العنوان مع هموم العاملين في شركة نفط الكويت
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 09-يونيو-1981
مشاهدات 69
نشر في العدد 532
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 09-يونيو-1981
سكرتير نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يتحدث لــ«المجتمع» عن القضايا المعلقة للنقابة مع إدارة الشركة.
النقابة تصدر بيانًا عن اعتصام العاملين في دائرة التصدير.
ندعو العاملين الآخرين التريث وضبط النفس.
قضية العاملين في شركة نفط الكويت أثارت في الفترة الأخيرة أصداء وردودًا مختلفة، كتبت عنها بعض الصحف، كما كتبت «المجتمع». وفي هذا العدد ننشر وجهة نظر السيد عبدالله الكندري سكرتير إدارة نقابة العاملين في الشركة، ليعطي القراء صورة واضحة عن موقفهم في النقابة. وفي المقابل، فإن «المجتمع» لا تغلق صفحاتها دون توضيحات الشركة أو دون إبداء وجهة نظرها أيضًا.
يبدأ السيد الكندري حديثه ببيان أن الشركات الثلاث التي يشكو عمالها من عدم إنصافهم هي: شركة البترول الوطنية -شركة نفط الكويت -شركة الكيماويات.
ويشير إلى أن عمال جميع هذه الشركات يشتركون في أمور منها الإرهاق الشديد في العمل، والأخطار الكثيرة الـناجمة عن طبيعته، فهم يتعاملون مع الغاز والنفط والآلات الثقيلة، وكثيرًا ما ينتج عنها انفجارات وحرائق تودي بحياة عدد من العمال أو تصيبهم بعاهات أو جروح.
ثم يقصر السيد الكندري الحديث على شركة نفط الكويت، فيصف إدارة الشركة بأنها تسيء في إدارتها، وسوء الإدارة هذا ينعكس على العمال الذين لا يجدون آذانًا صاغية لدى أصحاب تلك الإدارة، وبالتالي لا يحصلون على حقوقهم رغم مضي عامين حتى الآن على مطالبتهم بها.
ومن أسباب سوء الإدارة، كما يقول الكندري، عدم امتلاك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة لمؤهلات علمية، إذ لا يحمل بعضهم سوى الشهادة المتوسطة، وحتى هذه لا يحملها آخرون في مجلس الإدارة، صحيح أن لديهم خبرة، إلا أنها خبرة فنية مع الآلات، وليست خبرة إدارة تمكنهم من التعامل الإنساني مع العمال، ومن تفهم حقوقهم ومطالبهم.
هذا إضافة إلى سلبية الإدارة في معالجة المشكلات، ومماطلتها المستمرة في تحقيق الوعود التي تعد العمال بها، وعدم نزولها إلى العمال أنفسهم تسمع منهم ويسمعون منها، وتكتفي بسماع وجهات نظر فردية لا تمثل قطاعات العمال الواسعة.
ومن الأمور التي تكاد تكون غريبة هي أنه ليس هناك حتى الآن محددات لعمل الموظف، أو ما يسمى بالوصف الوظيفي، فالموظف عليه أن يقوم بكل ما يكلف به، مهما بلغ هذا التكليف، وإن زاد عن قدرات العامل ووقته. فقد أدى توسع القطاع النفطي، إلى زيادة واضحة في العمل والتكاليف، إلا أن هذه الزيادة لم يقابلها زيادة مناسبة في العمال.
ومن مساوئ الإدارة أيضًا تفسيرها السيّئ للاتفاقيات والنصوص المكتوبة، ومن هذا مثلًا، اتفاقية إعطاء تذاكر السفر، فقد قضت المحكمة أنها من ضمن الأجر، إلا أن الشركة جاءت تقول إنها لن تعطي التذاكر إلا مرة واحدة.
وينتقل السيد الكندري في حديثه إلى الإضراب الأخير، فيشير إلى أن العاملين في شركة نفط الكويت قرروا الإضراب في 15/5 الماضي، إلا أن العلاقات الصناعية طلبت منا في النقابة العمل على إيقاف الإضراب تمهيدًا لحل القضية في 23/5 بعد انتهاء الدراسة التي تعد حول الموضوع.
وجاء يوم 23/5 ولم تنته الدراسة. سألناهم عن السر فقالوا إنها ستنجز في أول الشهر السادس- الحالي. وحرصًا منا على المصلحة العامة، دعونا العمال إلى تأجيل الإضراب، وذلك استجابة أيضًا للدعوات المتكررة بعدم اللجوء إلى الإضراب والاقتصار على المفاوضات، على الرغم من أن هذا جعل العمال لا يثقون بنقابتهم، ويتبرمون بهذه التأجيلات المتتالية.
وكتبنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتقينا به، ونقلنا ما دار إلى العمال الذين ضاقوا وما عادوا يصبرون على تلك المماطلات.
وآخر ما علمناه أن التكرير سيقوم بنقل 700 موظف من نفط الكويت إلى البترول الوطنية في أول الشهر المقبل، لولا أن أجل النقل بناء على طلب من الوزير. كما أن التصدير تريد نقل 50 موظفًا.
ونريد أن نسأل: على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الموظفين المنقولين؟ ما هي المعايير التي يختار بها المنقولون؟ ثم ألا يحرم هذا الموظف من الاستقرار الذي هو أمر ضروري لحسن إنتاجه وعطائه في العمل؟
وخلاصة ما نريد قوله هنا: إن القطاع النفطي يحتاج إلى دراسة شاملة جادة متعمقة. تستمع إلى الأطراف كلها، وتدرس الجوانب المختلفة، لتضع الحلول التي تراها، ثم تعمل على تنفيذها.
من جهة أخرى، فقد أصدرت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت، بيانًا حول اعتصام العاملين في دائرة تصدير وتخزين النفط في مقر النقابة منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
وحمل مجلس إدارة النقابة إدارة الشركة والمسؤولين فيها، كل ما قد يترتب على الإضراب، وطلب من العاملين في الدوائر الأخرى عدم التسرع في اتخاذ أية قرارات دون الرجوع إلى النقابة التي ستتابع موضوعهم مع كافة المسؤولين، وعلى أعلى المستويات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
