; مجلس الأمة.. جلسة الثلاثاء | مجلة المجتمع

العنوان مجلس الأمة.. جلسة الثلاثاء

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 10-أكتوبر-1981

مشاهدات 77

نشر في العدد 550

نشر في الصفحة 9

السبت 10-أكتوبر-1981

•أقر المجلس رفض مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون البلدية العام

•المجلس يناقش قانون التجمعات بشكل سري

•عقد مجلس الأمة جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي، وكانت من جزأين، الأول علني، وأبلغ فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ صباح الأحمد المجلس بأن الحكومة قد سلمت إلى الرئاسة مشروع قانون جديد بديل لقانون المطبوعات والنشر رقم (٣)، الصادر عام (١٩٦١)، والقوانين المعدلة له، وطلب الشيخ صباح الأحمد إعطاء المشروع صفة الاستعجال. 

•وفي الجزء العلني أيضًا أقر مجلس الأمة إعطاء صفة الاستعجال إلى مشروع القانون المقترح بشأن تعديل جداول المرتبات، وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، كما أقر المجلس في الجزء العلني من جلسته رفض المرسوم بقانون رقم (٩٥) لعام (١٩٧٦) بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلدية العام، واستعرض المجلس أيضًا العرائض والشكاوى الواردة، واستمع إلى تعقيبات النواب حول عدد من إجابات الوزراء على الأسئلة المقدمة. 

•وفي الجزء الثاني من الجلسة الذي عقد بشكل سري بناء على طلب الحكومة بدأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع رقم (۱۸) بشأن المرسوم بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات، واستمر هذا الجزء من الجلسة (3) ساعات، وقرر المجلس عقد جلسته ليوم الثلاثاء المقبل (سرية) لمواصلة مناقشة تقرير اللجنة حول هذا الموضوع. 

•أحال رئيس مجلس الأمة العدساني إلى اللجنة المالية والاقتصادية اقتراحًا بمشروع قانون قدمه خمسة من أعضاء المجلس، وهم: 

•مشاري العنجري 

•أحمد السعدون.

•جاسم العون.

•محمد المرشد.

•د. خالد الوسمي.

     وقد طالبوا فيه تعديل جداول مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين من الكويتيين وغيرهم، وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. 

•وكان من أهم التعديلات في هذا المشروع ما يلي: 

•دمج الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات مع مجموعة الوظائف العامة، وجعل الكادر الموحد للفئات الثلاث من (۱۳) درجة، تبدأ من الدرجة (١٦)، وتنتهي في الدرجة (٢٨).

•إلغاء الدرجتين الممتازتين المعتمدتين في القانون بعد الدرجة الأولى باسم «أ، ب».

•إخراج غير الكويتيين المدنيين من أحكام قانون الخدمة المدنية ونظامها، وتعيينهم على عقود خاصة. 

•استحداث درجة واحدة ممتازة فوق درجة وكيل الوزارة لكي لا يبقى وكلاء الوزارات مجمدين على درجتهم طيلة حياتهم الوظيفية. 

•زيادة معاشات «أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم». 

•منح الموظفين الكويتيين زيادات كل سنتين مرة.

•منح الموظفين غير الكويتيين زيادة بنسبة (4) في المائة من مرتباتهم كلما تم تجديد عقودهم، ومنحهم أيضًا زيادة بنسبة (10) بالمائة من مجموع المرتب والعلاوات والبدلات كلما تم تجديد عقودهم.

•أن الجداول المرفقة للمشروع هي الرواتب الأساسية للكويتيين، ويترك لمجلس الخدمة المدنية أن يحدد البدلات المقررة لهم.

الرابط المختصر :