خمسة ملاحق سرية خطيرة لاتفاقية «غزة- أريحا»

العنوان خمسة ملاحق سرية خطيرة لاتفاقية «غزة- أريحا»

الكاتب مراسلو المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 21-سبتمبر-1993

مشاهدات 61

نشر في العدد 1067

نشر في الصفحة 22

تحميل مشاهدة

· المنظمة تتعهد لليهود بالقضاء على الإسلاميين في فلسطين والدول العربية

· قيادات في منظمة التحرير تؤكد للمجتمع صحة الملاحق السرية

عمان- واشنطن- الكويت: المجتمع

كشف النقاب مؤخرًا عن الملاحق السرية للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي والتي تكونت من خمسة ملاحق على درجة كبيرة من الخطورة، حيث تضمنت تلك الملاحق اتفاقًا بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة على التعاون في محاربة الإسلاميين داخل فلسطين وفي الدول العربية والإسلامية، كما تعهدت قيادة المنظمة في تلك الملاحق بالتصدي لما أسمته بأعمال العنف والإرهاب «الانتفاضة» وبأن تقوم بتسليم الحكومة الإسرائيلية قوائم بأسماء أفراد الحركات الإسلامية والمعارضة للمفاوضات.

وقد أثار الإعلان عن تلك الملاحق ضجة واسعة في أوساط الفلسطينيين والمراقبين لتطورات الأحداث خاصة وأن تلك الملاحق قد تم تداولها بشكل واسع. وقد تجاهلت قيادة المنظمة التي فوجئت بتسرب تلك الملاحق الإشارة إليها في بداية الأمر ولكنها اضطرت لإصدار نفي بعد أن نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية فقرات مطولة من تلك الملاحق.

مجلة «المجتمع» تحرت -وعلى مدار الأسبوع الماضي- صحة تلك الملاحق، وقد أكدت جميع المصادر الفلسطينية التي كان غالبها من حركة فتح صحة الملاحق التي أعلن عنها، فقد أكد ذلك اثنان من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بل إن هاني الحسن الرجل الثاني في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة قد أكد ذلك في بيان قام بتوزيعه على نطاق واسع.. قيادة المنظمة لا تزال تتحرى عن الطريقة التي تسربت بها تلك الملاحق التي سببت لها إحراجًا كبيرًا في الأوساط الفلسطينية.

وقد أكدت مصادر من حركة فتح لمجلة «المجتمع» أن تلك الملاحق تسربت بالخطأ من السفارة الفلسطينية بالأردن، وحصل عليها صحفي وقام بتوزيعها على بعض القوى والشخصيات الفلسطينية. ونظرًا لما تضمنته تلك الملاحق من اتفاقات وتعهدات خطيرة تنشر «المجتمع» النص الكامل لتلك الملاحق لكشف حجم المؤامرة وأبعادها، ولا يفوتنا هنا التنويه إلى أن الزميلة «الوطن» قد نشرت نص هذه الملاحق بتاريخ ٧/٩/١٩٩٣.

ملحق رقم (1) التعاون السياسي

أولًا: تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل وبحق الشعب اليهودي في فلسطين وتعترف الحكومة الإسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة ذاتية انتقالية بعد القيام بانتخابات شكلية.

ثانيًا: تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية بوقف كافة الحملات الإعلامية المعادية لإسرائيل وتتعهد بالعمل على تصفية أي حملات سياسية أو عسكرية فلسطينية معارضة تهدف إلى تدمير إسرائيل وقتل مواطنيها.

ثالثًا: تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية بالحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يعملون ويمارسون أعمالهم في أريحا وغزة وباقي مدن يهودا والسامرة، ولا تمانع المنظمة عمليات بناء مستوطنات يهودية تحت إشراف وموافقة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية.

رابعًا: تتعهد إسرائيل بدعم الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية سياسيًا وماديًا خلال سنوات الحكم الذاتي.

