقاب عملية اختطافه.
وتقول الإحصاءات "الإسرائيلية" إن 21 جنديًا "إسرائيليًا" اختُطفوا وقتلوا منذ العام 1973 داخل "إسرائيل" على يد منظمات فلسطينية مختلفة.- أفي
ساسبورتس اختطف في 19 فبراير «شباط» 1989م.
