العنوان حوار ممثل حركة حماس في الأردن محمد نزال لـ «المجتمع» عرفات رضخ لتعليمات كـلينتون ورابين بضرورة تحجيم حركة حماس
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-نوفمبر-1994
مشاهدات 60
نشر في العدد 1127
نشر في الصفحة 28
الثلاثاء 29-نوفمبر-1994
- تحجيم
قوة العراق وإيران وعدم السماح لهما بالتفوق على باقي دول المنطقة.
- الخطة
الأمريكية تعتمد على عملية التخزين المسبق للعتاد الحربي الثقيل في المنطقة..
أما الجنود والمعدات الخفيفة فيسهل وصولها خلال أيام.
- الإستراتيجية
الأمريكية ترتكز على عدم وجود قواعد ثابتة أو قوات كبيرة في الخليج مع القدرة
على الحشد والاستعداد في أي وقت.
حصلت «المجتمع» على وثيقة أمريكية هامة تتحدث
عن الإستراتيجية الأمريكية لأمن الخليج حتى عام 2000م، والوثيقة أعدها فريق من
وزارتي الخارجية والدفاع البنتاجون، ولجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي في
الكونجرس ورفعت إلى البيت الأبيض لاعتمادها كخطة عمل إستراتيجية للولايات المتحدة
في الخليج حتى نهاية هذا القرن، وفيما يلي ترجمة كاملة لنص الوثيقة دون تعليق:
مع مطلع التسعينيات حدث تبدل أمني في منطقة
الشرق الأوسط عن طريق ثلاثة أحداث محددة وهي انتصار الحلفاء في حرب الخليج ونهاية
الحرب الباردة والتقدم المفاجئ نحو السلام بين «إسرائيل»، وجيرانها العرب.
لقد حققت الحرب في المنطقة توازنا بين دول
الخليج وأعدائها، وأدت نهاية الحرب الباردة إلى زوال تهديد النظام السوفيتي في
المنطقة، كما سيؤدي استمرار التقدم في عملية السلام بين العرب و«إسرائيل»، إلى
تقليص الرغبة في انتشار وتبني الأفكار الراديكالية في العالم العربي والإسلامي.
وبالرغم من هذا التقدم، فما تزال هناك مشاكل
ينبغي حلها، من أكثرها جدية في الخليج تلك المنافسة المستمرة بين العراق وإيران
للسيطرة على المنطقة، فمازال العراق يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن الخليج، وبدون
وجود خطة ناجعة لدول الحلفاء سيظل العراق -في المستقبل المنظور- محكومًا بصدام
حسين أو بقائد ذي عقلية ونوايا عدوانية مشابهة.
ومع أن حرب الخليج أدت إلى تقليص قوة العراق
العسكرية إلا أنه مازال يملك أكبر قوة في الخليج، ويستدعي كل الدعاوى التي اتخذها
تعلة لغزو الكويت، ويمكن إذا لم توجد القوات الغربية- أن يهاجم الكويت أو السعودية
دون إنذار.
والمقلق أكثر هو أن العراق يمكنه استعادة
قدرته على بناء الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير خلال عام واحد بعد رفع ضوابط
الأمم المتحدة كما يستطيع إكمال بناء سلاحه النووي خلال 6 أو 8 سنوات.
ولا تزال إيران تشكل خطرا على المدى البعيد،
أما الآن فما زالت تستفيد من خسائر العراق وعزلته بعد حرب الخليج، كما تسعى
لاستعادة مواقفها المتفوقة في المنطقة، وسوف تعمل «طهران» مستقبلا على استخدام
وسائل التخريب السياسي والفكري والديني للإطاحة بالأنظمة المعتدلة في المنطقة.
إن قدرات إيران العسكرية ستظل محدودة حتى
نهاية هذا القرن، وليس من المتوقع أن تحصل على سلاح نووي إلا خلال 8-10 سنوات،
ولكن مشترياتها الحديثة غواصات كيلو، صواريخ نودونج، أسلحة كيماوية، تدل على نيتها
الواضحة لبناء قوة هجومية.
القوة العسكرية الأمريكية بعد
الحرب الباردة
يجب على الولايات المتحدة أن تظل مرتبطة
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا مع المناطق المهمة لأمنها ورخائها، ويُعَدُّ الخليج
على رأس قائمة هذه المناطق، ورغم انقضاء خطر نشوب حرب عالمية بسبب المواجهة مع
الاتحاد السوفيتي، فالواجب أن نعيد النظر في متطلبات قواتنا العسكرية وقد تمت هذه
المراجعة بأسلوب المراجعة الشاملة.
ستقوم الولايات المتحدة بتجهيز قوات كافية
للمحافظة على دورها كقوة دولية وستكون القوات الأمريكية بالقدر الذي يمكنها من
مواجهة صراعين إقليميين رئيسيين متباعدين ومتزامنين في آن واحد، ونعني بعبارة صراع
رئيسي في المنطقة، حربًا من نوع وحجم حرب الخليج، وعليه ستحافظ على قوة عسكرية
كافية لردع ودحر أي معتد حتى إن كانت قواتنا مشتبكة في صراع آخر وبالرغم من أن بعض
العتاد، خاصة الطائرات سيتحتم تنقلها من منطقة إلى أخرى إلا أننا واثقون أن القوات
التي ننظر في أعدادها ستتمكن من حماية قواتنا ومصالح الدول الصديقة في المنطقة من أي
عداوات.
نحن نكيف إمكانات قواتنا المسلحة لنجعلها أكثر
توافقًا مع متطلبات عالم ما بعد الحرب الباردة، وبشكل خاص التحسينات في النقل الإستراتيجي
والتخزين المسبق للعتاد الحربي الذي سيؤمن نقل قواتنا بشكل أسرع إلى مناطق نائية،
فضلًا عن هذا فإننا سنقوم بتطوير قدراتنا على كشف وتدمير عتاد العدو بوسائل حديثة
أكثر فعالية مثل منظومات الكشف الميداني وأعتدة حربية متقدمة، مع التركيز على
تحسين قدرة القوات التي يمكن أن تصل إلى أرض المعركة في الأيام الأولى من الصراع.
إننا ندرك أنه من المحتمل أن يتسلح أعداء الغد
بأسلحة الدمار الشامل، لذلك فإننا نعمل لإيجاد قدرات متطورة لمنعهم من استخدام مثل
هذه الأسلحة وتؤكد مراجعتنا الجذرية على أن قوات الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى
إعداد للمشاركة في عمليات حفظ السلام وفرضه وفي أعمال الإغاثة وتخفيف الكوارث
ومكافحة الإرهاب، وسوف تتضمن هذه المراجعة أيضًا في موضوع الغلاف عدة خطط تمكن
قواتنا من تنفيذ مهمات إثبات وجود عبر البحار لتعزيز الاستقرار في المنطقة،
وستتمكن هذه القوات من إظهار تصميمنا على حماية مصالحنا ومصالح الدول الصديقة
والعمل على ردع الدول المعادية وتأمين قوة تدخل سريعة لبيان أهمية علاقتنا الأمنية،
كما ستكون هناك فوائد تدريبية لقواتنا وقوات شركائنا في الأمن.
وأخيرًا سيمكننا وجود هذه القوات من تأسيس
بنية تحتية لمساندة أية عمليات مشتركة مع حلفائنا إذا تطلب الأمر ذلك.
ومع التخفيض الكبير لقواتنا الذي نخطط له بعد
نهاية الحرب الباردة، علينا أن نركز دائمًا على ثلاثة مبادئ أساسية:
1- أن تكون قواتنا دائمًا جاهزة للقتال.
2- أن تكون عناصرها ذات مستوى عال.
3- أن نحافظ على تفوقنا التكنولوجي.
ويمكننا تلخيص مجمل قواتنا التي سيتم تجهيزها
واعتمادها في أواخر هذا العقد (1999م) على النحو التالي:
- قوات
برية: 10 فرق عاملة و 5 فرق احتياطية.
- قوات
بحرية: 11 حاملة طائرات أساسية وحاملة طائرات واحدة احتياطية 45-55 غواصة
هجومية 346 سفينة.
- قوات
جوية: 13 سربًا مقاتلًا عاملًا و7 أسراب مقاتلة احتياطية وحوالي 184 قاذفة
قنابل ب 52 هـ. ب 1، ب 2.
- قوات
المارينز 3 سرايا محمولة 174 ألف فرد عامل 42 ألف فرد احتياطي.
- القوات
النووية الإستراتيجية (في عام 2003م) 18 غواصة صواريخ باليستية 94 قاذفة
قنابل ب 52 هـ 20 قاذفة قنابل ب 2 500 صاروخ عابر للقارات ذات رأس نووي واحد
من طراز مينتمان III Minuteman
ICBMS.
الإستراتيجية المشتركة لأمن
الخليج
تحتاج تهديدات أمن الخليج إلى استجابة مشتركة
من أعضاء مجلس التعاون ومن بعض الدول العربية المعتدلة والإسلامية والقوى الغربية
ويجب أن ندرك أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبين الغرب خصوصًا في
المجال النفطي وامتداده إلى مجالات غير نفطية، كالاقتصاد ومشاريع التمويل الدولي
ستمنح الخليج فرصة ليصبح المحرك الاقتصادي لازدهار المنطقة وتحويلها إلى مجتمع له
مصالح متكاملة نسعى للدفاع عنها، ويجب أن ندرك أن دول الخليج غير مؤهلة لمواجهة
التحدي على انفراد لذلك فإننا نقترح خطة استراتيجية تعاونية لأمن الخليج لتحقيق الأهداف
التالية:
1- تأمين حرية التبادل التجاري في الاتجاهين.
2- منع العراق وإيران من فرض سيطرتهما على
المنطقة، ويفضل أن يتخليا كليًا عن فكرة السيطرة على الخليج، ولكن إذا أصرا على
موقفهما فعلينا منعهما من النجاح وهذا يعني منع إيران من تصدير أفكارها
الراديكالية، ومن إضعاف الدول الصديقة أو زيادة مجال سيطرتها، وهذا يعني أيضًا منع
العراق من تحقيق غايته التوسعية وتهديده للدول المجاورة بأسلحة الدمار الشامل أو
بواسطة قواته التقليدية المتفوقة.
3- تخفيض أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وذلك
بالتخلص منها إن أمكن ذلك ومنع انتشارها في بلاد أخرى.
بالنسبة للعراق فإننا نقترح مواصلة عزل نظام
صدام حسين ودعم أية مبادرة حقيقية للإطاحة به كما يجب أن نبحث عن بدائل لتفتت
الدعم الداخل للنظام البعثي دون تدخل عسكري، وتعتقد الولايات المتحدة في الوقت
نفسه أن على المجتمع الدولي أن يداوم على القيام بعمليات التفتيش المفاجئة لمنع
قيام صناعة أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ، ودعم سياسة حظر الطيران
فوق المنطقة المحظورة والمناطق الآمنة في الشمال ودعم الحصار الاقتصادي ومواجهة
العراق بحزم في حالة خرقه لقوانين الأمم المتحدة والدول الحليفة.
أما بالنسبة لإيران فإننا نود منعها من تصدير
نفوذها والراديكالية الخمينية ومن الحصول على أسلحة الدمار الشامل وتهديد القدرات
العسكرية التقليدية، وعلينا أن نعمل معًا كي نكون مستعدين لنواجه بسرعة وحسم أي
تحد عسكري إيراني لوجودنا في المنطقة، أو لتعاوننا العسكري مع دول الخليج وكي نطور
من قدراتنا المشتركة لمنع استعمال أسلحة الدمار الشامل.
من الناحية العسكرية فإن الولايات المتحدة
تتصور خطة ذات ثلاث درجات لتقوية أمن الخليج:
الأولى:
قدرة الدفاع عن النفس لدى كل دولة وذلك من خلال التدريبات المشتركة والمناورات
والتطوير في الأنظمة والمبادئ العسكرية، وتحديث المعدات الحربية وهذا المحور
يتناسب مع نظرتنا بأن على كل دولة المسؤولية الأولى في الدفاع عن نفسها، وبالرغم
من أن لدينا برنامجًا مثقلًا بالتدريبات العسكرية المشتركة إلا أنه من الضروري
التخطيط لمناورات أوسع وأكثر صرامة وواقعية.
ونحن على استعداد للقيام بمراجعة أمنية مشتركة
مع كل دولة من دول الخليج لتحسين قدراتها الدفاعية عن نفسها، وقد قمنا بالفعل بهذه
المراجعة (...) وتوصلنا من خلالها إلى أنها وسيلة مهمة لتسهيل التفاهم بين القوات
الأمريكية والمحلية وتحضير خطط واقعية لتحسين وتطوير وضع القوات.
الثانية:
تشجيع التعاون الدفاعي بين دول الخليج والدول الصديقة في الشرق الأوسط، وقد نفذنا
أول عملية بحرية ثلاثية مشتركة مع أعضاء دول التعاون الخليجي وهناك خطط أخرى معدة
سلفًا، إننا نحث حلفاءنا في الخليج على تشجيع دول عربية أخرى للمشاركة في هذه
المناورات وأن يوافقوا على مناورات بحرية مشتركة تضم قوات خليجية وأمريكية وأخرى
حليفة، وعلى دول الخليج أن تنظر في تسهيل مشاركة قوات من دول عربية وإسلامية صديقة
للمشاركة في الدفاع عن الخليج.
أحد الأفكار التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد
هي أن تقوم دول الخليج بتمويل التخزين المسبق لعتاد القوات العربية الإسلامية في
المنطقة وذلك لتقليل متطلبات نقل ونشر هذه القوات في حالة حدوث أزمة بها.
الثالثة والأخيرة
التعاون بين دول المنطقة والدول الصديقة من خارج المنطقة ومنها الولايات المتحدة،
وعلينا أن نقوي قدرتنا وقدرة حلفائنا الغربيين على الانتشار السريع في أرض المعركة
والقتال بفعالية إلى جانب قوات دول الخليج والدول الصديقة، ومن هذا المنطلق
التعاوني سنعمل على أن يكون لنا وجود سلمي غير معاد في الخليج لردع أي عدوان
محتمل، ولفرض الحصار على العراق ومساعدة القوات المحلية والإقليمية على تحسين
قدراتها القتالية، وكما أوضحنا مرارًا لا ننوي بناء قواعد ثابتة لقواتنا في دول
الخليج، لذا فمن الطبيعي أن يكون وجودنا في المنطقة أساسًا على شكل قوة قتالية من
حاملة طائرات في الخليج أو شمال بحر العرب ولكن مع انخفاض حجم مجموعة قوة حاملات
الطائرات في السنوات القادمة، فإنه من الصعب المحافظة على قوة دائمة هناك، ولو
فعلنا ذلك لنجمت مشكلات في الصيانة والمعنويات واستبقاء الأفراد.
ولذلك فإننا نبحث عن عدة وسائل أخرى لإثبات
وجودنا في المنطقة بإيجاد نوعية أخرى من القوات تقوم بهذه المهمة دون حاجة إلى
إنشاء قواعد ثابتة لها.
نتصور أن القوات الأمريكية ستقوم بتقديم قدرات
متميزة لمساندة جهودنا المشتركة مثل الدفاع ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية كما
سنكون مستعدين للتدخل السريع ونشر قوات كافية لدحر أي عدوان خارجي يهدد أمن الخليج
عند نشوب أية أزمة، وحتى يمكن تعزيز قدرتنا على الانتشار السريع والقتال الفعال
بجانب القوات المحلية، فإن على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة أن يتخذوا
الآن عدة خطوات وقائية.
بالمقارنة بأوضاع عام 1990م فإن أغلب القوات
الأمريكية ستوجد في المستقبل في الولايات المتحدة وليس في أوروبا أو الشرق الأقصى،
إذ أن أكثر من نصف الفرق الأمريكية الثقيلة، وثلث مقاتلات الجو التي تم نشرها في
الخليج إبان عملية عاصفة الصحراء جاءت من أوروبا إلا أنها لم تعد موجودة في أوروبا
إلى حد كبير، ولن توجد هناك في السنوات القادمة.
كما أنه من غير المتوقع أن يوفر لنا أي عدو
نفس الفرصة التي حصلنا عليها من صدام حسين لحشد وتعزيز قواتنا، ففي سنة 1990م لم
تتمكن طلائع القوات الأمريكية المدرعة والميكانيكية من الوصول إلى الخليج قبل 27
أغسطس أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء الانتشار، أما القوة الكاملة المطلوبة لردع
الهجوم العراقي (...) فلم تصل إلى مواقعها قبل أوائل نوفمبر ولا نعتقد أننا سنحصل
على مثل هذه الفرصة الفريدة مرة أخرى.
إننا سنضطر إلى نشر قواتنا إلى أماكن أبعد
وبصورة أسرع في حال نشوب نزاع آخر في الخليج على شاكلة حرب 1990م، ويمكننا اتخاذ
عدة خطوات لتسريع عملية نشر القوات منها تحسين النقل الجوي، ولكن مفتاح نجاح هذه
الخطة هو إيجاد مشروع عملي وفعال للتخزين المسبق للمعدات العسكرية.
تتضمن عملية التخزين المسبق تلك نقل العتاد
الحربي الثقيل والكبير الحجم الذي يصعب نقله ونشره بسرعة وحفظه في أماكن محددة
لاستعماله عند الأزمة، وبهذه الطريقة يمكننا نقل الجنود والمعدات الخفيفة التي
يمكن نقلها خلال أيام قليلة -لا أسابيع- من أجل تجهيز وتدعيم قدراتهم القتالية في
الميدان، إن عملية كهذه من شأنها أن تؤدي إلى النصر أو الهزيمة في الحرب الحديثة
سريعة الحركة.
وحتى ندعم الخليج بقدرات دفاعية فعالة لمواجهة
أية أزمة تحتاج الولايات المتحدة إلى نشر مسبق في المنطقة لفرقة مدرعة كاملة و 15
سرب مقاتلات ومعدات حربية لدعم قوات برية وبحرية وجوية.. ونظرًا لحاجتنا إلى إذن
بتخزين العتاد والتقليص الحاصل في ميزانيتنا، فمن الضروري أن نطلب العون المادي من
الدول المضيفة، من أجل مشروع التخزين هذا.
ويجب أن ندرك أن مشاريع التخزين المسبق هذه،
وكذلك الجهود التعاونية الأخرى غايتها تأمين حماية المنطقة ككل وليس بلدًا واحدًا،
لأن كافة دول المنطقة ستستفيد من هذا المشروع ويجب على كل دولة أن تشارك بفعالية
لإنجاحه.
إننا نحث وبقوة دول مجلس التعاون الخليجي
وأصدقاءهم في الشرق الأوسط، لاعتماد منهج جماعي يضمن تحمل كل دولة مسؤولياتها
المالية والسياسية.
لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في ترتيب مشروع
التخزين المسبق في الخليج منذ نهاية حرب الخليج، إلا أنه ما زال يتطلب الكثير
لتنفيذه..