العنوان جلسة حيادية لمجلس الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-مايو-1985
مشاهدات 71
نشر في العدد 717
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 14-مايو-1985
* النائب سعد طامي: يجب الاهتمام بشكوى منطقة الظهر، ونخشى أن تتكرر الأخطاء في مناطق السكن الجديدة
* النائب عبد العزيز المطوع: لو كانت هناك رقابة وتنسيق دقيق بين الأجهزة ذات الاختصاص لما حصل هناك إهدار للمال العام عن طريق تبليط الساحات ثم إتلافه وإعادة تبليطها
موجز الجلسة:
ابتدأت جلسة يوم الثلاثاء الماضي بالتصديق على المضابط وعرض الأوراق والرسائل الواردة للمجلس، ثم فتح باب النقاش في بند الشكاوى حيث عرضت الشكاوى التالية:
1- شكوى مواطن من عدم حصوله على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء الدور الثاني، وقد تحدث عن هذه الشكوى سبعة نواب مطالبين بإعطاء المواطنين قروضًا كاملة لإعادة بناء بيوتهم.
۲- شكوى أهالي الظهر وقد تحدث عنها ستة نواب وطالبوا بتشكيل لجنة وزيادة الاهتمام بالمنطقة.
3- شكوى من مواطن يطالب بتبليط الساحة الترابية أمام منزله لما في ذلك من ضرر عليه، وقد تحدث عنها ثلاثة نواب.
بند الأسئلة والأجوبة:
وقد عقب خمسة نواب على أجوبة الوزراء بشأن الأسئلة التي تقدم بها النواب، وبدأها النائب خالد العجران بالتعقيب على جواب وزير المالية بشأن سؤاله عن المستفيدين من صندوق صغار المستثمرين والمبالغ المنصرفة لهم، وقد طالب بالمحافظة على المال العام وناقش بعض التجاوزات التي حصلت وطلب إبقاء سؤاله قائمًا ليعقب في حضور وزير المالية، كما تحدث النائب يوسف المخلد تعقيبًا على جواب وزير الدولة بشأن سؤاله عن بيوت العارضية ومساحاتها وبيوت الظهر، وعقب النائب سامي المنيس على جواب وزير المالية ردًّا على سؤاله عن جداول رواتب العاملين في الهيئة العامة للاستثمار، وبعدها عقب النائب عباس الخضاري بشأن سؤاله عن عدد القاطنين في منطقة الرميثية، ثم عقب النائب مبارك الوزير على جواب وزير الصحة بشأن سؤاله عن مستوصف المنقف، وبعدها وافق المجلس على إحالة المشاريع إلى اللجان المختصة.
بند تقارير اللجان:
وابتدأ المجلس بالنظر لمشاريع قوانين واردة من اللجنة التشريعية وهي:
۱- مشروع قانون بشأن محاكمة الوزراء، وطلبت الحكومة تأجيل مناقشته أسبوعين.
۲- مشروع قانون حول استقلال السلطة القضائية، وطلبت الحكومة كذلك تأجيله لمدة أسبوعين.
3- مشروع قانون حول إبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليهما في القوانين وأقره المجلس بعد التصويت عليه بصفة الاستعجال.
4- مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وطلبت الحكومة تأجيله أسبوعين.
ثم انتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل حول مشروع قانون بشأن إضافة مادة إلى قانون مزاولة الصيدلة في الكويت، وتمت مناقشته ووافق عليه المجلس.
بند تقارير عن الاقتراحات:
وتم استعراض الاقتراحات الواردة إلى اللجان وهي كالتالي:
1- اقتراح من النائب محمد المرشد بشأن تشكيل هيئة تحكيم بدائرة في كل محافظة لتتولى التوفيق بين الأزواج، ووافق مقدم الاقتراح على رأي اللجنة بحفظ الموضوع.
2- اقتراح من النائب عبد الرحمن الغنيم حول التشدد في منح سمات الدخول والإقامة، وقد تمت مناقشته وأدلى النواب بملاحظاتهم حوله، وصوت المجلس بحفظ الاقتراح كما رأت اللجنة.
3- اقتراح للنائب صالح الفضالة حول إعادة النظر في إجراءات التقاضي أمام المحاكم ووافق عليه المجلس.
