العنوان من فضائح اليسار الديمقراطي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-أكتوبر-1996
مشاهدات 77
نشر في العدد 1220
نشر في الصفحة 28
الثلاثاء 08-أكتوبر-1996
يطلع على أسرارنا النفطية لصالح شركته
النيباري ضغط لتحويل إنشاء مركز المعلومات لشركة تمتلكها زوجته
كشفت مصادر برلمانية حقيقة إصرار النائب عبد الله النيباري على ضرورة إرساء مشروع مركز المعلومات الذي يعتزم مجلس الأمة إنشاء إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث الاختصاص بالمعهد لدى زوجته (ف ف) التي لديها شركة بهذا الخصوص
وقالت المصادر إن المجلس يسعى لإنشاء المركز من أجل إثراء العملية الديمقراطية وليصبح المركز رافدا من روافد المعلومات التي تخدم السلطة التشريعية وتخدم جهة القرار فيها، كما أن المجلس يسعى ليكون هذا المركز مركز إشعاع علمي وبحثي لطلبة العلم والباحثين وذوي الاختصاص، هذا بالإضافة إلى نواب الأمة.
وأشارت المصادر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أبلغ المجلس رسميًّا بأن هذا المركز سيكلف الكثير وأن المعهد سيطرحه للمناقصة على الشركات الوطنية.
وأضافت المصادر أن المسؤول عن هذا الموضوع لدى المعهد هي زوجة النائب عبد الله النيباري، وهي بالمناسبة لديها شركة خاصة بهذا المجال حيث تسعى إلى إرساء المناقصة على شركتها الخاصة في حال تحويل الموضوع إلى معهد الأبحاث، وهذا ما يفسر إصرار النائب عبد الله النيباري على تحويل موضوع إنشاء مركز المعلومات إلى معهد الأبحاث حيث تنفيع زوجته.
وتساءلت المصادر البرلمانية إن كان مثل هذا النائب مؤتمنا على أموال الشعب وهو يسعى لمصلحته الشخصية التي وضحت لزملائه النواب حول أسئلته المتكررة حول شركة سنتافي، النفطية حيث لديه شراكة في إحدى شركات النفط ويوظف المعلومات التي حصل عليها بحكم نيابته من أجل خدمة شراكته النفطية، فهو يطلع على مستندات الدولة وأسرارها لمنفعة شخصية.
وذكرت المصادر البرلمانية بموقف النائب عبد الله النيباري الانتهازي حيث صوت لتمرير قانون المديونيات الصعبة وهو المتورط بدين أكثر من ٦٥٠ ألف دينار ومن أجل منفعته الشخصية وقف ضد القوى الوطنية لإسقاط هذا القانون الذي يعد أكبر قانون يدفع ٢٠ مليارًا من المال العام من أجل السداد عن دين قلة من المتنفذين.
شكوك حول صفقة مع الحكومة
النيباري أمات لجنة حماية المال العام وأعضاؤها هددوا بالاستقالة احتجاجًا
هل تعلم عزيزي القارئ أن النائب عبد الله الرومي - عضو لجنة حماية المال العام ومستشاري اللجنة الأستاذ محمود النوري، وإبراهيم الحمود، وعبد الجليل الغربلي قد هددوا بالاستقالة من لجنة حماية المال العام بسبب مسار رئيسها النائب عبد الله النيباري في إماتتها ومماطلته وتحالفاته غير الطبيعية مع الحكومة لوأد عمل اللجنة.
هذه الحقيقة غابت عن الشعب الكويتي حول المسار المتخاذل للجنة حماية المال العام والتي يرأسها النائب عبد الله النيباري.
فهذه اللجنة ورغم حساسيتها في حماية المال العام إلا أنها لم تصدر أي تقرير طوال دور انعقاد كامل مما حدا بالعضو الرومي والمستشارين لأن يتقدموا باستقالتهم.
مصادر مطلعة قالت إنه ومنذ تسلم النائب عبد الله النيباري رئاسة لجنة حماية المال العام لم تُصدر تقريرا واحدا حول الاستثمارات وغيرها طيلة دور انعقاد كامل، ولما بلغ الاحتجاج من الأعضاء مبلغه أصدر دور الانعقاد الحالي 3 تقارير فقط وفي آخر أيامه وبوقت لم يتمكن المجلس من مناقشة هذه التقارير والسؤال هنا: لماذا خمدت مشكلة الاستثمارات وانطفأت جذوتها في الاختلاسات والتجاوزات منذ تسليم النيباري رئاسة هذه اللجنة؟ فهل لدى النائب عبد الله النيباري اتفاقيات سريَّة مع الحكومة نظير هذه الخدمة.
والمعروف أن موقع عبد الله النيباري كرئيس للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة يحتم عليه العمل على حماية المال ولكنه بهذه المواقف وقف موقف المساعد على إهدارها.
ومعروف أيضا للشعب الكويتي أنه عندما أخفق النيباري في الحصول على عضوية لجنة حماية الأموال العامة أفسح الدكتور عبد الله الهاجري له المجال حتى ينال العضوية، كما أن الدكتور إسماعيل الشطي أفسح هو الآخر المجال للنيباري بتنازله عن ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة، وبذلك صار النيباري من شخص بلا عضوية إلى عضو بل ورئيس لجنة حماية الأموال العامة، وذلك بفضل تعاون الإسلاميين وإفساحهم المجال لأعضاء المنبر الديمقراطي على أمل أن يتم التنسيق وتوحيد المواقف داخل المجلس الصالح الكويت وشعبها ولكن دون جدوى إذ إن أعضاء المنبر سلكوا مسلك التسويف والتأجيل في مسار عمل لجنة مهمة تعتبر من أخطر اللجان لمسؤوليتها أمام المجلس بحماية الأموال العامة.
رواتب الأعضاء.. وحقيقة صياح الطليعة
(انطح الصياح بالصباح تسلم)، مثل شعبي... تطبق مجموعة الطليعة هذا المثل هذه الأيام من خلال ما تثيره من طبخات صحفية فيها الكثير من التجنِّي وطمس الحقائق، وبالذات ما أثارته عن قضية رواتب الأعضاء الذين لم يكملوا سن التقاعد والذي صدر به قرار مرَّ بالقنوات القانونية السائدة بهدف إعطائهم حقهم من خدمة سابقة بالدولة.
لنتمعن بعيدا عن العواطف بحديث السيد الأمين العام لمجلس الأمة وهو يرد على ما أثير حول رواتب الأعضاء.. يقول السيد المعوشرجي
بخصوص المعاشات الاستثنائية لبعض الأعضاء تلك المعاشات صرفت بعد الرجوع للخبير الدستوري الأستاذ مصطفى كامل الذي رفع مذكرة تبين أن هذه المعاشات ليس فيها شبهة دستورية ولا تخالف قانون التأمينات وصرفت بقرار مجلس الوزراء ومن واقع صلاحياته ومنحت للأعضاء لمساواتهم بالآخرين الذين يأخذون مكافأة ومعاش تقاعدي
ولنتمعن أكثر بمداخلة النائب محمد ضيف الله شرار في المجلس، وهو النائب المحامي الذي يعرف القانون يقول المعاشات صرفت وفق المادة (۸۰) من قانون التأمينات الاجتماعية وهي تسويات لبعض من لا يستحق معاشا، لأن مدة خدمتهم في الحكومة لم تكمل المدة القانونية والمادة (۸۰) تجيز لمجلس الوزراء صرف معاش استثنائي تسوية للمراكز القانونية، وقبل صرفها أخذ رأي الخبير الدستوري والتأمينات وهي طبقا للدستور والقانون.
وحول إثارتها الآن يقول النائب شرار: أما أن تثار الآن فهي إثارة سياسية في الانتخابات، إذن المسألة إثارة وصياح مجبول على الكذب وطمس الحقائق لأهداف سياسية واضحة، وما توضيح السيد شريدة المعوشرجي، والنائب محمد ضيف الله شرار لحقيقة الوضع إلا رد واضح لمن يريد الحقيقة.
إن مجموعة الطليعة تدرك قبل غيرها أن القرار قانوني، إلا أنها وانسجاما مع نفسها في مسيرة الكذب الطويلة التي بدأتها أحزاب اليسار في الستينيات بالكويت لم تجد ما تثيره ضد الإسلاميين سوى هذا القرار وتهويله للقارئ بأنه اعتداء على المال العام.
ولنسأل حزب الطليعة إن كان يعتبر رواتب الأعضاء التقاعدية هي من باب الرشوة الحكومية للأعضاء.. فبماذا تفسر تسلم جميع النواب بمن فيهم أعضاؤها داخل البرلمان تذاكر السفر المخفضة وكوبونات البنزين ورواتب السائق والسيارة الخاصة؟!.
نعود لقضية كذبة أعضاء حزب الطليعة الكبرى، فهم يعلمون أن هناك ٣٥ عضوا يتسلمون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظير خدمتهم الطويلة، وأن النواب الـ ١٥ ممن ادعت زورًا أنهم تسلموا رشوة حكومية هو في حقيقته رواتب نظير خدماتهم التي تجاوز بعضها أكثر من ١٢ عاما بالدولة.. فهل من العدالة أن يحرمونا من خدمة ۱۲ عاما قضاها بعضهم في الخدمة العامة، أليس لهم حق من هذه الخدمة الطويلة أم مطلوب أن يتبرعوا بها والرواتب المخصصة لهم لم تتجاوز ۹۰۰ دينار في ظل وضع يتسلم فيه كثير من الموظفين بالدولة أكثر من ألف دينار.. فهل هذا من العدل والإنصاف".
لا نشك البتة ألا حجة ولا منطق من وراء حملة التجنِّي اليسارية ضد نواب الأمة سوى أن البطن يصيح من بلاه، وأن صياحهم المفاجئ هذا جاء في غمرة الحديث عن التنسيق بين القوى السياسية الكويتية، ولما فشل أو بالأحرى محاولتهم عرقلة مساعيه من قبلهم افتعلوا معركة خوفا من البدء بكشف أوراقهم السوداء ضد الوطن وهو كشف حساب أسود مليء بالتجاوزات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1-الاستفادة المباشرة من قِبَل أعضائها لقانون شراء المديونيات مما حدا بأحد أعضائها بالتصويت مع القانون وتغيب العضو الآخر مخالفين بذلك الإجماع الوطني على رفضه.
وقد تسبب وقوف حزب الطليعة المنبر الديمقراطي، لتمرير هذا القانون إلى خسارة ٢٠ مليار دولار من المال العام لصالح مجموعة قليلة من المتنفذين.
۲- وقوفهم ضد أي اتجاه محافظ للدولة مخالفين بذلك الشرع والعرف والتقاليد الكويتية الأصيلة وربطهم المحافظة على الهوية العربية والإسلامية بالتخلف والرجعية، وهم يدركون أن المحافظة على الهوية لا تمنع التقدم العلمي.
٣-وقوفهم ضد المعلم الكويتي وضد إقرار کادر خاص به ولما فشلوا في هذا المسعى من خلال لعب الأدوار مع وزيرهم في الحكومة اتجهوا لمنحنى آخر برفض أي لقاء سياسي يخرج بحل وسط يستفيد منه المعلم.
4-فشلهم في إصلاح التعليم سواء التعليم الأساسي أو العالي والذي تسلموا حقيبته الوزارية وفشلهم في إصلاح الهرم المقلوب للتعليم كما ادَّعوا وفشلوا في تنفيذ وعدهم ببناء مدينة جامعية ثانية.
٥-فشل لجنة حماية المال العام من إصدار أي تقرير عن الاستثمارات وغيرها من الأموال العامة المنتهكة من ضعاف النفوس طيلة دور انعقاد كامل حتى هدد بعض أعضاء اللجنة ومستشاريها بالاستقالة بسبب الضحك على الذقون، وهي بالمناسبة لم تصدر تقريرا حتى الآن.
هذا قليل من الكثير الذي يدرك أعضاء الطليعة أنهم إن لم يتداركوا أنفسهم بالصياح والعويل والكذب والافتراء على الآخرين فإن أمرهم سيفضح، وكما قلنا في البداية فإن قاعدة العمل لدى حزب الطليعة حاليا (انطح الصياح بالصياح تسلم)، كما يقول المثل الشعبي ومع كل صياح بالكذب وأنت بخير.
