العنوان محاولات جديدة لفرض الاختلاط في الجامعة وعود رسمية بعدم تطبيق الاختلاط
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أغسطس-1975
مشاهدات 1
نشر في العدد 263
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 26-أغسطس-1975
في حديث له مع مجلة - النهضة قال أمين عام جامعة الكويت : الدراسة في كلية الهندسة مختلطة - بين الطلاب والطالبات.
ولقد اندهش الناس من هذا التصريح . ذلك أن التوكيدات تتابعت من المسؤولين، وكلها تؤكد أن الاختلاط في الجامعة لن يكون.
في عام ۱٩٧٤ وأثناء مناقشة ميزانية الجامعة وعد السيد وزير التربية ورئيس الجامعة الأعلى وعد مجلس الأمة بأنه لن يكون هناك اختلاط في الجامعة.
وقال رئيس الجامعة الأعلى: إن تطبيق نظام المقررات لا يعني تطبيق الاختلاط.
وصرح بأنه سيحول روضة أطفال كبيرة إلى كلية جامعية خاصة للبنات.
وقال مسؤول كبير: إن الاختلاط في الجامعة لن يتم.
وهذه قضية قالت فيها الأمة رأيها ورفضتها أكثر من مرة.
وكتب المخلصون والحريصون على مصير هذا البلد ومصير أجياله كتبوا يوضحون أخطار وأضرار الاختلاط على أخلاق المجتمعات التي طبقته وتأذت منه.
إن جامعة الكويت قطعت من العمر عشر سنوات وخلال هذه الفترة كان التعليم منفصلا وكانت الجامعة تمضي في مسيرتها وتزود الطلبة بالعلوم والمعارف، ولم ينقص التعليم المنفصل من فعاليتها شيئًا.
فلماذا نسمع اليوم تصريحات علنية بتطبيق الاختلاط؟
إن هذه المشكلة التي شغلت الأمة طويلا ينبغي أن تحسم لصالح إرادة الأمة خاصة وان الوعود قد تكررت من قبل المسؤولين بعدم تطبيق الاختلاط.
رغم توصية اللجنة المختصة .. بإغلاقها
محلات الفليبرز تمارس نشر فسادها
في مصر . ظهرت الآفة الاجتماعية (الفليبرز) وسارع الناس يحتجون ويستنكرون هذه التقليعة الخطرة ويطالبون الجهات المختصة بالقضاء على هذه الظاهرة.. حماية لأخلاق الشباب وسلوكهم.
وأخذت وزارة الداخلية هناك تراقب محلات القما هذه وتصادرها.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هنا قد صرح بأن الدراسات أثبتت أن محلات الفليبرز مفسدة اجتماعية وأخلاقية ولذلك ينبغي تصفيتها.
وتشكلت لجنة تضم ممثلين عن الداخلية والشئون والبلدية وعلى ضوء الدراسة والتقارير الميدانية أوصت هذه اللجنة بإغلاق محلات الفليبرز . نظرا للمفاسد الكثيرة والخطيرة التي تنجم عنها.
ورغم كل ذلك ما زالت محلات الفليبرز تمارس فسادها وتتلف أعمار الشباب وسلوكهم وأوقاتهم.
إن توصيات اللجنة ينبغي أن تتحول إلى واقع عملي يقضي نهائيًا على هذا القمار وأجوائه الخبيثة.
وهذه الخطوة .. أكثر من ممكنة.
فالبلدية تملك صلاحية الإشراف المباشر.
والشؤون تملك صلاحية الرعاية الاجتماعية.
والداخلية تملك القانون وسلطة التنفيذ.
