العنوان قرارات تعسفية لمحاربة الإسلام في الصومال
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-سبتمبر-1985
مشاهدات 65
نشر في العدد 733
نشر في الصفحة 35
الثلاثاء 17-سبتمبر-1985
أصدر وزير العدل
والشئون الدينية في الصومال منشورًا في صورة قرار خاص بحظر الكتب الدينية، وقد ورد
في هذا المنشور ما يلي:
-1 عدم السماح بقراءة الكتب وإلقاء الخطب والمواعظ في المساجد والمنازل
والأماكن العامة دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العدل والشئون الدينية.
-2 أي شخص يضبط وهو يلقي خطبة أو موعظة أو يقرأ كتابًا بدون تصريح من
الوزارة يعتبر مخالفًا لأوامر الوزارة، وسيلقى عقابًا شديدًا على تلك المخالفة.
-3 أي إنسان يحمل تصريحًا من الوزارة
بالسماح له بالوعظ، ثم يتضح أنه يخلق المشاكل والاضطرابات يسحب منه التصريح فورًا.
-4 لا يسمح بتداول أي كتاب في الصومال إلا
بعد مراجعة وزارة العدل والشئون الدينية، والحصول منها على إذن مكتوب بتداول ذلك
الكتاب، وأي إنسان يدخل كتبًا إلى البلاد بطرق غير شرعية وبدون معرفة الوزارة
يعاقب لامتناعه عن الخضوع للأوامر.
-5 لا يمكن فتح مدارس لتعليم القرآن
الكريم إلا بعد معاينة وزارة العدل لموقع المدرسة وإعطاء إذن بفتحها. وإن مدارس
تعليم القرآن السابقة على هذا القرار ستخضع لتفتيش الوزارة، وسوف تسحب تصاريح
المدارس التي أحدثت مشاكل مؤخرًا.
-6 لا يسمح بإنشاء مسجد في البلاد إلا بعد
أخذ إذن مسبق بذلك من وزارة العدل وتسجيله بديوان الوزارة.
-7 إنشاء لجنة لكل مسجد تعمل تحت إشراف
وزارة العدل، وأي لجنة تعجز عن تحمل مسئولياتها أو تخالف بنود هذا القرار الوزاري
تستبدل بغيرها وتحاسب على مخالفتها للأوامر.
-8 يكلف بمسئولية تنفيذ هذه القرارات كل
من: قوات البوليس والأمن الخاص ولجنة الرقابة الحزبية وقوات طلائع النصر ولجان
المساجد.
إن هذا القرار
التعسفي ليس إلا حلقة من مسلسل الإجراءات القمعية التي دأب نظام مقديشيو على
اتخاذها ضد العلماء والدعاة المخلصين منذ استيلائه على السلطة في غفلة من التاريخ،
ولكن هذا القرار لن يثني المخلصين في الصومال عن أداء رسالتهم في أوساط الشعب
الصومالي المسلم، حتى يأتي ذلك اليوم الذي ينتصر فيه الشعب على أعدائه المتسلطين
على رقابه ظلمًا وخيانة، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، بِنَصْرِ اللَّهِ
يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (الروم: 4-5).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