خامسًا: لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية ممارسة أي أعمال تتعلق بالسياسة الخارجية أو إنشاء سفارات فلسطينية مستقلة خلال سنوات الحكم الذاتي، وإلغاء السفارات الفلسطينية الحالية. ويمكن الاتفاق على توظيف فلسطينيين في سفارات إسرائيل يتولون إدارة شؤون الفلسطينيين ضمن مناطق الحكم الذاتي المقيمين في دولة إسرائيل.

سادسًا: لا يحق إنشاء حكومة سياسية مستقلة، بل إدارية، ولا يحق إصدار نقد فلسطيني أو جوازات سفر فلسطينية مستقلة.

سابعًا: يتمتع الفلسطينيون سكان غزة وأريحا بجوازات سفر إسرائيلية، مع الإشارة في جواز السفر إلى أن الجنسية فلسطينية.

ثامنًا: يحمل أعضاء الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية جوازات سفر خاصة إسرائيلية مع الإشارة إلى جنسيتهم الفلسطينية.

تاسعًا: لا يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية خلال فترة خمس سنوات للحكم الذاتي المطالبة بعودة اللاجئين أو النازحين الذين لجأوا إلى الأردن أو سوريا أو لبنان أو مصر، ولا يحق كذلك المطالبة بعودة أي فلسطيني مارس سابقًا أعمالًا عسكرية أو سياسية عدائية لدولة إسرائيل إلا بعد الحصول على حسن سلوك من قوى الأمن الإسرائيلية.

عاشرًا: يحق للحكومة الإسرائيلية وقف العمل بأي اتفاقيات إسرائيلية فلسطينية في أي وقت تراه ضروريًا خاصة إذا رأت أن المصلحة السياسية والأمنية بدولة إسرائيل تتعارض مع هذه الاتفاقيات، أو أن هذه الاتفاقيات سببت اضطرابًا داخل إسرائيل يصعب السيطرة عليه.

ملحق رقم «2» التعاون الأمني

أولًا: لا يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية إنشاء جيش عسكري فلسطيني، ويتولى حماية الحدود الجيش الإسرائيلي.

ثانيًا: يتولى الجيش الإسرائيلي حماية مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في دولة إسرائيل.

ثالثًا: لا يحق للفلسطينيين ضمن الحكم الذاتي حمل أو اقتناء أسلحة نارية بكافة أنواعها أو أي مواد متفجرة أو خطرة، بما في ذلك المواد الكيماوية السامة المشعة، دون أخذ الموافقة المسبقة لدوائر الأمن الإسرائيلية.

رابعًا: يتولى مهمة حفظ الأمن الداخلي في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية الشرطة الفلسطينية، وتتلقى مخططاتها وأسلحتها من وزارة الداخلية الإسرائيلية بواسطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية، وتعمل الشرطة الفلسطينية ضمن اللوائح والأنظمة الداخلية الإسرائيلية.

خامسًا: لا تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بحق السماح بإنشاء منظمات أو أحزاب أو أي حركات فلسطينية تهدف إلى تدمير إسرائيل أو قتل مواطنين إسرائيليين وتتعهد بالعمل على سحق ووقف أي محاولات علنية أو سرية لإنشاء منظمات إرهابية فلسطينية.

سادسًا: لا يحق لمواطني المناطق الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي دخول المناطق والأراضي الإسرائيلية إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة الداخلية الإسرائيلية أو المكاتب الأمنية.

سابعًا: تعمل حكومة إسرائيل على حماية أعضاء الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية والفلسطينيين ضمن مناطق الحكم الذاتي ضد أي اعتداءات خارجية أو داخلية من الجماعات يهودية معارضة.

ثامنًا: تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بتسليم قوائم بأسماء الجماعات الفلسطينية الدينية وغيرها المعارضة لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد ثلاثة شهور من بدء تنفيذ اتفاقية السلام ومراقبة نشاطها.

