العنوان قضايا محلية- العدد 597
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 30-نوفمبر-1982
مشاهدات 78
نشر في العدد 597
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 30-نوفمبر-1982
رسالة مفتوحة إلى رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
السيد/ أحمد المشاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحية طيبة وبعد.
لقد وصلت إلى الكويت مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 11/ 82م وفوجئت بأن المطار مكتظ بشكل غير عادي وأن الطائرات الكويتية تصل تباعًا من أماكن متعددة في أنحاء العالم وبأوقات متقاربة جدًا، لا بل بعضها تصل في آن واحد حيث وصلت الطائرات الكويتية القادمة من جدة والقاهرة ولندن وأثينا في وقت واحد، وهذا ليس لنا اعتراض عليه لو أن المسألة اصطحبت بتنظيم دقيق في تفريغ عفش الركاب وسرعة نقله من الطائرات إلى صالة الجمارك، ولكن من المؤسف أن يتأخر الركاب ساعات طويلة بسبب انتظار العفش، وقد انتظرت ساعة كاملة فلم يصل عفشي مما اضطرني إلى أن أغادر المطار تاركًا حقائبي وعفشي وتركت سائق السيارة في المطار لينتظرها ومضت ساعة ونصف ولم تصل الحقائب للبيت ولا أدري هل ستصل خلال ساعة قادمة أم لا؟
هذه المسألة يمكن علاجها بسهولة بتوفير الأيدي العاملة واستعمال أحدث الوسائل التقنية في تلك المسألة، وعندما أضع في تصوري أن مطارات لندن وشيكاغو ونيو يورك- كل مطار من هذه المطارات تصل طائرة وتقلع أخرى خلال كل دقيقة فينزل الركاب وقبل أن يصلوا إلى أماكن العفش في معظم الأحيان يجدون عفشهم قد نزل مما لا يضطرهم إلى التأخير وضياع الأوقات هدرًا.
إنني على ثقة يا أخي إنكم لا ترضون عن هذه الحالة التي وصل إليها مطار الكويت الدولي وإني أدعوك شخصيًا أن تتواجد يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة في مطار الكويت لترى الصورة ماثلة أمامك وتسمع تضجر المسافرين والقادمين ومستقبليهم تنصب على مؤسسة الخطوط وهذا ما لا ترضاه لمؤسسة الخطوط الكويتية التي يجب أن تكون رائدة في كل المجالات، وقبل أن أتلقى ردك عبر مجلة «المجتمع» أرجو أن تنظر بنفسك طيلة أيام الأسبوع إلى ما يحصل في المطار، وأملي إن شاء الله أن تتخذوا الخطوات الإيجابية الفعالة لتصحيح الوضع القائم ولا تكون هذه الحالة طويلة ومزمنة دون تطوير وعلاج، والله أسأل أن يسدد الخطا.
مخلص
قرار مخالفي الإقامة- وأثره على الأسواق الكويتية
لا شك أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بشأن مخالفي الإقامة قرار لا بد منه لحصر مخالفي الإقامة أولًا ومراعاة للجانب الإنساني حتى لا يدخل المخالف تحت المساءلة القانونية ثانيًا.
إلا أن اللوم يقع على عاتق وزارة الشئون بصورة غير مباشرة إذ إن الإحصاءات الخاصة بالعمالة في الكويت لم تبين الحجم الحقيقي للعمالة وإنما اكتفت بالرقم الرسمي المسجل فقط رغم وجود قسم للبحوث لديها يستطيع القيام بمسح شامل يحدد الحجم الحقيقي للعمالة سواء منها الرسمي أو المخالف.
وإذا ألقينا نظرة سريعة لتحديد المتضررين من جراء تنفيذ هذا القانون لوجدنا أن هناك العديد من المصانع وشركات النقل وبعض صغار المقاولين ومحلات تصليح السيارات التي تعتمد اعتمادًا أساسيًا على فئة مخالفي الإقامة وفي حال رحيل هذه الفئة ستتضرر هذه المصالح نتيجة لنقص الأيدي العاملة وسيعود هذا الضرر في النهاية على المواطن.
إن موسم التنزيلات الذي تشهده الكويت الآن قد يميز عن غيره من المواسم الماضية بالركود وقلة الحركة وقد عزى التجار ذلك لعدة أسباب منها أزمة سوق المناخ، وقرار مخالفي الإقامة أيضًا حيث إن هؤلاء المخالفين وأسرهم وهم بالآلاف أثروا على أسعار السوق التي هبطت وفقًا لقانون العرض والطلب.
لذلك كانت التنزيلات على هذا القدر الكبير حتى يتم التخلص من البضائع المكدسة وبعدها سيضطر التاجر أو المؤسسة إلى إعادة النظر في الكميات المستوردة على ضوء المتغيرات الجديدة.
كل ذلك يدعو إلى دراسة جدية وإعادة النظر في هيكل العمالة في الكويت من خلال بحوث علمية تحدد الاحتياجات الحقيقية من العمال وما هي النسبة الحقيقية التي ستغادر على ضوء القانون لوضع الضوابط الكفيلة بعدم تضرر المواطنين من القرار وكذلك المحافظة على اتزان الأسواق المحلية حتى لا يكون ذلك سببًا في ارتفاع الأسعار.
إن مسألة استجلاب الآسيويين كبديل لن يحل المشكلة ما لم يكن الاختيار سليمًا لأن هذه الفئة البديلة وبدافع الربح ستترك أعمالها التي جاءت من أجلها لتعمل أعمالًا أخرى وستدخل عندها من جديد في فئة المخالفين لذلك يجب أن تكون قضية إحضار العمالة الآسيوية مرهونة باتفاقيات حكومية أو بواسطة الشركات حيث يتم حصر الاحتياجات من العمالة في شتى المجالات ثم الاتفاق مع الشركات الحكومية في الدول المعنية المصدرة للعمالة بواسطة عقود خاصة لاستجلاب العدد المطلوب وسد النقص وسيساهم القطاع الخاص بأمواله وتكون الحكومة فقط هي الوسيط بينه وبين الحكومات الآسيوية المصدرة للعمالة على أن تعامل الفئات العمالية الجديدة مثل معاملة العمال الكوريين العاملين في بناء المساكن في الكويت.
ويجب على الحكومة أن تقوم بدراسة جدية عن طريق إدارة البحوث في وزارة الشئون تحدد بموجبها العمالة الفعالة والعمالة العديمة الفاعلية ذلك أن هناك أعدادًا كبيرة من الهنود لا تشكل أية أهمية أو فاعلية للقطاع الخاص بل تشكل عبئًا على الدولة كما إنه من الواجب الحد من استجلاب العمال من فئة «السيخ» الهندية بشكل خاص لما لها من تنظيمات سياسية لا تلبث أن تكون مصدر إزعاج أمني وما حدث في دبي مؤخرًا خير دليل على ذلك.
إن الدراسات المتكاملة والشاملة لسد حاجة القطاع الخاص من العمالة يجب أن تركز على أمرين: معرفة مدى الفعالية وحسن سير وسلوك العامل الوافد الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى الاستفادة من ناحيتين: الفاعلية والجدية في الإنتاجية والتقليل من الجرائم والمخالفات القانونية والأمنية.
إن نتائج هذا القرار قد لا تكون ظاهرة في الوقت الحالي لكنها قد تتخذ في المستقبل أبعادًا جديدة إذا لم يتم ملء الفراغ مع الأخذ بالملاحظات السابقة الذكر والأمر يتطلب أيضًا من الآن إيجاد البديل العلمي والمستقبلي المتمثل في التقليل تدريجيًا من الاعتماد على العمالة غير الكويتية حتى يكون لدينا البديل الجاهز عند الاحتمالات الطارئة.
وبذلك تكون الدراسة الشاملة والتخطيط السليم هي الأساس الصالح الواجب القيام به قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى إحداث نوع من البلبلة والفوضى في الحياة العامة..
حفل التعارف السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت «فرع المملكة المتحدة وإيرلندة»
في جو مفعم بروح الأخوة أقام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وإيرلندة في الأسبوع الماضي حفل التعارف السنوي في فندق «كرست هويتل» في مدينة برمنجهام- وسط بريطانيا- وقد شارك بالحفل أكثر من مائة طالب وطالبة بالإضافة إلى ضيوف الحفل من داخل بريطانيا وخارجها وكان من بينهم النائب جاسم الخرافي رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة والنائب عيسى الشاهين رئيس اللجنة التشريعية في المجلس أيضًا- كما حضر الحفل الأستاذ أحمد الدويسان الملحق الثقافي الجديد في السفارة الكويتية والسيد مهدي الصفار مسؤول طلبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في لندن.
بدأ الحفل بكلمة ألقاها رئيس الهيئة الإدارية الطالب بدر الناشي تعرض فيها لبعض نشاطات الفرع خلال الفترة الماضية والتي كانت من أبرزها مقابلة المسؤولين في الكويت ومشاركة الفرع بالمؤتمر التاسع للاتحاد الوطني لطلبة الكويت والذي عقد في الصيف الماضي تحت شعار الإسلام طريق فلسطين كما عرج على الأحداث الجارية في المنطقة والأحداث المحلية ومن أبرزها قضية «سوق المناخ» وقضية تنقيح الدستور والأحداث الأمنية الخليجية والمحلية.
ثم تلى ذلك ندوة شارك فيها السادة أعضاء مجلس الأمة والتي كانت بعنوان «مجلس الأمة وقضايا الساعة» استطاع النائبان من خلالها عرض قضية سوق المناخ من مختلف جوانبها وإنجازات المجلس حتى الآن والسياسة السكانية والإسكانية والسياسة النفطية والاستثمارية وأحداث الأوبك الأخيرة وبعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات متواصلة تناول الجميع طعام العشاء ثم بدأت السهرة بمسابقات ثقافية وترفيهية استمتع الحضور من خلالها بليلة اجتماعية ممتعة.
وفي اليوم الثاني بدأ البرنامج بلقاء مفتوح مع المسؤولين «في السفارة الكويتية- المكتب الثقافي» «وفي مكتب الكويتية في لندن» تحدث فيه الملحق الثقافي أحمد دویسان ومساعده يوسف شرورو ومندوب الكويتية مهدي الصفار حيث أثيرت في اللقاء مشاكل الطلبة المختلفة كالطيارين ومهندسي الطيران ومشكلة عدم تجانس لوائح الابتعاث في الدولة ما بين ديوان الموظفين وجامعة الكويت والإجراءات الروتينية التي تجعل موظفًا بسيطًا غير متخصص يملك سلطة القرار في الكويت في قضايا علمية يواجهها طلبة الدراسات العليا وأثيرت كذلك قضية التأمين الصحي المفقود الجديد في بريطانيا بعد قرار حكومة المحافظين إلغاء العلاج المجاني للطلاب الأجانب الجدد.
كما طرحت قضية توصيات مؤتمر الملحقين الثقافيين الذي عقد في العام الماضي في الكويت ولماذا لم تنفذ؟!
وكانت آخر فقرة من فقرات الحفل «المعرض» الذي عرضت فيه بعض أنشطة الفرع ومنشوراته وبعض الكتب والأشرطة الثقافية، والجدير بالذكر أنه خصص في الحفل قاعة خاصة للأطفال عرضت فيها أفلام هادفة للأطفال.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
