العنوان ممثل الشركاء المؤسسين والمدير العام لـ «بنك الاستثمار الإسلامي الأول» لـ «المجتمع»: البنوك الإسلامية أصبحت منافسًا رئيـسيًا للبنوك الدولية
الكاتب أحمد منصور
تاريخ النشر الثلاثاء 03-ديسمبر-1996
مشاهدات 86
نشر في العدد 1228
نشر في الصفحة 34
الثلاثاء 03-ديسمبر-1996
الرفاعي: نحن ننظر إلى بنك الاستثمار الإسلامي الأول كجسر هام للتعاملات المالية للمسلمين والغرب
الجميح: نتمنى أن نرى معظم البنوك الإسلامية الحالية تتكاتف وتتعاون وتكمل بعضها بعضًا من أجل سوق المال الإسلامي
بعد ما يزيد على عشرين عامًا من بداية إنشاء وتأسيس أول بنك إسلامي، استطاعت تجربة البنوك الإسلامية أن تفرض نفسها على الساحة العربية والإسلامية بل والدولية، فكثير من المسلمين أصبحوا يبحثون عن الرزق الحلال والتعاملات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأصبحت معظم دول العالم الإسلامي بها بنوك إسلامية أو شركات مصرفية تتعامل بشروط البنوك الإسلامية، كما سعت بعض البنوك الأخرى لإنشاء فروع للمعاملات المالية الإسلامية، غير أن عالم الاقتصاد والمال أكبر من أن يكون مجرد تعاملات بنكية مصرفية أو تجارية، فالمشروعات الاستثمارية الضخمة هي أحد المجالات الكبرى في عالم المال والاقتصاد والبنوك، وهو مجال بحاجة إلى جرأة كتلك الجرأة التي واكبت قيام أول بنك تجاري إسلامي بالمواصفات البنكية العالمية في العام 1974م، ولذلك بدأت بعض الشركات المالية الإسلامية القيام بعمليات استثمارية، خلال السنوات الماضية، مما دفع آخرين إلى السعي لتأسيس بنوك استثمارية غير تجارية لتساهم في اختيار الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتماشى بدقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالفعل أعلنت مجموعة الجميح التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، والمساهمون في «ماجستيك جلوبال انفستمنتس ليمتد» المسجلة في جزر الكيمن مؤخرًا عن تأسيس «بنك الاستثمار الإسلامي الأول»، بر أسمال قدره خمسون مليون دولار أمريكي، وتم اختيار البحرين لتكون مقرًا لهذا البنك، وللتعرف على هذه التجربة الجديدة في مجال البنوك الاستثمارية الإسلامية التي تختلف في مجال عملها عن البنوك التجارية التقينا مع كل من الشيخ عبد العزيز الجميح ممثل الشركاء المؤسسين والسيد ماجد الرفاعي المدير العام لـ «بنك الاستثمار الإسلامي الأول»، ودار معهما هذا الحوار:
ماهي دوافعكم لتأسيس بنك إسلامي جديد في الوقت الذي توجد فيه بنوك إسلامية كثيرة على الساحة؟
الجميح: الحقيقة كانت فكرة إنشاء بنك إسلامي موجودة لدى مجموعة الجميع منذ أكثر من سبع سنوات، وقد سعينا طوال الفترة الماضية لدعم كل البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في المنطقة، وقد وجدنا أن كثيرًا من المنتجات والمشروعات الربوية المعروضة في أسواق المال يمكن إعادة صيغتها وهيكلتها بصيغة إسلامية، كما أن معظم العمليات الإسلامية البنكية المطروحة في الأسواق هي عمليات المرابحة أو التمويل، لذلك كان لا بد من البحث عن أشكال أخرى للممارسات المالية من خلال المنظور الإسلامي، ومع وجود علاقات قوية لنا مع البنوك التجارية الإسلامية ، إلا أن تأسيس وعاء بنكي استثماري جديد لعمليات متميزة يعتبر إضافة لهذه البنوك، ولهذا قررنا إنشاء بنك الاستثمار الإسلامي الأول.
الرفاعي: إضافة إلى ما ذكره الأخ عبد العزيز أود أن أقول هناك بنوك إسلامية كثيرة بالفعل لكنها بنوك تجارية وليست بنوكًا استثمارية، أما مشروعنا فكما هو واضح من اسمه «البنك الاستثماري الإسلامي الأول» هو بنك استثماري وهو من أوائل إن لم يكن أول بنك استثماري إسلامي، وهناك فارق كبير بين أعمال البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية والفرق بين مجال عمل هذين النوعين من البنوك ظهر في الغرب خلال قرن من الزمان، فالبنوك التجارية تتعامل في الجوانب البنكية المختلفة مثل عمليات السحب والإبداع والبيع والشراء، والتعامل مع جمهور كبير من العملاء إلى آخر المعاملات التجارية المختلفة، أما البنك الاستثماري فإنه لا يتعامل إلا مع كبار رجال الأعمال والمؤسسات والحكومات، هذا فرق رئيسي بين النظامين.
ثانيًا: البنوك الاستثمارية عادة ما يكون رأسمالها صغيرًا إذا ما قورنت بالبنوك التجارية، لأن قوتها الحقيقية هي قوة إدارة أموال، وإيجاد ميكانيكية وهيكلة لعمليات معقدة لكي تنفذ، فعلى سبيل المثال حينما تقرر إحدى الحكومات أو الشركات العملاقة بناء مشروع كبير وتعلن أنها تريد تمويلًا إسلاميًا للمشروع، ومن ثم نبدأ في عمليات جمع المال للمشروع، فمن يقوم بتنفيذ هذه العملية، الذي يقوم بتنفيذ هذه العملية هو البنك الاستثماري، ابتداءً من وضع الهيكلية الإسلامية الحلال لتجميع المبلغ، إلى مخاطبة البنوك والمؤسسات الدولية للمساهمة في عملية التمويل، وبعد تنفيذ المشروع يقوم بعملية تأكيد أن تظل الهيكلة الإدارية للمشروع لا تخرج عن الإطار الإسلامي الشرعي فمثل هذه المشروعات لا تقوم بها البنوك التجارية، فالبنك التجاري يقوم بعمليات صفقات وليس مشروعات معقدة مثل التي تقوم بها البنوك الاستثمارية.
ما هي المجالات الرئيسية لأعمال بنك الاستثمار الإسلامي الأول؟
الجميح: هناك مجالات كثيرة لعمل البنك، منها الاستثمارات المباشرة، والمشاركات المالية، وشراء الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها وتنظيمها بشكل كامل ثم طرحها في السوق مرة أخرى، أيضًا هناك بعض الدول التي ترغب في أن تنفذ مشروعاتها وفق الشريعة الإسلامية، وهذا من أعمال البنك الرئيسية بحيث يقوم بهيكلة المشروعات المطروحة بشكل مالي إسلامي.
ما هي أهم المشروعات القائمة لكم بالفعل الآن؟
الجميح: هناك بالفعل عملية كبيرة في ماليزيا كانت شركة «ماجستيك جلوبال انفستمنتش لیمتد» قامت بها مبكرًا قبل تأسيس البنك، واستطاعت أن يكون لها موطئ قدم كبير في ماليزيا، وقد دخلت شركة «ماجستيك» ضمن البنك وبالتالي أصبحت كل موجوداتها ومشروعاتها تابعة للبنك.
وهناك مشروع ضخم لنظام النقل الخفيف بالسكك الحديدية في ماليزيا تبلغ ميزانيته 400 مليون دولار، وهذا المشروع كانت تملكه شركة «ماجستيك» وتعمل فيه منذ أكثر من عام ونصف، وبعدما أصبحت شركة «ماجستيك» أحد موجودات البنك أصبح المشروع هو أحد مشروعات البنك الآن.
كيف يكون كل رأسمال البنك 50 مليون دولار وتدخلون في مشروع قيمته 400 مليون دولار؟
الرفاعي: سؤال ممتاز ووجيه وهو يؤكد على قضية الخلاف بين الاستثماري والبنك التجاري التي تحدثت عنها آنفًا، ففي هذا المشروع الضخم الذي تبلغ ميزانيته 400 مليون دولار كان دورنا هو الهيكلة الإسلامية والاعتماد الشرعي لإنجاز المشروع، وبعد إنجاز المشروع إن شاء الله سيكون دورنا حسن تنفيذ الهيكلة الاستثمارية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كذلك كان دورنا تجميع مبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي، وبالفعل تمكنا من ذلك وفي كل هذا النشاط لم نضع فلسًا واحدًا من رأسمالنا، وهذا هو دور البنك الاستثماري.
ما هي توقعاتكم لنجاح هذه الفكرة على اعتبار أن كل البنوك الإسلامية القائمة أو معظمها بنوك تجارية وليست استثمارية والدخول في مشروعات ضخمة مثل هذه يحمل نوعًا من المخاطرة في تصور البعض؟
الجميح: نحن ندرك حاجة الشركات وحتى الحكومات في دول العالم الإسلامي إلى مشروعات استثمارية إسلامية، لأن كل ما يعرض الآن في الأسواق هو من عمليات المرابحة أو التمويل المؤقت، ومن ثم فإننا نتوقع نجاح الفكرة إن شاء الله.
الرفاعي: إضافة إلى ما ذكره الأخ عبد العزيز فإني دائمًا أقول إن الله سبحانه وتعالى يوفق الناس بنواياهم، فنحن ننطلق من مفهومنا الاقتصادي الإسلامي ونعلن انفتاحنا في التعامل مع الشرق والغرب وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كذلك لا توجد خدمات مالية مثل التي نقوم بها في السوق الآن، والدليل هو العملية التي نقوم بها في ماليزيا وهذا كله يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم جهود أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للبنك التي يرأسها الدكتور يوسف القرضاوي وتضم كلًا من الشيخ عبد الله المنيع نائبًا، وأعضاؤها هم الأساتذة الأفاضل الدكتور عبد الله إبراهيم أحمد، والدكتور خالد المذكور، والقاضي محمد تقي العثماني، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور علي القره داغي.
هل تعتقدون أن الأسواق العالمية يمكن أن تستوعب مزيدًا من البنوك الإسلامية؟
الجميح: زيادة البنوك الإسلامية هي في النهاية في صالح المستثمر المسلم، لأنها تعطي نوعًا من التنافس الشريف، وتطوير العمل الاستثماري والتجاري الإسلامي.
الرفاعي: البنوك الاستثمارية الإسلامية لا تزال في بداية الطريق، وماليزيا على سبيل المثال مقبلة على خطة التنمية السباعية بميزانية مقدارها 250 مليار دولار، والدول الخليجية مقبلة على خطة تنمية ميزانيتها 350 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، فمن الذي سيقوم بهذا النشاط وبهذه المشاريع فهذا هو نشاط البنوك الاستثمارية والمجال مفتوح أمام الجميع.
ما هو تقييمكم لتجربة البنوك الإسلامية بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على بدايتها؟
الجميح: لا يزال هناك طموح كبير ومشروعات ضخمة أمام البنوك الإسلامية لتقوم بها، ونحن نتوقع مزيدًا من الإقبال العالمي على الفكرة حتى إن بعض البنوك الغربية بدأت تبدي إعجابها بتجربة البنوك الإسلامية بل وبدأت بالفعل تقوم بعمليات دولية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الرفاعي: البنوك الإسلامية لها دور رائد ومنافس على الساحة العربية والدولية، ولكن المطلوب هو أن تسمح الحكومات العربية بنشأة بنوك إسلامية جديدة منافسة من أجل إنعاش الاقتصاد.
في ظل التواجد الكبير للبنوك الإسلامية في الأسواق الدولية، هل أدى ذلك إلى تغير بعض المفاهيم والتعاملات في الاقتصاد العالمي؟
الرفاعي: لا شك أن البنوك الدولية تيقنت من حقيقة أساسية هي أن الإسلام دين ودولة، وأنه نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي ونظام شامل للحياة، فنحن نجلس معهم في الاجتماعات المعقدة في عواصم المال الدولية سواء كان في نيويورك أم لندن ونقول لهم هذا يخالف ديننا وهذا هو الحلال الذي يتوافق معه، وبالتالي فإننا نقدم البديل العملي الذي يمكن تنفيذه.
هل قاعدة المستثمرين محصورة في أشخاص أو مؤسسات أو دول معينة أم أنكم تفتحون باب الاستثمار في مشروعاتكم للجميع؟
الجميح: البنوك الاستثمارية تقوم على مشروعات بعيدة المدى، أي لا تظهر ثمارها إلا بعد سنوات، وليست مثل البنوك التجارية التي ربما تعطي أرباحًا ربع سنوية، لذلك فإن المستثمر العادي أو صاحب رأس المال الصغير ربما لا يجد مجالًا لدى البنوك الاستثمارية التي تستوعب أموالًا كبيرة وتكون بحاجة إلى نفس طويل، وبالنسبة لنا فالمجال مفتوح للجميع للمشاركة في مشروعاتنا، حتى لو أن بعض المستثمرين أو البنوك من غير المسلمين رغبوا في مشاركتنا وفق الضوابط الإسلامية التي نضعها فإننا لا نمانع في ذلك، بل إن ذلك هو أحد أهدافنا أن نثبت لغير المسلمين أن الاقتصاد الإسلامي أنجح من كافة أنواع الاقتصاد البشرية الأخرى.
هل هناك عوائق تصادفكم الآن باعتبار أن البنوك الإسلامية التي سبقتكم في هذا المجال نادرة أو غير موجودة؟
الجميح: دائمًا المسار أو الاتجاه أو الأهداف هي التي تحدد هذه الأمور، والهدف الرئيسي للبنك هو تطوير العمل الإسلامي وتوسيع رقعته، لذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى في كافة إجراءات تأسيس البنك والأمور بانسيابية في معظم المراحل حتى الآن.
الرفاعي: في تصوري أن العائق الرئيسي الحقيقي هو أن توجد مشروعًا ممتازًا لكن الدولة التي تقيم بها المشروع لا تتعاون معك لتذليل العوائق التي تصادفك، فالمال موجود والعمليات موجودة، ففي ماليزيا حينما تصادفنا أي عوائق فإن البنك المركزي يذللها لنا دون تردد، وقد استطعنا من خلال تعاملاتنا مع البنك المركزي الماليزي أن توجد أنظمة مالية تستخدم لأول مرة في تاريخ ماليزيا، وأريد هنا أن أؤكد على هدف نريد أن نصل إليه خلال العشرين عامًا القادمة هو أن يأتي إلينا المسيحي واليهودي ويقول هذه أموالي أريد أن أستثمرها بالاستثمار الإسلامي لا كما يحدث الآن من أن معظم أموال المسلمين في البنوك العالمية الربوية، وذلك لأن الاستثمار الإسلامي عائده جيد وضماناته جيدة وهذان هما العنصران الأساسيان اللذان يبحث عنهما الغربيون دائمًا، وهذا سيكون هو الانتصار الحقيقي لنا باعتبارنا مسلمين ونحن ننظر إلى «البنك الاستثماري الإسلامي الأول»، كجسر هام جدًا بين المسلمين والغرب، وأنظر إلى هذا الهدف وهذا الدور منذ سنوات بعيدة، فنحن لا ينبغي أن ننقطع عن الغرب وإنما يجب أن نخوض معهم المعركة الاقتصادية حتى النهاية ولكن بالحلال.
ما هي مشروعاتكم المستقبلية خلال الفترة القادمة؟
الرفاعي: نحن لدينا خطة خمسية واضحة المعالم، فلنا عمليات في ماليزيا وإندونيسيا، ولنا مشروع ضخم نعد له في الولايات المتحدة، وسيكون من أضخم المشروعات وربما أول المشروعات الضخمة التي تنفذها البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة.
من خلال تعاملاتكم في الأسواق الدولية، هل بدأت البنوك العالمية تشعر أن البنوك الإسلامية أصبحت منافسًا قويًا لها على الساحة الدولية؟
الجميح: لا شك أن حجم الأموال الإسلامية حجم كبير ولا يستهان به في السوق، ومع توجه كثير من المستثمرين المسلمين إلى توظيف واستثمار أموالهم وفق أحكام الشريعة بدأت بعض البنوك الغربية بإنشاء فروع أو بنوك لها في المنطقة لاجتذاب رؤوس الأموال المسلمة، وهذا يؤكد أن البنوك الإسلامية أصبحت منافسًا قويًا للبنوك العالمية على الساحة الدولية.
هل في خططكم المستقبلية فتح فروع أخرى للبنك في دول مختلفة لاجتذاب مستثمرين ورؤوس أموال للمشروعات التي تقومون بها؟
الرفاعي: في خطتنا بالفعل فتح فروع ومكاتب للبنك ولكن لسنا متعجلين في هذه الخطوة، وقد فتحنا بالفعل مكتبًا في ماليزيا بسبب مشروعاتنا الضخمة هناك، كما أن شركاءنا من أكبر المؤسسات المالية في ماليزيا، وعندما تتهيأ الفرصة لمشروعات أخرى في أماكن أخرى فإننا سوف نفتح فروعًا أو مكاتب لنا هناك.
ما هو حجم الأموال التي يمكن أن تستوعبها مشروعاتكم؟
الرفاعي: نحن بكل بساطة ما يهمنا هو العمليات المدروسة التي نضمن لها النجاح وفق ضوابط الحلال، أما المال فإن إيجاده وإقناع المستثمرين به نعتبره أمرًا سهلًا، وعلى هذا فإني أشير إلى أن مشروعنا في ماليزيا الخاص بالسكك الحديدية نصف الأموال تقريبًا جمعناها من بنوك صينية غير إسلامية وبرأسمال من غير المسلمين، لكننا نديره وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وهؤلاء كل ما يهمهم هو أن تكون المشروعات التي يضعون فيها أموالهم تتمتع بالربحية والضمان، وعلى هذا فإني على يقين من أن البنوك الاستثمارية الإسلامية سوف تجذب أموالًا ضخمة من الأسواق العالمية إذا أثبتت جدارتها في هذا المجال وسوف تثبت إن شاء الله.
في الختام، ما هي آمالكم المستقبلية بالنسبة للبنك والبنوك الإسلامية عمومًا؟
الجميح: الحقيقة نتمنى أن نرى معظم البنوك الإسلامية الحالية تتكاتف وتتعاون وتكمل بعضها بعضًا من أجل تطوير سوق المال الإسلامي وتوظيف رؤوس الأموال الإسلامية الضخمة وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية .
