على أبواب العام الخامس للانتفاضة المباركة.. التوتر بين فتح وحماس يتصاعد

العنوان على أبواب العام الخامس للانتفاضة المباركة.. التوتر بين فتح وحماس يتصاعد

الكاتب سلامة المحتسب

تاريخ النشر الأحد 08-ديسمبر-1991

مشاهدات 56

نشر في العدد 979

نشر في الصفحة 22

تحميل مشاهدة

هل يؤدي مؤتمر السلام إلى وقف الانتفاضة؟!

· هذا البيت لا يعود إلا بالجهاد.

· الانتفاضة المباركة مرحلة من مراحل الجهاد ضد الاحتلال.

يوم الأحد 8/12/1991م تكون الانتفاضة المباركة في فلسطين على عتبة دخول عامها الجهادي الخامس، منهية بذلك أربعة أعوام من الجهاد والمقاومة والتصدي البطولي للاحتلال وجنوده وآلته القمعية. ولن نخوض في الحديث عن إيجابيات أو سلبيات الانتفاضة رغم أهمية عملية التقييم، لكننا سنركز الحديث في محور واحد وهو: مستقبل الانتفاضة، خاصة في ضوء التطورات السياسية الأخيرة بدءًا بمؤتمر مدريد، وفي ضوء التفاعلات والأحداث والممارسات الداخلية الخطيرة. هناك مخاوف كثيرة، وأخطار عديدة تهدد الانتفاضة، وهناك تطورات سياسية تهدد الانتفاضة، وهناك أطراف تريد وقف الانتفاضة، ولندخل في الموضوع مباشرة:

الانتفاضة بين مشروعين

القضية الأولى التي تهدد الانتفاضة هي اختلاف النظرة للانتفاضة، ووجود مشروعين متعارضين تجاهها:

المشروع الأول: وهو الذي ينظر إلى الانتفاضة باعتبارها مرحلة من مراحل الجهاد ضد الاحتلال، وهي شكل من أشكاله، ولا بد من تصعيدها وتطويرها وإشعالها بالدم والنار، وكل الإمكانات من أجل إنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر في جبهة العدو وآلياته وجنوده واقتصاده ومعنوياته وصورته أمام العالم. وهي مرحلة تمهد الطريق وتهيئ الشعب الفلسطيني لمرحلة ثانية، وهي مرحلة الجهاد المسلح الشامل عبر تصعيد العمل العسكري، وهي كذلك في منظور هذا المشروع وسيلة لتحريك الجماهير العربية والإسلامية؛ لتأخذ هي الأخرى دورها في الإعداد والعمل لمواجهة المشروع الصهيوني، الذي يهدد المنطقة بأسرها. وهذا المشروع تبنته بشكل أساسي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والقوى الإسلامية الأخرى وبعض القوى الوطنية.
المشروع الثاني: وهو الذي اعتبر الانتفاضة «ورقة عمل سياسية» فقط، وأداة ضغط يمكن توظيفها لخدمة البرنامج الأهم - في نظر أصحاب هذا المشروع – وهو برنامج التحرك السياسي، الذي يؤهل هؤلاء للمشاركة في أية عملية مفاوضات وتسوية سلمية، وبالتالي فإن هذا المشروع يكون قد استنفد الغرض منه، ويمكن الاستغناء عنه إذا وصل هؤلاء لطاولة المفاوضات أو قد يستمر قليلًا بعد بدء العملية السياسية والمفاوضات من أجل تقوية موقف المفاوض الفلسطيني لا أكثر ولا أقل.

وفي السنوات الأربع الماضية لم تكن هناك بوادر حقيقية وملموسة لاقتراب عملية المفاوضات؛ لذلك فإن فرص «الصدام» بين معارضي وأنصار المشروعين كانت قليلة بشكل عام. أما الآن وبعد ضغوط الولايات المتحدة وجر كل الأطراف العربية والفلسطينية والصهيونية لحضور مؤتمر مدريد وبالشروط والتصورات الأمريكية والصهيونية، فإن «الخلاف والاختلاف» على الانتفاضة، وهل تتوقف أم تستمر، موضوع أصبح مطروحًا وبقوة.

مشروع السلام والانتفاضة

المراقب لبداية وتطور الانتفاضة ومسيرتها حتى يومنا هذا يلحظ أن فعالياتها ووتيرتها كانت تسير بمنحنى تصاعدي منذ اليوم الأول ولمدة عام تقريبًا، وبالتحديد حتى إعلان ما يسمى بالدولة الفلسطينية المستقلة يوم 15 نوفمبر 1988؛ حيث توقف المنحنى عن الصعود، وبدأ بالهبوط خاصة بعد حالة الإحباط، التي أصابت الناس عندما اكتشفوا أن ما يسمى بالدولة الفلسطينية إنما هي دولة «في الهواء» أو «على الورق»، كما هي تعبيرات الشارع الفلسطيني، ثم جاءت حرب الخليج؛ لتزيد من إحباط الجماهير. ومع مشاركة قيادة المنظمة بمؤتمر السلام ازدادت التصريحات الرسمية للرموز والشخصيات الفلسطينية المحسوبة على المنظمة وعلى حركة «فتح» بالذات، مشككة بجدوى الانتفاضة وفائدتها، داعية إلى إعادة النظر بأصل الانتفاضة ووقفها باعتبارها – حسب ادعاءات هؤلاء – أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني وسلبياتها باتت أكبر من إيجابياتها، وهذا ما ذكره سري نسيبة، الذي بادر هو وزياد أبو زياد بتشكيل ما يسمى باللجان السياسية بحجة دعم الوفد المفاوض، ليس هذا فحسب بل إن معلوماتنا تفيد أن قرارًا «فتحاويًا» رسميًا قد اتخذ لوقف الانتفاضة، وهذا ما تؤكده التقارير الواردة من الداخل ومن مختلف المناطق، والتي تؤكد أن تنظيم فتح وكوادره أوقف بالفعل مشاركته بفعاليات الانتفاضة، والأكثر من ذلك أن هذا الإجراء ليس جديدًا. بل إنه ومنذ ما يقارب العام كما يقول القادمون من الداخل، لم ترم فتح حجرًا على جنود الاحتلال، ويبدو أن موضوع وقف الانتفاضة قد أخذ القوم تفكيرهم واهتمامهم، وقد وصلوا إلى قناعة أن الانتفاضة لا تقف «بقرار»، ولكن لا بد من مجموعة من الممهدات ومن الممارسات التي تهيئ الجماهير لمرحلة وقف الانتفاضة أو أن هذه الممارسات تجعل الجماهير نفسها «تضج» بالانتفاضة، وتطالب بوقفها لمنع الممارسات الخاطئة التي يكتوي بنارها الشعب؛ لذلك فقد سعى هؤلاء باتجاهين:

الأول: المسار الهادئ وطويل النفس: حيث يعمل هؤلاء وفق برنامج وتحرك يوصل بالمحصلة إلى تهدئة الانتفاضة أو وقفها، وذلك من خلال تخفيف الفعاليات العنيفة التي يدعو لها بيان القيادة الموحد «قاوم»، والإكثار من الفعاليات السلمية الهادئة كالاعتصامات، والمسيرات السلمية «مسيرات نساء – مسيرات أطفال يحملون الورد» والفعاليات الرمزية والدعوة لأيام العمل الاجتماعي وغيرها. وفي مذكرة داخلية صادرة عن اللجنة العليا للانتفاضة التابعة لمنظمة التحرير بعنوان «من أجل تطوير الانتفاضة»، يلاحظ بوضوح هذا التوجه؛ حيث طالبت هذه المذكرة بوقف أيام الإضرابات الشاملة؛ لأنها حسب ما تشير إليه المذكرة تعود الناس على الكسل والخمول، بينما تقترح المذكرة استبدال «الإضراب» بأيام للعمل الوطني كتنظيف الشوارع، وزيارة أسر الشهداء وغيرها، وتطالب المذكرة بإلغاء ظاهرة «التلثم والملثمين» لحدوث ممارسات خاطئة من هؤلاء موجهة ضد الشعب، ولإمكانية استغلال العملاء لهذه الوسيلة.
الثاني: المسار الصدامي العنيف: فقد لجأ مؤيدو التسوية إلى محاولة فرض مواقفهم وآرائهم على الشارع الفلسطيني قسرًا وبالقوة، كما لجأوا إلى محاولة إفشال فعاليات الانتفاضة، التي تدعو لها الفصائل والقوى الرافضة للتسوية وخاصة فعاليات حركة «حماس»، ومن الأمثلة على ذلك محاولة كسر إضراب يومي 30 و 31 / 10 / 1991م، والذي دعت إليه عشر فصائل فلسطينية، فقد أصدرت «فتح» بيانًا بتاريخ 29/10 يدعو إلى كسر الإضراب، وعدم الالتزام به، كما سيرت مجموعات من كوادرها قبل يوم من الإضراب تطالب الناس بفتح محلاتهم طيلة النهار خلال انعقاد المؤتمر لإظهار التأييد الشعبي للمفاوضين الفلسطينيين. ويبدو أن أوامر مشددة من السيد عرفات قد صدرت لكسر الإضراب، ومهما كلف ذلك من ثمن أو «حتى لو ضحينا بدماء ثلاثين شابًا» حسب ما ذكره أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني؟!!، لكن الشعب الفلسطيني التزم التزامًا تامًا بالإضراب، وبشكل يفوق كل التوقعات، الأمر الذي اعتبر رسالة صادقة تعبر عن الرأي العام الفلسطيني ورفضه لمؤتمر مدريد، ولم يتم كسر الإضراب إلا في مخيم جنين؛ حيث استخدم محسوبون على فتح السلاح لإجبار الناس على فتح محلاتهم! وقد لجأ المحسوبون على فتح كذلك إلى العنف الدموي في التعامل مع الفصائل والقوى الإسلامية والوطنية، في محاولة لفرض السيطرة، وتحجيم الآخرين، وإحداث اقتتال وفتنة داخلية تدفع الناس إلى اليأس من الانتفاضة ومن الفصائل. ومن ذلك ما حدث في تلفيت؛ حيث لجأ محسوبون على «فتح» إلى مهاجمة مهرجان رياضي للشباب المسلم بالأسلحة الرشاشة والسكاكين، مما أدى إلى استشهاد أحد شباب حماس وجرح ستة آخرين. وقد أحدث ذلك ضجة وذهولًا في أوساط الشعب الفلسطيني، وقامت المؤسسات والهيئات المختلفة باستنكار الحادث، والتعبير عن ذلك في الصحف اليومية خاصة أن الطريقة التي تم فيها قتل الأخ الشهيد تثير كل علامات الاستفهام، وتؤكد أن الحادث والقتل متعمد؛ حيث تم الإجهاز على الأخ بعد إصابته بجراح ومنع الشباب من إسعافه وطعنه بالسكين بطريقة بشعة. وفي أكثر من مكان ومنطقة حدثت استفزازات ومشاكل كان هؤلاء يحملون فيها «المسدسات وبنادق إم 16»، ولعل أحداث مخيم دير البلح أيام الأربعاء والخميس 30 و 31 / 10 تؤكد ذلك؛ حيث نظم هؤلاء مسيرات من كوادرهم وعناصرهم تحمل الأسلحة، وحاولوا كسر الإضراب ولما منعهم شباب حماس والقوى الوطنية الأخرى، لجأوا إلى التهديد بالأسلحة، وحاصروا الشباب المسلم في مسجد البريج من كل الجهات، ورجموا المسجد بالحجارة والزجاجات الحارقة، وكسروا نوافذه، وأخذوا يهتفون: «لا إسلام بعد اليوم»، «لا حماس بعد اليوم»، «فلتسقط حركة حماس». ومما لا شك فيه أن هذه الممارسات أثرت وتؤثر كثيرًا على أداء شعبنا في الانتفاضة المباركة، بل إن استمرار مثل هذه الممارسات يعني أن قوة الشعب الفلسطيني تختزل في معارك هامشية، الأمر الذي يهدد بالفعل بوقف الانتفاضة.

الفتنة في السجون

ولم تقتصر محاولات الاستفزاز والتحرش بالأطراف الرافضة للتسوية على المدن والقرى والمخيمات، بل دخلت إلى السجون؛ لتضيف إلى معاناة المعتقلين الأبطال على أيدي سلطات الاحتلال معاناة أخرى أشد مرارة وإيلامًا على أيدي إخوانهم وبني قومهم من العناصر المحسوبة على «فتح». ففي سجن المجدل، ومنذ اليوم الأول لمؤتمر مدريد وحتى الآن، والشباب المسلم وكل معارضي التسوية يتعرضون إلى مضايقات لا حدود لها من قبل هؤلاء حتى إن إدارة السجن أصبحت تؤازر المحسوبين على فتح؛ حيث أوقفت تسليم الطعام لأسرى الجماعة الإسلامية، ورفضت أن يتم ذلك إلا من خلال أفراد فتح، وقد رفض الشباب المسلم ذلك مطالبين أن يعود الوضع إلى سابق عهده، ولم تستجب إدارة السجن مما اضطر الشباب المسلم إلى الدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على هذه المعاملة.

حرق روما.. وحمام الدم

أما في معتقل النقب فقد تدهورت الأمور والعلاقات بشكل خطير، ويهدد بإسالة الدماء – لا سمح الله –؛ حيث أعلنت مجموعة من مجموعات فتح في المعتقل أنها فقدت ما يقارب (120) كبسولة؛ حيث يتم حفظ الوثائق والأسرار بهذه الطريقة في المعتقلات، وذكروا أنهم يعرفون الجهة السارقة، وأن عندهم أدلة قوية جدًا على هوية الفاعلين، وأن عملية السرقة منظمة، وأعطت فتح مهلة نصف ساعة لتعاد الكبسولات، وأنها إذا تم ذلك مستعدة لإنهاء المشكلة بصورة هادئة، لكن إذا لم يتم ذلك فإنها سترد وبأسلوب لم يحدث من قبل، وأنها إذا اتخذت أي إجراء فلا يلومها أحد، وهكذا تفاعل الموضوع، وتدخلت مختلف الأطراف لمحاولة تطويق المشكلة وإنهائها، ولم تعترف أية جهة بقيامها بالسرقة، وبعد يوم من ذلك قامت فتح بتوجيه رسالة إلى حركة حماس في المعتقل وجهوا فيها اتهامًا واضحًا لحماس بسرقة الكبسولات دون أن يشيروا لأية أدلة. ورغم تأكيد حماس بأنه لا علاقة لها بالموضوع، وأنها لا يمكن أن تقدم على مثل هذه التصرفات إلا أن فتح أصرت على موقفها، وبدأت بتصعيد الموقف والصدام مع الشباب المسلم، الأمر الذي أدى إلى إصابة (16) شابًا، ثم وجهت حركة فتح رسالة تهديد عنيفة استطعنا الحصول عليها، وهذا نصها: تحية وكفى/ نعلمكم باليقين الذي يقطع الشك مشيرين إليكم بأصبع الاتهام بأن أياديكم تجرأت وامتدت لتخون الأمانات، وتسرق مقدراتنا التنظيمية المقدسة، ووصل بكم الحد إلى سرقة أشياء محرمة عليكم، مختصرين الطريق على جهاز المخابرات للعدو، وإعطاء الجميع مهلة، رغم أن هذه المهلة كانت موجهة إليكم فقط إلا أنكم أبيتم وكابرتم، لذلك نعطيكم مهلة 6 ساعات لإعادة الأمانات لأصحابها، وإذا لم تعد فقسمًا بأبي إياد والوزير، قسمًا بالأرحام التي أنجبت عمالقة الجنوب، إنها يا حماس ستعود بالدم ولو كلفنا ذلك مقابل كل كبسولة قتيل، فلن نتوانى لحظة في ذلك، وسيكون لنا برنامج طويل ومرير معكم وللأبد، ولتحرق روما على أهلها. لن نرحم من لا يرحم نفسه. حركة فتح/ قلاع الانتفاضة.

متطلبات السلام

ويبدو أن هناك الكثير من القضايا والمطالب التي يتوجب على الطرف الفلسطيني الرسمي أن يقوم بها كشرط لمشاركته في عملية السلام، وعدم شطبه أو إلغائه، ويبدو أن «رأس الانتفاضة» بات مطلوبًا، ويمكن المساومة عليها نتيجة صفقة شكلية وهزيلة كان يتم وقف الانتفاضة مقابل تجميد الاستيطان أو غيرها من التخريجات، ويبدو أن «تحجيم حماس» هو أحد الاشتراطات أو النتائج لعملية التسوية باعتبارها القوة الرئيسية الرافضة لمؤتمر مدريد، الذي وصفته الحركة بأنه «مؤتمر بيع فلسطين وبيت المقدس»، فهذه الممارسات المستمرة والمستهجنة، والمفتعلة تحاول الوصول إلى هذه النتيجة، وهذا الأمر ينسجم مع الهجوم الذي شنه السيد ياسر عرفات على حماس في لقاء خاص مع 80 عضوًا من المجلس الوطني والمجلس المركزي في عمان قبل فترة قصيرة؛ حيث اتهم حماس بتهديد الوحدة الوطنية وافتعال المشاكل، وأشار فيه إلى نية «تحجيم حماس». وفي هذا الاتجاه تحاول فتح وبكل الطرق والوسائل السيطرة على المؤسسات في فلسطين المحتلة ومنع حماس من الوصول إليها. ويقول القادمون من الداخل أن فتح هذه الأيام «ترش الفلوس» على الناس والأنصار من أجل شراء الذمم وكسب التأييد؛ حتى إن الفرد العادي عندهم يأخذ مخصصات.

الديمقراطية الفلسطينية

ومما يؤسف له أن تكون هذه هي صورة التعامل مع الطرف الآخر ومع رافضي التسوية، الأمر الذي يتناقض مع «واحة الديمقراطية الفلسطينية»، التي كان يتغنى بها السيد عرفات، فليس هذا هو أسلوب التعامل الحضاري بين الناس وبين الاتجاهات، وكان من الأولى أن يتاح للجميع أن يطرحوا مواقفهم وبرامجهم، وأن يتاح لكل طرف أن ينقد الطرف الآخر، دون أن يصل ذلك إلى حد الصراع والاقتتال. ومما يؤسف له أن عدونا اليهودي رغم تباين المواقف والبرامج بين أحزابه وتياراته، قد استطاع أن يحافظ على وحدته ويوظف كل الأطراف لخدمة الصهيونية وكيانها الباطل. ومما يثير العجب أن يبدأ هؤلاء مثل هذه الممارسات الخاطئة ضد التيارات الوطنية الأخرى، وهم في بداية ما يسمى بمشوار السلام، ولم يحصلوا على شيء بعد وأن يحرقوا كل سفنهم، ولا يبقوا لأنفسهم «خط رجعة»، وكان الأولى أن يسألوا أنفسهم سؤالًا هامًا: ماذا لو فشل مؤتمر السلام؟!، وهل فكرتم بالبديل؟

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة