العنوان رسوم مجحفة لوزارة الصحة!
الكاتب عبد الرزاق شمس الدين
تاريخ النشر الثلاثاء 06-أبريل-1993
مشاهدات 86
نشر في العدد 1044
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 06-أبريل-1993
بناء على هذه الموافقة قام السيد
وكيل وزارة الصحة د. طارق العبد الجادر بإصدار تعميمه رقم 2583 على جميع المناطق
الصحية للعمل بما جاء فيه من تاريخ التعميم وهو 8/ 3/ 1993. وبعد اطلاعنا على
هذا القرار وإجرائنا بعض الاتصالات الخاصة، تبين لنا أن وزارة الصحة قامت بتجميد
تطبيق هذا القرار بعد صدوره في نفس اليوم عن طريق الهاتف، مما تقدم تبين لنا ما
يلي:
1 – القرار مجحف بحق غير الكويتي،
حيث سيتم تطبيق هذه الرسوم عالية التكاليف دون النظر إلى وضع هؤلاء المرضى من
الناحية المادية أو الاجتماعية.
2 – القرار لم يكن مدروسًا بشكل
كافٍ؛ وذلك لأنه جُمِّد في يوم صدوره، مما يعني أنه كان ارتجاليًّا ولم يُعرض على
القائمين على العمل الطبي بالكويت.
3- الأسعار المذكورة بالقرار أعلى من
تكاليفها الحقيقية، حيث إنه على سبيل المثال: الأشعة المقطعية تُجرى بالمستشفيات
الخاصة بأربعين دينارًا بينما في القرار بسبعين دينارًا!
4 – ذكر القرار أن على وزير الصحة أن
يصدر قرارًا بتنظيم استثناء الحالات الطارئة والإنسانية، وقد عُمِّم القرار ولم
يصدُر بعد قرار وزير الصحة لينظم عملية الاستثناءات، وهذا بالطبع سيفتح الباب على
الاجتهادات.
5- كان المفروض أن تُترك فرصة كافية
للشركات والأفراد غير الكويتيين؛ حتى يقوموا بتنظيم أنفسهم عن طريق شركات التأمين
الصحي وتحديد تاريخ للتطبيق.
1 – تصوير مقطعي بالكمبيوتر: مقيم 70
دينارًا- زائر 95 دينارًا.
2 – تصوير الأوعية الدموية بالقسطرة:
مقيم 140 دينارًا- زائر 190 دينارًا.
3- فحص الكلى بالصبغة: مقيم 40
دينارًا- زائر 55 دينارًا.
4- فحص القولون بالصبغة: مقيم 35
دينارًا- زائر 50 دينارًا.
5 – فحص BAMEAL: مقيم 30 دينارًا – زائر 45 دينارًا.
6 – فحص بالسونار: مقيم 10 دنانير-
زائر 15 دينارًا.
7- فحص بالرنين المغناطيسي: مقيم 180
دينارًا- زائر 245 دينارًا.
إن هذه الرسوم كما قلنا لا تراعي
أصحاب الدخول المتدنية والسحيقة من الوافدين والمقيمين، فرأفة ورحمة بهؤلاء
الضعفاء. إننا لا نطلب من الدولة أن تفتح أبوابها كما في السابق للصرف في العلاج
على حساب المواطن.. ولكن إذا كانت هناك رسوم للزائرين أو المقيمين فيجب أن تكون
مدروسة ومعقولة ومنظمة، لا أن تكون قرارات عشوائية بقصد الربح التجاري، فمستشفيات
الدولة والحكومة لم تنظر في يوم من الأيام إلى مسألة الرسوم من ناحية الربح
المادي.
وباعتقادي أن هذه خطوة لتحصيل الرسوم
على الوافدين والمقيمين، وتأتي المرحلة اللاحقة لتفرض الرسوم على كاهل المواطن
الكويتي المغلوب على أمره! وهي سياسة الخطوة خطوة والتي تفكر بها وزارة الصحة منذ
فترة طويلة قبل الغزو العراقي، وإذا كانت الدولة بحاجة إلى تحصيل الرسوم والأموال
فلماذا تصرف وتصرف بلا حدود وتوزع القروض بمئات الملايين على الدول شرقًا وغربًا
وشمالًا وجنوبًا؟! أليس المواطن ومن يقيم بشرف على هذه الأرض أولى بهذه الخيرات؟!
والله الموفق.
تنويه واعتذار
نُشر خطأ في العدد الماضي أن النائب
مبارك الدويلة هو صاحب مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصحيح أن صاحب
المشروع هو النائب أحمد باقر، لذا لزم الاعتذار والتنويه.
«المجتمع»