4- اقتراح من النائب راشد الجويسري بإنشاء مدرستين ثانويتين بالنظام العادي في منطقة سلوى، وناقش النواب هذا الاقتراح، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح من بعض النواب بإعادة التقرير إلى اللجنة شريطة تقديم النواب الإحصائيات المغايرة.
5- اقتراح من النائب محمد المسيلم بتحويل المستوصف الجديد في منطقة الفردوس إلى مجمع صحي، وأن يكون دوامه على مدى ساعات اليوم كلها، وقد رفضته اللجنة. وبعد مناقشته تقدم بعض النواب باقتراح رفض قرار اللجنة، وعند التصويت وافق المجلس على تقرير اللجنة.
6- اقتراح مقدم من النائب أحمد الشريعان بشأن معاملة الجندي بدون جنسية الذي لم يشارك في حرب ٦٧ و٧٣ في مصر وسوريا معاملة زميله الذي شارك في حق المعاش التقاعدي للعسكريين، وبعد مناقشته قرر المجلس رفض الاقتراح.
* وبعد ذلك أعلن الرئيس أن جدول الأعمال قد استكمل، ورفعت الجلسة إلى يوم السبت.
أضواء على الجلسة
سوف نقتطف بعض المواضيع التي دار حولها الحوار في الجلسة ونتناولها بالتعليق، وهي كالتالي:
شكوى منطقة الظهر.. الشكوى الأكثر تكررًا:
منذ أن بدأ مجلس الأمة الحالي مزاولة مهامه، وفي الجلسات الأولى له برزت شكوى مميزة من بين الشكاوى الواردة إلى مجلس الأمة، واكتسبت هذا التميز لكثرة تكرار ورودها وعرضها أكثر من مرة في بند الشكاوى.. الأمر الذي يدل على جدية الشكوى والوضع السيئ الذي يعيشه أصحاب الشكوى.. وقد تحدث النواب عن هذه المشكلة. كما زار وفد من المجلس منذ فترة هذه المنطقة محل الشكوى.. ويبدو أنه لم يحصل حتى ورود الشكوى الأخيرة أي تحرك جدي نحو حل مشاكل تلك المنطقة.. ونرجو أن تعطى الاهتمام الذي تستحقه وبسرعة، والقضية ليست قضية منطقة بعينها؛ وإنما قضية حقوق للمواطن تكفل له حيثما حل وحيثما استقر به المقام على هذه الأرض الطيبة، ولذلك فيجب أن تحظى جميع مناطق الكويت بلا استثناء بقدر متساو ومتكافئ من الاهتمام والرعاية والمتابعة والعناية، ويجب أن يسبق المسئولون أصحاب الشكوى بالسؤال عن حالهم وتتبعها قبل أن يتقدموا بشكواهم، وعندما يتوفر لدينا أمثال هؤلاء فسوف يستقر الحال بكثير من أصحاب الشكوى، وسوف تكف ألسنتهم عن ترديد نشيد الشكوى كلما ساءت الأحوال.
مشاريع بقوانين.. مهمة:
عرضت في هذه الجلسة مجموعة من المشاريع بقوانين أقر المجلس بعضها، وطلبت الحكومة تأجيل البعض الآخر لمزيد من الدراسة، وفي رأينا أن من بين هذه المشاريع مشروعان طلبت الحكومة تأجيلهما، يتمتعان بأهمية خاصة وهما:
۱- مشروع بقانون حول محاكمة الوزراء.
2- مشروع بقانون بشأن استقلال السلطة القضائية.
وتتمثل أهمية كل من هذين المشروعين في كونهما يضيفان لبنات جديدة في البناء القانوني للدولة ويكملان مسيرة الديمقراطية التي تتبناها الكويت شعبًا وحكومة، ويتفقان في أن كلًّا منهما يستمد شرعيته من الدستور، فالمشروع الأول الذي يعالج موضوع محاكمة الوزراء هو في حقيقته تطبيق للنص الدستوري الذي تتضمنه المادة «۱۳۲» من الدستور، والتي تنص على الآتي:
«يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية ».
والمشروع الثاني بشأن استقلال السلطة القضائية ما هو إلا امتثال لنصوص دستورية كثيرة تقرر كفالة استقلالية القضاء، وفي مقدمة هذه النصوص المادة «١٦٣» من الدستور التي تنص على الآتي:
«لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
وفي رأينا أن مشروع القانون الأخير يوفر الكثير من الضمانات التي نص الدستور على وجوب توفيرها للسلطة القضائية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