تاسعًا: تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بحل المجموعات التنظيمية الإرهابية في مناطق الحكم الذاتي مع تسليم أسلحتها وإعطاء معلومات عن أماكن تخزينها.

عاشرًا: تتعهد الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على أمن وحياة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الراغبين في الإقامة بإسرائيل أو مناطق الحكم الذاتي.

ملحق رقم «3» التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي

أولا: تتعهد الحكومة الإسرائيلية بدعم اقتصادي لمناطق الحكم الذاتي الفلسطينية.

ثانيًا: تسمح الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية للتجار ورجال الأعمال الإسرائيليين بإقامة مشاريع تجارية وصناعية وإنشائية في مناطق الحكم الذاتي.

ثالثًا: تخصص الحكومة الإسرائيلية ميزانية خاصة لأعضاء الحكومة الذاتية الانتقالية بإقامة مشاريع تجارية وصناعية وإنشائية في مناطق الحكم الذاتي.

رابعًا: تخصص الحكومة الإسرائيلية ميزانية خاصة لأعضاء الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية وعائلاتهم مع السماح لأبنائهم بالتعليم على نفقة الحكومة الإسرائيلية.

خامسًا: يحق للفلسطينيين إقامة بنوك فلسطينية أو مشتركة في مناطق الحكم الذاتي.

سادسًا: يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية فرض الضرائب وتحصيلها في مناطق الحكم الذاتي.

سابعًا: لا تمانع الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بشراء أو بيع الأراضي ضمن مناطق الحكم الذاتي لأي إسرائيلي يرغب بالشراء أو البيع مع تسجيل إجراءات إدارية متعلقة بذلك.

ثامنًا: تتولى الحكومة الإسرائيلية القيام بحملات لجمع المساعدات المالية والاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطينية، ولا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية تلقي المساعدات المالية الرسمية أو غير الرسمية دون علم الحكومة الإسرائيلية ويجب إيداعها في الميزانية العامة الإسرائيلية.

تاسعًا: ميزانية الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية تعتبر جزءًا من ميزانية حكومة إسرائيل المتعلقة بتطوير مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية.

عاشرًا: لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية توقيع عقود أو اتفاقيات لمشاريع اقتصادية أو مالية أو تجارية مشتركة دون دراستها مسبقًا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

أحد عشر: النقد الرسمي في إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي الفلسطينية هو الشيكل الإسرائيلي.

ثاني عشر: الاستيراد أو التصدير لأي مواد أو بضائع مدنية لاستعمال مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية يتم من خلال وزارة التجارة الإسرائيلية، ولا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية ممارسة ذلك منفردة.

ثالث عشر: لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية التعامل بالعملات الأجنبية أو تلقي القروض الخارجية إلا استنادًا للقوانين الاقتصادية التجارية والمالية في إسرائيل.

رابع عشر: لا تستطيع الحكومة الذاتية الانتقالية المنتخبة ممارسة أي أعمال مالية أو اقتصادية أو تجارية مع الفلسطينيين المقيمين خارج مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والذين يقطنون في الدول المجاورة أو تقديم مساعدات مالية لهم وسيتم الاتفاق المباشر بين إسرائيل والدول العربية التي يقيم الفلسطينيون بها.

خامس عشر: ستعمل الحكومة الإسرائيلية على فتح مجال العمل والتجارة بين الفلسطينيين والدول العربية النفطية وتسهيل انتقال الكفاءات الفلسطينية للعمل في الخارج مع السماح لها بالعودة في أي وقت تشاء.

سادس عشر: تتعهد الحكومة الذاتية الفلسطينية بالعمل على مساعدة إسرائيل في الحصول على مشاريع تجارية واقتصادية في الدول العربية بعد توقيع معاهدات السلام مع الدول العربية الأخرى.

سابع عشر: يحق للفلسطينيين ضمن مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني الأولوية بترويج البضائع والصناعات الإسرائيلية والدراسة بالجامعات الإسرائيلية والمشاركة في المشاريع الإسرائيلية الخارجية.

ملحق رقم «٤» التعاون الإعلامي

أولًا: تتفق منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على وقف الحملات العدائية الإسرائيلية الفلسطينية.

ثانيًا: يتفق الفلسطينيون والإسرائيليون على توجيه إعلامهما المشترك لمحاربة الأصوليين والإرهابيين في إسرائيل والدول العربية الأخرى، وكذلك محاربة المعادين لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية- العربية.

ثالثًا: يتفق الطرفان على وقف حملات العداء لليهود وحقهم التاريخي بفلسطين وكذلك حملات العداء للصهيونية العالمية.

رابعًا: يحق للفلسطينيين إقامة محطات إذاعة وتلفزيون وإصدار صحف بموافقة الحكومة الذاتية الانتقالية مع مراعاة أنظمة الإعلام الإسرائيلية.

ملحق رقم «5» أمور خاصة

- لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية التدخل بالشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية لدولة إسرائيل.

- لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية إنشاء وزارات وهيئات رسمية أو حرس تشريفي وغير ذلك من مقومات الدولة المستقلة، بما في ذلك دعوة الرؤساء والملوك مع رفع العلم الإسرائيلي مع الفلسطيني على مكاتب المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

- يحق للحكومة الإسرائيلية مراقبة وتدقيق عمل الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية وتعيين مراقبين إسرائيليين في حالة اكتشاف اعمال أو ممارسات غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات المعقودة بين حكومة إسرائيل والفلسطينيين.

- يحق للحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية الانتشار وملاحقة عناصر إسرائيلية أو فلسطينية مطلوبة للحكومة الإسرائيلية في مناطق الحكم الذاتي في أي وقت تراه هذه الأجهزة مناسبًا بعملها، مع الاحتفاظ بحقها في عدم إحاطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية وكذلك أجهزتها الأمنية بذلك خوفًا من تسرب المعلومات وهروب المطلوبين مع إحاطة الحكومة الذاتية الانتقالية بالعلم بعد انتهاء المهمة.

- يحق للحكومة الإسرائيلية عدم السماح للفلسطينيين مواليد أريحا أو غزة أو مناطق يهودا والسامرة المقيمين خارج إسرائيل بالعودة إلى منازلهم لدوافع أمنية أو صحية.

- لا يحق للفلسطينيين القاطنين في المخيمات في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية المطالبة بالعودة إلى مناطق سكنهم الأصلية وسيجري الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بشأن التعويض المناسب لهم مستقبلًا.

- يمنع منعًا باتًا التدخل الفلسطيني في عمليات هجرة اليهود إلى إسرائيل أو معاداتها، ويجري الاتفاق على بناء مستوطنات لهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية مع الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية.

- يحق للحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء فترة الحكم الذاتي إجراء استفتاء شعبي في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية على مبدأ الاستقلال التام أو الاتحاد مع إسرائيل أو الاتحاد الكونفدرالي مع المملكة الأردنية الهاشمية.. القرار الذي سيختاره القاطنون في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية باستفتائهم سيكون نهائيًا وبدون رجعة.

- يحق للحكومة الإسرائيلية منح الراغبين من سكان الحكم الذاتي الفلسطيني الجنسية الإسرائيلية من دون الإشارة إلى الجنسية الأصلية.

- يحق للجيش الإسرائيلي القيام بمهمات حماية وأمن وانتشار في مناطق عربية مجاورة دون إحاطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية علمًا بذلك، ولا يحق للفلسطينيين التدخل بعمل الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية في المناطق العربية المجاورة في حالة قيام عداء عسكري أو سياسي أو إعلامي مع أي دولة عربية مجاورة لإسرائيل، يوجد أو لا يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقية سلام، لا يحق للفلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي التدخل أو معاداة إسرائيل بسبب ذلك، وتحل الأمور والمشاكل الإسرائيلية مع جيرانها دون أي تدخل من قبل الفلسطينيين.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة