العنوان جمعيات النفع العام: وبيت الزكاة في لقاء مع: وزير الأوقاف السوداني
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-سبتمبر-1988
مشاهدات 81
نشر في العدد 882
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-سبتمبر-1988
في يوم الأحد 23 محرم 1409هـ الموافق 5/9/1988 تم لقاء مع بعض أعضاء الوفد المرافق لضيف أمير البلاد محمد عثمان ميرغني راعي الختمية وزعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي في السودان، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الاجتماعية في جمهورية السودان الدكتور عبد الملك عبد الله الجعلي ومندوبين عن بعض جمعيات النفع العام برئاسة الهيئة الخيرية الإسلامية الأخ يوسف الحجي وعن جمعية الإصلاح الاجتماعي ولجنة أفريقيا ولجنة الفلاح الخيرية، وعلاه على تواجد بيت الزكاة الكويتي ممثلًا برئيسه الأخ فؤاد العمر، ولجنة الإغاثة ورافق الوزير أثناء اللقاء الإخوة: السيد محمد عثمان حامد كرار- حاكم الإقليم الشرقي.
السيد كرم محمد كرم- مدير الهيئة الوطنية للإغاثة.
السيد حمد عبد الرحمن كمبال- الأمين العام لهيئة الدعوة والإرشاد الإسلامي وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي.
السيد الشيخ محمد الجزولي- قاضي القضاة الأسبق وأمين عام الرابطة الإسلامية السودانية وعضو هيئة الدعوة والإرشاد الإسلامي وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي.
السيد خلف الله الرشيد- رئيس القضاء الأسبق والمستشار القانوني لهيئة الدعوة والإرشاد الإسلامي وعضو الرابطة الإسلامية السودانية ومستشار الحزب الاتحادي الديمقراطي.
ولقد بدأ الوزير لقاءه بشرح الهدف من اللقاء حيث قال: إن الهدف هو شكر الشعب الكويتي على عطائه الكريم لنجدة إخوانه في السودان ثم شرح الحالة هناك وطلب أن يكون هناك تنسيق فعال مع الهيئة الوطنية للإغاثة، ثم دار النقاش بين أعضاء الوفد ومندوبي الهيئات ونلخص ما دار بالآتي:
ذكر الوفد أن المديرية الشمالية وحدودها من الخرطوم شمالًا إلى حلفا هي الإقليم المتضرر في الدرجة الأولى؛ حيث غمرت المحاصيل الزراعية ودمرت المنازل وأتلف النخيل علمًا بأن الإقليم هو الإقليم الذي كان يمد الناس بحاجاتهم من قمح وفول وحمص وفاكهة وتمور لتواجد الآبار الارتوازية وقرب النيل وقد قام تاريخ السودان على هذا الإقليم المتميز بالعروبة والإسلام العريق وهو اليوم في محنة لأول مرة فقد كان يعطي ولا يأخذ واليوم هو الذي يأخذ ولا يعطي.
ولقد تناول الأخ كرم محمد كرم مدير الهيئة الوطنية للإغاثة وهي جمعية طوعية شرح أهداف الجمعية وحاجاتها العاجلة من مواد غذائية «قمح، دقيق، زيت، سكر، ذرة، أرز، جلوكوز، مواد طبية، خيام، معدات فتح طرق، حفارات آبار، معدات زراعية، شاحنات، عربات إسعاف، ثلاجات لحفظ الأغذية» وركز على الحاجة الملحة لحفارة آبار وعشر عربات شحن وعشر عربات إسعاف.
ولقد طرح أعضاء الهيئات الخيرية الاستفسارات والطلبات الآتية:
1- تسهيل مهمة أعضاء اللجان الخيرية لتوزيع المعونات داخل السودان.
2- عدم وضع جمرك على المعدات الخيرية مع التسهيلات الصحية.
3- توصيل المعونات لأيدي أمينة وللمسلمين.
4- افتتاح المشاريع المعطلة مثل مستشفى كسلا.
5- الإسراع في توزيع المعونات على المحتاجين وعدم تكديسها ومعاقبة المتلاعبين.
6- أهمية مناشدة المسلمين في أوروبا وأمريكا للإعانة.
وقد أجاب الوفد على هذه الاستفسارات بأن الفيضان قد فاجأ السودان مما أربك الأمور في البداية أما الآن فلله الحمد قد نظمت الأمور وندعو الإخوة للحضور والمتابعة والمشاهدة، كما أننا نتعهد بجميع التسهيلات اللازمة والمطلوبة والتي ذكرت آنفا، وعلى الإخوة الاتصال بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السوداني لتذليل جميع الأمور مباشرة وبإمكانهم كذلك تخصيص المعونات إلى جهة يثقون بها داخل السودان لتقوم هي بالتوزيع أو أن يقوموا هم بالتوزيع وليطمئن جميع المسلمين وما عليهم إلا بالمزيد وإن الشعب السوداني شعب منتج لولا الظروف المحيطة به من الحكم العسكري الذي حكمه مدة 16 سنة.
ولقد ذكر الدكتور عبد الرحمن سميط حفظه الله تعالى مشاريع لجنة أفريقيا حيال الفيضان حيث تلخصت بالآتي:
توزيع 3266 دقيق، 1712 كيس رز أو ذرة، 42578 من معلبات الأغذية، 652 خيمة، وإن مراكز الإغاثة التابعة للجنة تضم 201 شخص و45 طبيبًا وتعهدت اللجنة ببناء مجمع ومدرسة ومسجد ومستوصف مع بئر ماء في قرى السلام المزمع إقامتها من قبل الحكومة السودانية للتمضررين.
كما تجدر الإشارة إلى أن شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي قاموا بجمع ما يقارب من 47.600 ألف دينار من المساجد بعد صلاة الجمعة لصالح إغاثة السودان الحبيب، كما كان هناك رجاء من الهيئات الخيرية الكويتية إلى الوزير بألا تسلم المعونات الإسلامية إلى مجلس الكنائس العالمي ولا المنظمة الكاثوليكية للإغاثة وهما من الجمعيات العاملة في السودان، حتى لا تذهب الأموال إلى أيد غير أمينة، وقد ختم اللقاء بصلاة الظهر، والحمد لله رب العالمين.
إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية من جديد:
السيد الفاضل رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
نرجو منكم التكرم بنشر شكوانا هذه للمرة الثانية بمجلتكم الغراء والتي مضى عليها تسعة أشهر دون حل، آملين من الله ومن المسؤولين أن تحل مشكلتنا بأسرع وقت ممكن.
نحن مجموعة من خريجي جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية دفعة يناير 1988 جمعنا بين الوظيفة والدراسة وعند تخرجنا طالبنا بتعديل أوضاعنا الوظيفية إلا أن ديوان الموظفين وبناء على تعليمات صادرة من مجلس الخدمة الدينية قد جمد تعديل وضعنا الوظيفي حتى كتابة هذه السطور إليكم. ونحن منذ الشهر الثاني لمشكلتنا لجأنا إلى الصحف اليومية وكتبنا في شكوانا أكثر من عشر مرات خلال الستة شهور الأخيرة ونشرنا شكوانا في مجلتكم الغراء في شهر يونيو الماضي ومضت هذه الشهور دون أن يلتفت المسؤولون لشكوانا، فتارة يقولون إن ديوان الموظفين بصدد أخذ بيانات من الجامعة والمعاهد التطبيقية، وتارة يقولون إن مجلس الخدمة بصدد بحث ودراسة لأوضاعنا.
أما المقولة الأخيرة التي يرددها المسؤولون في ديوان الموظفين إن أعضاء مجلس الخدمة المدنية بإجازات دورية وسوف يباشرون أعمالهم بأوائل سبتمبر، وها هو شهر سبتمبر قد أتى فهل يفي المسؤولون بما قالوه لنا وبما وعدونا إياه؟!
نحن نتساءل في مصلحة من أن يبقى وضعنا كما هو عليه؟ حيث إن مؤهلاتنا لا تتناسب مع عملنا الوظيفي الحالي! ونحن نردد تساؤلنا لديوان الموظفين ومجلس الخدمة المدنية أما تذكرتم أننا مخالفون إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات؟! ولماذا لم تفصلونا من أعمالنا كما حصل مع البعض منا؟!
مع أننا سألنا أساتذتنا في القانون الإداري عن وضعنا وأبلغونا أن وضعنا القانوني قد تصحح بصدور القانون الذي يجيز للطلبة التوظف.. والذي يشتمل على مادتين الأولى منها تنص على أن يلغى ما يتعارض وأحكام هذا القانون والذي بموجبه يتصحح وضعنا الوظيفي.
«القانون في كويت اليوم العدد 1600».
ونحن في حقيقة الأمر نعاني أشد الضرر من هذا الوضع؛ حيث إن منا من دخل في التزامات مادية معتمدًا على التخرج والزيادة في الراتب والبعض منا متزوج وله أولاد فراتب الدرجة السابعة لا يفي بهذه الالتزامات!!
والبعض الآخر منا لا يستطيع العمل في القطاع الخاص لأنهم من خريجي كلية التربية ويريدون العمل كمدرسين بوزارة التربية، فنرجو من المسؤولين أن يكون هذا في الاعتبار وفي الوقت ذاته يناقش مجلس الخدمة المدنية موضوع التطوير الإداري والرجل المناسب في المكان المناسب؛ فأين هذا المبدأ الذي يحرص عليه مجلس الخدمة المدنية من وضعنا الحالي؟!
فنحن نناشد سمو ولي العهد بالتدخل لحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن ونناشد أعضاء مجلس الخدمة المدنية عند عودتهم إلى أعمالهم (حسب مقولة المسؤولين في ديوان الموظفين) أن يحلوا مشكلتنا بأسرع وقت ممكن.
ونخص بالذكر من المسؤولين رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد راشد عبد العزيز الراشد، وكذلك وكيل ديوان الموظفين السيد عبد العزيز الزبن.. فهما مطالبان بحل مشكلتنا التي مضى عليها تسعة أشهر دون حل ودونما جدوى.
وفي الختام نشكر مجلة المجتمع جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما لاقيناه من تفهم وموضوعية لحل مشكلتنا، ونشكر أيضًا جريدة القبس التي نشرت مشكلتنا أكثر من مرة وكذلك الصحف اليومية الأخرى.
آملين من الله أن تحل مشكلتنا بأسرع وقت ممكن.
* مجموعة من الطلبة الكويتيين الخريجين
