قرار بحاجة إلى إعادة نظر

العنوان قرار بحاجة إلى إعادة نظر

تاريخ النشر الثلاثاء 14-فبراير-1995

مشاهدات 77

نشر في الصفحة 4

تحميل مشاهدة

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تعمل من أجل استقرار الوافدين ولم شملهم مع أسرهم سعيًا لتجاوز سلبيات قانون الالتحاق بعائل السابق، فقد جاء قرار فرض الرسوم السنوية على إقامات الوافدين بعد إلغاء شرط الراتب، والذي صدر في الأسبوع الماضي ليؤكد عكس ما أعلنته الحكومة، فالقرار الجديد جعل الجميع يعيد حساباته مرة أخرى بما فيهم المقيمون حاليًا مع أسرهم والذين كان يشملهم القانون السابق، والقرار الجديد بصورته التي صدر بها والرسوم المرتفعة التي أقرها ليس دعوة للمقيم لتشجيع استقدام أسرته وتحقيق المناخ الأسري والاستقرار العائلي، كما زعم القرار، وإنما هو دعوة لهؤلاء الذين تقيم معهم أسرهم إلى التفكير جديًا في إعادة أسرهم إلى بلادهم ومن ثم زيادة تفاقم المشاكل المترتبة على القانون السابق ومن أهمها تفشي ظاهرة العزوبية والجرائم الأخلاقية في المجتمع، والأهم من كل ذلك هو دفع الخبرات الوافدة المقيمة في البلاد والتي تساعد في تنمية المجتمع وبنائه إلى التفكير جديًا بالبحث عن دول بديلة توفر لها الاستقرار الأسري وتساعدها على مزيد من البذل والعطاء.

إننا إذا أضفنا رسوم الإقامة التي فرضت على أسر الوافدين إلى جوار الرسوم الأخرى التي فرضت في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى، إضافة إلى ما يتوقع أن تفرضه الحكومة من رسوم في مجال الخدمات المختلفة نجد أن محصلة المقيم صاحب الأسرة في النهاية سوف تدفعه إلى مغادرة البلاد أو إعادة أسرته إلى بلاده على الأقل.

وإذا كان هذا القرار الأخير قد أعد خصيصًا لأصحاب الرواتب المتدنية فأنى لهم أن يتمكنوا من دفع هذه الرسوم كل عام إلى جوار متطلبات المعيشة المرتفعة في الكويت.. إننا نطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القرار ودراسة سلبياته والآثار الوخيمة المترتبة على صدوره، فدول العالم أجمع تجتذب الخبرات إليها، وتوفر لها عناصر الاستقرار للاستفادة منها، وإن مرحلة إعادة بناء اقتصاد البلاد تقتضي منا أيضًا أن تكون كذلك.. فهل ستقوم الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار من جديد؟ نأمل ذلك إن شاء الله!

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة